اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

دولت علیه دولت / وضعیت نامشخص بیش از ۱۰۰ هزار نفر از کارمندان دولت



اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

دولت علیه دولت / وضعیت نامشخص بیش از ۱۰۰ هزار نفر از کارمندان دولت

 هنوز تعداد کارمندان دولت 140 هزار نفر بیش از اهداف برنامه چهارم توسعه است.

تغییر وضعیت کارکنان قراردادی دولت برنامه تازه ای نیست، از سال 84 و همزمان با انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت نهم، بحث اصلاح وضعیت ناهمگون قراردادهای کارکنان دولت در دستورکار قرار داشت و بارها از سوی مسئولین مورد تاکید قرار گرفت.

 

دولت از زمان پایان جنگ در پی کاهش حجم خود بود، از این کاهش حجم اگرچه با عنوان افزایش کارایی یاد می شد ولی واقعیت این بود که دولت با افزایش روز افزون هزینه های پرسنلی مواجه بود، دولت در دوران سازندگی خواسته و یا ناخواسته بزرگ شده بود و ساختار در هم تنیده دولت با فعالیت های اقتصادی متنوعی که بر عهده ارگانهای گوناگون بود ، دولت را به ساختاری پرهزینه و با بهره وری بسیار پایین تبدیل کرده بود.

 

اولین اقدام دولت برای کاهش این بارهزینه ای در ابتدای دهه هفتاد صورت گرفت، تشکیل شرکتهای پیمانکاری و واگذاری دارایی های غیر ثابت دولت به خصوص خودروهای دولتی اولین تلنگری بود که مسیر دومی را در مقابل دولت برای کاهش هزینه های خود باز کرد.

در این فرایند خودروهای واگذار شده با هزینه ای تا حدودی کمتر دوباره از طریق یک شرکت واسطه جذب خدمات دولتی شدند، در ابتدا این فرایند به نظر مناسب می رسید ولی به مرور و با توسعه شرکتهای پیمانکاری و و عدم واگذاری تصدی گری های دولتی شاهد ساختاری دربدنه دولت شدیم که بسیار ناموزون بود.

 

ناهمگونی در پرداخت دستمزد

یکی از بارز ترین نکات قابل ایراد در ساختار ایجاد شده تفاوت فاحش بین حقوق مزایای پرداختی به کارکنان رسمی با کارکنان پیمانی ، قراردادی و در نهایت شرکتی بود.

در بین نیروهای هم سابقه و دارای شرایط یکسان از نظر امتیاز پرسنلی تفاوت حقوق تا دو برابر بوده است و نکته جالب آنکه در بسیاری از سازمانها این تفاوت در بین دو نیروی که در کنارهم و مشغول به کاری یکسان بودنداتفاق می افتاد.

نارضایتی شدید حاصل از این روند متاسفانه مورد توجه سازمانهای متولی به خصوص سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت نبود.

البته توجیه در ان زمان این بود که نیروهای رسمی جدید به ساختار دولت اضافه نخواهد شد و نیروهای فعلی در حال بازنشسته شدن هستند و کاهش تدریجی نیروهای دولت تا حد زیادی این وضعیت را اصلاح می کند، که متاسفانه نکرد.

از سال 84 به بعد هم به رغم عزم دولت برای اصلاح وضعیت روند اصلاح قراردادها با دو مشکل موجه شد اول مقاومت دستگاهها و دوم افزایش فشار هزینه ای.

 

ساختار شرکتهای پیمانکاری در دوره ای بیش از یک دهه با ساختار مدیریتی دستگاههای دولتی بسیار نزدیک و با تعریف منافع مشترک همراه شده بود، قراردادهای نیروهای قراردادی و شرکتی برای این مجموعه منافع خوبی به همراه داشت و تغییر این وضعیت این منتفع را به خطر می انداخت و در مقابل تغییر وضعیت قرارداد نیروها نیز با توجه به هزینه ای مازاد به همراه داشت زیرا دستگاه باید تعهد بیمه و مزایای این رونها را بر عهده می گرفت در حالی که با وجود شرکتهای پیمانکاری حجم کار پرسنلی در دستگاهها کاهش پیدا می کرد.

 

با همین توجیه می بینیم برنامه دولت در هفت سال گذشته به نتیجه نرسیده است و بسیاری از نیروهای در استخدام دولت با تبعیض ها و نابرابری های ناشی از وضعیت قراردادی خود دست به گریبان هستند و از سوی دیگر هدف این طرح که کاهش هزینه های دولت بوده نیز محقق نشده و می بینیم بی انضباطی مالی دولت در عمل به رشد انفجاری حجم بودجه جاری در سالهای اخیر منجر شده است.

 

مقایسه برنامه و عملکرد در تعدیل تعداد کارکنان دولت

 

اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

تعداد کارکنان دولت

براساس آخرین اطلاعات مندرج در سالنامه آماری تعداد کارکنان دولت در سال 1389 به رقمی معادل دو میلیون و 65 هزار نفر رسیده است، بر این اساس هنوز تعداد نیروهای دولتی اعم از رسمی و انواع دیگر قراردادهای استخدامی 140 هزار نفر بیش از هدفگذاری انجام شده در برنامه چهارم است.

 

ضرب الاجل دولت در تغییر وضعیت قرارداد کارکنانش که بهمن سال 90 ابلاغ شده هنوز به سرانجام نرسیده است ومی توان گفت این ابلاغیه و اقدامات بعدی اگر صورت بگیرد آخرین اقدام های دولت در راستای عملی کردن وعده ایست که از سال 84 تاکنون عملی نشده و به نظر می رسد در روند اجرای این برنامه بدنه دولت بیشترین مقاومت را در مقابل ابلاغیه هیات دولت انجام داده است.

 

براساس اطلاعات سالنامه مرکز آمار  در حال حاضر بیش از 100 هزار نفر از کارکنان دولت با دستگاههای دولتی طرف قرارداد نیستند و اصطلاحا تحت پوشش قانون کار هستند و بنابر بخشنامه دولت باید وضعیت قراردادی این افراد اصلاح شود ولی کسی نمی داند چه زمانی.

نکته جالب آنکه مسئول پیگری اجرای همین ابلاغیه یعنی معاونت برنامه ریزی و نظارت رئیس جمهور حاضر به اجرای مصوبه هیات وزیران نیست و تعداد زیادی از کارکنان قراردادی و شرکتی هنوز در این مجموعه بلاتکلیف هستند، در چنین شرایطی از دیگر دستگاهها چه انتظاری می توان داشت./خبرآنلاین


ویدیو مرتبط :
نامشخص بودن میزان بدهی های دولت

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

رفع ابهام از مصوبه دولت/۶۰ هزار نیروی شرکتی تبدیل وضعیت شدند



اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

رفع ابهام از مصوبه دولت/۶۰ هزار نیروی شرکتی تبدیل وضعیت شدند

فارس:معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گفت: مصوبه دولت برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی رفع ابهام شد.

عبدالعلی تاجی در مورد نیروهای شرکتی و اعلام نظر هیئت تطبیق مصوبات گفت: این هیئت هنوز در مورد مصوبه دولت برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی چیزی اعلام نکرده و دولت نیز کار تبدیل وضعیت را انجام می‌دهد.

 

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در مورد آمار تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: گرچه آمار دقیقی در دست نیست اما حدود 60 هزار نیروی شرکتی تبدیل وضعیت شده‌اند.

 

تاجی افزود: دولت مصوبه‌ای گذرانده که از ابتدای بهمن سال 90 وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاه‌های دولتی روشن شده و آنها که تبدیل وضعیت شده با خود دستگاه مستقیما قرارداد ببندند اما هیئت تطبیق مصوبات دولت و قوانین مجلس ایرادهایی گرفته که ما به عنوان نمایندگان دولت هم پاسخ حقوقی به اشکالات آنها داده و هم درصدد رفع سه ایراد شکلی و مأهوی شدیم.

 

وی گفت: هیئت تطبیق مصوبات در واقع هفت ایراد به مصوبه دولت گرفته بود که چهار ایراد با پاسخ حقوقی برطرف شده و سه ایراد شکلی بود که با تغییر عبارت‌هایی بدون خدشه به اصل مطلب اصلاح شده و اجرا خواهد شد.

 

تاجی افزود: معاونت توسعه مدیریت پاسخ مفصلی تهیه کرده و برای هیئت تطبیق مصوبات ارسال کرد اما هنوز از سرنوشت آن اطلاعی در دست نیست. در واقع پاسخ به هفت ایراد گرفته شده توسط هیئت تطبیق مصوبات بود که به چهار مورد از این ایراد‌هاکه محتوایی بود به صورت حقوقی پاسخ داده شد و این ایراد‌ها وارد نیست و سه اشکال جزئی ماهوی بود که با اصلاح عبارت رفع شد.

 

وی گفت: مثلا یکی از ایراد‌های عبارتی این بود که باید جمله با رعایت قوانین و مقررات به آن اضافه شود.

 

تاجی با اشاره به اینکه انتقاد کانون شرکت‌های تأمین نیرو قبل از اینکه به دولت ارائه شود در رسانه‌ها منتشر شده بود گفت: آنها قبل از اینکه اشکالات مصوبه را به دولت بدهند از طریق رسانه‌ها علیه مصوبه دولت مصاحبه کرده بودند.

وی گفت: متن این جوابیه که در واقع رأی مقدماتی هیئت تطبیق را می‌رساند در رسانه‌ها اعلام شده بود که قبل از اینکه این خبر به دست دولت برسد به دست رسانه‌ها رسیده بود./فارس