دلایل نابسامانی در صنعت خودرو

 

اخبار اقتصادی - دلایل نابسامانی در صنعت خودرو

رمضانعلی سبحانی فر در گفت وگو با خانه ملت با یادآوری ضرورت انجام یک بازنگری اساسی در صنعت خودرو و بازسازی واحیا مجدد این صنعت از نظر کمیت و کیفیت، گفت: طی سالهای اخیر  به واسطه تحریم ها و  واگذاری‌های انجام شده و نبود مدیریت صحیح  بر خودروسازی‌ها ، آشفتگی ونابسامانی  بسیاری در این صنعت بوجود آمده است که باید با انجام بازنگری اساسی هرچه سریعتر این وضعیت اصلاح شود.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با یادآوری ورود مدیران خودروسازی‌ها به عرصه هایی غیر از تولید خودرو، گفت: یکی از علل دیگر نابسامانی بوجود آمده در صنعت خودرو خروج سرمایه های نقدی از خودروسازیها به بخشهای دیگر و تبدیل آنها به سهام  و سرمایه غیرنقدی است.

این نماینده مردم درمجلس با بیان اینکه به علت نبود مدیریت درست بر منابع مالی خودروسازی‌ها و صرف این منابع برای ارتقا کیفی و کمی خودروهای تولید شده  و بازسازی و نوآوری مجدد  صنعت خودرو، این سرمایه ها از خودروسازی‌ها خارج و در عرصه های دیگری سرمایه گذاری شده است.

 سبحانی فر ادادمه داد: اگر در شرایط اقتصادی تحمیل شده بر کشور طی سالهای اخیر مدیریت مناسبی بر خودروسازی‌ها صورت می گرفت در حال حاضر وضعیت خودروسازیها اینگونه آشفته و نابسامان نبود و این صنایع در جهت بهبود کیفیت و کمیت تولیدات خود پیش می رفتند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نوسانات نرخ ارز در سالهای گذشته را یکی دیگر از عوامل موثر بر تشدید نابسامانی بوجود آمده در صنعت خودرو عنوان و تصریح کرد: در سالهای قبل به علت افزایش نرخ ارز و هزینه بالای واردات قطعات ومواد اولیه، قیمت خودرو هم افزایش پیدا کرد اما در شرایط فعلی با توجه به اختصاص ارز مبادلاتی برای خرید قطعات و مواد اولیه افزایش دوباره قیمت ها توجیهی ندارد و قابل قبول نیست.

این نماینده مردم در مجلس نهم بر تجهیز خودروسازی‌ها به دانش و تخصص های روز دنیا تاکید کرد و افزود: مجهزشدن  خودروسازان به  دانش فنی و تخصص روز دنیا در افزایش کیفیت و کمیت خودروهای تولیدی تاثیر بسیاری دارد اما به علت غفلت از این دانش ها خودروسازی کشور چندسالی است که از گردونه دور افتاده و هنوز هم به این گردونه برنگشته است.

سبحانی فر اضافه کرد: اگر خودرو سازان  برنامه ریزی ومدیریت کنند و به جای وارد کردن قطعات و مواد اولیه دانش و تخصص مورد نیاز صنعت خودرو  را به کشور وارد کنند  می توان با جلب مشارکت خودروسازی های صاحب تخصص کشورهای دیگر نسبت به بهبود وضعیت این صنعت امیدوار شد.

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در صورت جایگزینی واردکردن علم و دانش خودروسازی به جای قطعات و مواد اولیه ، جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش اشتغال، جلوگیری از خروج ارز، ایجاد ارزش افزوده برای کشور و دستیابی به تخصص و فناوری روز دنیا و بومی سازی آن را شاهد خواهیم بود  و  تک تک این عوامل به شرط وجود مدیریت صحیح صنعت خودرو را از وضعیت نابسامان و آشفته فعلی نجات خواهد داد.
اخبار اقتصادی - خانه ملت

 

ویدیو مرتبط :
سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره صنعت خودرو

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

جزئیات استراتژی صنعت خودرو

 

 

 

در حالی که هنوز و به جز کلیاتی، خبری از نحوه ورود استراتژی صنعت خودرو به اصلاح این صنعت نیست، خبرنگار ما به جزئیاتی از این استراتژی دست یافته است . بر این اساس استراتژی صنعت خودرو کشور به چهار بخش تولید، فروش، صادرات و حضور در بازارهای جهانی تقسیم شده است که در زیر بخشهای آن به بحث درباره رفع موانع موجود از یکسو و هدف گذاری از سوی دیگر پرداخته شده است.

 

در بخش تولید خودرو تا سال ۱۴۰۴ باید به تولید سه میلیون دستگاه برسیم. اما این امر مستلزم مقدماتی است که در سند استراتژی ذکر شده است. براین اساس رفع موانع تولید خودرو باید در اولویت قرار گیرد.استراتژی یاد شده در برخی موارد راه حلهایی را نیز برای این مشکل ارائه داده است که از آن جمله می توان به راه اندازی بانک ویژه خودروسازان اشاره کرد. تأسیس بانک فناوری با دعوت از متخصصان تراز اول جهانی برای ارتقای فناوری خطوط تولید، تولید قطعه، ارتقای طراحی و روشهای تولید از دیگر راه حلهای مورد نظر است.استراتژی صنعت خودرو یکی از اهداف مهم خودروسازان تا سال ۱۴۰۴ را رسیدن به بهره وری مناسب در نیروی انسانی و سایر عوامل تولید ذکر کرده و بر به کارگیری روشهای نوین مدیریتی در خودروسازان تأکید کرد.

 

 

 

● مدیر هنری

 

نکته بارز در این بخش از استراتژی را می توان تغییر فرهنگ مدیریتی خودروسازان برشمرد که در این راستا برای نخستین بار سخن از «مدیر حرفه ای» به جای مدیر انتصابی نام برده شده است.این الگو، مشابه الگوی تمامی کارخانجات بزرگ صنعتی جهان است که سهامداران مدیری را نه از میان خود، بلکه به عنوان یک فرد حکم خارج از مجموعه به عنوان مدیر حرفه ای انتخاب نموده و امور را به وی می سپارند، حقوق کافی و حتی کلان به او می دهند، اما اهدافی کلی را در برنامه های توسعه با افق سه تا پنج ساله برایش مشخص می کنند و رسیدن یا نرسیدن به آن اهداف ملاک موفقیت وی خواهد بود. این الگو قرار است درباره تمام کارخانجات خودروسازی کشور نیز به اجرا درآید.

 

 

 

● فروش

 

 

استراتژی صنعت خودرو درباره روشها و شیوه های فروش خودرو نیز ایده ها و افقهای جدیدی را مطرح کرده که متأثر از تجربه جهانی است. هدف گذاریها در این بخش کیفی و شامل محورهایی چون خدمات پس از فروش، خوش قولی هنگام فروش، مدیریت خردمند فروش، روشهای فروش و... است. اما بیشتر تمرکز استراتژی روی دو محور خدمات پس از فروش و ارتقای کیفی و کمی آن و مدیریت خردمند فروش است که به خوش قولی و انجام تعهدات اخلاقی فروش تکیه دارد.

 

 

 

● صادرات

 

در بخش صادرات نیز استراتژی یک هدف کلی یک میلیون دستگاهی برای صادرات خودرو تا سال ۱۴۰۴ متصور شده است. در این بخش استراتژی تأکید ویژه ای به بازاریابی دارد. اما تفاوتی که دریچه نگاه استراتژی صنعت خودرو با تلقی فعلی خودروسازان کرده، این است که صادرات خودرو را جدا از احداث هر گونه سایت جدیدی برای ساخت خودرو در کشورها دیده است. استراتژی صنعت خودرو می گوید، راه اندازی کارخانه جدید نیازی نخواهد بود، بلکه فروش خودرو صرفاً باید از طریق بازاریابی صورت گیرد و یافتن بازارهای جدید در اولویت است.

 

 

 

● حضور در بازارهای جهانی

 

این گزارش می افزاید، چهارمین و آخرین بخش استراتژی صنعت خودرو که در عین حال چالش برانگیزترین آن نیز هست، بحث حضور ایران در سازمان تجارت جهانی و تبعات و پیامدهای آن با صنعت خودرو و سرانجام نوع رفتار با صنعت خودروست. ویرایش نخست این استراتژی بر کاهش تدریجی تعرفه واردات خودرو به کشور برای ایجاد آمادگی در خودروسازان برای جهانی شدن و رقابت و حضور در بازارهای جهانی تأکید داشته است.

 

اما با اعتراض خودروسازان این قید حذف شد و جای آن را عبارت منطقی شدن تعرفه واردات خودرو به کشور تا سال ۱۴۰۴ گرفته است.اما ظاهراً هدف این است که در سال پایانی هدف، تعرفه واردات خودرو به کشور به کمتر از ۴۰ درصد برسد. البته این استراتژی پیش بینی کرده است که وزارت بازرگانی حین انجام مذاکرات پیوستن به WTO ، خودرو را جزو فهرست کالاهای استراتژیک کشور که مشمول سیاست تعرفه ای می شوند، قرار دهد.