دولت های دهم و یازدهم در سال 92، فاز دوم هدفمندی را اجرا می کنند؟

افزایش یارانه نقدی در سه ماه ابتدایی سال ممنوع!

دولت های دهم و یازدهم در سال 92، فاز دوم هدفمندی را اجرا می کنند؟

اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سه ماه ابتدایی سال جاری ممنوع شد بر این اساس افزایش یارانه نقدی هم در این مدت بر اساس قانون سه دوازدهم بودجه ۹۲ کل کشور ممنوع شد.

دولت در این چند ماه گذشته اصرار زیادی بر اجرای فاز دوم هدفندی یارانه ها کرده است. حتی اواخر سال گذشته وزرای اقتصادی دولت به همراه رئیس جمهور زمزمه های اجرای فاز دوم را سر دادند که با مخالفت مجلس مواجه شدند.

نمایندگان مجلس برای سال 91 هم مصوبه ممنوعیت اجرای فاز دوم را از سر گذراندند تا دولت امکان آزادسازی مجدد قیمت ها را نداشته باشد

اکنون با قانون سه دوازدهم بودجه، برای سه ماه ابتدایی سال هم ممنوعیت از سوی مجلس گذاشته شد تا حداقل تا پایان فصل بهار امکان قانونی برای آزادسازی قیمت ها برای بار دوم وجود نداشته باشد مگر اینکه دولت قصد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بدون توجه به قانون بودجه را داشته باشد.

دولت در لایحه بودجه سال 92 پیشنهاد آزادسازی مجدد قیمت ها به میزان قابل توجه را داده است. در این لایحه درآمد 120 هزار میلیارد تومانی برای سال جاری پیشنهاد شده است که در این شرایط 3 ماه از سال هم برای کسب این درآمد نجومی از دست رفته است و اگر مجلس با این درآمد موافقت کند، تحقق این درآمد در 9 ماه نیازمند افزایش 6 برابری قیمت ها است.

چرا که در حال حاضر دولت حداکثر 30 هزار میلیارد تومان در طول سال از محل هدفمندی درآمد کسب می کند. میزان یارانه نقدی که در طول سال توزیع می شود نیز 40 هزار میلیارد تومان است که نشان از کسری بودجه هدفمندی یارانه ها دارد.

با این شرایط که کارشناسان اقتصادی، شوک جدید قیمتی را برای اقتصاد ایران مناسب نمی دانند، معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار هدفمندی یارانه ها در سال 92 است. محمود احمدی نژاد قصد دارد تا قبل از پایان عمر دولت دهم فاز دوم هدفمندی یارانه ها را به اجرا بگذارد که با ممنوعیت مجلس حداقل تا زمان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم این امکان وجود ندارد. مگر آنکه در یک ماه و 12 روز پایانی دولت در تابستان 92 این اقدام انجام شود که قدری بعید به نظر می رسد.

از سوی دیگر افزایش قیمت ها در نیمه دوم سال آینده هم توسط دولت یازدهم بعید است چراکه به نظر نمی رسد دولت آینده در همان ابتدای به دست گیری قدرت، حاضر شود زمینه افزایش قیمت را فراهم کند.

در قانون بودجه سه دوازدهم و در بند ب ماده واحده این قانون آمده است: در سه ماهه اول سال 1392 پرداخت یارانه نقدی و سود سهام عدالت مازاد بر عملکرد سه دوازدهم سال 1391 ممنوع است و تخطی از این حکم، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود.

متن قانون سه دوازدهم بودجه 1392 کل کشور شامل ماده واحده و دو تبصره از سوی رئیس جمهور منتشر شد.

قانون سه دوازدهم بودجه بودجه سال 1392 کل کشور

ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود، در سه ماهه اول سال 1392 مطابق احکام و جداول قانونی بودجه 1391 کل کشور و اصلاحات بعدی آن بر مبنای سه دوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید.

الف ـ هر نوع پرداخت مازاد بر سه دوازدهم ردیفها و مبالغ متناظر با مجوزها و احکام قانون بودجه سال 1391 و صالاحیه های بعدی آن از هر محل اعم از ایجاد بدهی و تعهد پرداخت بعد از سه ماهه اول سال 1392 و یا دریافت علی الحساب، تنخواه و نیز استقراض ـ در هر شکل آن ـ در سه ماهه اول سال 1392 ممنوع است و تخطی از این حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود.

سه درصد (3%) تنخواه مذکور برای وزارت کشور، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به منظور انجام وظایف مربوط به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا اختصاص یافته و صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی شده و پرداخت می شود.

1 ـ مبلغ نهصد میلیارد (000/000/000/900) ریال بابت هزینه های اجرائی انتخابات توسط وزارت کشور

2 ـ مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (000/000/000/550) ریال بابت هزینه های نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان

3 ـ مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (000/000/000/250) ریال بابت هزینه های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط مجلس شورای اسلامی

تبصره ـ در صورت اتمام انتخابات ریاست جمهوری در مرحله اول از سقفهای مذکور مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد (000/000/000/350) ریال از وزارت کشور و دویست میلیارد (000/000/000/200) ریال از شورای نگهبان کسر می شود.

ب ـ در سه ماهه اول سال 1392 پرداخت یارانه نقدی و سود سهام عدالت مازاد بر عملکرد سه دوازدهم سال 1391 ممنوع است و تخطی از این حکم، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود.

تبصره ـ با تصویب قانون بودجه سال 1392 کل کشور دولت موظف است از تاریخ 1/1/1392 بر اساس قانون مزبور اعمال حساب نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 27/12/1391 به تائید شورای نگهبان رسید./اقتصادایرانی

 

ویدیو مرتبط :
دیدار وزیر دفاع دولت دهم و دولت یازدهم

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

فاز دوم قانون هدفمندی قبل از پایان مجلس اجرا می شود/ لغو گفت‌وگوی رییس‌جمهور نشان دهنده مجاب شدن دولت است/ خاتمی جزء سران فتنه نیست

 

باهنر: اگر تعبیر الهام درست بود الان خودش عضو مجمع می شد؛

فاز دوم قانون هدفمندی قبل از پایان مجلس اجرا می شود/ لغو گفت‌وگوی رییس‌جمهور نشان دهنده مجاب شدن دولت است/ خاتمی جزء سران فتنه نیست

باهنر در پاسخ به خبرنگاری كه پرسید: شما سران فتنه را چه كسانی می‌دانید؟ گفت: موسوی و كروبی سران فتنه هستند، اگر شما كس دیگری سراغ دارید بفرمایید.

 

 

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها قبل از پایان مجلس هشتم ابلاغ می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، محمدرضا باهنر در نشستی خبری با اشاره به مساله هدفمندی یارانه‌ها اظهار كرد: برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، دولت وعده واریز یارانه به حساب خانوارها داد و اما بر اساس قانون مصوب این كار بدون تصویب مجلس غیرقانونی بود و ظاهرا دولت نیز مجاب شد تا زمان ابلاغ قانون از سوی مجلس صبر كند.

 

دبیركل جامعه اسلامی مهندسین با بیان این‌كه «از اجرای نسبتا خوب هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت تشكر می‌كنیم» افزود: اجرای هدفمندی یارانه‌ها برای دولت‌ها و مجالس گذشته یك آرزوی بزرگ بود كه با همت دولت و همراهی مجلس فاز اول آن اجرا شد. هر چند اشكالاتی در اجرای آن وجود داشت كه باید برطرف شود.

 

باهنر افزود: یكی از این اشكالات كه برای بسیاری از ما دغدغه بود مساله‌ تولید بود كه پیش بینی شده بود 30 درصد از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در حمایت از تولید مصرف شود، اما متاسفانه دولت نتوانست این كار را انجام دهد و حمایت از بخش تولید در حد صفر و یا نزدیك به صفر بود و به همین خاطر بخش تولید با مشكلات جدی مواجه شد.

 

به گزارش انتخاب به نقل از ایسنا، باهنر ادامه داد: پرداخت نقدی و عدم هدایت منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به سمت تولید و تورم افسارگسیخته، خانوارها را تحت فشار قرار داد و مردم كوچه و بازار را به خاطر گرانی‌های پیش آمده نگران كرد.

 

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: عوامل متعددی در گرانی نقش دارد كه بخشی از آن مربوط به درست اجرا نشدن قانون هدفمندی یارانه‌هاست، نقدینگی و عدم سرمایه‌گذاری در بخش تولید نیز از دیگر عوامل گرانی است.

 

وی با تاكید بر این‌كه «عملكرد دولت باید مطابق قانون باشد» گفت: مجلس در این مساله وارد شد و دولت نیز مجاب شد كه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به پس از تصویب بودجه‌ سال 91 موكول كند كه با لغو گفت‌وگوی شب گذشته آقای رییس‌جمهور از شبكه یك سیما نیز این طور به نظر می‌آید كه دولت نیز مجاب شده است. البته این به هیچ وجه به معنای تعطیلی اجرای هدفمندی یارانه‌ها نیست. تنها باید برای مشكلات و گرانی‌های به وجود آمده چاره‌ای‌ اندیشید. نرخ تورم از نظر علمی شاید درست باشد، اما احساس مردم در مورد گرانی‌ها شدید‌تر از این‌هاست و ما آمادگی كامل داریم كه به دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها كمك كنیم.

 

این نماینده مجلس هشتم، در پاسخ به سوالی در مورد این‌كه آیا اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا قبل از پایان عمر مجلس هشتم آغاز می‌شود یا نه؟ پاسخ داد:‌ قانون هدفمندی یارانه‌ها چارچوب‌ها را مشخص كرده است و مجلس نیز اختیارات بسیاری در اجرای این طرح بزرگ به مجریان داده است. اما ما دولت را مجاب كردیم كه باید با هم تصمیم بگیریم.

 

نایب رییس مجلس افزود: مساله اصلی كه وجود داشت در مورد شیب حركت در اجرای طرح بود كه دولت هم قبول كرده بود كه این طرح 5 ساله اجرا شود، مجلس تصویب كرده بود كه دولت باید در بودجه هر سال 4 ردیف را حتما مدنظر قرار دهد، یكی میزان درآمدها و دیگری پرداخت مستقیم یارانه‌ها به مردم، سوم هزینه‌ تولید و چهارمین مورد ناشی از گران شدن پروژه‌های دولتی بود، متاسفانه دولت در تقویم لایحه بودجه 2 ماه تاخیر داشت و ما مصوبه گذراندیم كه بر اساس آن دو ماه اول سال را مانند دو ماه آخر سال 90 عمل كند.

 

نایب رییس مجلس تصریح كرد: 16 یا 17 اردیبهشت ماه گزارش كمیسیون تلفیق به صحن می‌آید و مجلس حداكثر تا چند روز دیگر قانون بودجه را تصویب می‌كند و قبل از پایان خرداد بودجه ابلاغ می‌شود.

 

وی تصریح كرد: قبل از پایان مجلس هشتم قانون بودجه كه شامل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌‌ها نیز است، ابلاغ می‌شود.

 

وی در پاسخ به سوالی در مورد استیضاح وزیر كار گفت: استیضاح وزیر كار به خاطر انتصاب فردی بود كه به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد. من كاری ندارم كه آقای مرتضوی محكوم یا متهم است، اما نمایندگان بر این اعتقاد بودند كه این فرد حاشیه دارد و علاوه بر این تخصص و تجربه لازم را برای ریاست سازمان تامین اجتماعی كه یكی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی كشور است، ندارد و ایشان اگر هم كاری كرده است عموما در بخش طراحی بوده و تخصص لازم در این مورد را ندارد.

 

وی افزود: در مورد طرح استیضاح وزیر كار، بحث‌های بسیاری مطرح شد كه بالاخره آنچه رسما از تریبون مجلس اعلام شد این بود كه آقای مرتضوی قانع شد كه كنار برود و گفت كه استعفا می‌دهد و اگر هم استعفایشان را نپذیرد كنار می‌رود. نمایندگان نیز استیضاح وزیر كار را منتفی كردند. اما دولت نیز اعلام كرد كه تعهدی در پذیرش استعفا نداده است، اما مرتضوی یك طرفه گفته بود كه در سازمان تامین اجتماعی حاضر نمی‌شود و من اكنون اطلاع ندارم كه ایشان سركارشان حاضر شده یا نه؟ و اگر حاضر شده باشد این مساله به استیضاح كنندگان بر می‌گردد كه دوباره بخواهند وزیر كار را استیضاح كنند یا نه؟ وی خاطر نشان كرد: امضاء و تقدیم طرح استیضاح از سوی نمایندگان برای تصویب در مجلس بیش از 6 یا 7 روز فرصت ندارد و در غیر این صورت به مجلس آینده موكول می‌شود.

 

باهنر در پاسخ به سوال یكی از خبرنگاران مبنی بر این‌كه " آقای الهام گفته‌اند كسانی كه برای دوره‌ جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب شدند، عموما افرادی هستند كه از ورود به مجلس باز مانده‌اند و ایشان دقیقا لفظ بیكار را در مورد این افراد به كار برده‌اند، با توجه به این‌كه شما عضو مجمع هستید نظرتان در این باره چیست" گفت: اگر این تعبیر درست بود، الان خود آقای الهام باید عضو مجمع باشد.

 

محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس در نشست خبری ظهر امروز در پاسخ به سئوالی در خصوص اظهارات اخیر غلامحسین الهام مشاور رئیس جمهور در خصوص اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر بخواهم شوخی وجدی جواب آقای الهام را بدهم باید بگویم اگر این تعبیر آقای الهام درست باشد الان خود او باید عضو مجمع تشخیص مصلحت باشد. چرا که او عملا هیچ کاره است.

 

باهنر در پاسخ به سوال دیگری در مورد حضور اصلاح‌طلبان در عرصه‌ سیاسی كشور و به ویژه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم اظهار كرد: در چارچوب قانون اساسی و با توجه به توصیه مقام معظم رهبری دنبال جذب حداكثری و دفع حداقلی هستیم، ما از این كه نظام ضد انقلاب و افراد وابسته به بیگانه داشته باشد لذت نمی‌بریم و آرزو می‌كنیم تمام افرادی كه پتانسیل دارند در خدمت نظام و مردم باشند.

 

وی افزود: نظرم این است كه نباید اصلاح طلبی را مترادف با فتنه انگیزی دانست، سال 88 اتفاقات بسیاری رخ داد و نظام هزینه‌های زیادی داد و كسانی كه این كار را كردند بیشتر از بقیه متضرر شدند، اما هر زمان كه بخواهند جبران ضرر كنند دیر نیست.

 

باهنر خاطرنشان كرد: ‌اگر برخی دنبال این هستند كه همه اصلاح‌طلبان را به جرگه فتنه‌گران بفرستند من قبول ندارم. هر كس كه موضع خود را نسبت به فتنه مشخص كند و در چارچوب قانون عمل كند نظام از او استقبال خواهد كرد و معتقدم فضای چند صدایی به نفع نظام است و هم اكنون نیز كسانی داریم كه منصوب به اصلاح طلبان هستند و ورودشان را به مسوولیت‌های مختلف پاس می‌داریم و من از تریبون مجلس اعلام كردم كه خوشبختانه ما در مجلس هشتم اصلاح طلب فتنه‌انگیز نداشته‌ایم ما حتما از حضور این نوع اصلاح‌طلبان استقبال می‌كنیم و حضورشان در عرصه‌های سیاسی بستگی به همت خودشان دارد.

 

باهنر در پاسخ به این سوال كه آیا شما آقای خاتمی را جزء سران فتنه می‌دانید؟ گفت:‌ من سران فتنه را دو نفر بیشتر نمی‌دانم هر چند برخی دیگر با سكوت و یا موضع‌گیری‌هایشان به آن‌ها كمك كردند و این را قبول ندارم كه بخواهیم تعداد سران فتنه را توسعه دهیم. افرادی كه بخواهند در عرصه‌ سیاسی فعال شوند باید به طریق خوبی آن را جبران كنند و به صورت مشخص اعلام كنند كه تقلب تاثیرگذار توهمی بود كه اقدام كردند و این افراد باید این حرفشان را پس بگیرند.وی در پاسخ به خبرنگاری كه پرسید: شما سران فتنه را چه كسانی می‌دانید؟ گفت: موسوی و كروبی سران فتنه هستند، اگر شما كس دیگری سراغ دارید بفرمایید./انتخاب