دوپینگ نرخ مالكیت مسكن

اخبار اقتصادی - دوپینگ نرخ مالكیت مسكن

نرخ مالكیت مسكن در مناطق شهری ایران، پس از 7سال كاهش تدریجی، سرانجام در سال91 متوقف و در سال92 افزایش پیدا كرد؛ اما رشد قیمت مسكن در سال‌های 91 و 92 از یكسو و تطویل زمان دسترسی به مسكن در این سال از سوی دیگر، هم‌اكنون باور اینکه «جمعیت خانه‌دار در ایران با رشد مواجه شده» را سخت كرده است.

گزارش رسمی بانك‌مركزی نشان می‌دهد تعداد خانوارهای شهری صاحب مسكن در ایران از 2/67 درصد در سال 84 به 4/62 درصد در سال91 رسیده اما در سال92، این نرخ پس از یک دوره نزول ممتد، ناگهان افزایش می‌یابد و جامعه خانوارهای صاحب‌خانه به 4/64 درصد كل خانوارهای شهری ایران می‌رسد.

در سال گذشته، به تناسب افزایش تعداد خانوارهای خانه‌دار در شهرهای ایران، از جمعیت اجاره‌نشین‌ها نیز كاسته شده؛ طوری كه جمعیت اجاره‌نشین‌های مستقر در آپارتمان‌های اجاره‌ای در شهرها از 27درصد كل خانوارها در سال91 به 8/25درصد رسیده است.

 

سهم اجاره‌نشین‌ها در سال84 معادل 9/23درصد كل خانوارهای شهری بود. آمارهای بانك‌مركزی حكایت از آن دارد كه در سال گذشته وضعیت خانوارها به لحاظ مالكیت مسكن در مقایسه با دو سال قبل از آن، بهبود پیدا كرده است و در عین حال، روند افزایش خانوارهای اجاره‌نشین از سال 91 پس از 7سال متوقف شده است. با این حال، اوضاع كنونی هنوز در مقایسه با اوایل دهه80 و مثلا سال83 كه نرخ مالكیت از 68درصد تجاوز كرده بود، فاصله دارد. اما در بازار مسكن چطور بعد از 8سال آن هم در شرایطی كه رشد قیمت‌ها در همین مدت، ارزش واحدهای مسكونی را حداقل 6 برابر متورم كرد، نرخ مالكیت خانوارها در سال92 بهبود نسبی پیدا کرده است؟

در این باره نشان می‌دهد: در فاصله سال‌های 84 تا 92 متوسط قیمت مسكن در شهر تهران از مترمربعی 648 هزار تومان به نزدیك 4 میلیون تومان تبدیل شد. از سوی دیگر، شاخص دسترسی خانوارها به مسكن- كه از نسبت بین قیمت مسكن و یك‌سوم درآمد سالانه خانوارها به‌دست می‌آید- در اوایل سال گذشته به 36سال رسید كه بالاترین مدت زمان انتظار برای صاحبخانه شدن محسوب می‌شود. این شاخص در سال84 معادل 17سال بود و در سال90 به 33سال رسید. با این حال، به رغم طولانی‌شدن مدت زمان انتظار برای خرید مسكن در شهرهای ایران و به اوج رسیدن این شاخص در سال گذشته و همچنین ثبت قله قیمت مسكن در همین سال، بازار شاهد افزایش خانوارهای صاحبخانه می‌شود!

كارشناسان اقتصاد مسكن دلیل دوگانگی بین «افزایش قیمت مسكن و كاهش توان خرید» با «رشد جمعیت خانه‌دارها» را از طریق «مسكن‌مهر» قابل تحلیل می‌دانند. كارشناسان معتقدند: تحویل عمده واحدهای مسكونی‌مهر در سال‌های 91 و 92 باعث افزایش نرخ مالكیت در دو سال گذشته شده است. 

 

در سال‌های 91 تا 92 بیش‌از یك میلیون واحد مسكونی مهر در شهرهای كشور تحویل متقاضیان فاقد مسكن شد و به همین نسبت از جمعیت اجاره‌نشین كاسته و به جمعیت خانه‌دارها افزوده شد. گروه دیگری از كارشناسان نیز ساخت‌وسازهای پرحجم سال‌‌‌های 90 تا 91 را در افزایش 2 واحد درصدی جمعیت صاحب‌خانه‌ها در سال92 موثر می‌دانند. در این باره گزارش دیگر بانك مركزی از میزان سرمایه‌گذارهای ساختمانی در ساخت‌وسازهای مسكونی شهرها نشان می‌دهد: در سال92 حجمی معادل 834 هزار واحد مسكونی در شهرها– آپارتمان‌های غیرمهر- تكمیل و به بازار مصرف عرضه شده است كه 10 درصد نسبت به سال91 افزایش داشته است.

 

هر چند این آپارتمان‌ها تاحدودی بر افزایش عرضه مسكن موثر بوده اما به دلایلی از جمله نبود قدرت خرید مسكن و رشد قیمت‌ها در یكی دو سال اخیر، نمی‌توان به تحلیل گروه دوم كارشناسان استناد كرد و آن را عامل اصلی افزایش نرخ مالكیت عنوان كرد. به عبارت دیگر افزایش آپارتمان‌های نوساز در بازار مسكن طی سال گذشته تا حدود زیادی بر متوقف كردن روند افزایش قیمت مسكن اثرگذار بود، اما به‌واسطه قیمت این واحدها و ناتوانی متقاضیان مسكن از خرید آنها، بخش قابل‌توجهی از عرضه‌های جدید داخل شهرها در حال حاضر به صورت خانه‌های خالی، در انتظار عملیاتی شدن برنامه دولت برای افزایش وام خرید است.

در مقابل، تحویل و افتتاح واحدهای مسكونی‌مهر در دو سال گذشته اثر مستقیم و آنی بر افزایش مالكیت خانوارها گذاشت و چون قدرت خرید خانوارها در بازار مسكن‌مهر سازگاری بیشتری در مقایسه با بازار سایر آپارتمان‌ها دارد، عرضه این واحدها توانسته مخاطب دهك‌های میان‌درآمد رو به‌پایین قرار بگیرد. این در حالی است كه اصل طرح مسكن‌مهر برای كم‌درآمدها طراحی شده بود. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، نویسندگان طرح جامع مسكن در نسخه پیش‌نویس این طرح كه تابستان امسال منتشر شد، سهم خانوارهای صاحب‌خانه در سال90 را 6/56درصد عنوان كرده است كه البته داده‌های آماری این طرح، مركز آمار است و با ارقام بانك‌مركزی تفاوت دارد. با این حال، در نسخه تقریبا نهایی این طرح كه قرار است به‌زودی منتشر شود، نرخ مالكیت در شهرهای ایران به نقل از مركز آمار معادل 66درصد در سال91 عنوان شده است.
به این ترتیب اگر چه ارقام نرخ مالكیت خانوارها در گزارش‌های بانك‌مركزی و مركز آمار با یكدیگر تفاوت می‌كند، اما در هر دو، نرخ مالكیت طی دو سال اخیر حالت افزایش را نشان می‌دهد.

اخبار اقتصادی- دنیای اقتصاد

 

ویدیو مرتبط :
طنز دوپینگ در ورزش ایران: دوپینگ اینقدی و اونقدی!

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

نرخ رسمی افزایش اجاره مسكن

 

 

 

 

 

وزارت مسكن با استناد به اطلاعات اخیر منتشر شده از سوی بانك مركزی و همچنین آمارهای سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات اعلام كرد: رشد شاخص اجاره مسكن در 4 ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 4/5 درصد بوده و تغییر اجاره‌بهای مسكن از ابتدای سال تا پایان تیرماه بطئی و تدریجی بوده است.

در گزارش رسمی وزارت مسكن كه با مضمون جوابیه  منتشر شده، تاكید شده است: بازار اجاره مسكن كه معمولا در ابتدای تابستان قدری تحریك می‌شود تا اواخر ماه جاری به آرامش می‌رسد.

متن جوابیه این وزارتخانه به گزارش «تفاوت‌های امسال اجاره مسكن با پارسال» كه در تاریخ 9/6/89 در همین صفحه به چاپ رسید، به این شرح است:

مطالعات كارشناسی به همراه شواهد و تجارب سالیان گذشته، حاكی از آن است كه با آغاز فصل نقل و انتقالات در اوایل تابستان، بازار اجاره، قدری تحریك می‌گردد و اواخر تابستان به مرور با فروكش نمودن تقاضا، آرامش و ثبات در بازار حاكم می‌شود (مشابه بازار میوه در آخر سال).

این در حالی است كه با توجه به ماهیت ناهمگن، غیرقابل واردات و زمانبر و سرمایه بر بودن ساخت مسكن، مدیریت این روند با حساسیت خاصی توسط وزارت مسكن و شهرسازی صورت می‌پذیرد تا التهاب بازار به حداقل ممكن برسد.

آخرین اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور كه به طور مستقیم معاملات صورت گرفته از بنگاه‌های مشاوران املاك را ثبت می‌كند نیز حاكی از آن است كه تا آخر تیرماه سال جاری تغییر اجاره بهای مسكن بطئی می‌باشد و آنچه به عنوان افزایش اجاره بها در برخی از جراید عنوان می‌شود، بیشتر ناشی از تمایل موجرین به اخذ اجاره بها به جای ودیعه مسكن – به دلایلی چند، از جمله كاهش سود سپرده‌های كوتاه مدت بانكی – می‌باشد.

در همین راستا، اطلاعات اخیر منتشر شده بانك مركزی نیز حاكی از آن است كه رشد شاخص اجاره مسكن در چهار ماه ابتدایی سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 4/5 درصد می‌باشد. این در حالی است كه در مدت یاد شده رشد شاخص كل 3/9 درصد می‌باشد كه به مراتب بالاتر از رشد شاخص اجاره مسكن است.

در انتها لازم به ذكر است سیاست كلی وزارت مسكن و شهرسازی، حمایت از مكانیزم بازار در تعیین اجاره‌بها مسكن است؛ با این حال، در صورت لزوم با اتخاذ سیاست‌های تحدیدی به مدیریت بازار در كوتاه مدت خواهد پرداخت مضافا اینكه با اطلاع‌رسانی به موقع و همچنین كنترل روانی بازار، اجازه سودجویی را از سوداگران این حوزه سلب می‌كند.

این در حالی است كه با عرضه واحدهای مسكن مهر و سكونت متقاضیان در آینده نزدیك – با توجه به اینكه قسمت عمده‌ای از این خانوارها در مسكن اجاره‌ای سكونت دارند- شاهد آزاد شدن و عرضه حجم عظیمی از مسكن اجاره‌ای خواهیم بود كه تاثیر قابل توجهی در بهبود عملكرد بازار به نفع مستاجرین خواهد داشت...../تحلیل:عصرایران