اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

دولت کاهش قدرت خرید مردم را رسمی کرد!



کاهش قدرت خرید,تورم,گرانی

درباره میزان افزایش حقوق کارمندان

دولت کاهش قدرت خرید مردم را رسمی کرد!

البته این کاهش قدرت خرید ، مربوط به لحظه حاضر است ، چه آن که به احتمال زیاد ، تورم در طول سال همچنان افزایش می باید ولی رقم حقوق ها ، تا ابتدای سال آینده ، همین میزان کنونی خواهد بود و همپای تورم حرکت نخواهد کرد.

عصرایران - طبق اعلام مرکز آمار ، تورم در ماه اسفند نسبت به مدت مشابه سال قبل (نقطه به نقطه) 40.6 درصد و نرخ تورم شهری در 12 ماه منتهی به اسفندماه سال 91 (تورم سال 91) نسبت به دوره مشابه سال قبل 31.5 درصد است.

البته بسیاری از مردم معتقدند که نرخ تورم ، بسیار بیش از این اعداد و ارقام است ، چه آن که گرانی های بی سابقه ، نرخ رشد نقدینگی تاریخی و نابسامانی های اقتصادی را با تمام وجود لمس می کنند و آثار تورمی اش را در می یابند.

با این حال ، حتی اگر بپذیریم که آمار رسمی تورم ، علمی و صادقانه است ، درصد رشد حقوق کارمندان در سال جدید را باید "رسمیت بخشیدن دولت به کاهش قدرت خرید مردم" دانست.

دولت در سال جاری ، حقوق کارمندان را 20 درصد افزایش داده است. این در حالی است که به اذعان مرکز آمار ، تورم کل 31.5 و تورم آخر سال 40.6 درصد افزایش داشته است.عدم تناسب بین تورم اعلامی و میزان افزایش حقوق کارمندان نشان می دهد که قدرت خرید کارمندان ، رسماً دستکم 11.5 درصد کاهش می یابد.

البته این کاهش قدرت خرید ، مربوط به لحظه حاضر است ، چه آن که به احتمال زیاد ، تورم در طول سال همچنان افزایش می باید ولی رقم حقوق ها ، تا ابتدای سال آینده ، همین میزان کنونی خواهد بود و همپای تورم حرکت نخواهد کرد.

نکته این که تا قبل از این هم ، قدرت خرید کارمندان - همانند بقیه اقشار مردم - در حد مقبولی نبوده است و حالا این عدم تناسب بین رشد تورم و افزایش حقوق ، اوضاع مالی و معیشتی کارمندان را بغرنج تر می کند. به ویژه آن که به یاد بیاوریم بخش مهمی از پرداختی های کارمندان مانند پاداش و اضافه کاری ، از مدت ها پیش عملاً لغو شده یا کاهش یافته است.

پیش از این در سال 89 ، قانونی تصویب شد که مقرر می داشت میزان افزایش حقوق ، باید مساوی با نرخ رشد تورم باشد. با این حال ، این قانون ، یک بار مصرف بود و چون به نفع کارمندان بود ، ادامه حیات نداد.

انتظار می رود ، دولت برای حمایت از کارمندان ، دستکم به آماری که خود از تورم می دهد احترام بگذارد و حقوق کارمندان را بر این مبنا افزایش دهد ؛ این حق کارمندان نیست که روز به روز فقیرتر شوند./عصرایران

 

 


ویدیو مرتبط :
کاهش قدرت خرید مردم ایران

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

کاهش ٦٧ درصدی قدرت خرید بازنشستگان در دولت‌ احمدی نژاد



اخبار,اخبار اقتصادی,محمود اسلامیان

کاهش قدرت خرید ایرانی‌ها در چندسال اخیر به‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم موضوع جدیدی نیست. بازنشستگان هم در این سال‌ها، از این قافله عقب نمانده‌اند؛ شرایط سخت آن هشت سال، قدرت خرید آنها را هم به شدت کاهش داد؛ آن هم تا ٦٧ درصد و بعد از چندوقت، تا ٥٠ درصد.

«محمود اسلامیان»، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری دیروز به یک نشست خبری با خبرنگاران آمد تا آمارهای مربوط به این صندوق و وضع بازنشستگان را اعلام کند. او ابتدا خبر مهمی برای اعلام کردن داشت.

 

او گفت که در دولت نهم یعنی ‌سال ٨٦ تورم ١٨,٤٠‌درصد بود اما حقوق‌ها ١٠‌درصد افزایش یافت و همین موضوع باعث شد در دولت نهم و دهم قدرت خرید بازنشستگان ٦٧.٥‌درصد کم شود: «اگر پرداخت یارانه‌ها را مدنظر قرار دهیم می‌توان گفت که قدرت خرید بازنشستگان حدود ٥٠‌درصد کاهش یافته که ما سعی کردیم در دو‌سال اخیر این شاخص را سه تا چهار‌درصد رشد دهیم.

 

بر این اساس در سال‌های ٩٢ و ٩٣ تورم حدود ١٥‌درصد بود و افزایش حقوق‌های ما همتای تورم تعیین شد. در دو‌سال اخیر به دلیل کاهش تورم و افزایش حقوق و دستمزد بیش از نرخ تورم یا به همان اندازه باعث شده که قدرت خرید مردم رو به افزایش رود و ۳ تا ۴‌درصد این مقدار جبران شده و به حدود ۴۷ تا ۴۸‌درصد رسیده است.» 

 

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در ادامه با بیان این‌که درحال حاضر ٨٠‌درصد بازنشستگان در قید حیات هستند، گفت که ١٨‌درصد آنها فوت کرده‌اند و یک‌درصد از کار افتاده‌اند:  «متوسط سن بازنشستگی در‌سال ٨٨، ٤٩.٥ و در‌سال ٩٣، ٥٢‌سال بوده است. این درحالی است که در اروپا متوسط سن بازنشستگی در زنان ٦٥ و در مردان ٦٨‌سال است و این هم یکی دیگر از معضلات کشور ما است که سن بازنشستگی ما با هیچ کجای دنیا تناسبی ندارد و باعث افزایش هزینه صندوق‌ها می‌شود.»


اسلامیان در این نشست خبری با بیان این‌که یک‌میلیون و ۱۵۰‌هزار شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی هستند گفت:  «یک‌میلیون و ۲۴۴‌هزار و ۲۴۰ بازنشسته حقوق‌بگیر هم از این صندوق مستمری می‌گیرند.

 

همچنین در‌سال ۹۴ حقوق پرداختی به این افراد (بازنشستگان و شاغلین) ۲۱‌هزار‌میلیارد تومان بوده است.» به گفته او درحال حاضر متوسط پرداختی بازنشستگان یک‌میلیون و ۲۵۰‌هزار تومان است: «یک نفر در صندوق ۱۴‌میلیون تومان حقوق می‌گیرد که او نیز عضو هیأت علمی دانشگاه است و یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که ما فقط برای افراد تحت پوشش خود تصمیم‌گیری نمی‌کنیم و قوه قضائیه و دانشگاه‌ها در این خصوص تصمیم می‌گیرند و همین باعث تفاوت حقوق می‌شود و این قاعده در هیچ جای دنیا وجود ندارد.»


مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری در ادامه گفت دارایی این صندوق ۱۵‌هزار‌میلیارد تومان است: «حقوق بازنشستگان براساس سه عامل سود شرکت‌ها، کسورات شاغلین و کمک‌های دولت پرداخت می‌شود اما در مجموع برای پرداخت حقوق شاغلین و بازنشستگان با ٣‌هزار‌ میلیارد تومان کسری اعتبار مواجه هستیم.

 

درحال حاضر نسبت تعداد شاغلین یا بازنشستگان سازمان به زیر یک رسیده است؛ نسبت شاغلین به بازنشستگان باید ۷ به یک باشد این درحالی است که در سازمان بازنشستگی این نسبت کمتر از یک است به همین دلیل با مشکل مواجه شده‌ایم.»


او ادامه داد: «وضعیت صندوق‌های کشور به دلیل اختلافی که بین جمعیت شاغل و بازنشسته وجود دارد مناسب نیست. در برنامه ششم توسعه این معضل به‌عنوان یکی از مشکلات اصلی گنجانده خواهد شد.


به گفته اسلامیان یک‌درصد از جمعیت تحت پوشش صندوق از کار افتاده، ۱۸‌درصد خدمات بازنشستگی می‌گیرند و ۶۳‌درصد هم در قید حیات بوده و مستمری دریافت   می‌کنند.»


مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری درباره افزایش سن بازنشستگی هم گفت: «در‌سال ۹۳ متوسط سن بازنشستگی ۵۲‌سال بوده است و این درحالی است که در اروپا این سن برای زنان ۶۵ و برای مردان ۶۸‌سال است و این موضوع یکی از معضلات بزرگ کشور است به‌طوری که سن بازنشستگی ما با هیچ کشوری در دنیا تناسب ندارد و همین امر باعث افزایش هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی می‌شود.»


او ادامه داد: «یکی از راهکارهای حفظ صندوق‌ها این است که بازنشستگی افزایش پیدا کند به همین دلیل به دنبال این هستیم که در برنامه ششم اصلاح قوانین و افزایش سن بازنشستگی  گنجانده شود.

 

درحال حاضر موضوعات مربوط به سلامت در جامعه در هیچ مرکز درمانی یکسان نیست و هر بیمارستانی یک قیمت جدید را ارایه می‌دهد و همین موضوع باعث می‌شود که علاوه بر بیمه، بیمه تکمیلی را نیز برای جامعه هدف در نظر بگیریم که خود این موضوع باعث تحمیل هزینه‌های اضافی و صندوق‌ها می‌شود که امیدواریم یک بار برای همیشه مجلس و دولت در جهت یکسان سازی نظام‌های درمانی اقدام کنند.»


مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: «همانطور که اقلام غذایی و حتی لبنیات قیمت یکسانی دارند بهتر است بحث سلامت کشور هم قیمت یکسان داشته باشد.

 

در‌سال ۹۰، ۶۸۶‌میلیارد تومان برای بیمه تکمیلی هزینه شد که در‌سال ۹۴ این مبلغ به ۹۸۰‌میلیارد تومان رسیده است و در مجموع بیمه‌های تکمیلی سالیانه ‌هزار‌میلیارد تومان به صندوق هزینه تحمیل می‌کنند. در گذشته دولت هزینه بیمه تکمیلی بازنشستگان را پرداخت می‌کرد اما در دو‌سال گذشته با مخالفت مجلس این امر محقق نشد به همین دلیل ‌به‌رغم کسری بودجه این اعتبار را خودمان پرداخت می‌کنیم.»

 

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری درباره وام ضروری بازنشستگان هم گفت: «در‌سال گذشته تعداد افراد دریافت‌کننده وام از ۶۱‌هزار نفر به ۲۰۰‌هزار نفر افزایش یافت و براساس مذاکرات با بانک صادرات در‌سال جاری قصد داریم تعداد این افراد را هم افزایش دهیم.» 

 

اسلامیان در ادامه با بیان این‌که حقوق پرداختی به بازنشستگان در‌سال ٨٦، ٢٧٦١‌میلیارد تومان بود، گفت:  «در‌سال ٩٤ این آمار به ٢١‌هزار‌میلیارد تومان افزایش یافت. درواقع پرداختی‌ها ظرف ١٠‌سال ١٠ برابر شده و یکی از علل آن افزایش تورم است و بخشی نیز به افزایش آمار حقوق بگیران بازمی‌گردد.

 

نکته مهم این است که در صندوق‌های بازنشستگی باید نسبت پشتیبانی متعارف هفت به یک باشد یعنی به ازای هر هفت شاغل باید یک بازنشسته داشته باشیم. این شاخص در سازمان تأمین اجتماعی ٦,٥ است اما در صندوق بازنشستگی کشور زیر یک است.»


او ادامه داد: «در ٣٠ تا ٤٠‌سال گذشته این نسبت عکس شده و نمی‌توان در صندوقی که این شاخص زیر یک است از محل کسورات شاغلین درآمدی داشت. درحال حاضر دارایی صندوق بازنشستگی کشوری حدودا ١٥‌میلیارد تومان است که سهم کسورات شاغلین ٢٢,٥‌درصد است.»


در ادامه این نشست خبری «عباس رشیدی»، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی به ارایه توضیحات بیشتری درباره قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان پرداخت: «از‌سال ٩٢ دولت درخصوص بیمه تکمیلی بازنشستگان کمک می‌کرد اما ‌سال گذشته کمک دولت در مجلس حذف شد و بار آن مستقیما روی دوش صندوق قرار گرفت. بر همین اساس‌ سال گذشته بسته خدمتی بیمه تکمیلی را به مناقصه گذاشتیم. بودجه صرف شده برای این امر ٧٥٠‌میلیارد تومان در‌سال گذشته بود.»


او ادامه داد: «بسته خدمتی مناسبی را به صورت ویژه برای بیماران خاص در نظر گرفته‌ایم. در‌سال گذشته ٢٢‌هزار و ٥٠٠ بیمار خاص داشتیم و برای درمان آنها تا اردیبهشت امسال ٤٧‌میلیارد تومان بدون سقف پرداخت کردیم و حتی سند ١٦٠‌میلیون تومانی هم داشتیم. بنا داریم در قرارداد جدید هم بیماران خاص را به صورت ویژه ببینیم.»

 

رشیدی با بیان این‌که طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان‌های دولتی اجرا می‌شود اما متاسفانه برخی مراکز بازنشستگان را به بیمارستان‌های خصوصی سوق می‌دهند گفت: ‌ « در تلاش هستیم با کمک وزارت بهداشت و بیمه عاملی که انتخاب خواهد شد بهبود وضع داشته باشیم.‌

 

سال گذشته حدود ٤٠٠‌میلیارد تومان و امسال حدود ٦٠٠‌میلیارد تومان از اعتبارات صندوق صرف بیمه تکمیلی بازنشستگان شده است و حدود ٣٨٠‌میلیارد تومان هم از حقوق بازنشسته‌ها کسر می‌شود.»

 


به گفته مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی، براساس قرارداد جدید بیمه تکمیلی، ماهانه ٢٠‌هزار تومان از حقوق بازنشسته‌ها به ازای هر نفر کسر خواهد شد.


اخبار اقتصادی - شهروند