اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

دولت اعتدال در چالش با افراطیون راست



کابینه روحانی,رای اعتماد به کابینه روحانی

 دولت اعتدال در چالش با افراطیون راست

هفته دوم ریاست‌جمهوری روحانی با مشخص شدن سرنوشت کابینه پیشنهادی وی در مجلس شورای اسلامی سپری شد. با توجه به جلسات رییس‌جمهوری با مقام معظم رهبری و قرار او با لاریجانی برای مناصب رحمانی‌فضلی، نهاوندیان و پورمحمدی، به نظر می‌رسید اکثریت مطلق کابینه پیشنهادی از مجلس رای اعتماد بگیرند، اما سه وزیر پیشنهادی دولت روحانی که از چهره‌های مهم سیاسی ایران بودند، نتوانستند از صافی مجلس بگذرند.

ترکیب کابینه رییس‌جمهوری بیانگر این نکته است که او تحت‌تاثیر فشارهای مختلف، کابینه‌ای با بینش معادلاتی معرفی کرده است.

 

با وجود عدم حضور بسیاری از چهره‌های اصلی اصلاح‌طلبان در این کابینه نظیر عارف و حتی عدم دعوت از سیدمحمد خاتمی برای مراسم تنفیذ و تحلیف، اصلاح‌طلبان از دولت روحانی حمایت کردند. اما این کابینه در داخل و خارج از ایران با نقد دو گرایش متعارض مواجه شد.

 

در ایران حسین شریعتمداری، گروه پایداری و طیف‌هایی از این قشر بیشتر به ظریف، زنگنه، میلی‌منفرد و نجفی تهاجم شدید کردند.

 

روزنامه رسالت علیه نجفی نوشت: دیدگاه‌های نجفی در عرصه تعلیم و تربیت با دیدگاه‌ نظام در تضاد است. سایت تسنیم نیز علیه میلی‌منفرد نوشت: وی از نظر تفکر و رفتار جزو اصلاح‌طلبان رادیکال محسوب می‌شود و تفکرات و طرز فکر او در راستای چپ قدیم و اصلاح‌طلبان تندرو جدید است.

 

او پشت پرده بعضی از اعتراضات سال 88 دانشگاه امیرکبیر حضور داشته است. گروه‌های طرفدار حقوق زنان نیز از عدم حضور بانوان در کابینه و گروه‌های طرفدار حقوق‌بشر از پورمحمدی و رحمانی‌فضلی به دلیل سوابق عملکردشان به ترتیب در وزارت اطلاعات و صداوسیما، علیه اصلاحات و حقوق اساسی شهروندان انتقاد کردند.

ظریف با حضور در کمیسیون امنیت مجلس و پاسخ به ابهامات مربوط به سوابق خود توانست فضا را به نفع خود تغییر دهد. جامعه بین‌المللی از انتخاب ظریف در قامت وزیر خارجه ایران استقبال کرده و این امر به سود سیاست خارجی ایران است.

 

کاظم وزیری ماهانه و منوچهر نوذری وزرای اسبق نفت و بسیاری از کارشناسان نفت، باوجود نظر میرکاظمی رییس کمیسیون انرژی مجلس، از وزارت زنگنه حمایت کردند که بر عبور سلامت زنگنه از صافی مجلس موثر بود.

علوی وزیر اطلاعات با بیان این نکته که قصد بهبود فضای امنیتی ایران را دارد، چهره مثبتی از خود ارائه کرد که با استقبال اصحاب رسانه و اندیشمندان مواجه شد. عدم سوءپیشینه علوی در فشار بر مردم و سیاسیون، سبب جلب حمایت افکار عمومی از وزارت او شد، که این موضوع در آرای نمایندگان مجلس تاثیر مثبت داشت.

 

رای اعتماد به ربیعی و رای مخالف به نجفی حاکی از این است که طیف اصولگرای افراطی و نیمه‌رادیکال مجلس درک صحیحی از نقش بازیگران جریان اصلاح‌طلب ندارند. ربیعی استراتژیستی است که می‌تواند جنبش اصلاحات را به بدنه شبکه کارگری کشور اتصال دهد و نقطه ضعف فقدان حلقه اتصال مطالبات طبقه متوسط و طبقه کارگر در جنبش اصلاحات را برطرف کند.

 

اما نفس رای مخالف به نجفی و میلی‌منفرد نشان‌دهنده آن است که اکثریت طیف رنگارنگ اصولگرا، شبکه دانش‌آموزی و دانشجویی کشور را میدان اصلی کارزار خود با رقیب می‌دانند و از این رو دو ژنرال اصلاح‌طلبان در حوزه فرهنگ و سیاست را از کابینه حذف کردند.

 بدون شک روحانی در پست مهم دیگری از نجفی استفاده خواهد کرد. تکرار بیش از‌هزار بار واژه فتنه در مجلس طی هفته گذشته، از سویی بیانگر این واقعیت است که هنوز سایه سبزها بر فضای سیاسی کشور غالب است و اصولگرایان به جای‌ گذار از آن، با عدم تدبیر و کم‌بصیرتی، به‌طور مرتب اکسیژن به آن پمپاژ می‌کنند و از سوی دیگر بیانگر این نکته است که بین دغدغه‌های آن‌ها و مطالبات توده مردم فاصله‌ای عمیق وجود دارد در حالی که دل‌مشغولی مردم امور معیشتی است، آن‌ها با شور و حرارت در پی شکار مابقی زمین‌خوردگان وقایع تلخ 88 هستند.

 این فاصله بین نیازهای مردم و ذهنیات اصولگرایان، همان‌طور که موجب شکست آن‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری 92 شد، در انتخابات آتی مجلس نیز منجر به شکست آن‌ها خواهد شد و وزارت کشور رحمانی‌فضلی نیز کمکی به آن‌ها نخواهد کرد.

 

برخلاف این تصور که عده‌ای فکر می‌کردند با رفتن احمدی‌نژاد دوران بداخلاقی سیاسی از سپهر سیاسی ایران سپری می‌شود، متاسفانه بعضی از مطالب سخیف مطرح‌شده در جلسات بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی، آن هم از سوی کسانی که خود متهم به انواع سوءاستفاده از قدرت هستند، نشان داد «مارکسیست‌گرایی» یک بیماری ریشه‌دار و مُسری است که خشکاندن عفونت آن، زحمت و حاذقیت بسیار می‌طلبد. امید است رهبری با دستورات قاطع اجازه ندهند بیماری بداخلاقی سیاسی، تهمت، افترا و پرده دری علیه چهره‌های نظام، بیش از این از سوی عناصر افراطی و خودشیفته ادامه یابد.

نفس مذاکرات جنجالی مجلس در هفته دوم دولت روحانی، بیانگر این است که دولت باید خود را برای رویارویی با سه مشکل به‌ارث‌مانده از دولت اصولگرای گذشته آماده کند: اقتصاد بیمار، تحریم‌های سیاسی و اقتصادی غرب که حاصل بی‌تدبیری دولت گذشته بوده و شبکه ناهماهنگ اصولگرایان که هنوز سوار بر اریکه قدرت هستند.

یکی از مهم‌ترین نقدها به کابینه موجود این است که بعضی از وزرای دولت هیچ نقشی در خلق حماسه سیاسی 24 خرداد 1392 نداشته‌اند و بعضی از چهره‌هایی که نقش مهمی در این حماسه ایفا کرده‌اند، از کابینه غایب‌اند.

 

در مجموع باید گفت این کابینه برآیند خواست‌های رای‌دهندگان به روحانی نیست، اما متناظر با وضعیت کنونی ساختار قدرت است؛ که اداره مجلس، قوه‌قضاییه و سپاه در اختیار اصولگرایان است. امید است با موفقیت دولت روحانی در گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی، اجتماعی حاکم بر کشور، شرایط دیپلماتیک و انتخابات مجلس آتی، شرایط بهتری برای زندگی مردم رنج‌دیده ایران عزیز فراهم شود./روزنامه بهار

 

 


ویدیو مرتبط :
زیاده روی در سانسور دولت اعتدال؛ اعتدال بی بی سی قسمت 6

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

چالش‌های دولت تدبیر و امید در بازار مسکن/ قیمت مسکن با کلید روحانی مهار می‌شود؟



پیش بینی آینده بازارمسکن,چالش‌های روحانی در بازار مسکن,قیمت مسکن درآینده

چالش‌های دولت تدبیر و امید در بازار مسکن/ قیمت مسکن با کلید روحانی مهار می‌شود؟

کنترل بازار مسکن وافزایش ساخت وساز، جبران کاستی های مسکن مهر و تامین زیرساخت های این طرح و جلوگیری از ایجاد سونامی دیگر در بازار مسکن از چالش‌های دولت آینده در این بخش است.

به گزارش مهر، در زمان تبلیغات ریاست جمهوری یکی از موضوعاتی که بیشترین توجه مردم را به خود جلب کرده بود، برنامه های اقتصادی کاندیداها و راهکارهای کنترل تورم آنها بود که این توجه پس از انتخاب دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور، به سمت برنامه های وی در خصوص کاهش تورم و کنترل قیمتها رفت.

در این میان بخش مسکن به عنوان یکی از شاخص های تورم که سهم زیادی را در سبد خانوار دارد، توجه زیادی را می طلبد تا از این آشفتگی رهایی پیدا کند و تمامی اقشار جامعه توان خرید مسکن را داشته باشند اما افزایش نرخ مسکن در چند سال گذشته موجب نگرانی در میان خریداران مسکن شده است.

در واقع نرخ مسکن در چند ساله گذشته با افزایش بی سابقه ای روبرو شد تا جاییک ه کارشناسان لقب "سونامی مسکن" را به آن دادند. براین اساس نرخ مسکن یکبار در دوران پس از جنگ تحمیلی و دوبار در 8 سال گذشته با افزایش روبرو شد و تعداد زیادی از متقاضیان مسکن را از بازار حذف کرد.

جبران کم کاری ها در مسکن مهر

البته دولت نهم و دهم سعی کرد با ساخت و ساز مسکن مهر بخشی از افزایش قیمت ها و نیاز متقاضیان را پوشش دهد اما جانمایی های نادرست، عدم تامین زیرساخت ها و نابسامانی بازار خرید و فروش آن، موجب شد که تاثیر زیادی را بر قیمت های بازار مسکن نداشته باشد.

در واقع سنددار نبودن مسکن مهر موجب شد که بازار سیاه دلالی و فروش زیرزمینی این واحدها شکل بگیرد و در حال حاضر بخش عمده ای از این واحدها بصورت قولنامه ای به فروش می رسد و بخش زیادی از خریداران هم واجد شرایط مسکن مهر نیستند که این موضوع می تواند در آینده مشکلات زیادی را برای خریداران و دولت بوجود بیاورد.

از سوی دیگر هزینه 40 هزار میلیارد تومانی برای ساخت و ساز مسکن مهر هم از مواردی است که به گفته کارشناسان موجب افزایش نقدینگی در دو سال اخیر شده است و بخشی از تورم کشور ناشی از تزریق این میزان نقدینگی به بازار است.

بنابراین شاید بتوان ساخت و ساز مسکن مهر را در راستای تولید بیشتر مسکن دانست اما سیاست های نادرست در اجرای این طرح موجب شده است که تاثیر لازم را در بازار مسکن نداشته باشد و حتی بخشی از افزایش قیمت را موجب شود.

بنابراین یکی از مهمترین موضوعاتی که رئیس جمهور در دولت بعدی با آن روبروست حل و فصل مسکن مهر و تحویل واحدها به متقاضیان است ضمن آنکه تامین زیرساخت ها و رو سازی ها از مواردی است که باید از سوی دولت با سرعت به انجام برسد.

البته دکتر حسن روحانی در نخستین نشست خبری خود هم بر این امر تاکید کرد که تکمیل واحدهای مسکن مهر و تامین زیرساخت های آن، مورد توجه قرار می گیرد و اولویت بر تکمیل واحدهای نیمه ساخته است.

کنترل قیمت ها در بازار مسکن

یکی دیگر از چالش های دولت آینده کنترل قیمت مسکن و تامین نیاز متقاضیان در این بخش است، زیرا هر ساله به میزان تقاضای مسکن افزوده می شود و هرگونه تعللی می تواند این بازار را در آینده تحت تاثیر خود قرار دهد. در واقع دولت باید سعی کند با اجرای سیاست های اقتصادی درست، قیمت زمین را در کلان شهرها کاهش دهد زیرا 40 درصد از نرخ مسکن وابسته به قیمت زمین است.

یکی دیگر از عوامل موثر بر قیمت، نرخ مصالح ساختمانی است که بخشی از گرانی مسکن را به خود اختصاص میدهد، براین اساس گرانی مصالح ساختمانی در سال گذشته یکی از عواملی بود که به افزایش قیمت ها دامن زد که البته نسبت به قیمت زمین، سهم بسیار کمتری دارد.

از دیگر موارد مهم در تعیین نرخ مسکن، جو روانی ناشی از افزایش قیمت ها است که در نهایت قیمت ها و بخصوص اجاره بها را تحت تاثیر خود قرار می دهد. در واقع افزایش نرخ در دیگر بازار ها موجب نگرانی در میان متقاضیان و سوء استفاده در برخی از مالکان میشود که در نهایت هم قیمت مسکن را افزایش می دهد.

افزایش 40 درصدی اجاره بها در سونامی سوم مسکن

در ماه های گذشته و پس از افزایش بهای مسکن، اجاره بها هم افزایش یافت بطوریکه به گفته مشاوران املاک در حال حاضر اجاره بها 40 درصد گران تر از سال گذشته شده است و مستاجران با مشکلات زیادی برای یافتن خانه مناسب روبرو هستند.

در واقع افزایش قیمت مسکن در سال گذشته تاثیر مستقیم بر اجاره بها گذاشت و بازار را بهم ریخت بطوریکه برخی از مالکان تا دو برابر نرخ اجاره بها را نسبت به سال گذشته گران کردند.

از سوی دیگر طرح های علی نیکزاد برای کنترل اجاره بها هم نتوانست قیمت ها را کنترل کند و حتی حضور سازمان تعزیرات در بنگاه های املاک تاثیر زیادی را بر نرخ ها نداشت و مالکان با قیمت های بالا، آپارتمان های خود را اجاره می دهند.

ضرورت تمرکز دولت بر تولید مسکن

در خصوص کنترل قیمت مسکن، بیت الله ستاریان در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه مسکن مهر تبدیل به یک چالش در بخش مسکن شده است، گفت: دولت آینده باید بخشی از مسکن مهر که باقیمانده را به اتمام برساند و زیرساخت های این طرح را تامین کند و به متقاضیان تحویل دهد ضمن آنکه بخشی از مسکن مهر که مکان یابی درستی شده اما تامین زیرساخت های آن انجام نشده است به سرعت تکمیل شود.

وی افزود: بخشی از مسکن مهر که جانمایی درستی ندارد و زیرساخت های آن هم تامین نشده است باید تخریب شود و از بین برود زیرا تاثیری را بر بازار مسکن ندارد و متقاضیان هم از سکونت در آن واحدها رضایت ندارند.

این کارشناس مسکن با تاکید بر اینکه دولت یازدهم به دلیل فرصت کوتاهی که دارد باید نیرو و تمرکز خود را بر تولید بگذارد، گفت: دولت نباید فریب تبلیغات و جنجال مسکن مهر را بخورد بلکه باید سعی کند که با همکاری بخش خصوصی که 93 درصد از ساخت و ساز مسکن را بر عهده دارد تولید مسکن را افزایش دهد.

ستاریان تصریح کرد: منابع مورد نیاز تولید مسکن هم باید تامین شود ضمن آنکه قوانین دست و پاگیر برای سرمایه گذاری بخش خارجی در کشور باید از بین برود تا این سرمایه گذاران هم وارد بازار مسکن شوند.

وی با بیان اینکه ارایه تسهیلات برای تغییر در تکنولوژی ساخت و رشد صنعتی سازی هم از ضروریات بازار مسکن است، اظهار داشت:بافت های فرسوده باید بازسازی و دوباره سازی شوند اما بافت فرسوده نمی تواند تاثیر زیادی بر تامین تقاضا داشته باشد به این دلیل که به اندازه کافی در این بافت ها متقاضی وجود دارد و به تقاضای دیگری بخش ها نمی رسد.

همچنین ایرج رهبر رئیس کانون سراسری انبوه سازان در گفتگو با مهر، گفت: انبوه سازان در دولت جدید درخواست دارند که تولید مسکن با امکانات و پتانسیل های بخش خصوصی انجام گیرد و تصدی گری هایی که در اختیار دولت است به این بخش واگذار شود.

وی با بیان اینکه دولت می تواند با اجرای طرح های تشویقی، انگیزه برای تولید مسکن ایجاد کند، افزود: اجرای طرح و برنامه باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت به عنوان حاکمیت بر این امر نظارت داشته باشد.

رهبر با تاکید بر اینکه برای ثبات قیمت ها باید تعادل میان عرضه و تقاضا ایجاد شود، بیان کرد: ارایه تسهیلات برای ساخت مسکن موجب افزایش ساخت و ساز شده و قیمت مسکن را کنترل کند ضمن آنکه همه متقاضیان می توانند به راحتی مسکن تهیه کنند.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان تصریح کرد: مسکن مهر طرح خوبی بود اما یکسری مشکلات داشت که همزمان با ساخت واحدها، خدمات زیربنایی و روبنایی، حمل و نقل و ارتباط مابین شهرک ها و محل کار فراهم نشد.

وی با بیان اینکه کنترل قیمت مسکن باید در وزارتخانه های دیگر هم پیگیری شود، گفت: باید تمامی عوامل تاثیر گذار بر قیمت مسکن کنترل شود و به جز وزیر راه و شهرسازی، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم باید پیگیر کنترل نرخ مصالح ساختمانی باشد./مهر