اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

دولت قبل عددسازی كرد



اخبار,اخبار اقتصادی ,نرخ رشد بخش كشاورزی

امسال و در نیمه اول سال نرخ رشد بخش كشاورزی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نصف شد.

آمارهای بانك مركزی نشان می‌دهد ٩/٦ درصد نرخ رشد سال ٩٢ به ٢/٣ درصد در سال جاری رسیده است. پاسخ وزیر جهادكشاورزی و معاونش مهدی بخشنده، شبهه ایجاد شده را به یقین تبدیل كرد. در جلسه‌ای كه روز گذشته در وزارت جهادكشاورزی برپا بود محمود حجتی تلویحا بخشی از افت نرخ رشد كشاورزی را مربوط به آمارهایی می‌داند كه دولت قبل آن را دستكاری شده اعلام كرده است و امروز كه آمارهای واقعی با عددهای اعلامی گذشته مقایسه می‌شود، به نظر می‌رسد رشد كشاورزی ٥٠ درصد كاهش یافته است.


البته وزیر سعی می‌كرد سیم رابط مستقیمی بین كاهش نرخ رشد كشاورزی و عددسازی‌ها نكشد. او در پاسخ به پرسش خبرنگار «اعتماد» گفت: من ترجیح می‌دادم وارد این بحث نشوم. مطالعاتی در مركز پژوهش‌های مجلس و مركز مطالعات وزارت جهادكشاورزی در خصوص آمارهای اعلامی در دولت قبل انجام شده و گزارش مفصلی از سوی مركز پژوهش‌های مجلس با عنوان راستی‌آزمایی آمارهای كشاورزی منتشر شده و نسخه‌ای از آن به نمایندگان مجلس و وزارت جهادكشاورزی ارسال شده است.

 

در این گزارش كه از چهار جهت آمارها راستی‌آزمایی شده، تناقض معناداری در اعداد دیده می‌شود. مقایسه آمار تولید، واردات و مصرف یك نتیجه منطقی نداشته و جمع واردات و تولید با آمار مصرف همخوانی ندارد. وزیرجهاد كشاورزی به این موضوع هم اشاره كرد كه نرخ رشد كشاورزی را باید یك ساله مد نظر قرار داد و مبنا قرار دادن آمارهای فصلی به دلیل تغییرات زیاد، قابل اتكا نیست.


اما بر اساس تفاوت‌های آمارهای اعلام شده از سوی دولت قبل با آمارهای واقعی مهدی بخشنده، معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد كشاورزی در این جلسه اظهار كرد: به نظر می‌رسد كاهش نرخ رشد كشاورزی با این عددسازی‌ها بی‌ارتباط نباشد.

جنگ روانی راه انداختند تا در آستانه نوروز میوه وارد كنند
وزیر جهادكشاورزی همچنین در خصوص تنظیم بازار شب عید گفت: عده‌ای جنگ روانی به راه انداختند تا در آستانه نوروز میوه وارد كشور كنند. وی اظهار داشت: میوه شب عید عمدتا در سه محصول كیوی، پرتقال و سیب خلاصه می‌شود، ضمن اینكه میوه به اندازه كافی در داخل كشور وجود دارد. وی با اشاره به بارش برف طی سال گذشته در استان‌های شمالی، افزود: به دنبال این مساله، عده‌ای سر و صدا به پا كردند كه برای شب عید با كمبود مواجه خواهیم بود و در این زمینه جنگ روانی ایجاد كردند كه فشار بیاورند و اقدام به واردات كنند. حجتی با بیان اینكه چهار درصد مركبات دنیا در ایران تولید می‌شود، اضافه كرد: این در حالی است كه جمعیت ما حدود یك درصد جمعیت دنیا است. وزیر جهادكشاورزی با بیان اینكه ممكن است عده‌ای در بازار به دنبال فضاسازی باشند تا محصولاتی را كه دارند به فروش برسانند یا محموله‌ای را وارد كنند، گفت: سال گذشته مقدار زیادی پرتقال در كشور فاسد و دور ریخته شد. وی با بیان اینكه یك میلیون تن سیب اضافه بر نیاز در كشور وجود دارد، گفت: باید دغدغه صادرات و مصرف این محصول را داشته باشیم، ضمن اینكه در محصول كیوی نیز با اضافه محصول مواجه هستیم و پرتقال نیز به اندازه كافی در كشور وجود دارد.

 

وزیر جهادكشاورزی با بیان اینكه پرتقال و سیب توسط سازمان تعاون روستایی خریداری و ذخیره شده است، گفت: امسال نیز مانند سال‌های گذشته، به همان میزانی كه این محصولات در ایام عید توزیع می‌شدند، توزیع انجام خواهد گرفت و روال طبیعی خود را طی خواهد كرد. حجتی با بیان اینكه فقط سیب و پرتقال خریداری و ذخیره شده و وارد بازار خرید و فروش كیوی نشده‌ایم، گفت: هیچ مشكلی برای تنظیم بازار شب عید وجود ندارد و طبق برنامه‌ای كه ستاد تنظیم بازار پیش بینی و ابلاغ كرده، خرید انجام شده و در حال حمل به مراكز استان‌ها از جمله تهران است، ضمن اینكه توزیع در ٨ روز پایانی سال (از ٢٢ تا ٣٠ اسفندماه) انجام خواهد شد.

مرغ را بالای هفت هزار تومان نخرید
وزیر جهادكشاورزی با بیان اینكه مرغ به وفور در میادین میوه و تربار وجود دارد، گفت: قیمت این كالا (به صورت گرم) در میادین میوه و تربار ۶۹۸۰ تومان است. حجتی افزود: شركت پشتیبان امور دام، مرغ منجمد را به قیمت ۵۵۰۰ تومان در اختیار هر تعاونی یا گروهی كه بخواهند و به هر میزانی كه نیاز داشته باشند، قرار می‌دهد كه این مرغ نیز در میادین از جمله میدان بهمن به قیمت ۵۹۰۰ تومان به مصرف‌كنندگان عرضه می‌شود، ضمن اینكه قیمت مرغ در زمان آغاز دولت فعلی نیز بین ۶۷۰۰ تا ۷۲۰۰ تومان بوده و بنابراین افزایشی نسبت به آن زمان نداشته است.

روغن‌ نباتی شكننده‌ترین شرایط را در بین صنایع غذایی دارد
حجتی همچنین در خصوص واگذاری وظایف بخش خصوصی اظهار كرد: بخشی از وظایف به بخش خصوصی واگذار شده و بقیه آنها نیز در دستور كار است؛ به گونه‌ای كه منحصر به روغن نباتی نبوده و در ارتباط با دامپروری و طیور نیز این اقدامات در حال انجام است اما درباره روغن‌نباتی وضعیت خاصی وجود دارد، چرا كه بدترین و شكننده‌ترین شرایط را در خصوص تامین نیاز داخلی در حوزه صنایع غذایی دارد.

 

وی گفت: در كشور حدود ٩٠ درصد به واردات روغن خام نیاز داریم و سال گذشته ٨/٣ میلیارد دلار روغن خام، دانه‌های روغنی و كنجاله به كشور وارد شد كه البته ارزیابی‌های صورت گرفته مبنی بر این است كه بتوانیم كشت كلزا را در تناوب با گندم توسعه دهیم كه در صورت اجرایی شدن، می‌تواند میزان وابستگی را به ٣٠ درصد كاهش دهد.

 

وزیر جهاد كشاورزی تصریح كرد: با وجود حمایت‌هایی كه از تولیدكنندگان و تولید داخلی دانه‌های روغنی صورت گرفته برخی اوقات منافع واردكنندگان روغن در تضاد با تولید قرار می‌گیرد و در سالی كه گذشت مشكلاتی از این بابت ایجاد شد اما برنامه‌هایی در دستور داریم تا بتوانیم واردات روغن خام را با تولید داخلی مكمل هم و در تعادل با یكدیگر قرار دهیم كه در این راستا با معاون اول رییس‌جمهور مذاكراتی صورت گرفته تا منافع مردم حفظ شود.

 

حجتی اظهار كرد: یكی از مهم‌ترین مسائلی كه در تولید و اقتصاد باید به آن توجه شود و هم‌اكنون كشور از این جهت از آن رنج می‌برد، بهره وری و پیدا كردن راهكارهایی است كه بتوانیم آن را افزایش دهیم و در این زمینه حساس‌ترین مساله‌ای كه در بخش كشاورزی وجود دارد، موضوع آب است چراكه یك كشور خشك و كم‌آبی داریم كه البته باید خودمان را با شرایط خشكسالی تطبیق دهیم.

 

وی با بیان اینكه كشاورزی سهم بالایی از مصرف آب كشور را به خود اختصاص می‌دهد، افزود: افزایش بهره‌وری كه در دستور كار دولت و وزارت جهاد كشاورزی قرار دارد تنها به مصرف مستقیم آب برنمی‌گردد بلكه باید به چگونگی مصرف آن نیز توجه شود كه در این راستا سیستم‌های نوین آبیاری را در دستور كار قرار دادیم و امسال ٢٠٠ هزار هكتار از اراضی كشاورزی به صورت مستقیم در دستوركار قرار گرفت. البته از این میزان حدود ٦٠ هزار هكتار از اراضی به كشاورزان تحویل داده شد و مابقی نیز در دست اقدام برای تجهیز و تحویل به كشاورزان است كه امیدواریم تا پایان سال انجام شود.

تنظیم بازار خرده‌فروشی و اصناف وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت است
وی افزود: وزارت جهاد كشاورزی تنظیم بازار را در سطح كلان بر عهده دارد؛ به گونه‌ای تامین نیاز داخلی كشور را از طریق تولید داخلی یا واردات انجام دهد اما نظارت و تنظیم بازار در سطح خرده‌فروشی و اصناف وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

 

وزیر جهاد كشاورزی خاطرنشان كرد: به عنوان مثال در كشور حدود سه میلیون تن برنج مصرف می‌شود كه البته طرفداران واردات همواره این میزان را بالاتر و طرفداران تولید آن را كمتر اعلام می‌كنند كه با شرایط موجود، میزان تولید داخلی برنج دو میلیون و ٢٠٠ هزار تن و میزان نیاز به واردات ٨٠٠ هزار تن است و ما همیشه سعی می‌كنیم كمتر یا بیشتر از این میزان به كشور وارد نشود و بخشی از واردات را نیز در اختیار دولت قرار می‌دهیم تا جلوی نامهربانی‌ها و احتكارهای احتمالی علیه مردم را بگیریم.
اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

 


ویدیو مرتبط :
محسن رضایی:من اگر رئیس دولت بشوم به «عددسازی» در کشور پایان خواهم داد

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

مخالفت مجلس با توزیع یارانه‌ها به اختیار دولت



به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی چهارشنبه در بررسی ماده 8 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها موافقت نکردند که دولت برحسب اختیار یارانه نقدی و غیر نقدی را به خانوارهای هدف تعیین کند.

مجلس با 51 رای موافق، 120 مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه با این پیشنهاد مخالفت کردند.

 

عیسی جعفری نماینده بهار و کبودرهنگ پیشنهاد داده بود که ماده 5 لایحه دولت جایگزین ماده 8 شود که براساس این پیشنهاد دولت مجاز بود حداکثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در قالب کمک مستقیم و بصورت پرداخت نقدی یا غیرنقدی یا واگذاری سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس را برحسب اختیار به خانوارهای جامعه هدف بپردازد.

 

در حالی که براساس مصوبه کمیسوین ویژه، دولت مجاز است حداکثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را بصورت پرداخت نقدی و غیر نقدی به 5 دهک در آغاز دوره اجرا و تغییر تدریجی آن به برقراری نظام جامع تامین اجتماعی در پایان دوره بپردازد.

حسن نوروزی نماینده رباط کریم در موافقت با این پیشنهاد گفت: باید پرداخت نقدی شامل 6 دهک و 7 جامعه نیز شود.

وی افزود: پرداخت یارانه باید شامل کارمندان و افرادی که ماهانه 500 تا 550 هزار تومان دریافت می‌کنند نیز بشود.

 

الیاس نادران نماینده تهران در تذکر آیین نامه‌ای گفت: شناسایی دهک‌ها برای پرداخت یارانه هیچ ارتباطی با شغل کارمندی و کارگری ندارد.

 

نادران تصریح کرد: 5 دهک از کم درآمدترین مردم شامل این طرح می‌شوند تا 7 دهک، ربطی ندارد افراد چه شغلی داشته باشند و یا حتی بیکار باشند.

 

محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت در دفاع از این پیشنهاد گفت: براساس آمارهای مرکز آمار ایران 5 دهک یعنی نصف مردم باید مورد حمایت قرار گیرند.

 

وی افزود: این سوال مطرح است که آیا طبقه متوسط جامعه که معمولا در دهک 6 و 7 قرار دارند نباید مورد حمایت دولت قرار گیرند. آیا نباید انعطاف لازم برای دولت وجود داشته باشد.

 

فرزین ادامه داد: در لایحه دولت بحث پرداخت نقدی به دهک نیامده بلکه جامه هدف را مطرح کرده است.

 

وی گفت: نباید دست دولت را برای حمایت بیشتر از مردم در این لایحه بسته شود. در صورت بازگشت به لایحه دولت درصد بیشتری شامل حمایت دولت می‌شوند.

 

کاظم دلخوش نیز در مخالفت با بازگشت به لایحه دولت اظهار داشت: کمیسیون سقف و کف درآمد دولت حاصل از اجرای این قانون را مبنی بر 10 تا 20 هزار میلیارد تومان را مشخص کرده است.

 

وی افزود: براساس مصوبه این کمیسیون سرانه هر نفر پرداخت یارانه نقدی ماهانه 20 تا 24 هزار تومان می‌شود.

 

دلخوش توضیح داد: در مصوبه این کمیسیون اینگونه نیست که این پرداخت نقدی به دهک‌های 1، 2 و 3 یعنی افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار گیرد بلکه ممکن است شامل فردی که در بازار زحمت می‌کشد و در شرایط این دهک‌ها قرار دارد نیز بشود.

 

دلخوش ادامه داد: ما حامی دولت هستیم و کمیسیون ویژه مجلس می‌خواهد دولت این بخش را درست اجرا کند. لذا حواله به حضرت عباس شکم مردم را سیر نمی‌کند که بگوییم در آینده پرداخت نقدی بصورت سهام خواهد بود.

 

محمدرضا خباز نماینده کاشمر، داریوس قنبری نماینده ایلام، سیدمهدی صادق نماینده آستانه اشرفیه، محمد مهدی مفتح نماینده رزن نیز هر کدام در تذکر و اخطار قانون اساسی با استناد به اصول 20 و 48 قانون اساسی، اختصاص یارانه به 5 دهک پایین جامعه را بی‌عدالتی دانستند.

 

به اعتقاد آنها طبق قانون با همه افراد باید یکسان برخورد شود و نیمی از جامعه از نیمی دیگر جدا نشوند. همه آحاد با هم برابر هستند و از حقوق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی یکسانی برخوردار می‌باشند. آنها در تذکرات خود گفته بودند دهک پنجم با دهک ششم به لحاظ درآمدی اختلاف چندانی ندارد و اختصاص یارانه به یک دهک و عدم اختصاص آن به دهک دیگر که فاصله درآمدی چندانی ندارند مصداق بی‌عدالتی است.

 

الیاس نادران در تذکر دیگری با استناد به ماده 113 گفت: نماینده دولت در دفاع از بازگشت به لایحه دولت گفته بود دهک‌های درآمدی سوری است و قابل شناسایی می‌باشند لذا اجازه دهید براساس گروه هدف عمل کنیم.

 

وی افزود: اما ایشان نگفته بودند منطق شناسایی جامعه هدف چیست؟

 

محمدحسن ابوترابی که ریاست جلسه علنی امروز را برعهده داشت گفت: تذکر شما وارد است.


گفتنی است بررسی ماده 8 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها همچنان ادامه دارد.