اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
دو دلیل بالا نرفتن دستمزد کارگران
نایب رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور گفت: تا زمانی که سندیکاها و تشکلهای کارگری مدت صنفی لازم برای دفاع از مسائل مرتبط با کارگران را نداشته باشند نمیتوانیم حقوق صنفی کارگران از جمله دستمزد را استیفا کنیم.
خبرگزاری ایسنا: نایب رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور گفت: تا زمانی که سندیکاها و تشکلهای کارگری مدت صنفی لازم برای دفاع از مسائل مرتبط با کارگران را نداشته باشند نمیتوانیم حقوق صنفی کارگران از جمله دستمزد را استیفا کنیم.
ابوالفضل فتحاللهی گفت: در طول سالهای گذشته همواره دو مساله مانع افزایش منطقی دستمزد کارگران بوده است؛ اول مسائل اقتصادی و شرایط اقتصاد کشور که هیچگاه به سامان نبوده است و از آنجا که نگاه کلی بر این بوده که افزایش دستمزد تاثیر مستقیم بر تورم کشور دارد تلاش شده حداقلها را مضایقه کنند.
وی ادامه داد: مشکل اساسی دیگر، سندیکاها و تشکلهای کارگری است که متاسفانه آن انسجام و قدرت لازم را ندارند که در برابر کارفرمایان و دولت بایستند و حقوق کارگران را مطالبه کنند.
نایب رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور افزود: متاسفانه قوای مجریه، مقننه و قضاییه هم دستشان بسته است و امکانات لازم برای استیفای حقوق کارگران را در اختیار ندارند به نحوی که جز تعداد محدودی نماینده مجلس که همیشه بار مشکلات کارگری بر دوششان بوده کسی را نداشتیم که از حق کارگران دفاع کنند لذا تا زمانی که کارگران افرادی از جنس خود را در قوای حاکمه مجلس و دولت نداشته باشند، قدرت و ضریب نفوذشان در همین حدی که اکنون است باقی میماند.
فتحاللهی در عین حال با اشاره به تفاوت تعیین دستمزد در کشورهای مختلف، اظهار کرد: در برخی کشورها بر اساس کیفیت کار حقوق نیروهای کار تعیین میشود و در برخی دیگر تشکلهای کارگری با دولت وارد مذاکره میشوند. در کشور ما سهجانبهگرایی مبنای تعیین مزد است در حالیکه هیچگاه این امر اتفاق نیفتاده است. متاسفانه در کشور ما مسائل صنفی کارگران همواره به مسائل سیاسی تعبیر شده است بنابراین نمیتوانیم حقوق صنفی جامعه کارگری را به نحو شایسته استیفا کنیم.
وی در پایان با بیان اینکه تعیین دستمزد کارگران تابع اسفندماه نیست، افزود: دلیلی ندارد که تعیین دستمزد کارگران را تنها به پایان سال موکول کنیم بلکه شورای عالی کار میتواند هر شش ماه دستمزد را بازنگری کند و آن را افزایش دهد.
ابوالفضل فتحاللهی گفت: در طول سالهای گذشته همواره دو مساله مانع افزایش منطقی دستمزد کارگران بوده است؛ اول مسائل اقتصادی و شرایط اقتصاد کشور که هیچگاه به سامان نبوده است و از آنجا که نگاه کلی بر این بوده که افزایش دستمزد تاثیر مستقیم بر تورم کشور دارد تلاش شده حداقلها را مضایقه کنند.
وی ادامه داد: مشکل اساسی دیگر، سندیکاها و تشکلهای کارگری است که متاسفانه آن انسجام و قدرت لازم را ندارند که در برابر کارفرمایان و دولت بایستند و حقوق کارگران را مطالبه کنند.
نایب رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور افزود: متاسفانه قوای مجریه، مقننه و قضاییه هم دستشان بسته است و امکانات لازم برای استیفای حقوق کارگران را در اختیار ندارند به نحوی که جز تعداد محدودی نماینده مجلس که همیشه بار مشکلات کارگری بر دوششان بوده کسی را نداشتیم که از حق کارگران دفاع کنند لذا تا زمانی که کارگران افرادی از جنس خود را در قوای حاکمه مجلس و دولت نداشته باشند، قدرت و ضریب نفوذشان در همین حدی که اکنون است باقی میماند.
فتحاللهی در عین حال با اشاره به تفاوت تعیین دستمزد در کشورهای مختلف، اظهار کرد: در برخی کشورها بر اساس کیفیت کار حقوق نیروهای کار تعیین میشود و در برخی دیگر تشکلهای کارگری با دولت وارد مذاکره میشوند. در کشور ما سهجانبهگرایی مبنای تعیین مزد است در حالیکه هیچگاه این امر اتفاق نیفتاده است. متاسفانه در کشور ما مسائل صنفی کارگران همواره به مسائل سیاسی تعبیر شده است بنابراین نمیتوانیم حقوق صنفی جامعه کارگری را به نحو شایسته استیفا کنیم.
وی در پایان با بیان اینکه تعیین دستمزد کارگران تابع اسفندماه نیست، افزود: دلیلی ندارد که تعیین دستمزد کارگران را تنها به پایان سال موکول کنیم بلکه شورای عالی کار میتواند هر شش ماه دستمزد را بازنگری کند و آن را افزایش دهد.
ویدیو مرتبط :
دستمزد کارگران در آلمان
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
دلیل افزایش 17 درصدی دستمزد کارگران
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه کارگران افزایش ۱۷ درصدی مزد امسال را مشروط به اجرای کامل تمامی بندهای مصوبه مزد امضا کردهاند، خواستار تعیین تکلیف افزایش حق مسکن کارگران شد.
خبرگزاری مهر: دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه کارگران افزایش ۱۷ درصدی مزد امسال را مشروط به اجرای کامل تمامی بندهای مصوبه مزد امضا کردهاند، خواستار تعیین تکلیف افزایش حق مسکن کارگران شد.
رحمت الله پورموسی درباره آخرین وضعیت طرح پیشنهادی کارگران برای افزایش ۲۰ هزارتومانی حق بن نقدی امسال مشمولان قانون کار به جای حق مسکن که ماه ها در دولت بلاتکلیف مانده است گفت: منتظر مطرح کردن این پیشنهاد در نشست شورای عالی کار هستیم.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: درباره لزوم برگزاری نشست های ۳ جانبه شورای ملی کارگران، کارفرمایان و دولت؛ همچنین برگزاری نشست شورای عالی کار برای بررسی و طرح برخی مباحث به صورت تلفنی با معاون روابط کار وزارت کار گفتگو شده است.
پورموسی ادامه داد: همچنین درباره سرنوشت حق مسکن کارگران به وزارت کار نامه ای نوشته بودیم و درخواست پیگیری و تعیین تکلیف این موضوع هستیم. نمایندگان کارگران در نشست اسفندماه سال گذشته، افزایش ۱۷ درصدی حداقل مزد امسال را مشروط به اجرای کامل تمامی بندهای توافقنامه دستمزد پذیرفته بودند.
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: وزیر کار می خواست نمایندگان کارگران افزایش ۱۷ درصدی مزد امسال را بپذیرند و درباره سایر خواسته ها کوتاه بیایند. پیش از تعیین افزایش ۱۷ درصدی مزد نیز درباره افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران توافق شده بود.
رحمت الله پورموسی درباره آخرین وضعیت طرح پیشنهادی کارگران برای افزایش ۲۰ هزارتومانی حق بن نقدی امسال مشمولان قانون کار به جای حق مسکن که ماه ها در دولت بلاتکلیف مانده است گفت: منتظر مطرح کردن این پیشنهاد در نشست شورای عالی کار هستیم.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: درباره لزوم برگزاری نشست های ۳ جانبه شورای ملی کارگران، کارفرمایان و دولت؛ همچنین برگزاری نشست شورای عالی کار برای بررسی و طرح برخی مباحث به صورت تلفنی با معاون روابط کار وزارت کار گفتگو شده است.
پورموسی ادامه داد: همچنین درباره سرنوشت حق مسکن کارگران به وزارت کار نامه ای نوشته بودیم و درخواست پیگیری و تعیین تکلیف این موضوع هستیم. نمایندگان کارگران در نشست اسفندماه سال گذشته، افزایش ۱۷ درصدی حداقل مزد امسال را مشروط به اجرای کامل تمامی بندهای توافقنامه دستمزد پذیرفته بودند.
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: وزیر کار می خواست نمایندگان کارگران افزایش ۱۷ درصدی مزد امسال را بپذیرند و درباره سایر خواسته ها کوتاه بیایند. پیش از تعیین افزایش ۱۷ درصدی مزد نیز درباره افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران توافق شده بود.