دولت نمی‌توانداختیارات قانونی شوراهاراسلب

 

چنانچه مصوبه كنترل وزارت كشور بر معاملات گرانقیمت شهرداری‌ها از سوی مجلس نیز ابلاغ شده و مورد تایید قرار گیرد، شورای شهر پس از بررسی مغایرت‌های قانونی آن با رایزنی از مجلس می‌خواهد كه در این مورد تجدیدنظر كند.

عضو كمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: دولت مطابق با قانون نمی‌تواند اختیارات به حق و قانونی شورای شهر را محدود كند اما این مصوبه اقدامی جز محدود كردن اختیارات شورای شهر است.
محمدعلی نجفی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد مصوبه هیات دولت جهت كنترل بر معاملات ‌گران قیمت شهرداری‌ها تاكید كرد:‌ نگاه حاكم برای تصویب این مصوبه در دولت بی‌توجهی به اختیارات، مسئولیت وظایف و نقش شوراها است.
او افزود:‌اگر دولت اعتقاد دارد كه شوراها به عنوان یك نهاد در اداره كشور نقش دارند. مصوباتش باید در جهت افزایش اختیارات شوراها و تقویت آنها باشد اما روح حاكم بر این مصوبه در نقطه مقابل است، چرا كه نه تنها نقش نظارتی شوراها را كم‌رنگ می‌كند بلكه از حق قانونی شوراها در برابر معاملات شهرداری‌ها سلب اختیار می‌كند.
عضو كمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اعلام اینكه این مصوبه از نظر قانونی محل خدشه است، یادآور شد: دولت مطابق با قانون نمی‌تواند اختیارات به حق و قانونی شورای شهر را محدود كند اما این مصوبه اقدامی جز محدود كردن اختیارات شورای شهر است.
نجفی ادامه داد: دولت نمی‌تواند به طور مستقل در این زمینه تصمیم‌گیری كند بلكه باید طرح این چنینی را به عنوان یك لایحه به مجلس ارائه دهد اما مجلس نیز با بررسی آن، در صدد ابلاغ مصوبه در جهت اصلاح آن توسط دولت اقدام می‌كند.
او خاطر نشان كرد: چنانچه این مصوبه از سوی مجلس نیز ابلاغ شده و مورد تایید قرار گیرد، شورای شهر پس از بررسی مغایرت‌های قانونی آن با رایزنی از مجلس می‌خواهد كه در این مورد تجدیدنظر كند...../تحلیل:ایلنا

ویدیو مرتبط :
وقتی صدای نمایده از بی قانونی دولت در می آید

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

توکلی:دولت می خواهد به هر طریقی ولو غیر قانونی و ضد مصالح ملی پول نقد در جیب مردم بگذارد

گزارش هفتم توکلی به مردم:

دولت می خواهد به هر طریقی ولو غیر قانونی و ضد مصالح ملی پول نقد در جیب مردم بگذارد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گزارشی به مردم در تشریح دلایل مجلس در ممانعت از گام دوم هدفمند کردن یارانه ها به دور شدن دولت از اهداف اولیه طرح اشاره کرده و آورده است : دولت تنها یک هدف بیشتر نمی شناسد؛ اینکه به هر طریقی، ولو غیر قانونی و ضد مصالح ملی، پول نقد در جیب مردم بگذارد.

 

 

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گزارش هفتم خود به مردم تهران به دلایل مخالفت مجلس با اجرا شدن مرحله دوم هدفمندسازی یارانه اشاره و تاکید کرد: هدف اولیه ادعایی دولت را درباره هدفمندی یارانه‌ها به یادآورید؛ افزایش قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه های دیگر به قصد بهبود مصرف و افزایش کارایی تولید و عادلانه کردن مصرف یارانه های آشکار و پنهان که دولت وعده ریشه کن کردن فقر را می داد. حالا تبدیل شده است به افزایش هزینه تولید و گسترش تعطیلی بنگاهها و تورم فزاینده در حالیکه دولت تنها یک هدف بیشتر نمی شناسد " به هر طریقی، ولو غیر قانونی و ضد مصالح ملی، پول نقد در جیب مردم بگذارد!"

متن کامل گزارش بدین شرح است:

روز سه شنبه 23/8/91 مجلس شورای اسلامی طرحی فوریتی را تصویب کرد که پس از تایید شورای نگهبان، برای اجرا به دولت ابلاغ گردید. این طرح به دولت تکلیف می کند اولا گران کردن حامل های انرژی، آب و نان و سایر کالاهای یارانه ای را در سال 91 کنار بگذارد. ثانیا یارانه های نقدی را از هر منبعی که باشد، اضافه نکند. متن دو تبصره که به ترتیب به بندهای 44 و 45 قانون بودجه سال 1391 اضافه شده چنین است .

تبصره الحاقی به بند 44 : " افزایش قیمت حامل های انرژی وسایرکالاها وخدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1391 نسبت به سال 1390 ممنوع است."

تبصره الحاقی به بند 45 : " در ماههای باقی مانده سال 1391، هر گونه افزایش یارانه نقدی  نسبت به پرداختی شهریور سال جاری از هر منبعی ممنوع است. "

پیرامون این مصوبه مجلس توجه مردم شریف را به نکات زیر جلب می کنم :

1-  بحث هدفمند کردن یارانه ها از کجا آغاز شد ؟ طی سالیان دراز انرژی در کشور بسیار ارزان تر از قیمت بازارهای بین المللی به فروش می رسید.

یکی از اهداف دولت های پس از جنگ اصلاح این روش بود. علت این کارهم این بود که به دلیل ارزانی انرژی نسبت به کالاهای دیگر داخل کشور، درمصرف آن اسراف صورت می گرفت و این اولا به شدت به زیان تولید ملی بود و منابع طبیعی را هدر می داد، فناوری مارا عقب نگه می داشت ، اشتغال را ازرشد کافی باز می داشت و به طور خلاصه به کارآیی اقتصادی به روشنی آسیب می زد .

ثانیا چون ثروتمندان انرژی بیشتری مصرف می کردند ( چه مستقیم و چه غیر مستقیم از طریق سطح مصرف بالاتر کالاها و خدمات ) ارزان فروشی در واقع پرداخت یارانه بیشتری به ثروتمندان بود، که این ظلم و آسیب به عدالت اجتماعی بود. به همین دلایل پس از بحث های زیاد، سرانجام دولت آقای خاتمی در ماه های آخر خدمتش ماده ای در برنامه چهارم به تصویب مجلس ششم رساند که قیمت اکثر حامل های انرژی یکباره به نرخ های عمده فروشی خلیج فارس تغییر کند.

مجلس هفتم با تغییر یکباره قیمت¬ها مخالفت کرد و این روش متوقف شد. علت اصلی این بود که تنها قیمت در مصرف موثر نیست. شهرنشینی، عادت مسافرت درون شهری ( شخصی سواری یک نفره، سطح حمل و نقل عمومی شهری و بین شهری، کیفیت خودروها سبک و سنگین، کیفیت سوخت، وضع جاده ها، نسبت مسیرهای ریلی به جاده-ای، مقررات ترافیکی، سطح فناوری تولیدی، کیفیت ساختمان سازی وعوامل مختلف دیگری که قیمتی نیست، همگی در میزان مصرف موثرند.

مجلس هفتم به درستی مدعی بود که چون تغییر رفتار مصرفی وتغییرروش تولیدی زمان¬بر است، و اگر پیش از اصلاحات غیر قیمتی موثر در کاهش مصرف و افزایش کارایی، یکباره قیمت انرژی را بالا ببریم در واقع مصرف کنندگان و تولید کنندگان را تنبیه می کنیم و کشوررا با تورم رکودی روبرو می سازیم .

2- در دولت آقای احمدی نژاد، پس از یکی دوسال بعد از آنکه دوسه سالی سیاست های غیرقیمتی تعقیب شد و اوضاع کمی بهبود یافت، آقای رئیس جمهور مصمم شد که قیمت ها را تصحیح کند و از محل درآمد حاصل شده مقداری را برای جبران فشارتورمی به مردم بدهد، بخشی را برای جبران افزایش هزینه تولید و پیشگیری از رکود و بیکاری به تولید کنندگان برساند، و مقداری هم به دولت کمک شود. پس از چند ماه گفتگو دولت پذیرفت که این افدام اجازه مجلس را می خواهد. دولت لایحه داد. کمیسیون ویژه با کمک مرکز پژوهش های مجلس و کارشناسان دولت پس از حدود 9 ماه با اصلاحاتی، لایحه دولت را به صحن تقدیم کرد .

آقای احمدی نژاد با اصرارو ابرام و با توسل به مقام معظم رهبری می خواست ، هر آنچه در لایحه آورده، عینا تصویب شود.

سه اختلاف اساسی بین دولت و مجلس وجود داشت : اول – دولت اصرارمی کرد که ظرف یکی دو سال قانون را اجرا کند، مجلس بر تدریج اصرار داشت، دوم – دولت می خواست سهم مردم را از یارانه زیاد قراردهد، مجلس کمک به تولید را ارجح می دانست و سوم – دولت اختیارات خاص طلب می کرد ولی مجلس معتقد بود که دولت باید در چارچوب قانون اساسی رفتار کند.

3-  من یکی از نمایندگانی بودم که از مواضع مجلس دفاع می کردم. از جمله تدریج را در اجرای قانون ضروری می دانستم. علت اصلی همان است که گفتم. زیرا حتی پس از اجرای سیاست های غیرقیمتی، تاثیر پذیری رفتار مصرف کننده و روش تولیدِ  تولیدکنندگان محتاج زمان است. البته هر چه سیاست های غیرقیمتی بهتر و کامل تر اجرا شده باشد، این زمان کمتر می شود.

این از نظر علمی نزد همه اقتصاد دانان پذیرفته است. تمامی مدلهای محاسبه آثار تورمی نیز، تورم ناشی از این اقدام را بالا پیش بینی می کردند، جز مدل دولت . این هم خطرناک بود. در صورت تعجیل دراجرا، رکود و بیکاری را نیز باید تحمل می کردیم. برای اینکه سابقه امر قدری یادآوری شود جملاتی از مکاتبات آن ایام را که با مجلس و مسئولان انجام شده است ارائه می کنم :

• " به نظربنده این کار بزرگ یعنی هدفمند‌سازی یارانه‌ها از طریق سیاست قیمتی، در ادامه سیاست‌های غیر قیمتی اجرا شده (گرچه ناقص) طی سال‌های 1384 تا 1387، حتماً باید عملی شود، اگر با حزم کافی همراه نباشد، فشارهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجه در پی خواهد داشت و خدای ناخواسته به عقب‌نشینی مجلس و دولت و توقف امر مهم هدفمند کردن برای سال‌ها، منجر خواهد شد" (نامه احمد توکلی به نمایندگان 28/7/88)

• " روز چهارشنبه 18/12/88، پس از 68 دقیقه صحبت آقای رییس جمهور و آقایان دکتر زارعی، نوروزی و عابدی نمایندگان تهران، شهریار، و فردوس و طبس به عنوان موافق و 32 دقیقه صحبت مخالفان آقایان دکتر مصباحی مقدم، دکتر نادران و اینجانب در جلسه غیر رسمی، جلسه رسمی شد و پس از آن پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت رای نیاورد و مجلس بر مصوبه خود که کسب حداکثر 20 هزار میلیارد تومان درآمد از محل گران کردن قیمت حامل های انرژی ایستاد. گرچه من با همین هم موافق نبودم.

• "حسب اطلاع، آقای رییس جمهور بعد از ظهر امروز قبل از رسمی شدن جلسه قصد حضور و صحبت در صحن را دارد. موضوع سخن نیز دفاع از پیشنهاد درآمد 40 هزار میلیارد تومانی از محل گران تر کردن حامل های انرژی است... 

آثار سیاسی قبول این پیشنهاد دولت نیز بسیار درخور توجه است. یکبار دیگر به سیر ماجرا فکر بفرمایید؛ سه ماه بعد از تشکیل کمیسیون ویژه، دولت دست از مقاومت برمی دارد و حاضرمی شود لایحه هدفمند کردن را به مجلس تقدیم کند.

9 ماه تلاش همکاران در کمیسیون و تعامل با دولت، منجر به این شد که کمیسیون پیشنهاد شوک آور دولت را که مبنی بر کسب درآمد 34 هزار میلیارد تومانی از گران کردن بود، نپذیرفت و 10 تا 20 هزار میلیارد تومان را تصویب کرد. در صحن علنی ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون، رییس جمهور به مجلس آمد و با اصرار خواست که مجلس لایحه دولت را دربست بپذیرد. مجلس در این مورد زیر بار نرفت گرچه در برخی موارد همکاری نشان داد. سرانجام لایحه تبدیل به قانون شد و قانون هدفمند سازی در آبان 88 به دولت ابلاغ شد.

در بهمن ماه، گویی که هیچ الزام قانونی به وجود نیامده، دولت پیشنهاد 40 هزار میلیاردی را داد. کمیسیون تلفیق آن را نپذیرفت و همان 20 هزار میلیارد تومان را تثبیت کرد. حالا رییس جمهور اصرار می کند که مجلس از تمام مسیر رفته بازگردد. اگر مجلس بپذیرد، چه اثری بر آبروی قوه مقننه می گذارد؟ نخبگان جامعه و مردم حساس به استقلال مجلس در برابر دولت چه خواهند گفت؟ با روحیه تصلب دولت چه خواهید کرد؟ آبروی قانون به آبروی مجلس بستگی ندارد؟

خلاصه، خیرخواهانه به شما همکاران عزیز عرض می کنم که در دفاع از مصالح ملک و ملت به پیشنهاد احتمالی بازگشت به لایحه در این زمینه رای ندهید." 

(نامه احمد توکلی به نمایندگان 18/12/88)

• " استدال مطرح شده از سوی دولت محترم برای افزایش درآمد ناشی از اصلاح قیمت‌ها این است که، براساس بیست هزار میلیارد تومان، یارانه پرداختی  به خانوارها اندک است و اثر جبرانی ندارد. متاسفانه در این استلال یک روی سکه دیده شده است، روی دیگر سکه این است که پرداخت یارانه بیشتر مستلزم دریافت پول بیشتر از مردم است، که مردم را دو برابر تحت فشار قرار می دهد و آثار تورمی آن سنگین‌تر است.

به علاوه، اصلاح ساختارهای تولیدی و کاهش مقدار مصرف آنها نیازمند زمان است، در سال اول چنین فرصتی برای تولید کنندگان فراهم نمی‌شود، ولی آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای اجرای پیشنهاد دولت موجب خروج تولید کنندگان ازعرصه  رقابت با تولیدات خارجی و احیانا خروج از چرخه تولید و بیکار شدن خیل عظیمی از کارگران خواهد شد.

در پایان، تقاضای ما این است که بر رای قبلی خود تاکید کنید تا سال اول اجرای قانون را که جنبه تجربه برای اجرای آن دارد با آرامش نسبی پشت سر بگذاریم." ( نامه غلامرضا مصباحی مقدم – الیاس نادران – احمد توکلی به نمایندگان 18/12/88)سرانجام مجلس تقریبا همه پیشنهادهای رئیس جمهور را پذیرفت، جز تعجیل در اجرا و نقض قانون اساسی را. در موقع تصویب قانون در مجلس، من پنج بار پیشنهاد حذف کلمه "حداکثر" را درباره حامل های انرژی و آب و نان دادم و عبارت " به تدریج حداکثر تا پایان برنامه پنجم " با رای مجلس تبدیل شد به "به تدریج تا پایان برنامه پنجم " قصد این بود که از تعجیل دولت جلوگیری شود.

4-  در عمل چه اتفاقی افتاد؟ اولا دولت با ترفندهایی، سعی کرد مجلس را دوربزند و بر اساس همان هدفش که اتمام اجرای قانون ظرف دو سال بود، سال اول گام بزرگی برداشت و افزایش قیمت های فاحشی را برمردم و تولید کنندگان تحمیل کرد.

ثانیا برخلاف نص قانون، از درآمد جدید، دیناری به تولید نداد، برای دولت هم برنداشت ، همه درآمدها را صرف پرداخت نقدی به خانوارها کرد. علاوه برآن، چون مبلغ یارانه پرداختی را غیر واقع بینانه بالا در نظر گرفته بود، از منابع دیگری نیز به طور غیر قانونی اعتبار گرفت و پرداخت نقدی را انجام داد. برای 15 ماه اول اجرا ( از28 آذر 89 تا آخر اسفند90) دولت جمعا 9000 میلیارد تومان از بانک مرکزی و 300 میلیارد از منابع وزارت نیروگرفت که بعداً بدون تصویب مجلس از محل نفت مقداری از بدهی به بانک مرکزی تسویه شد و تا مهر 91 مبلغ 5700 میلیارد تومان آن باقی مانده بود. معنای این کار چاپ اسکناس و افزودن پول پرقدرت در جامعه است (این رقم در 7/4 ضرب می شود و نقدینگی را بالا می برد) .

در سال 1390 در آمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی و بقیه کالاهای یارانه ای تنها 52% پرداخت یارانه نقدی را تامین کرد و بقیه را دولت به طور غیر قانونی از حساب شرکتهای دولتی و منابع دیگر برداشت. زیان این کار که باعث کاهش سرمایه گذاری در توسعه است، در سال های بعد در این شرکتها ظاهرمی شود.

5-  آثار تورمی حاصل از طرف فشارهزینه ( در مصرف وتولید)، همراه با آثار تورمی پرداخت نقدی و افزایش نقدینگی ناشی از روش تامین فوق الذکر، آشکار بود و اعتراضات مجلس به این خطر و آن رفتارهای غیرقانونی بالا گرفت. البته طی چندین ماه اولیه دولت توانست از طریق عرضه بیشتر کالاهای وارداتی و کنترل تهدیدآمیز عرضه کنندگان، از افزایش شدید نرخ تورم جلوگیری کند.

دولت منتقدان خویش را در این مورد مکرراً به استهزاء گرفت که کجاست تورم شدید؟ غافل از آنکه اولا آثار شوکِ افزایش قیمت انرژی با وقفه ظاهر می شود نه در ماههای اولیه اجرا، ثانیاً سیاست وفور واردات قابل تداوم نیست در عین آنکه با فشار بر تولید کنندگان داخلی زمینه عرضه داخل را کمتر می سازد و ثالثاً کنترل قیمت ها نیز تنها در کوتاه مدت جواب می دهد.

به همین دلایل به تدریج قیمت های تورمی خود را نشان دادند. در گزارشی که یک  نهاد امنیتی برای دولت تهیه کرده بود و به مجلس هم داده شد، برای 52 کالای مهمتر سبد مصرفی عامه مردم تورم طی 5/1 سال اول اجرای قانون ر1 (28 آذر 89 تا 31خرداد 91) به طورمتوسط حدود 50 درصد برآورد کرده بود.

در سال 91 نیز دولت به نقض مکرر مواد مختلف قانون هدفمند کردن ادامه داد. یعنی سهم تولید، بخش سلامت و صندوق بیمه بیکاری را نداد و تا 17/7/ 91 سازمان هدفمند کردن یارانه ها مبلغ 10 هزار و 200 میلیارد تومان به بانک مرکزی (6200) و خزانه (4000) بدهکاراست. در برابر هزینه 3500 میلیارد تومانی ماهانه برای اجرای مقاصد دولت در اجرای قانون، تنها 2700 میلیارد تومان درآمد این کار است، به همین دلیل، آن بدهی افزایش خواهد یافت و آثارمنفی آن در تورم و آسیب به عملکرد بخش تولید، به ویژه شرکت های مهم دولتی مانند شرکت نفت و توانیر آشکار خواهد شد.

6-  در گزارش به مردم پیشین ( داستان نوسانات فزاینده قیمت ارز- اول مهر 1391) شرح دادم که بحران بازار ارز که یک سال از آغاز آن می گذرد چه بر سر اقتصاد آورده و خواهد آورد. یکی از آثار این پدیده شوم، افزایش افسار گسیخته قیمت کالاهای وارداتی و از آن طریق افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخلی، و تشدید انتظارات تورمی است .

این پدیده علاوه بر تبعات مذکور، خاصیت اجرای مرحله اول هدفمند ی را نیز تا حد بسیار زیادی خنثی کرد؛ زیرا آن وقتی که دلار 1000 -1200 تومان بود ، نرخ های اعمال شده (مثلاً بنزین 700 تومانی) می توانست مصرف را کنترل کند، قاچاق را تقریباً متوقف سازد و تدریجاً در رفتار مردم ( مصرف کننده و تولید کننده) اثر بگذارد.

ولی وقتی نرخ ارز 2500 – 3500 می شود دیگر قیمت نسبی بنزین نسبت به سایر کالاها مانند قبل باقی نمی ماند و دوباره سوخت نسبت به کالاهای دیگر ارزان می شود و خاصیت های حاصل شده خنثی می گردد.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که هفته پیش منتشر کرده است ( شماره مسلسل 12622 – آبان 1391) اثر اجرای مرحله اول را با توجه به اهداف قانون ، به طور میانگین ساده 53% برآورد کرده بود ( با ارز 1000 تومانی) این اثر مثبت با ارز 2550 تومانی مبادلاتی به 15 درصد و با ارز 3300 تومانی به 13 در صد کاهش می یابد.

موضوع بسیار مهمتر این است که در وضعیت فعلی که دولت قیمت ارز را با راه بینداز، جابینداز، بیش از دوبرابر کرده است، اگر می خواست هدفمند کردن مرحله دوم را اجرا کند و به قول خودش کار را تمام کند، نرخ تورم ناشی از افزایش هزینه تولید، تنها برای تولید کننده، در فرض ارز مبادلاتی 32 درصد و با ارز آزاد حدود 42 درصد می شد.

این غیر از تورم ناشی از افزایش قیمت کالاهایی است که مصرف کنندگان مستقیما ً استفاده می کردند مانند بنزین. به این اضافه کنید تورم انتظاری را، آن وقت ببینید چه بلایی سرمردم می آمد. آیا مجلس وظیفه نداشت تصویب کند " افزایش قیمت حامل های انرژی وسایرکالاها وخدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1391 نسبت به سال 1390 ممنوع است" و با ممنوع کردن افزایش قیمت حامل های انرژی و کالاهای دیگر یارنه ای، جلوی این سیل خانمان بر انداز را می گرفت؟

7- روش قانون شکنانه دولت را در دو سال اخیر در همین ارتباط دوباره در نظر آورید . لااقل یکی ار دلایل تعلل و یا تعمد دولت در بالا رفتن و یا بالا بردن نرخ ارز، تا مین منبع برای افزایش یارانه نقدی به خانوارها بود. این ادعا نیست حقیقی است که وزیر اقتصاد ودارایی نزد رهبری در شرفیابی دولت در تاریخ 2/6/1391 طی نطق خویش صراحتاً به آن اشاره کرد.

آنجا که در دفاع از بازار بورس و فروش گواهی ارزی با قیمت بالای آن روزها حرف می زد، هدف را چنین شرح داد :"معاملات گواهی ارزی در بورس برای عرضه رقابتی ارز برای تسهیل تامین نیازهای واقعی غیر از کالاهای اساسی و دارو... طبعا منابع (مابه التفاوت) حاصل می تواند صرف جبران هزینه خانوارها و حتی تولیدات گروه های کالایی خاص شود."               روزیکشنبه 21/8/91 که بحث همین طرح فوریتی در مجلس آغاز شد، رئیس جمهور عصرهمان روز در جمع بازنشستگان گفت تا ما می خواهیم پولی در جیب مردم بگذاریم، عده ای مخالفت می کنند! قصد دولت این بود که 90 هزار تومان بر مبلغ یارانه نقدی بیفزاید. پیش از عید 1391 نیزهمین را اعلام کرده بود.

حال اگر منبع این کار افزایش نرخ حامل های انرژی بود، خودتان قضاوت بفرمایید چه می شد. و اگر می خواست با زور به شکل غیر قانونی از بانک مرکزی تأمین کند، باز هم با چاپ اسکناس تورم شدیدی را از طرف تقاضا بر مردم تحمیل می کرد. و اگر چنان که پیداست با این قصد با گرانی ارز مقابله نکرده بودند، باز هم واویلا است؛ چرا که تورم رکودی شدیدتری را زمینه سازی کرده اند. آیا مجلس با آن اطلاعات آشکار و اطلاعات غیر آشکار، وظیفه نداشت تصویب کند که " در ماههای باقی مانده سال 1391، هر گونه افزایش یارانه نقدی  نسبت به پرداختی شهریور سال جاری از هر منبعی ممنوع است".

8- آخرین نکته این است. هدف اولیه ادعایی دولت را درباره هدفمندی یارانه ها به یادآورید: افزایش قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه های دیگر به قصد بهبود مصرف و افزایش کارایی تولید و عادلانه کردن مصرف یارانه های آشکار و پنهان که دولت وعده ریشه کن کردن فقر را می داد.

حالا تبدیل شده است به افزایش هزینه تولید و گسترش تعطیلی بنگاهها و تورم فزاینده در حالیکه دولت تنها یک هدف بیشتر نمی شناسد : به هر طریقی، ولو غیر قانونی و ضد مصالح ملی، پول نقد در جیب مردم بگذارد! مگر دولت بر سرکار می آید که در جیب مردم پول بگذارد؟ دولت باید کشور را چنان اداره کند که مردم با کار، ابتکار و سرمایه خویش تلاش کنند، تولید را بالا ببرند، در آمد کسب کنند و بخشی از درآمد خویش را به عنوان مالیات در جیب دولت بگذارند. خدا ما را از شرور خودمان حفظ فرماید. آمین

مهر