دلیل كاهش صادرات خودرو اعلام شد

 

 

 

 

مدیر كل نیرو محركه و ماشین سازی وزارت صنعت، معدن و تجارت دلیل كاهش صادرات خودرو در ماه های گذشته را برخی محدودیت ها در تعدادی از بازار های هدف صادراتی دانسته و البته اطمینان داد كه در ماه های آینده این كاهش صادرات جبران خواهد شد.

محسن صالحی نیا، در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در خصوص دلیل كاهش صادرات خودرو در سال جاری، اظهار كرد: در برخی از بازار های هدف برخی محدودیت ها بود كه موجب ایجاد اختلالاتی در صادرات شد.

وی با بیان این كه قطعا در ماه های آتی كاهش صادرات جبران خواهد شد، خاطرنشان كرد: البته محصولات آماده كاهش چندانی در صادرات نداشتند، بلكه بیشتر كاهش در بازار های هدف مربوط به عرضه قطعات و خدمات مهندسی بوده است.

وی ادامه داد: در جلساتی كه به عنوان پایش صادرات برگزار می شود، با حضور شركت ها دلایل كاهش صادرات پایش و بررسی و راهكارهای لازم نیز مشخص شده است.

صالحی نیا تصریح كرد: شركت ها در برخی بازار های هدف صادراتی با چالش هایی روبه رو شده بودند، اما با جلسات و برنامه ریزی های صورت گرفته در ماه های آتی كاهش صادرات جبران خواهد شد.

به گزارش ایسنا، طبق آمار گمرك صادرات خودرو در سال جاری كاهش حدود ۶۰ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است..... /  خبرگزارى ایسنا

ویدیو مرتبط :
كاهش میلیونی قیمت ها در بازار بی رمق خودرو

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

راهکار‌های كاهش قیمت خودرو اعلام شد

درخواست از وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ راهکار‌های كاهش قیمت خودرو اعلام شد

 فرهاد به‌نیا اظهار كرد: هم‌‌اكنون به دلیل مساعد نبودن فضای كسب و كار و هزینه‌های غیر ضروری در فرایند تولید قطعه و خودرو در كشور به شدت افزایش یافته است.

وی با بیان اینكه یكی از هزینه‌های غیر ضروری تحمیل شده به این صنعت از ناحیه فروشندگان مواد اولیه به ویژه فولاد مباركه بوده است، خاطرنشان كرد: تا سال 1388 شركت فولاد مباركه ورق مورد نیاز تولیدكنندگان پایین دستی از جمله قطعه‌سازان را با دریافت 20 درصد پیش پرداخت تامین كرده و مابقی مبلغ را یك تا سه ماه بعد از تحویل مواد اولیه دریافت می‌كرد.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران ادامه داد: با این حال در چند سال اخیر این شركت رویه خود را تغییر داده به‌گونه‌ای كه صد درصد مبلغ را دریافت كرده و محصول را نیز سه ماه پس از دریافت كل پول تحویل می‌دهد.

وی افزود: در این شرایط بسیاری از تولیدكنندگان و قطعه‌سازان مجبورند ورق مورد نیاز خود را از طریق دلالان و واسطه‌ها و با قیمت‌های بالا خریداری كنند. واسطه‌هایی كه به دلیل داشتن سرمایه‌های كلان، ورق عرضه شده از سوی فولاد مباركه را خریداری و با قیمت بالاتر به تولیدكنندگان عرضه می‌كنند.

به‌نیا با بیان اینكه به غیر از این موضوع سیستم بانكی نیز مبلغ سپرده گشایش ال‌سی برای خرید مواد اولیه داخلی را به شدت افزایش داده است، تصریح كرد: در گذشته بانكها با دریافت 10 درصد مبلغ، ال‌سی را گشایش كرده و مابقی آنرا در اقساط 6 تا 12 ماهه از تولیدكنندگان دریافت می‌كردند اما هم‌اكنون وثیقه ملكی به میزان 100 تا 130 درصد مبلغ را برای گشایش ال‌سی از تولیدكنندگان طلب می‌كنند.

وی ادامه داد: بنابراین از وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌خواهیم تا در اولین اقدام برای بهبود فضای كسب و كار به تولیدكنندگان مواد اولیه اساسی مانند فولاد مباركه دستور دهد كه مانند سال 88 مواد اولیه را با دریافت 20 درصد پیش پرداخت در اختیار تولیدكنندگان قرار دهد. همچنین سیستم بانكی نیز باید از دریافت وثایق ملكی از تولیدكنندگان برای گشایش ال‌سی داخلی خودداری كند.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران تصریح كرد: انجام این اقدامات نیاز به مصوبات قانونی و تصویب مجلس نداشته و با دستور وزیر به تولیدكنندگان مواد اولیه اساسی و همچنین همكاری با وزارت اقتصاد و سیستم بانكی به سرعت محقق خواهد شد.

وی خاطرنشان كرد: در آن صورت فضای كسب و كار در صنعت كشور بهبود یافته و با كاهش قابل توجه هزینه‌های تولید قطعه و خودرو، قیمت این محصولات نیز كاهش خواهد یافت. البته راهکارهای دیگری نیز برای کاهش قیمت خودرو وجود دارد که در صورت صلاحدید وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان خواهد شد./خبر گزاری مهر