اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

دو تصمیم جدید برای بازار مسكن



 

دو تصمیم جدید برای بازار مسكن

 

 

با تصمیم دولت، عایدی حاصل از تشكیل بازار «رهن ثانویه مسكن» به جای تزریق به حوزه خرید ملك، نصیب سازنده‌ها می‌شود. بر این اساس بانك‌های مسكن و ملی هر كدام موظف شده‌اند به ترتیب معادل ۵۰۰ میلیارد و ۱۰۰۰ میلیارد تومان از وثیقه‌های ملكی وام‌گیرنده‌ها را با موسسات مالی نقد حال كرده و منابع حاصل را در قالب تسهیلات ساخت در اختیار انبوه‌سازان قرار دهند. در تصمیمی دیگر، دیروز اعلام شد كه بانك‌ها به‌خاطر آنچه «ارائه غیررسمی وام خرید به برخی افراد» عنوان شده، از دولت هشدار گرفته‌اند.

 

 


جزئیات جدید از «بازار رهن ثانویه» و «صندوق زمین و ساختمان» تشریح شد

 


با تصمیم دولت، عایدی حاصل از تشكیل بازار «رهن ثانویه مسكن» به جای تزریق به حوزه خرید ملك، نصیب سازنده‌ها می‌شود. بر این اساس بانك‌های مسكن و ملی هر كدام موظف شده‌اند به ترتیب معادل ۵۰۰ میلیارد و ۱۰۰۰ میلیارد تومان از وثیقه‌های ملكی وام‌گیرنده‌ها را با موسسات مالی نقد حال كرده و منابع حاصل را در قالب تسهیلات ساخت در اختیار انبوه‌سازان قرار دهند. هرچند این ۱۵۰۰ میلیارد تومان، از محل وام‌هایی كه بانك‌ها پیش‌تر برای خرید مسكن پرداخت كرده‌اند، تامین خواهد شد، اما استفاده مجدد آن برای خرید مسكن ممنوع است و باید فقط به سازنده‌ها پرداخت شود.

 


در همین باره منوچهر خواجه‌دلویی، معاون وقت وزیر مسكن با اشاره به اینكه دولت برای افزایش حجم ساخت‌وساز در كشور، ابزارهای جدید تامین مالی در نظر گرفته است، به «دنیای اقتصاد» گفت: هم‌اكنون وزارت اقتصاد آیین‌نامه نحوه رهن ثانویه مسكن را تدوین كرده كه به‌زودی برای تصویب نهایی در شورای عالی مسكن بررسی می‌شود.

 


خواجه‌دلویی تصریح كرد: منابع حاصل از تشكیل رهن ثانویه فقط برای ساخت مسكن خواهد بود. وی افزود: بانك‌های مسكن و ملی تسهیلات رهنی بلندمدتی را كه برای خرید یا ساخت پرداخت كرده‌اند، به نوعی از طریق موسسات مالی نقد حال می‌كنند و منابع قبلی مجددا آزاد شده و برای پرداخت تسهیلات جدید به سازنده‌ها در اختیار بانك قرار می‌گیرد.

 


معاون سابق وزیر مسكن تصریح كرد: موسسات مالی نیز به پشتوانه تسهیلات رهنی اولیه، اوراق مشاركت در بورس عرضه می‌كنند.

 


خواجه‌دلویی در ادامه گفت‌وگو با دنیای اقتصاد افزود: بانك مركزی با راه‌اندازی بازار رهن ثانویه موافقت كرده و سازمان بورس اوراق بهادار نیز مجوزها را برای انتشار اوراق رهنی مسكن صادر كرده است.

 


وی گفت: منابع مالی بانك مسكن با راه‌اندازی بازار رهن ثانویه، ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت كه این می‌تواند برای تقویت مالی حوزه ساخت‌وساز موثر باشد.

 


وی افزود: در كشور ما در حال حاضر حدود ۳۵ درصد از سرمایه‌گذاری ریالی در ساخت‌وساز توسط بانك‌ها در قالب تسهیلات پرداخت و تامین می‌شود.

 

 


سرنوشت آمریكایی در انتظار بازار رهن ثانویه؟

 


خواجه‌دلویی درباره احتمال تكرار حادثه بحران وام مسكن آمریكا برای بازار رهن ثانویه مسكن در ایران، چنین گفت: مقایسه بازار مسكن ایران و آمریكا از اساس نادرست است. در آمریكا حجم گردش مالی در بخش تامین وام مسكن سالانه ۴۰۰ میلیارد دلار است كه این رقم بزرگی است. در این كشور بانك‌ها و موسسات مالی بی‌محابا وام مسكن بعضا تا ۱۲۰ درصد ارزش ملك پرداخت می‌كنند كه افراد با این وام علاوه‌بر خرید مسكن می‌توانند تجهیزات داخل ملك را هم خریداری كنند.

 


این شیوه تامین مالی مسكن موجب شد به محض كاهش قیمت‌ها، افراد به جای پرداخت اقساط تصمیم بگیرند ملك در رهن بانك را واگذار كنند؛ چون ارزش ملك كمتر از ارزش وام شده بود، اما در كشور ما تسهیلات حاصل از رهن ثانویه قرار است برای ساخت مصرف شود، ضمن اینكه تسهیلات مسكن در ایران همواره كم‌سوخت‌ترین و كم‌ریسك‌ترین تسهیلات بانكی بوده است و علت آن هم این است كه وثیقه تسهیلات، خود ملك است.

 

 


معارض در صندوق زمین و ساختمان

 


اوایل امسال بعد از تاخیر چند ماهه دولت در تشكیل صندوق زمین و ساختمان، اولین صندوق تحت‌عنوان صندوق زمین و ساختمان چشمه با حضور وزیر مسكن، وزیر اقتصاد و رییس‌كل بانك مركزی افتتاح شد تا ۴ ماه بعد از آن، مردم بتوانند از طریق خرید سهام در بورس، در ساخت پروژه ۷۸۲ واحدی كه این صندوق موظف به ساخت آن شده، شریك شوند.

 


اكنون ۱۰ ماه از زمان افتتاح صندوق چشمه می‌گذرد، اما مسوولان از عدم‌انتشار فراخوان برای مشاركت مردم در این صندوق به دلیل پیدا شدن معارض خبر داده است. خواجه‌دلویی در این باره به دنیای اقتصاد گفت: زمینی را كه سازمان مسكن استان تهران به صندوق چشمه اختصاص داده بود، دارای معارض است و مقرر شده پس‌از رفع معارض، بلافاصله فراخوان آن اعلام شود.

 


صندوق چشمه اردیبهشت امسال بدون پیش‌زمینه خبری، ناگهان در مراسمی افتتاح شد. این صندوق قرار است پروژه‌ای به ارزش ۱۰۵ میلیارد تومان در زمینی به مساحت ۳۵ هزار متر مربع در منطقه ۲۲ بسازد. این صندوق اجازه دارد معادل ۳۰ میلیارد تومان از ارزش این پروژه را برای مشاركت مردمی در بورس اوراق بهادار اعلام پذیرش سهام دهد كه هنوز این اتفاق نیفتاده است.

 


تشكیل صندوق زمین و ساختمان خرداد سال ۸۷ در قالب قانون ساماندهی مسكن توسط رییس‌جمهور ابلاغ شد و از آن تاریخ تاكنون بازار مسكن منتظر تاسیس این صندوق‌ است.

 


صندوق زمین و ساختمان می‌تواند سرمایه‌های خرد مردمی را برای ساخت مجتمع‌های بزرگ مسكونی تجمیع كند و سپس افراد را به نسبت سهم آورده‌شان در پروژه شریك و از سود آن منتفع كند.

 

 


شورای‌عالی مسكن به بانك‌ها هشدار داد

 


شورای‌عالی مسكن بار دیگر بر ممنوعیت پرداخت تسهیلات خرید مسكن تاكید كرد، اما این بار بانك‌ها به‌خاطر آنچه «ارائه غیررسمی وام خرید به برخی افراد» عنوان شده، از دولت هشدار گرفته‌اند. هم‌اكنون بانك‌های دولتی و خصوصی در حالی كه طبق مصوبه سال ۸۷ دولت اجازه پرداخت تسهیلات خرید مسكن‌ را ندارند، به گونه‌ دیگری رفتار می‌كنند و به كارمندان خود از ۱۵ تا ۷۰ میلیون تومان تحت‌عنوان كمك‌هزینه خرید مسكن ارائه می‌كنند. از سوی دیگر در بازار غیررسمی وام همه نوع تسهیلات خرید- تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان- موجود است و واسطه‌ها به‌خاطر ارتباطی كه با بانك‌ها دارند، این وام‌ها را به قیمت‌های كلان در اختیار خریداران مسكن قرار می‌دهند.

 


شورای‌عالی مسكن برای مقابله با این رفتار بانك‌ها شنبه‌شب به ریاست محمود احمدی‌نژاد تشكیل جلسه داد و تاكید كرد كلیه بانك‌های دولتی و خصوصی اجازه پرداخت تسهیلات خرید مسكن به هر شكلی را ندارند. به این ترتیب چنانچه پیگیری‌های لازم توسط مقامات بانك‌مركزی برای تحقق این مصوبه شورای‌عالی مسكن انجام شود، منافذ بانك‌ها در پرداخت تسهیلات خرید مسكن بسته خواهد شد.

 


این در حالی است كه هم‌اكنون بانك‌ها به ظاهر تسهیلات خرید مسكن ارائه نمی‌دهند، اما در واقعیت این تسهیلات در بازار غیررسمی به افراد فروخته می‌شود. دولت بعد از بحران قیمت مسكن در سال ۸۶، وام خرید را عامل تحریك قیمت‌ تشخیص داد و برای مقابله با رشد قیمت مسكن، ممنوعیت پرداخت تسهیلات را تصویب كرد.

 


ویدیو مرتبط :
تصمیم جدید بانک ها برای تعدیل نرخ سود

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

بسته مالیاتی برای بازار مسكن



 

 

بسته مالیاتی برای بازار مسكن

 

 

كارآیی ضعیف مالیات‌ بر ‌معاملات مكرر مسكن موجب شده برنامه اخذ چهار نوع مالیات جدید از فعالان بازار مسكن و دارندگان ملك با هدف تشدید كنترل بر تقاضای سوداگری زمین و مسكن، در دستور كار دولت قرار بگیرد.

 


سازمان امور مالیاتی از ابتدای امسال موظف شده بود از افرادی كه بیش‌از ۲بار در سال ملك خرید و فروش می‌كنند ۳۵ درصد عوارض تحت عنوان «مالیات بر معاملات مكرر» اخذ كند؛ اما ركود مسكن در ۱۰ ماه اخیر، تقاضای سفته‌بازی را به جای خرید و فروش مكرر، به سمت احتكار املاك به امید افزایش قیمت در آینده، هدایت كرده است. به همین خاطر دولت گزینه‌های جدیدتری برای مقابله با این نوع سفته‌بازی طراحی كرده كه مهم‌ترین آن، اخذ «مالیات بر افزایش ارزش زمین و مسكن» است.

 


كاربری مالیات بر افزایش ارزش زمین و مسكن - CGT - به گونه‌ای است كه دولت درصدی از افزایش ارزش معاملاتی املاك در هنگام نقل‌وانتقال را از فروشنده دریافت می‌كند تا از این طریق خرید و نگه‌داری املاك به امید كسب سود در آینده مهار شود.

 


دولت همچنین بنا دارد از زمین‌های بایر، املاك گران‌قیمت و خانه‌های خالی نیز مالیات سنگین اخذ كند كه نحوه دریافت آن و نرخ‌های پیشنهادی هم‌اكنون در كمیته‌ای مشترك از نمایندگان وزارت مسكن، سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد در حال بررسی نهایی است.

 


هر چند ناتوانی در شناسایی واحدهای مسكونی خالی از سكنه و طبیعی بودن تعداد این خانه‌ها در شهرهای بزرگ كشور باعث شده تصمیم قدیمی دولت به اخذ مالیات از خانه‌های خالی تاكنون دو بار به تعویق بیفتد؛ اما گویا این بار، موضوع جنگ مالیاتی با واحدهای خالی به‌صورت جدی مطرح است.

 


در این باره، یك عضو شورای‌عالی مسكن با بیان اینكه برنامه‌های جدید مالیاتی به عنوان بخشی از نظام طرح تحول اقتصادی در دستور كار قرار دارد به «دنیای اقتصاد» گفت: دریافت مالیات مسكن در سه حوزه «كنترل سوداگری و تقاضای زمین و مسكن»، «تخصیص بهینه منابع زمین‌شهری» و «كسب درآمد ناشی از اخذ مالیات» تعریف شده است.

 


در حوزه كنترل سوداگری پیش‌بینی شده دو نوع مالیات شامل مالیات بر معاملات مكرر و مالیات بر ارزش افزوده زمین و ملك دریافت شود. مالیات بر ارزش افزوده به این صورت است كه چنانچه ارزش ملكی در اثر خرید و فروش افزایش چشمگیر پیدا كند، بخشی از این درآمد باید به عنوان مالیات به دولت پرداخت شود.

 


در حوزه تخصیص بهینه منابع نیز سه نوع مالیات شامل مالیات بر زمین بایر شهری، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر ارزش زمین پیش‌بینی شده است.

 


همچنین در حوزه كسب درآمد دو نوع مالیات شامل مالیات بر خرید املاك گران‌قیمت و مالیات بر ارزش زمین در نظر گرفته شده است.

 


یك منبع آگاه از تصمیمات جدید دولت در حوزه مالیات مسكن در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: بسته جدید مالیاتی فعلا به‌صورت پیش‌نویس درآمده كه بعد از بررسی توسط وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در شورای‌عالی مسكن نهایی خواهد شد.

 


مقداد همتی تصریح كرد: بسته مالیاتی كه در حال تدوین است در قالب بخشی از طرح تحول اقتصادی قرار است در بازار مسكن اجرا شود.

 

 


میزان مالیات‌ها چقدر است؟



به گزارش «دنیای اقتصاد»، فعلا برای مالیات بر زمین‌های بایر دو گزینه ۱۲ درصد و ۲۵ درصد به عنوان مبنای نرخ پایه مالیات مطرح است.

 


اراضی بایر طبق قانون ساماندهی مسكن باید سالانه مشمول مالیات به نرخ ۱۲ درصد بر ماخذ ارزش معاملاتی شود و مالكان این قبیل اراضی مكلفند مالیات زمین‌های بایر خود را هر سال با تسلیم اظهارنامه مالیاتی پرداخت كنند.

 


این در حالی است كه گزینه دیگری برای مالیات زمین‌های بایر مطرح است. گفته می‌شود نرخ مالیات سالانه ۲۵ درصد برای نگهداری این گونه زمین‌های با كاربری مسكونی باعث خواهد شد دارندگان زمین یا برای ساخت‌وساز اقدام كنند یا اینكه آن را در اختیار سازنده‌ها برای بهره‌برداری قرار دهند.

 


رییس اتحادیه مشاوران املاك تهران كه در چند جلسه بررسی موضوع مالیات زمین‌های بایر در وزارت مسكن شركت كرده در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: دولت در نظر دارد برای ساماندهی بازار زمین مالیات سنگین از احتكارگران بگیرد. مصطفی‌قلی خسروی افزود: در این راستا پیشنهاد شده، یك سال وقت به دارندگان زمین در تهران داده شود تا در این فرصت تصمیم بگیرند كه روی زمین موجود ساخت‌وساز كنند یا آن را به انبوه‌ساز بفروشند.

 


وی گفت: چنانچه این طرح در دولت به تصویب برسد، در پایان یك‌سال مهلت، سالانه ۲۵ درصد به‌صورت تصاعدی از مالك زمین بایر در قالب مالیات اخذ خواهد شد.

 


به گزارش «دنیای اقتصاد»، در حال حاضر برنامه‌های جدید مالیاتی در معاونت فنی - حقوقی سازمان امور مالیاتی در حال بررسی نهایی قرار دارد. همچنین مالیات بر معاملات مكرر طبق مصوبه دولت از املاكی كه از ابتدای سال ۸۸ خریداری شده و خریدار آن بیش‌از دو بار در سال اقدام به معامله ملك می‌كند، اخذ می‌شود؛ اما كارشناسان سازمان امور مالیاتی در این باره می‌گویند به علت اینكه مالیات بر معاملات مكرر مشمول املاكی كه از ابتدای سال ۸۸ خرید و فروش می‌شوند خواهد شد، هنوز در حد قابل توجه این مالیات اخذ نشده است كه این مساله به دلیل ركود سنگین مسكن در سال‌جاری بوده است.

 

 


عرب‌‌مازار: اخذ مالیات مسكن پیش‌شرط دارد

 


علی‌اكبر عرب‌مازار، رییس سابق سازمان امور مالیاتی كشور معتقد است تا زمانی كه دولت بانك اطلاعات قوی و تضمین‌شده‌ای از دارندگان ملك و زمین نداشته باشد و اشرافی بر بازار مسكن نباشد، هر نوع برنامه مالیاتی با ناكامی در اجرا روبه‌رو خواهد شد.عرب‌مازار در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» مبنی بر اینكه آیا سامانه رهگیری معاملات مسكن نقش بانك اطلاعات در این حوزه را ندارد، گفت: بازار مسكن پیچیده است و نیازمند اطلاعات جامع از فعالان آن است.وی تصریح كرد: در حال حاضر در كشور برخی افراد به راحتی املاك با ارزش میلیاردی خریداری می‌كنند و حتی اتباع خارجی نیز بدون موانع قانونی در ایران صاحب مسكن می‌شوند؛ این در حالی است كه در سایر كشورهای خارجی اگر فردی فراتر از عرف بازار مسكن ملك خریداری كند بلافاصله دولت آن معامله را ردیابی كرده و بعد از تایید آن مالیات مخصوص را می‌گیرد.رییس سابق سازمان امور مالیاتی افزود: دولت قصد دارد از طریق مالیات تقاضای سفته‌بازی را هدف قرار دهد؛ بنابراین باید هدفمند و كاملا دقیق تیر مالیاتی را پرتاب كند.عرب‌مازار توصیه كرد: در همه كشورها بازار مسكن تحت كنترل بانك قوی اطلاعاتی است. در كشور ما نیز باید یك بار برای همیشه این بانك راه‌اندازی شود و با ضمانت قوی اجرایی شروع به‌كار كند.