دولت بازهم مخالفت خود را به گوش «بهارستان» رساند

اخبار سیاسی - دولت بازهم مخالفت خود را به گوش «بهارستان» رساند
نامه وزیرکشور به رییس‌مجلس

 

صدای دولت در همان روز تصویب کلیات طرح حمایت از «آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر» درآمد. «مجید‌انصاری» به موازی‌کاری برخی نهادها با وزارت کشور اشاره کرد و خواستار بازگردانده‌شدن طرح به کمیسیون مربوطه شد. حالا هم وزیر کشور به صراحت از اعتراض دولت به این طرح خبر داده و در همین زمینه نامه‌ای به رییس مجلس نوشته؛ نامه‌ای که در آن، به ایرادهای قانون اساسی و ایجاد بار مالی برای دولت اشاره شده است.

 

در نامه سه‌صفحه‌ای رحمانی‌فضلی به لاریجانی، تداخل وظایف برخی از نهادها با وزارت کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

طرح 24ماده‌ای «حمایت از آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر» 24تیرماه گذشته در کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی و حقوقی مجلس تصویب شد و کلیات آن در جلسه علنی روز چهارشنبه 16مهر امسال. «حسینعلی امیری»، سخنگوی وزارت کشور در همین زمینه به «ایرنا» خبر داده که این طرح، منجر به شکل‌گیری تشکیلات جدیدی شده و ایجاد تشکیلات غیرضروری با بند10 اصل سوم قانون اساسی منافات دارد.

به گفته او، «برخی واژه‌ها در جزییات این طرح، مبهم و برخی الفاظ نامفهوم و کلی است و در عمل، مشکل‌آفرین و مشکل‌ساز است. تقاضا شده این طرح به کمیسیون برگردد تا بحث‌های کارشناسی بیشتری داشته باشد؛ البته بازگشت طرح بستگی به هیات‌رییسه و رییس مجلس شورای اسلامی دارد.»

 

او، نامه وزیر کشور را از جایگاه حقوقی از قوت حقوقی بالایی برخوردار دانسته است: «آن چیزی که درباره امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، محل بحث است شیوه اجرا، نحوه اجرا و مناسب‌کردن راهکارهای اثربخشی است که از اهدافش دور نشود و در این جهت تاکید داریم.» کلیات این طرح هنگام بررسی در مجلس مخالفان زیادی داشت؛ دولت نیز جزییات این طرح را خلاف قانون اساسی دانست و تاکید کرد که این طرح پاسخگوی نیاز جامعه نیست.

حالا آهسته و پیوسته برنامه نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در قالب تصویب طرح آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر در بهارستان دنبال می‌شود. روز گذشته در شرایطی نمایندگان به تصویب سه بند از این طرح رای دادند که کابوس اسیدپاشی زندگی زنان در اصفهان را مختل و انبوهی از خانواده‌ها را مستاصل کرده است. بند جنجالی و ابهام‌آمیز طرح حمایت از آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر در استفاده از دو عبارت «واداشتن» و «بازداشتن» خودنمایی می‌کرد و در نهایت بدون حذف این دو عبارت مساله‌دار، به تصویب دو بند ابتدایی این طرح منجر شد. به این ترتیب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، دعوت و «واداشتن» دیگران به معروف و نهی و «بازداشتن» از منکر است. 

نمایندگان هوادار طرح در تلاش بودند با استفاده از عبارات دوپهلو نگرانی‌های موجود درباره برداشت‌های متفاوت از این دو لفظ را خنثی کنند و کمتر در این زمینه به صراحت سخن گفتند.

 

در ماده یک این طرح تصریح شده «در این قانون معروف و منکر عبارتند از: هرگونه فعل و قول یا ترک‌ فعل و قولی که بر شرع مقدس، قوانین و عرف متشرعه مورد امر قرار گرفته یا منع شده باشد.» همچنین تبصره ماده یک به این شرح به تصویب نمایندگان رسید: «در موارد اختلاف در احکام شرعی، نظر ولی‌امر مسلمین ملاک‌عمل است.» در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه حمایت از آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر، مواد2 و 3 این لایحه به تصویب رسید.

 

به موجب مصوبه مجلس در ماده2، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، دعوت و «واداشتن» دیگران به معروف و نهی و «بازداشتن» از منکر است. همچنین در ماده3 این طرح مقرر شد تا امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در این قانون ناظر به رفتاری باشد که در عمل و فعل آمران و ناهیان «علنی‌بودن» و «بدون تجسس»بودن مشخص باشد. ماده3 طرح مذکور با 143رای موافق، هفت‌رای مخالف و 10رای ممتنع از مجموع 207نماینده حاضر در این جلسه به تصویب رسید.
 
 اخبار سیاسی - شرق

ویدیو مرتبط :
مخالفت با دولت بزرگ و دیوانسالاری دولتی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

مخالفت مجلس با توزیع یارانه‌ها به اختیار دولت

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی چهارشنبه در بررسی ماده 8 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها موافقت نکردند که دولت برحسب اختیار یارانه نقدی و غیر نقدی را به خانوارهای هدف تعیین کند.

مجلس با 51 رای موافق، 120 مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه با این پیشنهاد مخالفت کردند.

 

عیسی جعفری نماینده بهار و کبودرهنگ پیشنهاد داده بود که ماده 5 لایحه دولت جایگزین ماده 8 شود که براساس این پیشنهاد دولت مجاز بود حداکثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در قالب کمک مستقیم و بصورت پرداخت نقدی یا غیرنقدی یا واگذاری سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس را برحسب اختیار به خانوارهای جامعه هدف بپردازد.

 

در حالی که براساس مصوبه کمیسوین ویژه، دولت مجاز است حداکثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را بصورت پرداخت نقدی و غیر نقدی به 5 دهک در آغاز دوره اجرا و تغییر تدریجی آن به برقراری نظام جامع تامین اجتماعی در پایان دوره بپردازد.

حسن نوروزی نماینده رباط کریم در موافقت با این پیشنهاد گفت: باید پرداخت نقدی شامل 6 دهک و 7 جامعه نیز شود.

وی افزود: پرداخت یارانه باید شامل کارمندان و افرادی که ماهانه 500 تا 550 هزار تومان دریافت می‌کنند نیز بشود.

 

الیاس نادران نماینده تهران در تذکر آیین نامه‌ای گفت: شناسایی دهک‌ها برای پرداخت یارانه هیچ ارتباطی با شغل کارمندی و کارگری ندارد.

 

نادران تصریح کرد: 5 دهک از کم درآمدترین مردم شامل این طرح می‌شوند تا 7 دهک، ربطی ندارد افراد چه شغلی داشته باشند و یا حتی بیکار باشند.

 

محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت در دفاع از این پیشنهاد گفت: براساس آمارهای مرکز آمار ایران 5 دهک یعنی نصف مردم باید مورد حمایت قرار گیرند.

 

وی افزود: این سوال مطرح است که آیا طبقه متوسط جامعه که معمولا در دهک 6 و 7 قرار دارند نباید مورد حمایت دولت قرار گیرند. آیا نباید انعطاف لازم برای دولت وجود داشته باشد.

 

فرزین ادامه داد: در لایحه دولت بحث پرداخت نقدی به دهک نیامده بلکه جامه هدف را مطرح کرده است.

 

وی گفت: نباید دست دولت را برای حمایت بیشتر از مردم در این لایحه بسته شود. در صورت بازگشت به لایحه دولت درصد بیشتری شامل حمایت دولت می‌شوند.

 

کاظم دلخوش نیز در مخالفت با بازگشت به لایحه دولت اظهار داشت: کمیسیون سقف و کف درآمد دولت حاصل از اجرای این قانون را مبنی بر 10 تا 20 هزار میلیارد تومان را مشخص کرده است.

 

وی افزود: براساس مصوبه این کمیسیون سرانه هر نفر پرداخت یارانه نقدی ماهانه 20 تا 24 هزار تومان می‌شود.

 

دلخوش توضیح داد: در مصوبه این کمیسیون اینگونه نیست که این پرداخت نقدی به دهک‌های 1، 2 و 3 یعنی افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار گیرد بلکه ممکن است شامل فردی که در بازار زحمت می‌کشد و در شرایط این دهک‌ها قرار دارد نیز بشود.

 

دلخوش ادامه داد: ما حامی دولت هستیم و کمیسیون ویژه مجلس می‌خواهد دولت این بخش را درست اجرا کند. لذا حواله به حضرت عباس شکم مردم را سیر نمی‌کند که بگوییم در آینده پرداخت نقدی بصورت سهام خواهد بود.

 

محمدرضا خباز نماینده کاشمر، داریوس قنبری نماینده ایلام، سیدمهدی صادق نماینده آستانه اشرفیه، محمد مهدی مفتح نماینده رزن نیز هر کدام در تذکر و اخطار قانون اساسی با استناد به اصول 20 و 48 قانون اساسی، اختصاص یارانه به 5 دهک پایین جامعه را بی‌عدالتی دانستند.

 

به اعتقاد آنها طبق قانون با همه افراد باید یکسان برخورد شود و نیمی از جامعه از نیمی دیگر جدا نشوند. همه آحاد با هم برابر هستند و از حقوق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی یکسانی برخوردار می‌باشند. آنها در تذکرات خود گفته بودند دهک پنجم با دهک ششم به لحاظ درآمدی اختلاف چندانی ندارد و اختصاص یارانه به یک دهک و عدم اختصاص آن به دهک دیگر که فاصله درآمدی چندانی ندارند مصداق بی‌عدالتی است.

 

الیاس نادران در تذکر دیگری با استناد به ماده 113 گفت: نماینده دولت در دفاع از بازگشت به لایحه دولت گفته بود دهک‌های درآمدی سوری است و قابل شناسایی می‌باشند لذا اجازه دهید براساس گروه هدف عمل کنیم.

 

وی افزود: اما ایشان نگفته بودند منطق شناسایی جامعه هدف چیست؟

 

محمدحسن ابوترابی که ریاست جلسه علنی امروز را برعهده داشت گفت: تذکر شما وارد است.

گفتنی است بررسی ماده 8 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها همچنان ادامه دارد.