دلهره حقیقی‌های بورس چیست؟

 

اخبار اقتصادی - تحلیل «حقیقی»های بورس با «حقوقی»ها فرق دارد
دلهره متفاوت سهامداران خرد

این در شرایطی است که بررسی‌های میدانی «دنیای اقتصاد» و گشت‌وگذاری در عقاید معامله‌گران حقیقی بازار حکایت از تفاوت دیدگاه‌های این گروه از فعالان دارد. در این بین اختلاف دیدگاه معامله‌گران حقیقی در برابر حقوقی‌های بازار و ارائه نگاهی نو، از ریزش‌های اخیر حکایت از آن دارد که دولت و مجموعه بازار باید با دیدی متفاوت به این دسته از بازیگران بورس بنگرند؛

 

دیدی در جهت استفاده از نگاه کارشناسی این گروه به موضوعاتی از قبیل نرخ سودبانکی، سیاست‌های دولت در عرصه کلان اقتصادی، روندهای سیاست‌گذاری در بورس، موانع و مشکلات قانونی موجود در بازار و مواردی از این دست. نکته جالب اینکه فعالان خرد بازار تحلیل‌هایی کارشناسانه‌تر از معامله‌گران حقوقی ارائه می‌کنند و در بستری کلان، دغدغه‌هایی از جنس کل اقتصاد کشور را مطرح می‌کنند و خواهان حل مسائل بورس در ابعاد فراگیرتر هستند؛ نگاهی که برخلاف تحلیل‌های بخشی‌نگرانه موجود است.

بررسی میدانی «دنیای اقتصاد» پاسخ می‌دهد
دلهره حقیقی‌های بورس چیست؟
 ریزش‌های شدید بازار از نیمه دی ماه سال گذشته تاكنون رمق بازار را گرفته و فعالان حقیقی و حقوقی اعتمادی را كه در ماه‌های ابتدایی دولت جدید به بورس داشتند تقریبا از دست داده‌اند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد از زمان آغاز ریزش‌های بورس در تاریخ 16 دی ماه تا آخرین روز معاملاتی این بازار در روز چهارشنبه بورس تهران زیانی معادل 18 درصد را نصیب معامله‌گران خود كرده است.

با این حال روند مثبت پایان هفته گذشته نیز به‌رغم حمایت‌هایی كه قرار است دولت و مجلس از بازار به عمل آورند بسیار شكننده به نظر می‌رسد. در این میان جدا از معامله‌گران حقوقی بازار كه از منظر تشكیلاتی تاثیرات قابل ملاحظه‌ای بر بازار دارند، معامله‌گران حقیقی كه فاقد تشكیلات حمایتی فعالی در بورس هستند نگران‌تر به نظر می‌رسند.

 

در این رابطه بررسی میدانی دنیای اقتصاد حكایت از آن دارد كه در كنار نگرانی‌های این گروه از فعالان بازار، تحلیل‌های مناسبی از سمت این دسته مطرح می‌شود كه قابل بررسی است. در ادامه نتیجه بخشی از بررسی میدانی دنیای اقتصاد از فعالان حقیقی بازار را بخوانید:
محمدی، یكی از معامله‌گران بازار معتقد است ریزش‌های اخیر بازار از زمانی اتفاق افتاد كه دولت نگاه خود را از بازارها به سمت اقتصاد كلان سوق داد. وی كه دانشجوی رشته مدیریت دانشگاه تهران است معتقد است وضعیت آشفته بازارها باعث شد دولت برای هدایت نقدینگی از بازارهای ارز، سكه و مسكن به سمت یك بازار استراتژیك همچون بورس، حمایت‌های لازم را از این بازار به عمل آورد.

 

از طرفی واكنش سریع و مثبت بورس به دولت روحانی نیز شرایط را مهیا كرد تا نقدینگی به این سمت هدایت شود، با این حال بعد از گذشت چند ماه از روی كار آمدن دولت، اقداماتی كه در بودجه از طرف دولت صورت گرفت، این ذهنیت را ایجاد كرد كه نگاه دولت از بخش خرد (بورس) به بخش كلان اقتصاد تغییر یافته و نتیجه این امر نیز آن شد كه صنایع مختلف متناسب با تصمیمات دولت دچار مشكل شدند و سهامشان در بازار با افت روبه‌رو شد.

این فعال حقیقی بازار سرمایه می‌گوید به نظر می‌رسد دولت به این زودی از بورس حمایت نكند، چراكه برنامه‌های آن حول محور افت تورم (از طریق افزایش سود بانكی)، افزایش تولید (از طریق تقویت منابع بانكی و البته تا حدی در درجه دوم از طریق بورس) و افزایش درآمدهای دولت (از طریق هدفمندی یارانه ها) است و در هیچ یك از این موارد بورس در اولویت نیست، بنابراین حضور كوتاه مدت دولت – كه آن هم با فشار نمایندگان و فعالان بازار صورت گرفت – خیلی زود رنگ خواهد باخت و پس از یك دوره كوتاه مدت روند مثبت بازار، دوباره دولت از بورس غافل خواهد شد.

در این میان البته به تحلیل دنیای اقتصاد، ذكر این نكته ضروری است كه تعادل بخشی بین اجزای اصلی اقتصاد كشور در نهایت بازار سرمایه را نیز منتفع خواهد كرد. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد كه بدانیم سیستم بانكی نقش انكارناپذیری را در تامین منابع مالی شركت‌ها بر عهده دارد.

 

فارغ از قضاوت در این رابطه كه آیا روش مذكور درست است یا خیر باید گفت فعلا شرایط كشور بر مبنای تامین از روش منابع بانكی است و تا رسیدن به جایگاهی كه بازارهای اولیه در كنار بازارهای ثانویه سرمایه از نقش پررنگی برخوردار شوند نیازمند گذشت زمان هستیم. از طرفی دولت قصد دارد با كنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی، شرایط مناسبی را برای توسعه بخش واقعی اقتصاد فراهم كند كه این امر در نهایت به نفع بورس نیز هست.

نسرین م، دیگر معامله‌گر بورس معتقد است دولت در صدد توسعه تعاملات با دنیا است و قاعدتا باید این خبر برای بورس رونق و بهبود را به همراه داشته باشد، اما واقعیت آن است كه بازار نسبت به این اخبار بیش از حد واكنش مثبت نشان داد و به همین دلیل روند معكوس بازار با روشن شدن ابعاد اخبار سیاسی و اقتصادی امری طبیعی است.

این معامله‌گر حقیقی بورس كه خود را روانشناس معرفی كرد، معتقد است: بررسی روانی فعالان بازار نشان می‌دهد افراد حقیقی با تبعیت از حقوقی‌های بازار و با پیروی از صف نشینی در حال حاضر نتایج معكوسی را تجربه می‌كنند كه ناشی از قدرت پایین تحلیل سهام توسط فعالان بازار است. به عقیده وی، همین عامل باعث شده حتی حقوقی‌های بازار با فروش سهم برای رسیدن قیمت‌های سهام به كف و خرید دوباره همان سهم با حداقل قیمت، حقیقی‌ها را نیز با خود همراه كرده و بازار یكدست در جهت حركت حقوقی‌ها اقدام كند.

وی در پاسخ به این سوال كه آیا به عقیده شما اقدامات حمایتی دولت می‌تواند بازار را با تغییر مواجه سازد، گفت: معتقدم حمایت حقوقی‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

دولت باید حقوقی‌ها را متقاعد كند ولی به نظر نمی‌رسد در این راه موفق عمل كرده باشد. وی افزود: سهامداران قدیمی بازار كه نه بر اساس هیجانات آنی دولت جدید، بلكه بر اساس تحلیل در بازار حاضرند و حضور آنها نیز در بلندمدت باعث سودآوری این گروه شده طاقت بیشتری در برابر افت و خیزها دارند، چراكه افت را جزو طبیعت بازار می‌دانند، اما تداوم روند كاهشی بازار آن هم در یك دوره چند ماهه مانع از حضور متقاضیان جدید می‌شود.

وی همچنین افزود: افزایش نرخ سود سپرده‌های بانكی كه دولت برای كنترل تورم از آن حمایت می‌كند زمانی به ثبات اقتصادی كمك می‌كند كه منابع بانكی به سمت تولید هدایت شوند، با این حال آیا تضمینی برای این امر وجود دارد؟ اگر بانك‌ها منابع عظیمی را به سمت بازار مسكن (نه تولید آن) هدایت كنند و اتفاق ناگواری مثل سال‌های گذشته در این بخش رخ دهد هدف دولت تامین می‌شود؟

یك استاد بازنشسته دانشگاه نیز به عنوان معامله‌گر بازار سرمایه در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد تاكید كرد دولت اهداف مهمی را در دست اجرا دارد كه از آن جمله می‌توان به توسعه تجاری كشور، مقابله با رانت‌های اقتصادی و اطلاعاتی، كاهش تورم، توسعه تولید و رشد اقتصادی، آزادسازی اقتصادی، اجرای قوانین معطل مانده اقتصادی از قبل و... اشاره كرد. وی در عین حال با اشاره به اینكه این اهداف با اهدافی همچون توسعه بورس و بهبود سرمایه‌گذاری در این بخش در تضاد نیست گفت: وقتی بین این 2 بحث تضاد منافع به وجود می‌آید باید به دنبال اشكالاتی بود كه احتمالا در اجرا به وجود آمده است.

این فعال حقیقی بورس تهران در ادامه افزود: بانك‌ها نرخ‌های سود سپرده را افزایش داده‌اند، اما به نظر من این استدلال درستی نیست كه بگوییم همه سرمایه‌ها با این اقدام به سمت بانك‌ها سوق یافته‌اند، چراكه منطق بازار سرمایه بر اساس ریسك و پاداش است و این موضوع در بانك‌ها دیده نمی‌شود و سرمایه‌گذاری در بانك‌ها بر اساس ریسك صفر و بازده مشخص صورت می‌گیرد. به همین دلیل سرمایه‌گذارانی كه طاقت ریسك دارند در هر حال در بازار باقی می‌مانند، مگر آنكه ریسك‌های سیستمی باعث دلسردی فعالان بازار شود.

وی افزود: اگر دولت در برنامه‌های اقتصادی خود موفق عمل كند، انتظار می‌رود مواردی چون شركت‌هایی كه در حال حاضر با نصف ظرفیت خود به كار مشغولند، صادرات اندک و هزینه بالاتری تامین سرمایه، روند معكوس در پیش بگیرند و در این صورت نفع شركت‌ها به صورت سوددهی بیشتر خودنمایی می‌كند و طبعا بورس دوباره رونق گذشته خود را كسب خواهد كرد.
ح. رحمانی، دیگر فعال بازار كه بازنشسته بانكی بود و خود را سرمایه‌گذار قدیمی بورس تهران معرفی كرد در این رابطه گفت: تنها موضوعی كه به نظر می‌رسد با اتفاقات اخیر دچار خدشه شده اعتماد مردم به بورس به عنوان محلی برای سرمایه‌گذاری است.

وی افزود: بازدهی بورس در دهه‌های گذشته بسیار پایین و نوسانات آن اندك بود اما هرچه زمان می‌گذرد حضور فعال‌تر سرمایه‌گذاران باعث قوام و دوام بورس شده، به طوری‌كه این دوره طلایی ترین دوران بورس در تمام نیم قرن گذشته است. به گفته رحمانی با این حال باید گفت بازار به همان شدت نیازمند توجه دولت، مسوولان بورسی و سرمایه‌گذاران است.

این فعال حقیقی بورس افزود: متاسفانه اشكالات بسیار است و بین حقوقی‌ها و حقیقی‌های بازار انصاف برقرار نمی‌شود. حقوقی‌ها به دلیل اطلاعاتی كه در اختیار دارند حقیقی‌ها را ناگزیر به همراهی كرده‌اند و این موضوع حتی با سوء استفاده حقوقی‌ها نیز گاه توأم می‌شود كه زیان‌های بالایی برای حقیقی‌ها و منافع هنگفتی را برای حقوقی‌ها به همراه دارد. وی افزود: اگر دولت به زودی اعتماد از دست رفته را ترمیم نكند، باید منتظر یك بازار ارز و سكه متلاطم باشیم، همانطور كه در حال حاضر نیز بازار دلار با روند صعودی روبه‌رو شده است.

وی اشكال دیگر را در تاخیر سازمان بورس در اقدامات حیاتی دانست و گفت: به عنوان یك نمونه دولت در فرآیند تصویب بودجه كشور اقدام به افزایش نرخ خوراك مجتمع‌های پتروشیمی كرد و پیرو این خبر سهام این گروه شروع به ریزش كرد، اما بورس با یك تاخیر چند هفته‌ای این شركت‌ها را موظف به شفاف‌سازی اثر این سیاست بر گروه‌های مربوط كرد كه دیگر دیر بود و اتفاقی كه نباید می‌افتاد، افتاد. به عنوان یك مثال دیگر، دولت در صدد است تا اهداف خود را در بحث هدفمندی یارانه‌ها عملیاتی كند، اما هنوز هیچ شفاف‌سازی برای شركت‌های بورسی صورت نگرفته تا خریداران سهام از واقعیت‌های این تصمیمات بر بازار مطلع شوند.

به گفته رحمانی، حقوقی‌های بازار هم كه به واسطه قدرت بالای تحلیلگری از واقعیت مطلعند یا گزارش‌های مربوط به این آثار را منعكس نمی‌كنند یا تصمیمات معكوس می‌گیرند تا بازار را به كف برسانند كه در هر 2 صورت دود ریزش بازار به چشم معامله‌گران حقیقی می‌رود. وی در ادامه گفت: توزیع اطلاعات بین حقیقی‌ها و حقوقی‌ها متوازن نیست و سازمان نیز در این زمینه اقدامی جدی انجام نداده است، به عنوان مثال امروزه ابزارهای مالی بسیار گسترده تری در قیاس با گذشته در بازار رواج یافته و فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوع تری را شاهدیم، اما حقیقی‌ها از این فرصت‌ها بی خبرند یا نسبت به آنها آشنایی ندارند. در این شرایط تنها می‌توانند اعتماد كرده و آنچه به آنها توصیه می‌شود را خریداری كنند كه این موضوع اصلا اقدامی حرفه‌ای نیست.

یكی از فعالان این بازار نیز كه از جریانات اخیر بسیار گله مند بود با ابراز پشیمانی شدید از حضور در بورس گفت: «شما مطبوعاتی‌ها حقایق بازار را منعكس نمی‌كنید و تنها خوراك مورد نیاز صفحات خود را تامین می‌كنید». وی معتقد است بورس تهران قربانی جناح بندی‌های سیاسی است و چه بسا در این موضوعات مدیران نیز دخالت داشته باشند. وی با اشاره به برخی اقدامات برای تغییر مدیران بورسی گفت: اینكه مدیران بورسی با تغییر دولت ابقا شدند نشانه فشارها بر دولت در بازار سرمایه است و این فشارها نتایج كنونی را در بر داشته، چراكه حقوقی‌ها كه بزرگان بورس هستند حاضر به همكاری نیستند و وضعیتی را به وجود آورده‌اند كه دیگر قابل تحمل نیست.

(لازم به ذكر است كه انعكاس این اظهارات بر اساس وظیفه‌ای است كه بر عهده روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان یك روزنامه بیطرف قرار دارد و لزوما به معنای تایید یا رد این نظرات نیست.)
این فعال بازار سرمایه در ادامه افزود: در حال حاضر در كنار تغییر مدیریت باید قوانین نیز مورد بازبینی قرار گیرند و نهادهای نظارتی با قدرت و جدیت بیشتری ظاهر شوند.

دولت نیز باید قاطعانه تصمیم بگیرد كه آیا به دنبال تعادل در بازار است یا آن را به حال خود رها كرده؟ وی افزود: ما حتی شاهد اظهارنظر دولت در زمینه بازار نیستیم و مشخص نیست دلیل سكوت دولت در برابر این ریزش‌ها چیست و چرا برخلاف گذشته كه حتی شخص رئیس جمهور با حضور در رسانه ملی از حمایت‌های قاطع در برابر بازار سرمایه سخن می‌گفت، اكنون اظهار نظری را شاهد نیستیم؟ وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در كشور ما در برابر زیان‌های مختلف امكان بیمه و تامین وجود دارد، اما در برابر ضررهای بورسی شاهد این وضع نیستیم و باید بیمه سهام در ایران راه‌اندازی شود تا در مواقع لزوم به داد ما سرمایه‌گذاران خرد برسد.

وی در بخش دیگری از نگرانی‌های خود اعلام كرد ما سرمایه‌گذاران حقیقی و خرد حتی قدرت شكایت نداریم و از منظر حقوقی هیچ كس پاسخگوی زیان ما نیست. برخی نمادهای معاملاتی در بازار وجود دارد كه 2 سال است مسدود شده، اما حتی سازمان به تلفن‌های ما پاسخگو نیست و مرجعی رسمی برای پاسخگویی به ما وجود ندارد. تمام این موضوعات نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران خرد و حقیقی بازار به شدت در بورس ایران در مضیقه هستند.

یك دبیر مدارس تهران نیز با دنیای اقتصاد گفت‌وگو كرد و مشكل كنونی بازار را در 3 بخش مورد بررسی قرار داد؛ وی معتقد است حضور سرمایه‌گذاران كم سواد (سواد بورسی)، قانع نبودن به سودهای پایین و در نهایت غیرشفاف بودن اطلاعات شركت‌ها سه عامل خطرناك و مضر به حال بازار در شرایط كنونی است كه برای 2 مورد اول نمی‌توان به این زودی‌ها اقدامی انجام داد.

امینی می‌گوید: فرهنگ‌سازی در بورس به‌رغم حدود نیم قرن حضور این بازار در كشور هنوز ضعیف ارزیابی می‌شود و به همین دلیل فعالان بازار به جای اینكه قدرت تجزیه و تحلیل خود را از موضوعات بورسی افزایش دهند به دنبال كسب سود بالا در مدت زمان پایین هستند و عادت به این مساله آنها را از سودهای 30 تا 40 درصدی ناامید كرده و هر قدر پیش‌بینی‌ها از سود 50 درصدی بازار در سال 93 حكایت دارد، این افراد راضی نمی‌شوند.

به گفته وی، در مورد سوم نیز باید سازمان نسبت به شفاف شدن اطلاعات شركت‌ها اقدامات جدی صورت دهد تا در دوره‌ای انگیزه‌های كاذب برای جذب نقدینگی در بازار شكل نگیرد و باعث هجوم سرمایه‌هایی نشود كه با كوچكترین محرك وارد بازار می‌شوند و با كوچك‌ترین نگرانی بازار را ترك می‌كنند.

 بازار سرمایه كشور شرایط پیچیده‌ای را پشت سر می‌گذارد. از طرفی اقتصاد كلان سیاست‌هایی را می‌طلبد كه با رونق بورس همخوانی گذشته را ندارد و از طرف دیگر، ابهامات موجود در برنامه‌های دولت بر دامنه نگرانی‌های بازار افزوده است. در این شرایط حقیقی‌ها نگران و منتظرند؛ نگران از این كه تكلیف سرمایه‌های خرد این افراد چه می‌شود و منتظر اقدامات دولت، مجلس، سازمان بورس و حقوقی‌های بازار.

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

 

ویدیو مرتبط :
حمایت روحانی از بورس و ضرر خوردن 6 میلیون نفر در بورس

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

حقیقی‌ها در حال خروج از بورس؟

 

اخبار اقتصادی - نحوه تغییر مالكیت سهام را طی یك ماه بررسی می‌كند
حقیقی‌ها در حال خروج از بورس؟

عوامل اصلی این افت را می‌توان در افزایش هزینه‌های ناشی از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، برخی تصمیمات محدودكننده توسط سازمان بورس و رقابت پذیری بالای سایر بازارهای سرمایه گذاری جست‌وجو كرد كه همگی منجر به بی اعتمادی سهامداران به این بازار شده است. در این شرایط، بازارهای موازی نظیر طلا، ارز و حتی نرخ سود سپرده‌های بانكی با رشد قابل توجهی طی ماه گذشته مواجه بودند. گرچه به اعتقاد برخی این بازارها (به ویژه طلا و ارز) رقیب بورس به شمار می‌آیند، اما باید توجه داشت كه این رقابت كوتاه مدت بوده و پایداری ندارد.

در واقع، با نگاه به روند بلندمدت بازارهای یادشده می‌توان از ناتوانی آنها جهت رقابت با بورس مطمئن شد. به عبارت دقیق تر، نرخ طلا به‌طور مستقیم به قیمت جهانی اونس وابسته است كه روند مثبتی برای آن پیش بینی نمی‌شود. اما در خصوص ارز، علاوه‌بر عدم امیدواری به رشد ناگهانی، افزایش نسبی قیمت دلار از دو منظر به نفع بورس است.

 نخست، افزایش سودآوری شركت‌های صادركننده بورسی است كه بخش عمده‌ای از ارزش بازار را در اختیار دارند و دیگر آنكه رشد نرخ دلار، رقابت پذیری تولیدكنندگان داخلی را نسبت به واردكنندگان افزایش می‌دهد. بر اساس گزارش گمرك، طی ماه‌های اخیر واردات كشور بار دیگر افزایش یافته است؛ این امر نشان می‌دهد با توجه به نرخ تورم نسبتا بالا و عدم رشد قیمت دلار، بار دیگر انگیزه واردات نسبت به تولید افزایش پیدا كرده است.

به عبارت دقیق تر، نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه در پایان اسفند 92 به ترتیب حدود 20 و 35 درصد بوده است، در حالی كه نرخ دلار نسبت به ماه مشابه سال 91 حدود 5/15درصد افت را ثبت كرده است.

این مساله حاكی از آن است كه دلار به‌طور واقعی، 35 درصد (15 درصد افت قیمت اسمی و 20 درصد ناشی از تورم) كاهش قیمت را تجربه كرده و همین امر منجر به افزایش مزیت نسبی واردات در مقایسه با تولید شده است. بنابراین، افزایش فعلی قیمت دلار طبیعی بوده و در میان و بلندمدت به نفع بورس است. با این حال پیش بینی می‌شود با ورود به فصل مجامع كه طی آن، شركت‌ها نحوه اثرپذیری از عوامل مختلف و میزان سودآوری خود را به‌طور شفاف بیان می‌كنند بار دیگر شاهد بازاری متعادل باشیم. با این حال باید در نظر داشت كه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها علاوه‌بر افزایش هزینه‌های تولید، نرخ تورم را به ویژه از طریق شیوع انتظار تورمی در جامعه افزایش خواهد داد.

این مساله پس از مدتی منجر می‌شود تا انتظارات از بازدهی بازار سرمایه نیز بیشتر شود كه منجر به افت نسبت قیمت به درآمد (P/E) خواهد شد. به عبارت دقیق تر، شركت‌ها به‌منظور جذب سرمایه مجبور به افزایش پیش بینی سود (EPS) خود هستند و در غیر این صورت با كاهش قیمت مواجه می‌شوند. بنابراین، نسبت قیمت به درآمد در كل بازار كاهش خواهد یافت كه برای این بازار، مثبت ارزیابی نمی‌شود.

طی ماه گذشته، حجم كل معاملات 7490 میلیون سهم بوده است كه نسبت به میانگین ماهانه در سال 92 بیش از 50 درصد افت داشته است. ارزش معاملات نیز به‌طور مشابه، 27857 میلیارد ریال محاسبه شده كه نسبت به میانگین ماهانه در سال 92 حدود 65 درصد كاهش یافته است.

این مساله نشان می‌دهد در سال جاری، به هیچ عنوان پویایی سال گذشته مشاهده نمی‌شود. طی ماه گذشته، سهام به ارزش حدود 94 میلیارد تومان با تغییر مالكیت از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی مواجه شده است كه به نحوی نشان می‌دهد حقیقی‌ها در حال خارج كردن نقدینگی خود از بازار هستند. به بررسی «دنیای اقتصاد»، تغییر مالكیت تنها در 7 گروه از 35 صنعت بورسی به نفع سهامداران حقیقی بوده است كه نشان می‌دهد حقیقی‌ها به‌رغم حضور بسیار پررنگتر نسبت به سهامداران حقوقی، عمدتا در نقش فروشنده فعالیت داشته‌اند.

در این میان، بیشترین میزان تغییر مالكیت به ترتیب در سه گروه كانه‌های فلزی، فلزات اساسی و رایانه‌ای انجام شده است. گروه كانه‌های فلزی به‌رغم افت 9 درصدی شاخص طی یك ماه گذشته، تغییر مالكیت 230 میلیارد تومانی (معادل 86 درصد ارزش كل معاملات گروه) را از سوی سهامداران حقوقی به حقیقی تجربه كرده است. اما فلزات اساسی با 1/0 درصد رشد شاخص، شاهد اقبال بیشتر سهامداران حقیقی به این گروه بود. این گروه توانست در اولین ماه سال، بیشترین ارزش معاملات را در میان كلیه صنایع بورسی به خود اختصاص دهد. گروه رایانه‌ای نیز در حالی طی ماه گذشته با 5 درصد افت شاخص مواجه بود كه تغییر مالكیتی به ارزش حدود 94 میلیارد تومان از سوی سهامداران حقوقی به حقیقی را شاهد بود.

از سوی دیگر، گروه‌های دباغی، زراعت و منسوجات طی ماه گذشته به ترتیب با 4/3، 5/2- و 8/2- درصد تغییر شاخص مواجه شدند و بیشترین درصد تغییر مالكیت سهام به نفع سهامداران حقوقی را به خود اختصاص دادند. اما در میان صنایع بزرگ (با ارزش بازار بالا) می‌توان به گروه خودرو اشاره كرد كه با حمایت ویژه‌ای از سوی سهامداران حقوقی همراه بوده است. در فروردین ماه سال جاری، این گروه كه با 6/1 درصد افت شاخص مواجه شد، تغییر مالكیتی به ارزش 245 میلیارد تومان را از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی شاهد بوده است.

 

 اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد