دولت امسال با مالیات بنگاه‌ها چه می‌کند؟

 سقوط قیمت نفت دولت را به فکر در نظر گرفتن راهکارهای جایگزینی انداخت تا بتواند بخشی از کمبود دلارهایش را جبران کند.

به همین دلیل هم بود که در بودجه سال 94 کل کشور، افزایش قابل توجهی برای درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شد که البته دولت آن روزها به نگرانی فعالان اقتصادی در این رابطه پایان داد و اعلام کرد که می خواهد این افزایش درآمد را از طریق افزایش تعداد مالیات بگیران و جلوگیری از فرارهای مالیاتی جبران کند نه اینکه قرار باشد فشار بیشتری به بخش تولید کشور وارد آورد.

بعد از گذشته حدود دو ماه از ابتدای سال‌جاری، دولت باز هم متوجه شد که گلایه‌های تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نسبت به مالیات‌ها ادامه دارد و بر همین اساس، هم بخشی از درآمدهای مالیاتی اش تامین نمی شود؛ به همین دلیل تلاش کرد تا به نوعی دل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را به دست آورد تا آنها در قالب تقسیط های مالیاتی یا بخشودگی جرایم، هم مالیات خود را بپردازند و هم دولت از فرارهای مالیاتی جلوگیری کرده باشد.

اینجا بود که وعده دولتی ها به واحدهای بخش خصوصی برای مالیات مداراگرایانه آغاز شد. علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی اولین عضوی از کابینه بود که در این راستا پیشگام شد و اعلام کرد که دولت با بنگاه‌های تولیدی که در اثر تحریم‌ها و شرایط رکودی اقتصاد، دچار مشکل شده اند، در دریافت مالیات، مدارا خواهد کرد.

اکنون، تعداد بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی که به دلیل رکود حاکم بر بازار و شرایط نامساعد اقتصادی ایران، در شرایط مناسبی نیستند، کم نیست. آنهایی که تنها مالیات‌ها و سودهای انباشته بانکی به روی دستشان مانده و در مقابل، جرایمی که باید روز به روز زیر بار سنگینی آنها، قد خم کنند.

دولت هم این را فهمیده است که اگرچه در برنامه های خود، شرایط را برای افزایش درآمدهای مالیاتی مساعد دیده است، اما به هرحال فضا برای کسب و کار آنچنان نیست که بتواند این ایده‌ها و برنامه ریزی‌ها را عملیاتی کند؛ به همین دلیل هم هست که وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که دولت بیش از آنکه به دنبال افزایش صرف درآمدهای مالیاتی باشد، باید به دنبال آن باشد که مالیات درست، صحیح و عادلانه وصول شود. هیچ چیز بدتر از بی عدالتی نیست، به خصوص در حوزه مالیات و یکی از اصول بدیهی که در ارزیابی یک نظام مالیاتی مد نظر است، اصل عدالت است.

از سوی دیگر، اکنون بنا بر توافق دو وزیر یعنی علی طیب نیا و محمدرضا نعمت زاده، قرار بر این است که یک گام مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بردارد و در مقابل، یک گام هم وزارت صنعت بر روی نصب صندوق های مکانیزه فروش بردارد تا راه وصول مالیات از اصناف هم که اغلب فرار مالیاتی دارند، آسانتر شود.

به همین دلیل، در تصمیمی که به تازگی از سوی سازمان امور مالیاتی و نماینده جامعه صنفی کشور اخذ شده، قرار است که نصب صندوق های مکانیزه فروش در واحدهای صنفی، به شدت گسترش یابد که این امر، راه را برای وصول مالیات و ثبت درآمد حاصل شده از سوی یک واحد صنفی، هموار می کند. طرحی که البته اصناف گلایه های زیادی از آن دارند.

اخبار اقتصادی - تابناک

شاهکار دولت در بنگاه های زودبازده: 600 هزار شغل در 4 سال ؛ گفته بودند 3 میلیون و صد!

با به اتمام رسیدن شش ماهه اول سال 90 ، همچنان میزان تحقق وعده ایجاد دو ونیم میلیون شغل در سال جاری كه توسط رئیس دولت و وزیر كار در آغاز سال داده شد ، مشخص نیست.

موسی الرضا ثروتی ، عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با عصر ایران با بیان اینكه منبع و مرجعی برای ارائه آمار مشاغل ایجاد شده وجود ندارد ، همچنین از تعداد احتمالی افرادی كه در سال جاری بیكار شده اند هم اظهار بی اطلاعی می كند.

نماینده بجنورد با بیان اینكه در این موارد هر نماینده نهایتا می  تواند آمار حوزه انتخابیه خود را به دست بیاورد افزود:"به عنوان مثال در استان خراسان شمالی قرار بوده 1900 میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاههای زودبازده و طرح آمایش صنعت و معدن استان تخصیص داده شود كه كمتر از 10 درصد این مبلغ جذب شده است."

عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین با اشاره به اهداف طرح بنگاههای زود بازده گفت: "قرار بود با اجرای طرح بنگاه های زودبازده در طول چهار سال یعنی از سال 85 تا سال 89 تعداد سه میلیون و 100 هزار شغل ایجاد شود اما امروز طبق آمار وزارت كار تنها 900 هزار شغل ایجاد شده، یعنی در حدود 30 در صد مشاغلی كه باید ایجاد می شده است. این در حالیست كه همین 900 هزار شغل هم با اما و اگر همراه است چون سازمان بازرسی كل كشور تعداد مشاغل ایجاد شده را 600 هزار شغل اعلام كرده است."

ثروتی با اشاره به اینكه گزارش تحقیق و تفحص از نحوه اجرای برنامه چهارم توسعه ، هفته جاری در مجلس قرائت خواهد شد تصریح كرد : " طبق برنامه چهارم توسعه باید میزان بیكاری در پایان این برنامه به 7 در صد می رسید در حالیكه در پایان برنامه چهارم توسعه میزان بیكاری در كشور دوازده و نیم درصد بود."../تحلیل:عصرایران