دولت چاره‌ای جز افزایش قیمت سوخت ندارد

بنا بر قانون بودجه سال جاری، دولت باید از فروش حامل‌های انرژی امسال ۴۲ هزار میلیارد تومان ‌درآمد داشته باشد‌ که از این میزان، حدود ۳۹ هزار میلیارد به بخش‌های گوناگون از جمله یارانه نقدی، بهداشت و عمران اختصاص خواهد یافت، اما گویا ‌در تأمین منابع لازم به مشکل برخورده ‌و قادر به تأمین کل مبالغ لازم نیست.

 یکی از راهکارهایی که دولت می‌تواند این میزان از هزینه‌ها را تأمین کند، حذف ‌یارانه نقدی حدود ۵ میلیون نفر است؛ هر چند ‌از آغاز سال جدید، دولت اقداماتی در این باره ‌انجام داده، گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد‌ این خواسته دولت، دست‌کم‌ برای سال جاری محقق نشود.

اما یکی دیگر از راهکارهایی که دولت می‌تواند به مبلغ ۴۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان برسد، این است که بار دیگر قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، ولی بنا بر مصوبه مجلس، دولت تنها مجوز افزایش ۵ درصدی ‌برای افزایش حامل‌های انرژی را دارد.

‌با این حال، شنیده‌ها حکایت از آن دارد که دولت برای تأمین نیاز مالی، گزینه افزایش حامل‌های انرژی را در دستور کار خود قرار داده است؛ این موضوعی است که حمید رضا فولادگر نیز بر آن صحه گذاشته و بر این باور ‌است، دولت راهی جز افزایش حامل‌های انرژی ندارد و اگر بخواهد هزینه‌های خود را تأمین کند، چاره‌ای جز افزایش حامل‌های انرژی نخواهد داشت.

حمیدرضا فولادگر در‌باره این موضوع می‌‌گوید: افزایش قیمت ‌حامل‌های انرژی بنا بر قانون هدفمندی یارانه‌ها خواهد بود؛ بنابراین، درآمد حاصل از این هدفمندی (‌افزایش حامل‌های انرژِی که شامل سوخت، برق، آب و... می‌شود) باید ۴۸۰۰۰ میلیارد تومان باشد.

این نماینده افزود: از این میزان، دولت باید ۵ هزار میلیارد به تولید، ۴۸۰۰ هزار میلیارد ‌‌به بهداشت و سلامت، ۳۹۰۰۰ هزار میلیارد ‌به یارانه نقدی و ۱۳۰۰ میلیارد آن را برای تأمین مسکن اختصاص دهد. همچنین ۱۰ درصد ‌به توانمندی روستاییان‌ و حدود ۴ هزار میلیارد هم برای کمک به اشتغال‌زایی جوانان داده خواهد شد.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: این ‌درآمد باید ایجاد شود تا همه این موارد صورت گیرد؛ ‌ ‌درآمد‌ها باید ‌از محل فروش بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز طبیعی و برق و آب و سایر موارد تأمین شود ‌و نیز افزایش قیمت‌ها‌ باشد تا ‌درآمد دولت تأمین شود.

این نماینده مجلس در ادامه یادآور شد: ‌سال گذشته، دولت نتوانست این منابع را تأمین کند؛ بنابراین، از سهم تولید کم کرد و امسال هم معلوم نیست بشود تأمین کرد، ولی اینکه گفته می‌شود افزایش قیمت حامل‌های انرژی ‌روی میز دولت است، برای اجرای این مصوبه است.

این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه دولت گفته بود امسال قیمت حامل‌های انرژی را زیاد نخواهد کرد و مجلس نیز تنها مجوز افزایش ۵ درصدی را به دولت داده است، گفت: باید افزایش داده شود، زیرا در غیر این صورت، از جای دیگری تأمین نخواهد شد. ۵ درصد هم که در قانون بودجه بوده برای یک مورد خاص بوده ‌و تنها برای توسعه شبکه‌های توزیع در نظر گرفته شده است.

این نماینده خاطرنشان ساخت: اگر بخواهند قانون هدفمندی را اجرا کنند، باید یک افزایش قیمت داشته باشند، در غیر این صورت، منابع کافی نیست؛ اما راهکار بهتر این است که تعداد یارانه بگیران کم شود. اعتقاد ما در مجلس این است که منابع کشور از طریق یارانه‌های نقدی هدر می‌رود و برای همین باید یارانه نقدی تنها به دو یا سه دهک که نیازمند واقعی هستند، داده شود.

وی در ادامه اظهار داشت: بقیه مبالغ غیر نقدی و در قالب تسهیلات باید برای مسکن، اشتغال‌ و زیر‌ساخت‌های دیگر اختصاص یابد. عده‌ای که این پول برایشان پول تو جیبی هم حساب نمی‌شود، باید حذف شوند. مبالغ یارانه نقدی چیزی حدود ۳۹۰۰۰ میلیارد است که معادل بودجه عمرانی کشور است، حال آنکه در سال گذشته همین مبلغ نیز محقق نشد، ولی دولت بموقع پول یارانه نقدی را پرداخت کرد.

در پایان نباید گفت، راهکار ‌این است که دولت به دهک‌های پایین جامعه‌ نقدی یارانه پرداخت کند و برای قشرهای متوسط به صورت غیر نقدی تسهیلات بدهد تا این مشکل حل شود؛ بنابراین، ‌ باید تنها کمی محافظه‌کاری را کنار گذاشت و مقداری با صراحت و شجاعت در این باره اقدام کرد تا مشکل حل شود. نمی‌توان گفت که امسال، سال انتخابات است و ملاحظاتی را در نظر گرفت، بلکه باید برای این کار باید با شجاعت عمل کرد.

اخبار اقتصادی - تابناک

المانیتور:احمدی نژاد می خواهد پیش از انتخابات، قیمت سوخت را افزایش دهد تا دولت آینده...

المانیتور: بعد از احمدی نژاد چه اتفاقی برای طرح هدفمندی یارانه ها می افتد؟

احمدی نژاد می خواهد پیش از انتخابات، قیمت سوخت را افزایش دهد تا دولت آینده با عواقب سیاسی-اجتماعی فاز دوم روبرو شود

انتخاب:  المانیتور نوشت: طرح هدفمندسازی یارانه ها در ایران یکی از مهم ترین و در عین حال بحث برانگیزترین اقدامات سیاسی-اجتماعی سال های اخیر بوده است. حال که ایران برای دوران بعد از احمدی نژاد آماده می شود، پرسش اصلی این است که ادامه این برنامه در آینده با روی کار آمدن دولتی جدید در نیمه دوم سال ۲۰۱۳ میلادی چطور خواهد بود.

ایران اولین مرحله هدفمندی یارانه ها را در ماه دسامبر ۲۰۱۰ به عنوان اقدامی ضربتی برای کاهش فشار مالی بر دولت و توزیع بهتر ثروت، شروع کرد.

دولت بر خلاف طرح اولیه، قیمت حامل های انرژی را به گونه ای افزایش داد تا به ۴۰ میلیارد دلار درآمد دست یابد (یعنی همان شوک-درمانی که در ابتدا محمود احمدی نژاد از آن صحبت کرده بود). علاوه بر این، طرح اولیه توزیع درآمد حاصله اینگونه تصحیح شد: ۸۰٪  پرداخت مستقیم به مردم (حدود۶۳ میلیون شهروند)، ۲۰٪ برای صنایع (که فقط بخشی از آن عملی شد) و چیزی به خزانه تخصیص نیافت. 

عملکرد دولت در مدیریت گردش مالی هدفمندی آنقدر بد بود که رسما از قشرهای پر درآمد جامعه خواست که «داوطلبانه» از دریافت یارانه نقدی صرف نظر کنند.

کارشناسان در مورد تاثیر عملی این طرح بر قدرت خرید جامعه ایران اختلاف نظر دارند. بعضی معتقدند این طرح قدرت خرید کم درآمدترین اقشار جامعه (۳۰٪ پایین) را تا حدی بهبود بخشیده اما قدرت خرید مابقی را تضعیف کرده است. دیگران می گویند هزینه های مادی و غیر مادی که به خاطر این طرح به جامعه تحمیل شده، خیلی بالا بوده و بنابراین به رفاه اقتصادی تمام اقشار و طبقات جامعه لطمه زده است. واقعیت این است که ایران امروز شاهد بالاترین نرخ تورم از اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی است.

آخرین آمارها حاکی از این است که تورم ظرف ۱۲ ماه آخر منتهی به ماه اسفند ۱۳۹1 به ۴۰٪ رسیده و در واقع بدترین کابوس اقتصاددانان مستقل تعبیر شده است. علاوه بر این، افزایش واقعی قدرت خرید که به واسطه یارانه نقدی ایجاد شده بود ظرف دو سال گذشته شدیدا تضعیف شده است. در نتیجه از نقطه نظر اقتصادی اجتماعی، هدفمندی یارانه ها برای طبقه متوسط شهری یعنی بازندگان اصلی، فاجعه بار بوده است. 

گزارش شده که حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار شغل در بخش کشاورزی از بین رفته است (هم به دلیل یارانه های نقدی و هم به دلیل افزایش قیمت انرژی). صنایع ایران هم آسیب دیده و بخش بزرگی از واحدهای صنعتی در نبود یارانه هایی که دولت به صنعت وعده داده بود، رو به ورشکستگی هستند. اثرات تورمی و بلاتکلیفی اجتماعی و اقتصادی آنقدر شدید بوده که مجلس ایران شروع فاز دوم هدفمندی ها (که به معنی موج جدیدی از افزایش قیمت هاست) را به تعویق انداخته است. 

البته دو نکته مثبت هست که باید در بررسی تعهد دولت آینده نسبت به ادامه هدفمندی ها در نظر گرفته شود:

الف) پیش بینی می شود میزان ضرفه جوئی در مصرف انرژی به ۱۰۰ میلیون متر مکعب در روز برسد (برابر با ۱۲میلیارد دلار درآمد سالانه حاصل از صادرات)؛

ب) شرکت های ایرانی با اینکه در کوتاه مدت تحت فشار گرفته اند، ناچار به رقابت در سطح بین المللی هستند. 

در هر صورت مدیریت تبعات منفی هدفمندسازی یارانه ها یکی از مهم ترین چالش های دولت بعدی خواهد بود در حالی که بی ثباتی اقتصادی منتج از این طرح در ۲-۳ سال آینده ادامه خواهد داشت و تاثیرات منفی بسیاری از جمله تورم شدید و بیکاری خواهد داشت. 

مواضع نامزدهای اصلی در رابطه با هدفمندسازی یارانه ها 

شکی نیست که هدفمندسازی یارانه ها، خصوصا مبلغ یارانه های نقدی و همچنین قیمت بنزین، از موضوعات کلیدی تبلیغات انتخابات پیش رو خواهد بود. در عین حال نامزدها ناچارند برای بهبود کلی این وضعیت وعده دهند به ویژه اگر به دنبال جذب رای باشند. اما بعد از فروکش کردن هیاهوی تبلیغات انتخاباتی، تحلیل واقع گرایانه تری از گزینه های مختلف ارائه خواهد شد.

برای پیش بینی مسیر حرکت ایران در رابطه با هدفمندی یارانه ها باید با دیدگاه های نامزدهای اصلی انتخابات آشنا شویم. این نامزدها به صورت مستقیم (به عنوان رییس جمهور آینده و یا وزرای بالقوه او) و یا غیرمستقیم (به عنوان اعضای نهادهای اصلی تصمیم گیری) بر مسیر کلی یارانه ها تاثیرگذار خواهند بود.

مواضع زیر از مجموعه ای از مصاحبه ها و سخنرانی های نامزدها جمع بندی شده است: 

·علی اکبر ولایتی (عضو ائتلاف ۱+۲) معتقد است هدفمندی یارانه ها برای توسعه اقتصادی کشور ضروری است اما به عدم توجه دولت به قانون اولیه انتقاد دارد. او می گوید طرح اصلی باید پیاده شود یعنی۵۰٪ درآمد حاصله به مردم، ۳۰٪ به صنایع و ۲۰٪  به خزانه دولت اختصاص یابد.

·محمد باقر قالیباف (عضو ائتلاف ۱+۲) یکی از منتقدان دولت در زمینه عدم رعایت چارچوب قانونی برای هدفمندی یارانه ها بوده است. او علنا گفته است که جایی برای "آزمون و خطا" نیست و هدفمندی یارانه ها باید بر پایه مطالعات و روش های کارشناسی اجرا شود.

·غلامعلی حداد عادل (عضو ائتلاف ۱+۲) هدفمندی یارانه ها را «یکی از مهم ترین تحولات اقتصادی در کشور» می داند، هرچند معتقد است عدم پرداخت سهمیه صنایع (۳۰٪ درآمد) باعث ایجاد مشکلات اساسی در  زمینه تولیدات صنعتی شده است. او همچنین گفته لازم است میزان یارانه نقدی به اندازه قابل توجهی افزایش یابد.

·منوچهر متکی (عضو ائتلاف ۳+۲) استدلال می کند که بایستی به «فرهنگ تولید داخلی» توجه بیشتری شود بنابراین لازم است طرح های اولیه بازبینی شوند و منابع بیشتری به صنایع بومی اختصاص داده شود تا فرصت های شغلی ایجاد شود.

·مصطفی پورمحمدی (عضو ائتلاف ۳+۲) معتقد است یارانه نقدی باید فقط به کم درآمدترین اقشار جامعه پرداخت شود و به اندازه ای باشد که بتواند بر قدرت خرید این قشر تاثیر واقعی بگذارد.

·یحیی آل اسحاق ( عضو ائتلاف ۳+۲) متعهد به بازنگری در طرح هدفمندی یارانه ها جهت پیشگیری از تبعات منفی آن است. او می گوید تحقق درآمدهایی که قرار است توزیع شود، مهم ترین چالش پیش روست.

·محمد رضا باهنر (عضو ائتلاف ۳+۲) دولت را به خاطر شروع این طرح تحسین می کند ولی  معتقد است که فاز دوم تنها زمانی باید اجرا شود که یک تجزیه و تحلیل جامع از نتایج واقعی فاز اول انجام شده باشد.

·حسن روحانی ( نامزد میانه رو) مشخصا گفته هدفمندی یارانه ها باید ادامه یابد اما رویکرد دقیق تری پیشنهاد کرده است، بخصوص در زمینه یارانه های غیر نقدی برای اقشار کم درآمد.

·محمد رضا عارف (نامزد اصلاح طلب) مخالف اصل شوک درمانی است (که ایده اصلی احمدی نژاد بود) و معتقد است هدفمندی یارانه ها باید با سرعتی کمتر و پس از تجزیه و تحلیل جامع ادامه پیدا کند.

·محسن رضایی (نامزد محافظه کار) متعهد به ادامه طرح است تنها در صورتی که قدرت خرید عمومی اقشار  کم درآمد به سطح قبل از شروع این طرح برسد که البته معنای آن افزایش مبلغ یارانه نقدی است.

·کامران باقری لنکرانی (نامزد اصولگرا) طرح را با تمرکز بیشتر روی اقشار کم درآمد و تلاش برای محدود کردن اثر تورمی آن ادامه خواهد داد. 

نتیجه گیری 

خلاصه مواضعی که در بالا آمد نشان می دهد که طرح هدفمند سازی یارانه ها در هر دولتی که بعد از انتخابات سر کار بیاید ادامه خواهد داشت اما تفاوت های اصلی در یارانه نقدی یا غیر نقدی، تقسیم درآمد میان شهروندان، صنعت و خزانه و همچنین سرعت کلی اجرای هدفمندسازی خواهد بود.

ذکر این نکته نیز مهم است که دولت محمود احمدی نژاد در حال حاضر تلاش می کند حتی پیش از انتخابات، قیمت سوخت را افزایش دهد تا دولت آینده با عواقب سیاسی-اجتماعی فاز دوم روبرو شود. در نتیجه این که برای جبران فشار تورم بر جامعه و صنعت چه تصمیمی گرفته خواهد شد هم به زودی به دستور کار اضافه می شود./انتخاب