اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
دلایل افزایش فاصله طبقاتی در سال 92
بانک در توضیحی ریشه این امر را به تحولات اقتصادی در دولت گذشته مرتبط دانسته و اعلام کرد که در اواخر سال 1392 و در نتیجه عملکرد دولت فعلی این شاخص بهبود یافته است.
چندی پیش در گزارش بانک مرکزی از تحولات سال 1392 آمده بود که ضریب جینی (شاخص سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت) از 0.3834 در سال 1391 به 0.3944 در سال 1392 افزایش یافته است.
بنابراین گزارش در حالی با رشد ضریب جینی و بیشتر شدن فاصله آن از صفر این گونه برآورد میشود که توزیع عادلانه درآمد در سال گذشته کمتر شده است که بنا بر نتایج مقدماتی بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری و مقایسه حداقل دستمزد در سال گذشته که ماهانه حدود 487 هزار تومان با متوسط هزینه ماهانه گروه خوراکیها و آشامیدنیها در این سال که ماهانه به 622 هزار تومان می رسد بیانگر آن است که حداقل دستمزد پرداختی به کارگران به طور متوسط حدود 78 درصد هزینه این گروه را پوشش می دهد.
به اذعان بانک مرکزی اگر چه با لحاظ کردن یارانه نقدی بخشی از این کسری درآمد پوشش داده می شود، اما شکاف درآمد و هزینه برای گروه های پایین درآمدی و صاحبان مشاغل غیر حرفهای بسیار بالاست.
این در حالی است که اخیرا تاجگردون -رییس کمسیون برنامه و بودجه - نیز عنوان کرد که بررسی ها حاکی از افزایش ضریب جینی بوده و می تواند پیامهای برای دولت داشته باشد.
با این وجود بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای به بیان توضیحاتی در رابطه با آمار اعلامی خود پرداخت و بدون انتشار آماری از ضریب جینی سال جاری تاکید کرد که افزایش ضریب جینی در سال 1393 متوقف و تا حدی تعدیل شده است.
توضیحات بانک مرکزی درباره ضریب جینی
در گزارش بانک مرکزی آمده است که اصولا برای تحلیل نتایج سیاستهای اقتصادی بکارگرفته شده، عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری مورد توجه قرار میگیرد.
اما این سیاستها، آثار رفاهی و توزیع درآمدی نیز برجای میگذارند که توسط شاخصهایی نظیر ضریب جینی سنجیده میشود. رجوع به تحولات سالهای اخیر نشان میدهد که یکی از آثار سیاستهای اتخاذ شده و شرایط عمومی حاکم بر اقتصاد؛ به ویژه در سالهای 1390 و 1391، افزایش ضریب جینی بوده که البته همان گونه که انتظار میرفت، با وقفه خود را در الگوی توزیع درآمد نشان داد.
در حقیقت، افزایش ضریب جینی در سال 1392 یکی از پیامدهای رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز در پی سیاستهای نامناسب اقتصادی و ارزی ناشی از تحریمهای ظالمانه علیه کشور بود که از سالهای قبل آغاز شده بود.
روند تغییرات ضریب جینی نشان میدهد در حالی که این شاخص تا سال 1387 روند کاهشی داشته، در سال 1388 با افزایش روبرو شد. از سال 1389 نیز با اجرای قانون هدفمند نمودن یارانهها و در اثر سیاستهای کنترل قیمتی اعمال شده، بهبود نسبی در الگوی توزیع درآمد در جامعه روی داد و این شاخص، تا حدی کاهش یافت و به رقم0.3813 رسید و در سال 1390 به کمترین میزان خود در سه دهه اخیر(0.3750) رسید.
بر این اساس از آنجا که این امر عمدتا" ناشی از سیاست توزیع یارانه بود و در عین حال سیاست اصلاح حاملهای انرژی اثرات خود را با وقفه نشان داد و مهمتر از اینکه این سیاست مهم با سیاستهای صحیح پولی و مالی همراه نبود، شرایط حاصله همراه با برخی عوامل برونزا به ویژه تحریمها و پیامدهای آن در راستای تشدید سیر افزایش قیمتها در سال 1391 و شتابگرفتن آن در نیمه نخست سال1392 عمل کرد و بخشی از آثار مثبت بازتوزیعی یارانهها که منجر به بهبود نسبی ضریب جینی شدهبود، خنثی شد و ضریب جینی مجددا" افزایش یافت.
همانطور که در سوابق دانش علمی و تجربی اقتصادی نیز تصریح شده، یکی از مهمترین آثار سوء تورم، بدتر شدن الگوی توزیع درآمد در جامعه و افزایش شکاف طبقاتی به نفع گروههای پردرآمد است.
آمار مربوط به سهم سه دهک پائین درآمدی از کل هزینه خانوارها در مناطق شهری نیز این یافته را تائید میکند؛ به نحوی که سهم سه دهک فوق از 11.0 درصد در سال 1390 ( بیشترین سهم در سه دهه اخیر) به 10.6 درصد در سال 1392 کاهش یافته است. بنابراین تورم بالای سالهای اخیر ایران همسو با نتایج جهانی، تاثیر نامطلوبی بر توزیع درآمد داشته است.
به واسطه اهمیتی که دولت یازدهم برای هدف کنترل تورم در مجموعه اهداف اقتصادی قائل است و رویکردهای انضباط گرایانه این دولت، باید امید داشت دستاوردهای حاصل شده در زمینه کنترل تورم استمرار یابد و تقویت شود. اتخاذ سیاستهای پولی، مالی، تجاری واعتباری مناسب و متناسب با اقتضائات، نه تنها میتواند تورم را کنترل کند، بلکه قادر به کاهش این متغیر کلیدی اقتصاد کلان و بهبود شرایط توزیع درآمد در کشور است.
در این صورت و با فرض ثبات سایر شرایط میتوان انتظار داشت افزایش ضریب جینی در سال 1393 متوقف شده و تا حدی تعدیل شود. البته به دلیل وقفه زمانی بین تورم و تاثیر آن بر الگوی توزیع درآمد و همچنین با توجه به هدفگذاری تورم تک رقمی در سال 1395، امید است که وضعیت توزیع درآمد در سالهای آتی با بهبود نسبی روبرو شود.
ویدیو مرتبط :
فاصله ی طبقاتی در دوران ساسانی و گرایش مردم به اسلام(1)
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
طرح جدید افزایش قیمت بنزین در سال 92/ دولت کارمزد بنزین را حذف کرد
طرح جدید افزایش قیمت بنزین در سال 92/ دولت کارمزد بنزین را حذف کرد
همزمان با عزم جزم دولت برای افزایش قیمت بنزین و گازووئیل با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها، پیش بینی میشود از اواسط سال 1392 با حذف قطعی کارمزد، بنزین به صورت حقالعملی در جایگاهها عرضه شود که در این صورت هزینه هر نوبت سوختگیری 120 تا 500 تومان افزایش مییابد.
به گزارش مهر، در حال حاضر به طور متوسط سالانه 300 تا 500 میلیارد تومان کارمزد بابت حمل، توزیع و عرضه بنزین معمولی و بنزین سوپر در سطح جایگاههای سوخت کشور به عنوان یارانه بنزین و گازوئیل توسط دولت پرداخت میشود.
به عبارت دیگر شرکت های حمل کننده و جایگاه های عرضه سوخت با دریافت این کارمزد چندین میلیارد تومانی مجبورند علاوه بر کسب سود، هزینه های تعمیر، نگهداری، راهبری و حقوق کارکنان و پرسنل خود را هم پرداخت کنند.
با این وجود در چند سال گذشته پرداخت این یارانه نه تنها منجر به افزایش حاشیه سود جایگاه داران سوخت نشده و با کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساخت جایگاه های بنزین و گازوئیل در کلانشهرها همراه شده است که هزینه های دولت را هم افزایش داده است. بر این اساس با توافق چهار جانبه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفت، سازمان هدفمندی یارانه ها و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و دولت، قرار شده است که کارمزد فروش بنزین و گازوئیل از سال 1392 حذف شود.
جزئیات حذف کارمزد و فروش حقالعملی بنزین
یک مقام مسئول در وزارت نفت در گفتگو با مهر با تائید حذف احتمالی کارمزد فروش بنزین و گازوئیل از سال اینده، گفت: تمامی دستگاه های مرتبط با این پیشنهاد موافقت کرده اند و قرار است این طرح در قالب لایحه احکام بودجه سال 1392 توسط دولت برای تصویب و ابلاغ نهائی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
وی با یادآوری اینکه حذف کارمزد و پرداخت حق العمل منجر به افزایش سطح خدمات رسانی، بالارفتن حاشیه سود جایگاه داران و استقبال سرمایه گذاران داخلی و خارجی در ساخت و توسعه مجاری عرضه سوخت خواهد شد، تصریح کرد: با اجرای این طرح در صورت موافقت مجلس، هزینه بسیار ناچیزی باید توسط مصرف کنندگان بنزین پرداخت شود.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در حال حاضر فرمول حق العمل فروش بنزین و گازوئیل نهائی نشده است، بیان کرد: بر اساس پیشنهادهای اولیه مقرر شده است که مصرف کنندگان یک تا 2 درصد قیمت فرآورده را به عنوان حق العمل به جایگاه داران سوخت همزمان با پرداخت هزینه خرید بنزین و گازوئیل پرداخت کنند.
به گفته وی در صورتی که یک خودرو 30 لیتر بنزین 400 تومانی در جایگاهی خریداری کند باید حدود 120 تومان به عنوان حق العمل به جایگاه دار پرداخت کند که به تبع با افزایش حجم باک و یا خرید بنزین آزاد این نرخ به 500 تومان هم قابل افزایش است.
این مقام مسئول نفتی با یادآوری اینکه سال آینده در صورت تائید نهایی دولت و مجلس فاز اول فروش حق العمل کاری بنزین و گازوئیل اجرائی خواهد شد, تبیین کرد: همزمان با اجرای طرح تدریجی آزادسازی قیمت سوخت هم فازهای بعدی خرید حق العمال کاری فرآورده های نفتی کلید خواهد خورد.
وی با بیان اینکه تاکنون مطالعات کارشناسی شده نسبت به اجرای این طرح جدید در سطح کمیته های مختلف اقتصادی دولت، وزارت نفت و سازمان هدفمندی یارانه ها انجام شده است، خاطرنشان کرد: قطعا اجرای این پروژه منجر به افزایش تمایل سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ساخت جایگاه های جدید سوخت به ویژه در کلانشهرهای کشور خواهد شد.
استقبال جایگاهداران سوخت از طرح جدید دولت
ناصر رئیسی فرد هم در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه عرضه بنزین تک نرخی بسیاری از ناهنجاریها در جایگاههای سوخت را از بین می برد، گفت: قطعا عرضه بنزین تک نرخی منجر به کاهش فساد و بسیاری از تخلفات در سطح جایگاههای سوخت می شود.
رئیس انجمن جایگاه داران سوخت کشور با اعلام اینکه گران شدن بنزین در بلندمدت منجر به کاهش فروش و حاشیه سود جایگاههای سوخت خواهد شد، تصریح کرد: بر این اساس دولت به منظور حفظ حاشیه سود و توجیه اقتصادی فعالیت جایگاه ها باید طرح پرداخت حق العمل کاری را اجرایی کند. این مقام مسئول با بیان اینکه گران شدن بنزین قطعا منجر به افزایش درآمدهای دولت می شود، اظهار داشت: کاهش انحراف و قاچاق بنزین هم یکی از ویژگی ها و دستاوردهای اقتصادی عرضه بنزین تک نرخی است./مهر