اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
دو اقدام واجب برای افزایش قدرت خرید مسکن
به گزارش ایسنا، با رسیدن سرمایه بانک مسکن به 8200 میلیار تومان در بودجهی سال آینده ممکن است توان طرف تقاضا به عنوان مهمترین مولفه در خروج مسکن از رکود افزایش یابد؛ امکانی که کاهش بهرهها و افزایش مدت بازپرداخت وامها دو اقدام واجب برای تحقق آن است.
شهریار شقاقی کارشناس مسکن در اینباره میگوید: اقشار ضعیف که حقوقشان کمتر از یک میلیون تومان است نیازمند مسکن هستند؛ در حالی که با این حقوق نمیتوانند از عهدهی اقساط ماهیانه بیش از یک میلیون تومانی وامهای 80 و 60 میلیون تومانی با بهرههای بالا بر بیایند. به همین دلیل دولت باید تسهیلات را با بهرههای پایین و متناسب با سطح درآمد اقشار مختلف جامعه اختصاص دهد.
در حال حاضر سرمایه بانک مسکن 3200 میلیارد تومان است که با کاهش توان تسهیلاتدهی این بانک بخصوص طی سالهای اخیر، این سرمایه نمیتواند تاثیر چندانی در افزایش توان متقاضیان خرید مسکن ایجاد کند. به همین دلیل قرار است طبق بند (الف) تبصره 18 لایحه بودجه سال 1395 مبلغ 5000 میلیارد تومان دیگر به سرمایه بانک مسکن اضافه شود و بدین ترتیب سرمایه این بانک 8200 میلیارد تومان خواهد شد.
سود وام مسکن باید با وامهای تجاری و بازرگانی متفاوت و با توان مردم سازگار باشد. در کشورهای پیشرفته بیش از 90 درصد قیمت خانه را با بهره 4 درصد و مدت زمان بازپرداخت طولانی وام میدهند که هم وام گیرنده راضی است، هم وام دهنده و هم ساختمانسازی رونق دارد اما ظاهرا در ایران طرفین (متقاضی و بانک) تمایلی به تسهیلات مسکن از خود نشان نمیدهند.
ارزش تسهیلات به قیمت مسکن طی سالهای اخیر با توجه به تورم آنقدر پایین آمد که به حدود 5 درصد رسید؛ مسالهای که مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز به آن اذعان دارد.
حسین عبده تبریزی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: ارزش وام به قیمت مسکن طی سالهای اخیر به حدود 5 درصد رسیده که در صورت پرداخت وامهای 100 میلیون تومانی به انبوهسازان این مبلغ تقریبا 10 برابر میشود و به حدود 50 درصد میرسد.
وی با اشاره به هزینه ساخت یک واحد 70 متری در شهر تهران افزود: به طور مثال ساخت یک واحد 70 متری در تهران با احتساب قیمت زمین، مصالح و دستمزد حدود 200 میلیون تومان است که اگر وامهای 100 میلیون تومانی محقق شود نسبت ارزش وام به ارزش مسکن که طی سالهای اخیر بسیار کم شده و حدود 5 درصد است تقریبا 10 برابر میشود و گشایشی در این بخش ایجاد خواهد کرد.
اما کارشناسان معتقدند هماکنون در بخش مسکن با یک تورم جدی مواجهیم و متقاضیان قدرت خرید ندارند. فروشندگان هم حاضر نیستند قیمتها را تعدیل کنند. به همین دلیل قیمتها ساکن است اما با درآمد عمومی جامعه در تعادل نیست. لذا زمانی میتوان گفت قیمت مسکن به کف رسیده که متقاضیان مثل چهار سال پیش توان خرید واحد مسکونی داشته باشند.
یکی دیگر از مشکلات مسکن ارزش افزوده بخش ساخت و ساز بخصوص در کلانشهر تهران است که هزینههایی تا سقف 16 میلیون تومان در متر مربع را به خریداران تحمیل میکند. محمد عدالتخواه در اینباره میگوید: قیمت خانه به هزینههای ساخت، قیمت زمین و هزینه های جانبی وابسته است. سوآل این است چرا در تهران خانه ای که هزینه ساخت آن کمتر از یک میلیون تومان است و در لوکسترین حالت به 2 میلیون تومان میرسد باید بین متری 4 تا 18 میلیون تومان فروخته شود؟
این کارشناس مسکن با بیان اینکه خوشبختانه هماکنون به دلیل رکود 2.5 ساله بخش مسکن، قیمتها ثابت مانده و تا حدودی حباب آن خالی شده است، گفت: طبیعی است که قیمت مسکن ظرفیت افزایش بیش از تورم را نداشت، وگرنه برخی سازندگان با قیمتهای متری 18 میلیون تومانی هم راضی نیستند.
پس از امضای برجام انتظار عمومی این است که توان خرید متقاضیان مسکن به سالهای قبل از تحریم برگردد و در عین حال قیمت مسکن افزایش نیابد؛ اقدامی که پیدا کردن راه حل برای آن اگر نگوییم غیرممکن است، با اصول اقتصاد آزاد در تناقض است. اگر قرار باشد دولت سیاستهای انبساطی پولی را در پیش بگیرد باید تورم مجدد مسکن را بپذیرد و اگر سیاستها انقباضی باشد نمیتوان انتظار داشت تا دو سه سال آینده توان متقاضیان مصرفی افزایش پیدا کند.
در این شرایط برنامهریزی مسکن باید با نیاز گروهها و اجتماعات مختلف و متکثر انسانی، سازگار بوده و از ظرفیتهای مدنی مانند تشکلهای محلی برای سیاستهای توسعه مسکن بهرهگیری شود که در سیاستهای توسعه مسکن وزارت راه و شهرسازی به آن تاکید شده است.
با توجه به شرایط و پیچیدگی های موجود، بنا به نظر کارشناسان وزارت راه و شهرسازی، اینک در بخش مسکن، نیازمند راه اندازی صندوق های ضمانت، نهادهای بازار بورس، صندوق های پس انداز و تسهیلات، نهادهای مالی پروژه محور و بازار محور هستیم، تا بتوانیم به اهداف تجهیز منابع مالی، افزایش قدرت خرید و افزایش قدرت ساخت به لحاظ کمی و کیفی در بخش مسکن دست یابیم.
اخبار اقتصادی - ایسنا
ویدیو مرتبط :
افزایش تسهیلات خرید مسکن
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
راهکار افزایش قدرت خرید مسکن
اقتصاد مسکن، مقولهای مستقل نیست که بخواهیم آن را بدون عوامل موثر تحلیل کنیم. به این معنی، مسکن کالایی است که برای تولید احتیاج به منابع مالی، بخش مهندسی فعال، قوانین شهرسازی موثر و داشتن زیرساختهای مناسب شهری دارد که اگر هرکدام از آنها نتوانند به درستی نقش خود را ایفا کنند، کالای نهایی کیفیت لازم برای بهرهبرداری و استفاده برای نسل امروز و فردا را نخواهد داشت و چهبسا در شرایطی هم ممکن است کل سرمایه جامعه را به خطر بیندازد. بنابراین به فرض اینکه تمام موارد اشاره شده به صورت هماهنگ عمل کنند و منجر به تولید مسکن سالم شوند، قسمت دوم اقتصاد مسکن که شامل قدرت خرید است، باید این چرخه تولید را مجددا فعال کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، قدرت خرید مقولهای است که باید به صورت جامع و با توجه به کلیات اقتصاد تحلیل شود. همانطور که در کشورهای پیشرفته ابزار مالی به کمک قدرت خرید مصرفکننده میآید، در کشور ما این ابزار مالی به صورت موثر نمیتواند تاثیری بر قدرت خرید داشته باشد. آیا با فرض آنکه بانک مرکزی، مبلغ مورد مناقشه با وزارت راه و شهرسازی بر سر وام خرید مسکن را تایید کند و تسهیلاتی حدود 80 میلیون تومان به متقاضی پرداخت کند، میتوان این انتظار را داشت که قدرت خرید مصرفکننده در شهرهای بزرگ که هدف وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن اقشار متوسط جامعه است، تامین شود؟
به اعتقاد نگارنده جواب این سوال بسیار واضح است چراکه در شهرهای بزرگ قیمت تمامشده شامل دو بخش پرهزینه است. یک بخش مربوط به هزینه ساخت است که با توجه به قیمت مصالح (فولاد، سیمان و ...) قیمتی است که در شهرهای بزرگ دنیا میتوان آنها را تهیه کرد، اما بخش دوم که مهمتر از بخش اول است، مربوط به قیمت زمین است چراکه تاثیرگذاری دولت و مردم در این بخش بسیار محدود است. قیمت زمین براساس سیستم بازار و عرضه و تقاضا مشخص میشود، به این معنی که چون زمین نه کالایی وارداتی و نه تولیدی است، پس نمیتوان در روند قیمتی آن تاثیر گذاشت مگر آنکه وزارت راه و شهرسازی و بخش خصوصی بتوانند شهرهای جدیدی با همان کیفیت رفاهی، اقتصادی و فرهنگی با فرصتهای شغلی بالا طراحی و اجرا کنند که بتوانند رقیب زمینهای موجود شهری شوند و قیمت آنها را تعدیل کنند.
با توجه به موضوعات بیان شده، نمیتوان انتظار داشت قیمت تمامشده مسکن به صورت دستوری کاهش یابد تا به قدرت خرید مورد انتظار دولت و متقاضی برسد، پس راهحل این نابسامانی در کجاست؟
هدف نگارنده از این نوشتار تحلیل بیشتر قدرت خرید، نه در دایره اقتصاد مسکن بلکه در دایرهای بزرگتر از اقتصاد مسکن است. در کشورهای صنعتی و پیشرفته دولتها قدرت خرید را هم با دادن وامهایی تا مبلغ 80 درصد قیمت ساختمان با سود کمبهره بالا میبرند و هم حداقل حقوق پایه را طوری در نظر میگیرند که متقاضی بتواند علاوه بر بازپرداخت آن، به بقیه امور مالی زندگی خویش برسد.
با نگاهی به درآمد سرانه کشور ما در مقایسه با کشورهای پیشرفته به این نتیجه میرسیم که تفاوت فراوانی بین درآمد سرانه حدود شش هزار دلاری مردم ما با درآمد سرانه حدود 25 تا 60 هزار دلاری کشورهای پیشرفته وجود دارد. از اینرو نمیتوان انتظار داشت با شرایط حاکم موجود تا زمانی که شاخصهای اقتصاد کلان رشد پیدا نکند و همچنین تا زمانی که رشد اقتصادی پایدار همراه با بالا رفتن درآمد سرانه حاصل نشود، این امر محقق شود.
اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد