دو عامل تعیین کننده نرخ ارز در آغاز سال ۹۲

دو عامل تعیین کننده نرخ ارز در آغاز سال ۹۲

قیمت انواع ارز در سال جدید همچنان تحت تاثیر تعطیلات به شکل سرگردان پیش می رود. در این روزها که بازارهای اصلی فعالیت خود را به طور کامل آغاز نکرده اند، استخراج قیمت کار دشواری است. در چنین شرایطی فعالان بازار می گویند که قیمت درنیامده است و اندک معاملاتی که انجام می شود بر اساس قیمت های توافقی و نزدیک به نرخ های سال گذشته است. 

دلار سال گذشته در بازار آزاد به قیمت 3 هزار و 430 تومان فروخته می شد که در تعطیلات نوروز هم با اندکی اختلاف به قیمت سه هزار و 450 تومان قابل خرید بود.

با وجود پایان تعطیلات نوروز اما همچنان بازارها فعالیت رسمی خود را آغاز نکرده اند. تقارن روزهای بعد از تعطیلات نوروز با تعطیلات پایان هفته موجب شده است تا روز شنبه هفته آینده به عنوان اولین روز رسمی بازار شناخته شود. باید دید با آغاز فعالیت بازار از ابتدای هفته آینده چه قیمت هایی برای انواع ارز استخراج می شود.

فعالان بازار به غیر از رخدادهای مربوط به اقتصاد چشم انتظار نتیجه مذاکرات هسته ای در 16 فروردین ماه هستند تا ببینند تکلیف تحریم های اقتصادی علیه ایران چه می شود.

دور اول مذاکرات آلماتی قزاقستان در اسفندماه سال گذشته برای فعالان اقتصادی تحولات چشم گیری را به همراه داشت. پس پایان این مذاکرات با مثبت خوانده شدن نتایج آن و اعلام کاهش فشار تحریم ها از سوی وزیر امور خارجه کشور، بازار ارز با فروشندگان دلار مواجه شد. 

بسیاری از کسانی که بر روی دلار سرمایه گذاری کرده بودند، با تصور اینکه قیمت پول آمریکایی با توافقات هسته ای کاهش خواهد یافت، دلارهای خود را برای فروش به بازار بردند که این افزایش صف فروش موجب کاهش قیمت این نوع ارز شد به طوری که در یک روز بهای دلار از 3 هزار و 850 تومان به 3 هزار و 150 تومان کاهش یافت اما پس از آن بار دیگر دلار یک دوره نوسانی را سپری کرد و در نهایت پایین تر از 3 هزار و 500 تومان قرار گرفت.

این بار هم در آستانه دور دوم مذاکرات در آلماتی قزاقستان، فعالان بازار خود را برای شنیدن نتایج آن اماده کرده اند تا به واسطه آن جهت بازار ارز در آغاز سال جدید مشخص شود.

به غیر از تحولات سیاسی بین المللی اما اقدامات داخلی هم تاثیر خود را در بازار ارز خواهد گذاشت. آنطور که از سیاست های اعمالی بانک مرکزی خبر می رسد. اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی هم در سال جدید، انجام نخواهد شد. بر این اساس به کلی دلار 1226 تومانی از چرخه واردات کنار خواهد رفت که اگر چنین باشد، تقاضای جدیدی به مرکز مبادلات ارزی و البته بازار آزاد منتقل خواهد شد که این موضوع نیز می تواند بر نرخ دلار در بازار بیافزاید.

از سوی دیگر تحلیل گران اقتصادی معتقدند که در سال جدید نیاز دولت به ریال راه را برای افزایش بهای دلار هموار خواهد کرد. این دسته از کارشناسان معتقدند دولت کسری های بودجه خود را در هدفمندی یارانه های و دیگر بخش های اقتصادی و سیاسی در ماه های پایانی فعالیت از طریق فروش ارز به دست جبران خواهد کرد از این رو افزایش بهای دلار به افزایش درآمد دولت کمک خواهد کرد. این موضوع نیز می تواند هیجانات بازار را افزایش دهد تا در سال جدید رخدادهای معکوسی نسبت به اسفند ماه گذشته در بازار حادث شود./اقتصاد ایرانی

 

ویدیو مرتبط :
نرخ ارز را چه کسی تعیین می کند؟

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی : قیمت‌گذاری طلا با ارز مبادله‌ای را تأیید نمی‌کنیم/ بازار تعیین‌کننده نرخ است

 

مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی :

قیمت‌گذاری طلا با ارز مبادله‌ای را تأیید نمی‌کنیم/ بازار تعیین‌کننده نرخ است

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با تشریح دلایل مخالفت بانک مرکزی با تعیین قیمت طلا بر مبنای ارز مبادله‌ای گفت: تنها کالایی که از مرکز مبادلات ارز گرفته باید قیمت‌ آن مطابق نرخ مبادله‌ای باشد.

پیمان قربانی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اقدام اتحادیه کشوری طلا و جواهر برای تعیین قیمت طلا و جواهر بر مبنای نرخ ارز مبادله‌ای اظهار داشت: این مساله مورد تایید بانک مرکزی نیست و معتقدیم قیمت طلا در بازار تعیین می‌شود و جهت‌گیری بانک مرکزی به عنوان نهاد مسئول در بازار طلا و ارز بر این است که قیمت در بازار سکه و طلا حباب نداشته باشد.

وی با بیان اینکه قیمت سکه و طلا باید بر اساس عوامل تعیین کننده آن مانند ارز و اونس جهانی باشد، افزود: بنابراین هر گاه قیمت ارز افزایش یابد قیمت سکه و طلا افزایش می‌یابد و هر گاه کاهش یابد، بازار روند کاهشی خواهد داشت.

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا این این اقدام نمی‌توانست گامی در جهت رسمیت بخشیدن به ارز مرکز مبادلات باشد، گفت: جهت‌گیری بانک مرکزی در اتاق مبادلات ارزی این است که این مرکز ارز کالاهای مشمول اولویت‌های تعیین شده را تامین کند و همواره مسئولان مروبطه تاکید کرده‌اند که عمق مرکز مبادلات باید افزایش یابد.

وی گفت: با افزایش سهم ارز مبادله‌ای، قیمت‌های بازار آزاد به تبعیت آن نرخ کاهش می‌یابد و در چنین شرایطی همگرایی بین نرخ مبادله‌ای و آزاد ایجاد شده و این هدف محقق خواهد شد زیرا قیمت طلا به تبعیت از ارز کاهش خواهد یافت؛ بنابراین راه تحقق این هدف از مسیر دیگری است.

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: تا زمانی که این مسیر تحقق نیافته، کاهش قیمت سکه و طلا براساس ارز مبادله‌ای منجر به خروج طلا از کشور خواهد شد؛ با توجه به اینکه طلا و ارز کالاهای جانشین هستند، عده‌ای می‌توانند با خروج طلا از کشور، ارز وارد کرده و آن را در بازار آزاد بفروشند.

وی تصریح کرد: در نظام قیمت‌گذاری کشور، کالایی که ارز مبادله‌ای دریافت کرده باشد، باید قیمت‌ آن طبق ارز مبادله‌ای باشد اما هم‌اکنون ارز مبادله‌ای برای واردات طلا اختصاص داده نشده است و به همین دلیل نمی‌توان آن را مبنای قیمت‌گذاری قرار داد./فارس