دلایل دستگیری اعضای شورای شهر تبریز

در چند هفته آخر سال ٩٤، خبر بازداشت دو عضو شورای شهر تبریز، از سوی رسانه‌ها منتشر شد ولی در لابه‌لای هیاهوی عید و درگیری‌های آن عملا انعكاسی پیدا نكرد. تا اینكه روز سه‌شنبه خبرگزاری ایرنا با انتشار خبری مبنی بر بازداشت سومین عضو شورای این شهر باعث شد تا این‌بار دیگر پرونده قضایی این شورا به یكی از سوژه‌های جنجالی رسانه‌ها تبدیل شود. براساس این خبر، بازداشت سومین عضو شورای اسلامی شهر تبریز به دنبال بازجویی‌های اولیه از وی صورت گرفته است.

به گزارش اعتماد، این خبر در حالی از سوی سعید شبستری خیابانی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری آذربایجان شرقی تایید شد كه هنوز اطلاعاتی از چند و چون و جزییات این بازداشت و دلایل آن منتشر نشده است. تنها خبری كه در این زمینه منتشر شده، حكایت از آن دارد كه این بازداشت‌ها به دلیل تشكیل پرونده فساد مالی و اختلاس از سوی این اعضا بوده است.

به دنبال این بازداشت‌ها دكتر شهرام دبیری، رییس شورای شهر تبریز با تایید خبر بازداشت‌های این سه عضو در مورد دلایل این بازداشت‌ها گفت: «درحقیقت متهم اصلی این پرونده یكی از مشاورین شوراست كه متهم به اختلاس و ارتشاع و فساد مالی شده است. اما از سویی سه عضو یاد شده شورا هم به دلیل ارتباطی كه با این شخص داشته‌اند، از سوی قوه قضاییه برای «بازجویی» فراخوانده شده و بعدا بازداشت شده‌اند.»

وی ادامه می‌دهد: «ولی در هر صورت این پرونده هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد و نمی‌توان در مورد آن اظهارنظر كرد.» دبیری با تاكید بر اینكه انتشار هر گونه خبر غیرموثقی نه‌تنها می‌تواند باعث خدشه‌دار شدن آبروی این اعضا شود كه می‌تواند به حیثیت و كالبد نهاد شوراها نیز ضربه وارد كند، گفت: هنوز هیچ اتهامی ثابت نشده است و نباید با حیثیت انسان‌ها بازی كرد.

اما آیا قبل از بازداشت این اعضا، شورا از روند پیگیری و تعقیب این افراد آگاه بوده است؟ سوالی كه دبیری پاسخ آن را این‌گونه می‌دهد: بله. ما قبل از بازداشت این افراد از سوی قوه قضاییه در جریان ماجرا قرار گرفته بودیم ولی به هر حال نمی‌توانستیم دخالتی كنیم و باید اجازه می‌دادیم تا دستگاه قضا، كار خودش را بكند و حقیقت مشخص شود.

رییس شورای شهر تبریز در بخش دیگری از سخنان خود در مورد پیگیری‌های شورا در مورد این اعضا و پرونده‌های‌شان گفت: ما به‌طور جدی مساله را پیگیری می‌كنیم و هر تصمیمی كه قوه قضاییه بگیرد، می‌پذیریم. در حقیقت در مورد این سه عضو باید دادگاه تصمیم بگیرد. وی در مورد احتمال آزادی این افراد نیز گفت: با توجه به پیگیری‌هایی كه داشته‌ایم، احتمال آزادی این اعضا در روزهای آتی، دور از ذهن نیست.

دبیری همچنین با ذكر اینكه شورای شهر تبریز به دور از این جنجال‌ها، همچنان به كار خود ادامه می‌دهد، گفت: این نخستین بار نیست كه شاهد بروز این‌گونه موارد و مسائل در شوراها هستیم. من نمی‌دانم اینهمه جار و جنجال برای چیست؟ چرا كه معتقدم انعكاس چنین اخباری آن هم در سطحی با این وسعت، فقط می‌تواند مردم را به نهاد شوراها بدبین كند و تبعات منفی زیادی را برای این نهاد تاثیرگذار و مدنی شهری به دنبال داشته باشد. او همچنین درباره احتمال بازداشت افراد دیگری از اعضا شورای شهر تبریز می‌گوید: «بعید است شخص دیگری در این پرونده از اعضا شورای شهر دخالت داشته باشد و در روزهای آینده دستگیر شود.»

اما در این میان نهادهای دیگری هم هستند كه وظیفه نظارت بر عملكرد شوراها را برعهده دارند. نهادهایی از جمله شورای عالی استان‌ها و مجلس شورای اسلامی. امیر خجسته، نماینده همدان و رییس كمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، به عنوان نماینده یكی از این نهادها در گفت‌وگو با «اعتماد» در مورد این رخداد ابتدا به همان جنبه‌ای اشاره می‌كند كه پیش از این، دكتر دبیری به آن اشاره كرده بود: این اتفاق، مساله جدیدی نیست. ما هرازچندگاهی شاهد بروز چنین مسائلی در شوراها هستیم. اصولا در هر نقطه‌ای كه بحث‌های كلان مالی مطرح است، بروز چنین معضلاتی دور از ذهن نیست!

خجسته، اما معتقد است: «مهم‌تر از بروز چنین مسائلی، نحوه رسیدگی به آنهاست كه قوه قضاییه تاكنون با قاطعیت تمام با مواردی اینچنینی برخورد كرده، در مورد متخلفان در دادگاه‌های ذی‌صلاح تصمیم‌گیری كرده است.» وی با تاكید براینكه در این مورد هم باید منتظر اظهارنظر قوه قضاییه بود، گفت: در مورد پرونده فساد مالی شورای شهر تبریز هم نباید زود قضاوت كرد بلكه باید منتظر گزارش دستگاه‌های قضایی بود. در حقیقت آنها هستند كه باید با متخلفان برابر قانون برخورد كنند.

وی در مورد اقدامات كمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در مورد این پرونده گفت: از شورای شهر تبریز و دستگاه‌های ذی‌صلاح خواسته‌ایم تا گزارش این پرونده را برای ما هم ارسال كنند تا بتوانیم آن را پیگیری كنیم. رییس كمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس همچنین در پاسخ به این سوال كه در صورت متهم شدن این اعضا، تكلیف آنها در شورای شهر تبریز چه خواهد شد؛ گفت: اگر این افراد از سوی دادگاه متهم تشخیص داده شوند علاوه بر حكمی كه از سوی قوه قضاییه برای‌شان در نظر گرفته می‌شود، مسلما از شورای شهر نیز بركنار خواهند شد و جای خود را به اعضای علی‌البدل شورای آن شهر خواهند داد. به گفته خجسته، این كمیسیون تا حصول نتیجه، این پرونده را پیگیری خواهد كرد.

این اظهارنظرها در صورتی اعلام می‌شود كه هنوز شورای عالی استان‌ها به عنوان مهم‌ترین نهاد ناظر بر عملكرد شوراها در سراسر كشور، در این خصوص واكنشی نشان نداده است. به هر تقدیر و با وجودی كه رییس شورای شهر تبریز مدعی است كه این شورا همچنان و مانند گذشته و بدون وقفه به كار خود ادامه می‌دهد اما، برگزار نشدن جلسات این شورا در سال جدید می‌تواند دلیلی باشد بر ملتهب بودن فضای آن و حاشیه‌های پنهانی كه هنوز رسانه‌ای نشده است.

اخبار اجتماعی  - اعتماد

ویدیو مرتبط :
رای ما استاد علی مشایخی حماسه ساز کوتاه قامت تبریز کاندیدای شورای شهر تبریز

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

دستگیری سه تن از اعضای شورای شهر تبریز بدون تفهیم اتهام توجیه منطقی ندارد

مسعود پزشکیان در گفت‌وگو باخانه ملت، درباره علت دستگیری سه تن از اعضای شورای شهر تبریز، گفت: به طور جدی پیگیر مشخص شدن علت دستگیری سه تن از اعضای شورای شهر تبریز هستم، متاسفانه اتهام این افراد مشخص نیست اما افراد مذکور  ممنوع الملاقات هستند که البته در تلاشم تا زمینه ملاقات با این افراد فراهم شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه قبل از آنکه علت دستگیری مشخص شود این‌ افراد به زندان فرستاده شده‌اند در حالیکه هنوز اتهام آن‌ها مشخص نیست؛ اگر مستندی برای دستگیری آن‌ها وجود دارد باید براساس این مستندات آن‌ها را محاکمه کنند اما اگر مستندات کامل نشده، باید توضیح داده شود که دلیل دستگیری زودهنگام این افراد چیست؟

این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر اینکه هیچ منطقی در دستگیری زودهنگام این افراد وجود ندارد، تصریح کرد: اینکه ابتدا فرد را دستگیر می‌کنند و سپس بدون تفهیم اتهام راهی زندان می‌کنند هیچ توجیهی ندارد، به نظر می‌رسد برخوردها تا حدودی نادرست است.

وی یادآور شد: در ذهنم نمی‌گنجد که چگونه بدون هیچ دلیل و مدرکی این افراد زندانی شدند، اگر براساس اختلاس مالی و یکسری زد و بندها این دستگیری صورت گرفته آن‌ها را محاکمه کنند اما اینکه این افراد هم اکنون بدون تفهیم اتهام در زندان به سر می‌برند و ممنوع الملاقات هستند توجیهی ندارد؛ تا چه زمانی باید این افراد در زندان باشند؟ آیا تا زمانی که مستندات به طور کامل جمع آوری شد؟

پزشکیان تاکید کرد: براساس اطلاعات به دست آمده یکی از افراد دستگیر شده، یک الی دو ماهی است که در زندان به سر می‌برد در حالیکه ممنوع الملاقات بوده و اتهام وی هنوز مشخص نیست.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس نهم گفت: براساس شنیده‌ها گفته شده که این افراد براساس اختلاس مالی به زندان رفته‌اند اما به نظر می‌رسد که یک بدعت جدیدی در حال شکل‌گیری است به طوری که افراد را قبل از محاکمه و تفهیم اتهام روانه زندان می‌کنند؛ حال جای این سوال باقی است که اگر بررسی‌ها غلط از آب درآمد با آبروی از دست رفته فرد می‌خواهند چه کنند؟ البته قرار است این موضوع را پیگیری کنم که اگر شد با آن‌ها ملاقاتی داشته باشم.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در پرس و جویی که از نمایندگان کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس انجام دادم متوجه شدم که قاضی می‌تواند افراد را براساس تشخیص خود ممنوع الملاقات کند ولی هنوز این موضوع برای من توجیه ندارد به گونه‌ای که حتی یک نماینده نیز نتواند افراد دستگیر شده را ملاقات کند.

اخبار اجتماعی - خانه ملت