اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
دولت خط قرمزی در مبارزه با مفاسد ندارد
معاون اول رییس جمهور اظهار کرد: برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم هیچ خط قرمزی نداریم و با هیچ شخصی نیز رودرواسی نخواهیم داشت.
وی با اشاره به افزایش نیروهای جویای کار در جامعه خاطرنشان کرد: هرساله تعداد زیادی نیروی جویای کار در جامعه اضافه می شود و با توجه به اینکه آستانه تحمل این نیروها مشخص نیست امروز بیش ازپیش رشد 8 درصدی و ایجاد یک میلیون شغل در کشور به عنوان یک ضرورت و اجبار احساس میشود.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه متاسفانه بعید می دانم که با توجه به شرایط موجود در سالهای پیش رو به آمار مورد نظر برسیم گفت: رسیدن به رشد 8 درصد و ایجاد یک میلیون شغل نیازمند الزاماتی است که باید از سوی مسئولان رعایت شود.
جهانگیری نیاز به منابع مالی را یکی از الزامات رسیدن به اهداف موردنظر در حوزه اقتصاد دانست و گفت: رشد 8 درصدی به این معناست که مثلا در دوره 5 ساله حدود هزار هزار میلیارد تومان در کشور سرمایه گذاری شود یعنی سالی حدود 60 میلیارد دلار باید در کشور سرمایه گذاری انجام شود.
وی ادامه داد: این در حالی است که آنچه که از نفت به دست می آوریم به سختی صرف هزینههای جاری اداره کشور میشود و براساس اصل 44 نیز دولت دیگر نمیتواند به طور ویژه برای ایجاد شغل کاری انجام دهد.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به افزایش حجم دولت در سال های گذشته گفت: روشهایی که در گذشته جهت ایجاد شغل انجام میگرفت و این گونه تصور می شد که با انجام آن اقدامات شغل ایجاد شده است تنها حجم دولت را اضافه کرده است و امروز دولت را به نقطه ای رسانده که دیگر باید به سختی هزینههای جاری خود را تامین کند.
جهانگیری در ادامه به وضعیت نامساعد صندوقهای بازنشستگی اشاره و با بیان اینکه امروز تقریبا بازنشسته شدن از دولت بی معنی است اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود دیگر بازنشسته شدن از دولت بیمعنی است و بازنشستگی صرفا به معنای منتقل شدن از یک ردیف حقوقی به ردیف حقوقی دیگر است. امروز تقریبا نزدیک 98 درصد منابع صندوق بازنشستگی لشگری و حدود 80 درصد صندوق بازنشستگی کشوری از بودجه دولت تامین میشود.
وی با تاکید بر لزوم ایجاد امنیت برای بخش خصوصی خاطرنشان کرد: با توجه به مسائل اجرایی و اقتصادی موجود در کشور امروز بیش از پیش کشور به سرمایه گذاری جدی بخش خصوصی نیازمند است و کشور دیگر جز میداندار شدن اصلی بخش خصوصی راه دیگری ندارد. در همین راستا همه شرایط ورود بخش خصوصی به اقتصاد باید از سوی دلسوزان اقتصاد کشور فراهم شود.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر ضرورت حضور سرمایه گذاران خارجی در داخل و ایجاد اعتماد و اطمینان برای آنها گفت: اگر در رفتارمان با بخش خصوصی داخلی به گونهای عمل شود که این بخش اعتماد کافی به دولت داشته باشد بخش سرمایه گذاری خارجی نیز نسبت به سرمایه گذاری در کشور اعلام آمادگی و حضور می کند باید اقداماتی انجام شود که علاوه بر سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی ، ایرانیان خارج از کشور و همچنین سرمایه گذاران خارجی بیایند تا با جذب سرمایه های آنها بتوانیم اقتصاد کشور را به حرکتی جدی وادار کنیم.
جهانگیری در ادامه با اشاره به دغدغههای بخش خصوصی نسبت به مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور اظهار کرد: یکی از دغدغههای اصلی بخش خصوصی برخلاف آنچه که برخی اظهار میکنند، موضوع فساد اقتصادی و لزوم مبارزه با آن است. سوالی که بخش خصوصی دارد این است که چطور می شود فردی از سال 85 وارد صنعت شود و در سال 90 سه هزار میلیارد تومان اختلاس انجام دهد.
وی همچنین به آثار نامطلوب فساد در حوزههای مختلف در جامعه اشاره کرد و گفت: فساد بنیانهای اقتصادی و اجتماعی کشورها را از بین میبرد و باعث ایجاد یک بیماری ساختاری در کشور میشود. فساد بزرگترین سرمایه اجتماعی یک جامعه که اعتماد مردم است را از بین میبرد.
وی با طرح این پرسش که آیا فکر میکنیم میتوان داستان بابک زنجانی را به راحتی از ذهن مردم پاک کرد ؟ افزود: این فرد دو میلیارد و 700 میلیون تومان از پول مردم را برده است و حال در زندان است و ما نمیدانیم که این پول چه شده است. با توجه به اینکه این امکان وجود ندارد که این پول ظرف چند سال خرج شود، این پول حتما در جایی قرار دارد که مسئولان قضایی باید آن را بیاورند.
جهانگیری با بیان اینکه تا این موضوع روشن نشود بابک زنجانیها در کشور تولید می شوند تاکید کرد: باید مشخص شود که چگونه بابک زنجانی وارد سیستم شده است و چه کسانی او را حمایت کردهاند تا این میزان پول به دست آورند. چرا از اینکه اینها را تحویل دهیم میترسیم؟
معاون اول رییس جمهور در ادامه صحبتهای خود با اشاره به تناسب میان میزان فساد در یک جامعه و مشارکت مردم در آن جامعه خاطرنشان کرد: میزان فساد در یک جامعه به میزان مشارکت مردم در نظام تصمیم گیری و نظارت و کنترل بر رفتار مسئولین و نیز میزان پاسخگویی آنها وابسته است. در هر دولتی که مسئولین احساس کرده اند نباید پاسخی بدهند و نظارتی بر آنها نیست چنین فسادهایی افزایش یافته است.
وی با اشاره به اظهارات برخی افراد در مورد وجود رانت و فساد در دولت اظهار کرد: دولت از اینکه امروز میبیند با وجود اینکه هر کاری که انجام میدهد صددرصد مطابق قانون است، اما عدهای جار میزنند که اقدامات دولت غیرقانونی است خوشحال می شوند؛ چرا که میبینند عده ای در حال کنترل کردن و نظارت بر دولت هستند.
جهانگیری افزود: اینکه دستگاه ها احساس کنند از جاهای مختلف کنترل و نظارت می شوند به مصحلت آنهاست.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه در روند مبارزه با فساد اقتصادی باید از اقدامات حاشیه ای بپرهیزیم اظهار کرد: باید از سیاسی شدن مبارزه با فساد جلوگیری کرد و مسئولین امر مبارزه با فساد عزمشان بر مبارزه با فساد باشد.
جهانگیری همچنین به تعداد مسئولان حراستی و بازرسی و نظارتی در کشور و قوه اجراییه اشاره کرد و با انتقاد از وجود برخی کلاهبرداریها و نقض قوانین اظهار کرد: برای من به عنوان یک مسئول در جمهوری اسلامی قابل قبول نیست که گفته شود در یکی از شعب بانکهای استان کرمان 625 مورد چک بلامحل در طول 5 سال صادر شده و نه تنها حراست و بازرسی آن بانک از این موضوع مطلع نشدهان،د بلکه رییس بانک مدیر استانی بانک و حتی رییس کل بانک مرکزی نیز از این موضوع خبردار نشدهاند. چگونه میشود جرمی به این تعداد تکرار شود و مسئولین متوجه آن نشوند.
وی با تاکید بر اینکه باید پاسخگویی را بر همه مکلف کنیم گفت: من مطمئن هستم که اگر خدای نکرده درکشور اتفاقی مانند اتفاق بابک زنجانی بیافتد، من به عنوان معاون اول رییس جمهور و وزیر مربوطه به عنوان وزیر دولت صلاحیت های لازم را برای سمت خود نداریم.
جهانگیری در ادامه صحبتهای خود با تاکید بر لزوم استفاده از سیستمهای مدرن در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: باید سامانههای الکترونیکی به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرند.
وی با بیان اینکه باید در هر کدام از دستگاههای دولتی گلوگاههای اصلی را بیابیم، بر لزوم نظارت و توجه مسئولان دستگاهها بر دستگاه خود تاکید کرد و گفت: در هیچ جایی فردی به جز مسئولان یک وزارتخانه نسبت به آن وزارتخانه آگاهیهای لازم را ندارند.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه نباید بگذاریم مردم با علامتها و آدرسهای غلط سرگرم شوند گفت: گاهی اوقات مشاهده میکنیم که موضوعاتی آن قدر بزرگ میشود که گویا در کشور آقازادهای وجود ندارد، نباید عدهای در کشور علامتهای ناصحیحی بدهند امروز عدهای در حال انجام کارهای عجیب و غریبی هستند و من از این موضوع اطلاع دارم. من اطلاع دارم به ویژه درجاهایی که صدایشان خیلی بلند است چه اتفاقاتی در کنارشان در حال اتفاق افتادن است.
وی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی هیچ خط قرمزی ندارد و با هیچ کسی رودرواسی ندارد اظهار کرد:پیشگیری از ایجاد فساد برای دولت یازدهم در مبارزه با فساد اولویت دارد و دستگاههای اجرایی خود به خوبی میتوانند از ایجاد فسادها جلوگیری کنند.
جهانگیری همچنین اظهار کرد: هفته گذشته رییس مجلس گزارشی به رییس جمهور ارائه کرد که واقعا تکاندهنده است با توجه به اینکه این گزارش حتما در اختیار اعضای کمیسیونهای مجلس قرار خواهد گرفت پیشنهاد می کنم که آنهایی که گاهی می گویند دو میلیارد دلار در دولت رانت ایجاد شده است و پس از آن ما مشاهده می کنیم چنین موضوعی صحت ندارد، گزارش را بخوانند.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه این کارنامهای است که از عملکرد دولت داده می شود گفت: امیدواریم که روز به روز کارنامه مسئولان جمهوری اسلامی بهتر شود.
وی درپایان با بیان اینکه نباید در کشور قبح فساد شکسته شود خاطرنشان کرد: روزی که در مورد مقامات اول دولت اتهاماتی مطرح شد برخی مثل من که بیرون از دولت بودیم مکررا می گفتیم که اگر چنین اتهاماتی صحت ندارد اعلام کنید و اگر که این موضوعات صحیح است هرچه زودتر با آن برخورد کنید تا قبح فساد شکسته نشود و بگذارید که فساد همچنان در میان مسئولان کشور امری زشت باقی بماند.
ویدیو مرتبط :
نظر دولت یازدهم درباره سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
معاون اول رییس جمهور تاکید کرد:در این دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد
اسحاق جهانگیری با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پروندهی بابک زنجانی، از قوه ی قضاییه به خاطر پیگیری های مجدانه برای رسیدگی به این پرونده ی حساس قدردانی کرد و گفت: آنچه در این پرونده اهمیت دارد، استرداد پول بیت المال و روشن شدن ابعاد پنهان و اتفاقات پشت پرده درجریان این تخلف بزرگ است.
جهانگیری تاکید کرد: رسیدگی دقیق و بدون اغماض به پرونده ی بابک زنجانی یک امتحان بزرگ برای نظام جمهوری اسلامی ایران است و ملت از حق خود نمی گذرد و افکار عمومی به طور مرتب جریان علنی دادگاه را رصد می کند. بنابراین آبروی نظام اسلامی در گرو برخورد قاطع با چنین فسادهایی است ضمن آنکه حجم این فساد به قدری بزرگ است که غیر قابل اغماض و چشم پوشی است.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه مبارزه با فساد اقدامی سخت و پر هزینه است، تصریح کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خود را برای انجام این امر دشوار آماده کرده و حاضر به پرداخت هزینه های آن نیز هست.
وی افزود: مقام معظم رهبری با صدور فرمان 10 ماده ای مبارزه با فساد، پرچم مبارزه با فساد را برافراشته اند که در حقیقت رهبر معظم انقلاب پرچمدار مبارزه با فساد هستند و ما باید تلاش کنیم که حداقل نتیجه ی اقدامات ستاد، جلوگیری از تکرار تخلفات و فسادهای بزرگ در کشور باشد و باید به گونه ای با فساد مبارزه شود که از این پس کسی جرأت تخلف و مبادرت به فساد پیدا نکند. باید هزینه ی اقدام به فساد به قدری سنگین باشد که برای تکرار و مبادرت به اقدامات خلاف قانون بازدارندگی ایجاد کند.
جهانگیری با انتقاد از سیاسی شدن موضوع مبارزه با فساد، خاطرنشان کرد: اینکه برخی تخلفات به جناح های مختلف نسبت داده شود، اقدام درستی نیست و در این دولت نیز هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و هرکس در هر سمتی که باشد، اگر تخلفی از او سر بزند باید مورد بازخواست قرار گرفته و با وی برخورد جدی شود.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به اجرای توافق هسته ای و لغو تحریم ها گفت: در دوره ی جدید و در فضای پساتحریم بسیاری از کشورها و شرکت های خارجی برای همکاری های اقتصادی و عقد قراردادهای بزرگ با ایران ابراز تمایل کردهاند و در این میان ممکن است برخی از افراد تلاش کنند از طریق دلالی و واسطه گری به منابع مالی دست یابند که باید در این زمینه هشدارهای لازم داده شود و این افراد بدانند که با آنها به طور جدی برخورد خواهد شد.
جهانگیری ادامه داد: برخی از شرکت های خارجی نیز که تصور می کنند با پرداخت مبالغی به دلالان و واسطه ها می توانند قراردادهایی را منعقد سازند، باید بدانند که در فهرست سیاه قرار گرفته و از ادامه ی همکاری با ایران محروم خواهند شد.
وی افزود: پس از لغو تحریم ها حجم بالایی از قراردادها در زمینه های اقتصادی و تجاری با کشورهای خارجی منعقد خواهد شد و آنچه بیش از همه برای نظام و دولت اهمیت دارد آن است که این قراردادها باید در کمال سلامت و شفافیت انجام شود.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی دبیرخانه ی ستاد در خصوص تخلفات صورت گرفته در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، بر لزوم استیفای حقوق مردم تاکید کرد و خواستار تشکیل کمیته ای برای رسیدگی به این موضوع شد و گفت: در این کمیته اصل باید بر این باشد که حقوق افرادی که در جریان این تخلفات متضرر شده اند، به طور کامل استیفا گردد.
معاون اجرایی رییس جمهور هم در ادامه این جلسه، گزارشی از تخلفات مسئولان وقت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور ارائه کرد و راهکارهای استیفای حقوق مردمی که در این تخلفات متضرر شده اند مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیماتی نیز در این زمینه اتخاذ شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه ی قضاییه نیز با تاکید بر لزوم آسیب شناسی پرونده های بزرگ تخلف اقتصادی در کشور گفت: پیشگیری از تخلفات و جرائمی که به صورت سازمان یافته انجام شده است، نیازمند همکاری دولت و دستگاه های اطلاعاتی کشور است و قوه قضاییه به تنهایی نمی تواند این گونه پرونده های با ابعاد پیچیده را کشف و به آنها رسیدگی کند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از روند رسیدگی قضایی به پرونده ی بابک زنجانی گفت: قوه قضائیه در رسیدگی به این فساد کلان قاطعیت داشته و برگزاری علنی جلسات دادگاه بیانگر شفافیت و قاطعیت قوه قضائیه در رسیدگی به جرائم و فسادهای اقتصادی است.
جعفری دولت آبادی همچنین با تاکید بر لزوم دقت نظر در شرایط پساتحریم و ممانعت از سوء استفاده ی دلالان و واسطه گران از شرایط بعد از تحریم، خواستار توجه همه ی دستگاههای مربوطه برای جلوگیری از زد و بندها جهت عقد قرارداد با شرکتهای خارجی شد.
وی گزارشی نیز از نحوه ی رسیدگی به تخلفات بیمه توسعه ارائه کرد و بر لزوم پیشگیری از تخلفات و جدیت در برخورد با متخلفین تاکید کرد.
در این جلسه که نایب رییس مجلس شورای اسلامی، وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور، رییس کل بانک مرکزی، فرمانده ی نیروی انتظامی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، نماینده ی بانک مرکزی گزارشی از اجرای مصوبه ی جلسهی پیشین ستاد در ساماندهی برخی از موسسات اعتباری غیرمجاز و متخلف ارائه کرد و آخرین وضعیت رسیدگی و ساماندهی این گونه موسسات را تشریح کرد که ستاد بر لزوم ادامه ی رسیدگی و برخورد های قانونی با این دست از موسسات غیرمجاز و غیرقانونی تاکید کرد.
اخبار سیاسی - ایسنا