دولت: قیمت گاز پتروشیمی‌ها را 4 برابر کنید/ مجلس: مخالفیم

دولت: قیمت گاز پتروشیمی‌ها را 4 برابر کنید/ مجلس: مخالفیم

به گزارش مهر، در حال حاضر به‌طور متوسط روزانه 35 تا 40 میلیون مترمکعب گاز طبیعی به عنوان سوخت و خوراک تحویل صنایع پتروشیمی می شود که حجم گاز تحویلی در صورت افزایش ظرفیت تولید پتروشیمی به 100 میلیون تن از مرز 130 میلیون مترمکعب در روز فراتر خواهد رفت.

بر این اساس وجود 33 تریلیون مترمکعب ذخایر گاز طبیعی مهمترین مزیت توسعه صنعت پتروشیمی در مقایسه با عربستان سعودی به عنوان مهمترین رقیب پتروشیمی ایران در منطقه خاورمیانه است.

با این وجود از دید سرمایه گذاران بخش خصوصی نامشخص بودن و بعضا گرانی قیمت خوراک گاز طبیعی به پاشنه آشیلی بریا توسعه این صنعت کارآفرین تبدیل شده است هر چند مسئولان شرکت ملی صنایع پتروشیمی معتقدند ایران ارزان‌ترین خوراک گازی را تحویل صنایع پتروشیمی می دهد.

عبدالحسین بیات مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه در شرایط فعلی قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی تحویلی به صنایع پتروشیمی به عنوان سوخت و یا خوراک 70 تومان است، اخیرا خواستار توازن و تناسب بین قیمت خوراک مایع و گازی پتروشیمی ها شده است.

با این وجود پیشنهاد دولت مبنی بر با الحاق یک بند به لایحه بودجه سالجاری مبنی بر مکلف کردن دولت به منظور ایجاد تعادل در قیمت خوراک پتروشیمی‌ها (مایع و گاز) با مخالفت نمایندگان مجلس روبرو شد.

در همین حال موید حسینی صدر عضو کمیسیون صنعت مجلس با اشاره به پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر افزایش قیمت خوراک گاز طبیعی از سه سنت فعلی به 13 سنت به ازای هر متر مکعب در تشریح استدلال این افزایش قیمت تاکید می کند: پتروشیمی‌هایی که خوراک نفتا دریافت می‌کنند زیان‌ده شده اند از این رو باید قیمت گاز هم افزایش یابد.

از سوی دیگر هر چند مجلس تاکنون در برابر افزایش 4 برابری قیمت گاز پتروشیمی ها مقاومت کرده است اما رمضان اولادی مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها در سالجاری را قطعی اعلام کرده است.

این مقام مسئول با اشاره به برگزاری جلساتی با وزارت نفت، تصریح کرد: در این نشست‌ها قیمت‌های مختلفی برای خوراک گاز پتروشیمی‌ها ارائه شد که این قیمت‌ها از 11 سنت تا 17 سنت در ازای هر مترمکعب خوراک گاز است.

قیمت گاز صنایع پتروشیمی در منطقه خاورمیانه نام کشور میزان قیمت گاز به ازای هر مترمکعب  

پتروشیمی چوب دلار گران را می‌خورد

محمدحسن پیوندی در گفتگو با مهر درباره پیشنهاد اخیر افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها به مجلس، ضمن مخالفت با افزایش قیمت گاز صنایع پتروشیمی، گفت: ذخایر عظیم گاز طبیعی برای صنعت پتروشیمی یک مزیت به شمار می رود و افزایش قیمت گاز منجر به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران بخش خصوی در صنعت پتروشیمی خواهد شد.

این کارشناس اقتصاد انرژی با اعلام اینکه در شرایط فعلی توسعه صنعت پتروشیمی علاوه بر کاهش صادرات نفت و گاز خام، اشتغال آفرینی و توسعه صنعتی کشور را به همراه دارد، تصریح کرد: در شرایط فعلی حدود پنج درصد از کل هیدروکربور تولیدی کشور شامل نفت و گاز خام به صنایع پتروشیمی تحویل داده می شود.

این عضو انجمن مهندسین شیمی و پلیمر ایران با اعلام اینکه با وجود اختصاص تنها 5 درصد کل هیدروکربور کشور به خوراک صنعت پتروشیمی اما بیش از 40 درصد صادرات غیرنفتی کشور از محل تولید و صادرات پتروشیمی محقق می‌شود، اظهار داشت: از این رو باید گاز را با قیمتی مشابه کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به صنایع پتروشیمی داخلی تحویل داده شود تا امکان رقابت با کشورهای همسایه در توسعه صنعت پتروشیمی فراهم شود.

وی با یادآوری اینکه دولت با استدلال افزایش قیمت ارز اقدام به افزایش قیمت گاز صنایع پتروشیمی کرده است، گفت: تغییرات شدید نرخ برابری ارز به دلایل دیگری در بخش و تصمیمات خاص اقتصادی اتفاق افتاده و یک شرائط استثنا است و نه یک قائده از این رو این استدلال مبنی بر ایجاد توازن قیمتی بین خوراک مایع واتان را با گران کردن اتان صحیح نیست.

پیوندی با یادآوری اینکه دولت یا باید اتان را بسوزاند و یا با قیمتی مناسب در اختیار پتروشیمی‌ها قرار دهد زیرا امکان صادرات اتان وجود ندارد، تبیین کرد: رقیب تولید اتیلن سوزاندن در بخش انرژی است پس بهتر است ایجاد ارزش افزوده کنیم .راه حل ایجاد توازن در زمان واگذاری ها به بخش خصوصی بوده است.

این کارشناس اقتصادی، افزود: اول دولت می توانست واحدهای تولیدکننده اتیلن چه مایع و چه با خوراک اتان را واگذار نکند یا در واگذاری واحدهای اتیلنی سهام متناسبی از هر دو نوع خوراک را به یک متقاضی واگذار می کرد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه افزایش قیمت گاز پتروشیمی‌ها به دلیل افزایش قیمت دلار به هیچ وجه منطقی به نظر نمی رسد، خاطرنشان کرد: ایران باید به پشتوانه ذخایر گازی همچون میدان پارس جنوبی و تعیین قیمت منطقی برای فروش گاز از این مزیت طبیعی به‌منظور توسعه صنعت پتروشیمی و جلوافتادگی از رقبای منطقه‌ای استفاده بهینه کند./مهر

نماینده مجلس: دولت به دنبال افزایش 38 درصدی قیمت حاملهای انرژی/ افزایش نرخ آب و برق

 نماینده مجلس: دولت به دنبال افزایش 38 درصدی قیمت حاملهای انرژی/ احتمال افزایش نرخ آب و برق

غلامرضا مصباح مقدم در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد: دولت بر اساس قانون بودجه امسال باید 50 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها درآمد کسب کند که دو راهکار برای تامین این میزان وجود دارد که یکی از این راهکارها افزایش قیمت برخی حامل های انرژی است که قانون بودجه 92 نیز اجازه افزایش 38 درصدی قیمت برخی از این حامل ها مانند بنزین و گازوئیل را داده است حتی احتمال افزایش  قیمت آب و برق نیز وجود دارد.
 
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی  افزود: خبرهایی شنیده می شود مبنی بر این که دولت در صدد افزایش قیمت حامل های انرژی تا سقف 38 درصد بر اساس قانون بودجه است که در این صورت بخشی از درآمدهای کاهش یافته هدفمندسازی یارانه ها از این طریق جبران می شود.
 
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به برنامه های دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت ها، آیا افزایش قیمت حامل های انرژی بار هزینه ای برای مردم به دنبال نخواهد داشت؟ گفت: این افزایش قیمت نیز مانند سایر هزینه هایی است که در اثر تورم به مردم تحمیل شده است.
 
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: قیمت همه کالاها بر اثر بالا بودن نرخ تورم افزایش یافته و خدماتی که دولت یازدهم ارائه می دهد سه سال است که تغییر نداشته و این خدمات نیز مانند سایر هزینه هایی است که مردم تحمل می کنند اما دولت باید نسبت به خانواده های کم درآمد جامعه توجه ویژه داشته باشد و سهم این اقشار را در هدفمندی یارانه ها افزایش دهد که راهکار حمایت از این اقشار حذف دو الی سه دهک بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی خواهد بود و آنچه که از این محل صرفه جویی می شود باید در اختیار خانواده های کم درآمد قرار گیرد تا قدرت خرید آنها در برابر افزایش قیمت حامل های انرژی جبران شود.
 
مصباحی مقدم تاکید کرد: تنها راهکار منطقی برای تامین درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه ها افزایش قیمت حامل های انرژی است.
 
استفاده از صندوق توسعه برای هزینه های جاری سم مهلک برای اقتصاد است
 
وی با اشاره به اینکه قیمت حامل های انرژی بر اساس قانون بودجه 38 درصد افزایش می یابد درباره شنیده هایی مبنی بر پرداخت یارانه نقدی از محل صندوق توسعه ملی به خانه ملت گفت: صندوق توسعه ملی از منابع دولت خارج شده است بنابراین امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای هزینه های جاری کشور سم مهلک برای اقتصاد ایران است.
 
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: منابع صندوق توسعه ملی باید در جهت تولیداتی سرمایه گذاری شود که زاینده، ماندگار و توسعه اقتصادی برای نسل های آینده را در پی دارد.
 
مصباحی مقدم افزود: اگر از منابع صندوق توسعه برداشت شود بدان معنا است که تمام منابعی که در این صندوق ذخیره شده را حراج کرده باشیم.
 
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان درباره میزان نرخ رشد اقتصادی با بیان این که این نرخ رشد از آغاز دولت نهم تا پایان دولت دهم روند نزولی داشته است خاطرنشان کرد: نرخ رشد اقتصادی در پایان سال 91 منفی 0.5 درصد بوده است. /خانه ملت