دولت موظف به حمايت از مشاغل خانگي شد

شوراي نگهبان تنظيم شدن بودجه شهرداري توسط شوراي اسلامي شهر را مغاير اصل يكصدم قانون اساسي دانسته است.كميسيون اجتماعي با اصلاحيه‌اي اين ايراد شوراي نگهبان را مرتفع كرده است.

ایلنا: مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، درباره «طرح ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي اظهارنظر كارشناسي ارايه داد.
به گزارش ايلنا، در مقدمه اين گزارش با اشاره به اينكه طرح فوق در راستاي تحقق اصل بيست‌وهشتم قانون اساسي و به‌منظور تأمين امنيت و عدالت اجتماعي و فراهم كردن امكانات شغلي براي تمام اقشار جامعه با قيد يك فوريت به تصويب نمايندگان مجلس رسيده، آمده است: البته اين طرح با ايراداتي ازسوي شوراي نگهبان مواجه شد. كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌اي كه با حضور نماينده شوراي نگهبان برگزار شد ايرادات مزبور را بررسي كرده و پيشنهاداتي جهت رفع آنها ارائه داده است كه در ذيل به بررسي ايرادات شورا و پيشنهادات كميسيون مي‌پردازيم.
در تحليل ايرادات شوراي نگهبان به اين موارد اشاره شده است:
1) در بند «1» ايرادات شورا ماده (3) طرح درخصوص اعضاي ستاد مغاير اصل شصتم قانون اساسي دانسته شده است. مطابق اصل شصتم قانون اساسي «اعمال قوه مجريه ... از طريق رئيس‌جمهور و وزراست». مطابق نظري كه شوراي نگهبان از اين اصل دارد چنانچه شورا، ستاد و يا كارگروهي حق وضع مصوباتي با ماهيت آيين‌نامه و تصويبنامه را داشته باشد بايد اعضاي آن منحصراً از ميان هيئت وزيران باشد. حضور اعضاي غيروزير در چنين شورا يا ستادي طبق نظر شوراي نگهبان مغاير قانون اساسي است. براساس‌اين، شوراي نگهبان ماده (3) طرح درخصوص اعضاي ستاد را با توجه به وظايف ستاد و با عنايت به حضور اعضاي غيروزير در آن مغاير اصل شصتم قانون اساسي دانسته است.
2) بند «8» ماده (4) طرح يكي از اختيارات ستاد را «تعيين ضوابط صدور مشاغل خانگي» عنوان كرده است. شوراي نگهبان در بند «2» ايرادات، اطلاق عبارت «تعيين ضوابط» را مغاير اصل هشتادوپنجم قانون اساسي دانسته است. مطابق اين اصل قانونگذاري از طريق مجلس شوراي اسلامي انجام شده و مجلس نمي‌تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا نهاد ديگري واگذار كند. در حقيقت طبق نظر شوراي نگهبان اطلاق عبارت «تعيين ضوابط» شامل قانونگذاري نيز شده و ستاد با اين عبارت اختيار قانونگذاري را دارا خواهد شد.
3) در بند «3» ايرادات شورا مواد (6)، (7)، (8) و (10) طرح مورد ايراد قرار گرفته است. لازم به توضيح است كه مواد مذكور اختياراتي را به ستاد تفويض مي‌نمايد كه داراي ماهيت آيين‌نامه‌اي و يا تصويبنامه‌اي بوده و با توجه به حضور اعضاي غيروزير در تركيب ستاد مغاير اصل شصتم قانون اساسي است. در حقيقت اين ايراد شورا مانند ايراد بند اول است.
4) ماده (11) طرح درخصوص بازارهاي محلي موقت بوده و ذيل اين ماده مقرر مي‌دارد: «شوراي اسلامي هر شهر موظف است در تنظيم بودجه ساليانه شهرداري در چارچوب سياست‌هاي اجرايي ستاد پيش‌بيني‌هاي لازم را براي تحقق اين ماده بنمايد». شوراي نگهبان اين ماده را داراي بار مالي دانسته و مغاير اصل هفتادوپنجم قانون اساسي دانسته است. همچنين شوراي نگهبان تنظيم شدن بودجه شهرداري توسط شوراي اسلامي شهر را مغاير اصل يكصدم قانون اساسي دانسته است.

*بررسي پيشنهادات كميسيون
1. درخصوص ايراد بند «1» شوراي نگهبان كميسيون اجتماعي پيشنهاد كرده است جهت رفع مغايرت مذكور تبصره «1» ماده (3) بدين نحو اصلاح شود: «مصوبه ستاد با تأييد اكثريت وزراي عضو توسط وزير كار و امور اجتماعي ابلاغ مي‌گردد». عبارت فوق بدين معني است كه زماني كه موضوعي به تصويب اعضاي ستاد رسيد، تنها وزراي عضو كميسيون متن مصوبه را امضا مي‌نمايند. اگرچه اين پيشنهاد رافع ايراد شوراست، لكن اين عبارت بدين معني است كه اعضاي ديگر ستاد داراي حق رأي نيستند. در حقيقت اعضاي اصلي ستاد كه داراي حق رأي هستند وزرا بوده و ديگر اعضا بدون دارا بودن حق رأي در جلسات ستاد شركت مي‌كنند و نظرات آنها جنبه مشورتي براي وزرا دارد.
2. پيشنهاد كميسيون جهت رفع بند دوم ايرادات شورا اين است كه عبارت بدين نحو تنظيم شود: «دستورالعمل تعيين ضوابط صدور مجوز مشاغل خانگي». اين پيشنهاد رافع ايراد شوراي نگهبان بوده و ماهيت مصوبات ستاد در اين‌خصوص را در حد «دستورالعمل» مشخص مي‌كند. طبيعي است ماهيت دستورالعمل مشخص بوده و شامل امر قانونگذاري نمي‌گردد.
3. درخصوص بند سوم ايرادات شورا لازم به‌ذكر است كه اين ايراد مشابه ايراد بند اول شورا درخصوص مغايرت با اصل شصتم قانون اساسي بوده و با مرتفع شدن ايراد اول شورا ايراد مذكور در اين بند نيز مرتفع مي‌گردد. لذا با اصلاح ماده (3) طرح اين ايراد نيز خودبه‌خود مرتفع مي‌شود. مصوبه كميسيون درخصوص رفع ايراد اول شورا رافع اين ايراد نيز است.
4. درخصوص ايراد بند چهارم شوراي نگهبان، كميسيون اجتماعي در راستاي رفع ايراد مزبور پيشنهاد كرده كه عبارت ذيل ماده (11) به‌طور كلي حذف گردد. هر چند ايراد شوراي نگهبان درخصوص اين ماده قابل تأمل به‌نظر مي‌رسد، لكن پيشنهاد كميسيون در اين راستا راهگشا بوده و ضمن اينكه تغييري در مفاد ماده ايجاد نمي‌كند ايراد شورا را نيز مرتفع مي‌سازد...../تحلیل:ایلنا