دولتی ها دست به دامن شورای عالی حل اختلاف خواهند شد؟

سعید مرتضوی دیگر رسما رئیس سازمان تامین اجتماعی نیست چرا که روزنامه رسمی آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی توسط هیئت امناء صندوق و همچنین ابطال انتصاب وی به این سمت توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را منتشر کرده است.
به این ترتیب سعید مرتضوی دیگر هیچ سمتی در سازمان تامین اجتماعی ندارد.این در حالی است که معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده بود ، سعید مرتضوی در تامین اجتماعی خواهد ماند.

به نظر می رسد ماجرای ریاست سازمان تامین اجتماعی، همانطور  که در آغاز انتصاب جنجال ساز شد، همچنان  ادامه دار شود و ظاهرا دولتی ها نمی خواهند حتی با حکم دیوان عدالت اداری مرتضوی را برکنار کنند.
بعد از رای دیوان عدالت اداری به برکناری سعید مرتضوی بود که موج اعتراضات  دولتی ها به این حکم آغاز شد.از روزنامه ایران گرفته تا سایر رسانه های دولتی، کمپین حمایت ا ز سعید مرتضوی به راه انداختند و از کارآمدی وی در طول ریاست 4 ماه  بر تامین اجتماعی و تغییرات بنیادین این سازمان در طی 4 ماه !سخن گفتند.
دولتی ها همچنین  مدعی  قانونی نبودن حق ورود دیوان به ماجرای سازمان تامین اجتماعی  شدند و روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: ابلاغ انتصاب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی از جمله آیین‌نامه، نظامات و مقررات دولتی نمی‌باشند تا مطابق بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری شکایت از آن‌ها قابل رسیدگی در هیأت عمومی باشد، بنابراین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در موارد خواسته را ندارد.
همچنین در این رأی تصریح شده است نظریه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به عنوان پیشنهاد بوده و ابطال پیشنهاد در صلاحیت هیأت عمومی نیست. تا به این ترتیب شاید راهی بیابند تا دادستان سابق تهران میز ریاست بزرگترین سازمان اقتصادی کشور را از دست ندهد.
با وجود این اظهارات دولتی ها اما، علی اکبر بختیاری رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری اعلام کرد: دیوان عدالت بر اساس ماده 45 دیوان عدالت اداری عمل خواهد کرد. بر اساس این ماده قانونی هرگاه پس از انتشار رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور، مسئولان ذیربط از اجرای آن استنکاف نمایند به تقاضای ذینفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزاء نقدی از یک میلیون 100 هزار تومان تا 500 هزار تومان و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.
وی در خصوص برخی از اظهار نظرهای کارشناسان دولتی  در مورد این رای گفت: اینکه کارشناسان قضایی و حقوقی در این مورد اظهار نظر می کنند خوب است و لازم و دکترین حقوقی از پس این اظهار نظرها شکل می گیرد ولی ما بر اساس قانون عمل می کنیم.تا به این ترتیب بعد از اعلام روزنامه رسمی، عملا حضور مرتضوی در سازامان تامین اجتماعی غیر قانونی باشد.
البته گفته می شود، برخی نزدیکان رئیس جمهور به وی پیشنهاد داده اند تنها راه حل قطعی پایان جنجال ها درباره انتصاب مرتضوی به سمت مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی، اعلام نظر هیئت حل اختلاف قوا مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری برای تصمیم گیری درباره این انتصاب است و باید این موضوع را به این هیئت ارجاع داد.
در هر حال، هر چند دولتی ها نشان داده اند که چندان قانون مدار نیستند و قانون را در صورتی اجرا می کنند که با نظرات آنها همخوانی داشته باشد اما در حال باید منتظر ماند و دید نتیجه این کش مکش ها بین دیوان به عنوان یک مرجع قضایی و دولت به عنوان یک مرجع اجرای که وظیفه ای جز اجرای قانون ندارد چه خواهد بود و آیا شورای عالی حل اختلاف وارد این ماجرا خواهدشد یا خیر؟..../شفاف

 

ویدیو مرتبط :
شورای حل اختلاف

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

مخالفت "هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا" با "اجرای فاز دوم هدفمندی"

مخالفت "هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا" با "اجرای فاز دوم هدفمندی"

پس از آنکه پرونده اختلاف دولت و مجلس درباره اجرایی شدن مرحله دوم قانون یارانه‌ها به هیات عالی حل اختلاف قوا ارسال شد، یک منبع مطلع در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی "انتخاب" از تصمیم گیری "هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا" در مورد "فاز دوم هدفمندی یارانه ها" خبر داد.

 

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

پس از آنکه پرونده اختلاف دولت و مجلس درباره اجرایی شدن مرحله دوم قانون یارانه‌ها به هیات عالی حل اختلاف قوا ارسال شد، یک منبع مطلع در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی "انتخاب" از تصمیم گیری "هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا" در مورد "فاز دوم هدفمندی یارانه ها" خبر داد.

این منبع مطلع به "انتخاب" گفت که "این هیات به صورت ویژه طی روزهای گذشته به بررسی این موضوع پرداخته است"

وی افزود: در این بررسی، "هیات عالی حل اختلاف" به این نتیجه رسیده که آغاز و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، شرایط اقتصادی کشور را وخیم تر می کند.

 

این منبع مطلع اضافه کرد: در گزارش این هیات که به زودی اطلاع رسانی می شود، آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه به صلاح کشور دانسته نشده و خواستار لغو آن شده است.

پیش از این، علی لاریجانی در این مورد گفته بود: اجرای مرحله دوم طرح هدفمندکردن یارانه‌ها در ایران هنوز به تصویب مجلس نرسیده و به همین دلیل اقدام اخیر دولت در واریز مبالغی به حساب سرپرستان خانوارها در ایران غیرقانونی بوده است.

 

این در حالی است که احمدی نژاد مجددآً روز گذشته بر اجرای فاز دوم هدفمندی، تاکید کرد.

به گزارش انتخاب؛ اعضای هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه را آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی، حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی، سیدمرتضی نبوی، عباسعلی كدخدایی و سیدصمد موسوی خوشدل تشکیل می دهند که مرداد ماه سال گذشته با حکم رهبر معظم انقلاب، برای یك دوره‌ پنج‌ ساله در اجرای بند 7 اصل 110 قانون اساسی به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه منصوب شده‌اند./انتخاب