اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
دولت میتواند از مجلس شكایت كند
اخبار سیاسی - دولت میتواند از مجلس شكایت كند
«گنه كرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسگری» این شعر مصداق سوالات نمایندگان از محمود علوی، وزیر اطلاعات است.
مطالبی كه به عنوان سوال از سوی برخی از نمایندگان مجلس نهم شورای اسلامی به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده است، ارتباط چندانی با وظایف وزیر اطلاعات ندارد. از سوی دیگر، نحوه طرح سوالات نمایندگان، بسیار ناشیانه بود و در مجموع سیاست خاص سیاسی و جناحی در سوالات نهفته است.
اكثر فعالان سیاسی میدانند كه این گونه سوالات و شیوه طرح آن دنبال كننده اهداف طراحان است. متاسفانه سوالات براساس دیدگاه جناحی طراحی شده است و همین عملكرد نمایندگان را زیر سوال میبرد. سوال از وزیر از حقوق نمایندگان است اما وقتی وكلای مردم اهداف جناحی را در وظیفه خود دنبال میكند، ایراد وارد میشود.
از آنجا كه سوالات مطرح شده در حوزه وظایف وزیر اطلاعات تعریف نشده است، علوی میتواند با استناد به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، پاسخی به این سوالات ندهد و تنها به این بسنده كند كه سوالات در حوزه مسئولیت او نیست و نمی تواند پیگیر این نكات باشد.
اما بحث دیگری كه با این سوالات به وجود میآید، ارزیابی از عملكرد كلی مجلس در قبال دولت نو پاست. در اصل 90 قانون اساسی شكایت از طرز كار قوا پیش بینی شده است. در این اصل قانون اساسی آمده است كه هر كس شكایتی از طرز كار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، میتواند شكایت خود را كتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه كند.
مجلس موظف است به این شكایات رسیدگی كند و پاسخ كافی دهد و در مواردی كه شكایت به قوه مجریه یا قوهقضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ كافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام كند و در موردی كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
با این سوالات عیبی در طرز كار قوه مقننه به وجود آمده است و تصور میكنم، وزارت اطلاعات میتواند با استناد به این اصل قانون اساسی طرح شكایت كند، زیرا عملكرد آن در حوزه سوال از وزیر، مبتنی بر چارچوبهای حقوقی و در راستای منافع مردم نبود.
در این سوالات نوعی كینهورزی و غرضورزی دیده میشود. البته با توجه به روحیه و رویهای كه دولت در قبال مجلس اتخاذ كرده است، تصور نمیكنم قوه مجریه بخواهد از این حق قانونی خود استفاده كند.
وزارت اطلاعات در شش ماه جابهجایی رئیسجمهور سعی كرده بر اساس وظایفش در پیشبرد اهداف نظام حركت كند، اما برخی مسائلی را مطرح میكنند ولی فراموش كردهاند در زمان آقای احمدینژاد ناآرامیهایی در بسیاری مناطق كشور بهخصوص شرق كشور وجود داشته است.
بحث اینجاست اگر امنیت كشور مهم است، چرا در زمان دولت گذشته كه هر سال شاهد نا آرامی در مرزهای شرقی كشور بودیم، دوستان اقدام نكردند.؟
داریوش قنبری،نماینده سابق مجلس - روزنامه قانون
ویدیو مرتبط :
نمایندگان مجلس: توقع مجلس از دولت، معرفی وزیر معتدل است
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
مخالفت مجلس با توزیع یارانهها به اختیار دولت
به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی چهارشنبه در بررسی ماده 8 لایحه هدفمند کردن یارانهها موافقت نکردند که دولت برحسب اختیار یارانه نقدی و غیر نقدی را به خانوارهای هدف تعیین کند.
مجلس با 51 رای موافق، 120 مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه با این پیشنهاد مخالفت کردند.
عیسی جعفری نماینده بهار و کبودرهنگ پیشنهاد داده بود که ماده 5 لایحه دولت جایگزین ماده 8 شود که براساس این پیشنهاد دولت مجاز بود حداکثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را در قالب کمک مستقیم و بصورت پرداخت نقدی یا غیرنقدی یا واگذاری سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس را برحسب اختیار به خانوارهای جامعه هدف بپردازد.
در حالی که براساس مصوبه کمیسوین ویژه، دولت مجاز است حداکثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را بصورت پرداخت نقدی و غیر نقدی به 5 دهک در آغاز دوره اجرا و تغییر تدریجی آن به برقراری نظام جامع تامین اجتماعی در پایان دوره بپردازد.
حسن نوروزی نماینده رباط کریم در موافقت با این پیشنهاد گفت: باید پرداخت نقدی شامل 6 دهک و 7 جامعه نیز شود.
وی افزود: پرداخت یارانه باید شامل کارمندان و افرادی که ماهانه 500 تا 550 هزار تومان دریافت میکنند نیز بشود.
الیاس نادران نماینده تهران در تذکر آیین نامهای گفت: شناسایی دهکها برای پرداخت یارانه هیچ ارتباطی با شغل کارمندی و کارگری ندارد.
نادران تصریح کرد: 5 دهک از کم درآمدترین مردم شامل این طرح میشوند تا 7 دهک، ربطی ندارد افراد چه شغلی داشته باشند و یا حتی بیکار باشند.
محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت در دفاع از این پیشنهاد گفت: براساس آمارهای مرکز آمار ایران 5 دهک یعنی نصف مردم باید مورد حمایت قرار گیرند.
وی افزود: این سوال مطرح است که آیا طبقه متوسط جامعه که معمولا در دهک 6 و 7 قرار دارند نباید مورد حمایت دولت قرار گیرند. آیا نباید انعطاف لازم برای دولت وجود داشته باشد.
فرزین ادامه داد: در لایحه دولت بحث پرداخت نقدی به دهک نیامده بلکه جامه هدف را مطرح کرده است.
وی گفت: نباید دست دولت را برای حمایت بیشتر از مردم در این لایحه بسته شود. در صورت بازگشت به لایحه دولت درصد بیشتری شامل حمایت دولت میشوند.
کاظم دلخوش نیز در مخالفت با بازگشت به لایحه دولت اظهار داشت: کمیسیون سقف و کف درآمد دولت حاصل از اجرای این قانون را مبنی بر 10 تا 20 هزار میلیارد تومان را مشخص کرده است.
وی افزود: براساس مصوبه این کمیسیون سرانه هر نفر پرداخت یارانه نقدی ماهانه 20 تا 24 هزار تومان میشود.
دلخوش توضیح داد: در مصوبه این کمیسیون اینگونه نیست که این پرداخت نقدی به دهکهای 1، 2 و 3 یعنی افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار گیرد بلکه ممکن است شامل فردی که در بازار زحمت میکشد و در شرایط این دهکها قرار دارد نیز بشود.
دلخوش ادامه داد: ما حامی دولت هستیم و کمیسیون ویژه مجلس میخواهد دولت این بخش را درست اجرا کند. لذا حواله به حضرت عباس شکم مردم را سیر نمیکند که بگوییم در آینده پرداخت نقدی بصورت سهام خواهد بود.
محمدرضا خباز نماینده کاشمر، داریوس قنبری نماینده ایلام، سیدمهدی صادق نماینده آستانه اشرفیه، محمد مهدی مفتح نماینده رزن نیز هر کدام در تذکر و اخطار قانون اساسی با استناد به اصول 20 و 48 قانون اساسی، اختصاص یارانه به 5 دهک پایین جامعه را بیعدالتی دانستند.
به اعتقاد آنها طبق قانون با همه افراد باید یکسان برخورد شود و نیمی از جامعه از نیمی دیگر جدا نشوند. همه آحاد با هم برابر هستند و از حقوق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی یکسانی برخوردار میباشند. آنها در تذکرات خود گفته بودند دهک پنجم با دهک ششم به لحاظ درآمدی اختلاف چندانی ندارد و اختصاص یارانه به یک دهک و عدم اختصاص آن به دهک دیگر که فاصله درآمدی چندانی ندارند مصداق بیعدالتی است.
الیاس نادران در تذکر دیگری با استناد به ماده 113 گفت: نماینده دولت در دفاع از بازگشت به لایحه دولت گفته بود دهکهای درآمدی سوری است و قابل شناسایی میباشند لذا اجازه دهید براساس گروه هدف عمل کنیم.
وی افزود: اما ایشان نگفته بودند منطق شناسایی جامعه هدف چیست؟
محمدحسن ابوترابی که ریاست جلسه علنی امروز را برعهده داشت گفت: تذکر شما وارد است.
گفتنی است بررسی ماده 8 لایحه هدفمند کردن یارانهها همچنان ادامه دارد.