بررسی چالشهای توریسم درمانی؛
دلارهای بیماران خارجی در جیب دلالان سلامت

به گزارش مهر، موضوع توریسم درمانی از اجزای لاینفک نظام سلامت است کشورهایی است که در حوزه پزشکی پیشرفته هستند و توانسته اند زمینه های صادرات تجهیزات پزشکی، دارویی و حتی نیروی انسانی متخصص را به سایر کشورها فراهم کنند.

 

بررسیها نشان می دهد تا سال 2011 ، سالیانه 50 میلیارد دلار از طریق توریسم درمانی عاید کشورهای مقصد شده است. در این میان، سهم سیستم سلامت ایران از این رقم 600 میلیون دلار در سال گذشته بوده است که از فروش خدمات به 85 هزار نفر گردشگر سلامت حاصل شده است.

 

این در حالی است که در قانون برنامه چهارم توسعه ذکر گردیده است که وزارت بهداشت موظف است تا پایان برنامه، 30 درصد از نیازهای ارزی خود را از طریق صادرات خدمات و تولیدات این بخش تامین کند. در همین حال، کارشناسان صنعت گردشگری سلامت، معتقدند که ایران می‌تواند پذیرای سالیانه حدود یک میلیون نفر گردشگر سلامت باشد و این تعداد گردشگر می‌توانند ارز آوری در حدود 7 میلیارد دلار برای کشورمان داشته باشد.

مسئولین و کارشناسان حوزه‌ پزشکی بر این باورند که بسیاری از خدمات درمانی پیشرفته‌ دنیا در کشور ایران و توسط متخصصین ایرانی و در حوزه های مختلف پزشکی قابل ارائه است. همچنین موقعیت کشورمان در بین کشورهای همسایه از نظر نیاز کشورهای همسایه مانند کشورهای عربی، افغانستان و… به خدمات سلامت نیز  طب ایران را در این منطقه و در حوزه های مختلفی از درمان بی‌رقیب ساخته است.

 

لذا موقعیت کشور از لحاظ دانش پزشکی برای به دست آوردن سهم مناسبی از بازار بین المللی سلامت مناسب ارزیابی می‌شود. همچنین در زمینه‌ تجهیزات پزشکی نیز وضعیت بیمارستانهای فعال در این حوزه وضعیت خوبی است و گسترش تجهیزات پیشرفته‌ پزشکی برای مراکز بیشتر جهت توسعه‌ توریسم درمانی مقدور است.

هزینه‌های واقعی درمان محاسبه نشده‌اند
یکی از چالشهای فعلی نظام سلامت کشور، مشخص نبودن قیمت تمام شده‌ خدمات پزشکی است. رفع این مشکل به میزان بسیاری به ساماندهی نظام سلامت کشور کمک خواهد کرد. مشخص نبودن قیمت تمام شده‌ خدمات پزشکی منجر به از دست رفتن بازار تجارت بین المللی خدمات سلامت کشور خواهد شد، چرا که از طرفی گردشگر سلامت به دنبال خدمت ارزان هستند و از سوی دیگر رشد و توسعه‌ این صنعت نیز در گرو تحصیل سود از گردشگری است.

 

لذا با توجه به بازار رقابتی در این حوزه، نیاز به اطلاع دقیق از میزان قیمت تمام شده خدمات است تا در سایه‌ آن بتوان یک قیمت تعادلی برای ارائه خدمات به گردشگر پزشکی تعیین کرد. قیمتی که رضایت بیمار و سود ارائه دهنده خدمت را تضمین کند. متاسفانه، به رغم تاکید قانون، قیمت تمام شده خدمات پزشکی در کشور ما به طور دقیق مشخص نیست و این موضوع یکی از نقاط ضعف ما برای توسعه گردشگری سلامت است.

چرخه‌ ارائه خدمات سلامت به گردشگران، نیازمند تعامل بین بخشی است. وزارت بهداشت، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت خارجه، از جمله سازمانهایی هستند که بایستی جهت پذیرش گردشگر سلامت، با یکدیگر هماهنگ باشند. متاسفانه عدم تعامل و همکاری این دستگاهها با یکدیگر، باعث شده تا دلالان گردشگری سلامت بیشترین سود را به جیب بزنند به طوریکه گفته می شود 80 درصد گردشگران سلامت توسط آنها هدایت می‌شود.

بخش خصوصی باید توریسم درمانی را حمایت کند
دکتر سیامک مره‌صدق عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، توریسم درمانی را راهی برای کسب درآمد و یکی از روشهای ارز آور برای کشور برشمرد و گفت: با توجه به اینکه ایران به عنوانی کشوری موفق در عرصه پزشکی در منطقه مطرح است برای آنکه بتوانیم در توریسم‌درمانی موفق باشیم باید ابتدا زیرساختهای لازم را فراهم کنیم اینکه بخش دولتی بخواهد منابع مالی وزارت بهداشت را خرج توریسم درمانی کند صحیح نیست بلکه این مهم باید از کانال بخش خصوصی حمایت شود.

وی با بیان اینکه نباید بارمالی توریسم درمانی بر دوش دولت باشد، تصریح کرد: اگر در توریسم درمانی نتوانستیم موفق باشیم به دلیل حمایت نکردن بخش خصوصی در این امر بود زیرا این بخش حاضر به تامین زیرساختها نیست.

مره صدق، توریسم درمانی را راهی برای کسب درآمد و یکی از روشهای ارز آور برای کشور برشمرد و گفت: از آنجا که هزینه های درمان در ایران بسیار پایین تر از کشورهای اروپایی است به طور قطع با برنامه ریزی و فعال کردن دیپلماسی پزشکی خواهیم توانست درآمدهای ارزی قابل قبولی را نصیب کشور کنیم.

وی با یادآوری حضور فعالانه دلالان در بحث توریسم درمانی، افزود: خیلی از این افراد با اخذ پول‌های کلان از توریست‌ها، آنها را به مراکز درمانی معرفی می‌کنند که نازل‌ترین خدمات را به آنها عرضه می‌کنند و همین امر باعث دافعه گردشگران نسبت به استفاده از خدمات درمانی کشورمان می‌شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید براینکه برای جلوگیری از اقدامات دلالان، باید در کشورهای هدف دفاتری برای جذب توریسم و ارایه خدمات توریسم درمانی داشته باشیم، تصریح کرد: این دفاتر مانع از فعالیت دلالان شده و دست واسطه‌ها را در این میان از بین می‌برد.

مره صدق با بیان اینکه فرستادن تیم مجرب پزشکی به کشورهای منطقه برای ارایه خدمات درمانی می‌تواند در جذب سرمایه اثربخش واقع شود، گفت: بهتر است تورهایی شامل پزشکان و پیراپزشکان به کشورهای دیگر اعزام شوند تا علاوه بر ارایه خدمات، درآمدی را به کشور بازگردانند.

توریسم درمانی سر و سامان ندارد
در همین حال دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت با قبول این موضوع که دلالان سلامت در این حوزه ورود کرده اند و پول خوبی از محل توریسم درمانی به جیب می زنند، گفت: بسیاری از بیمارانی که برای درمان به کشور ما سفر می کنند به دست دلالان می افتند که به نوعی می توان گفت آبروی پزشکی کشور را در معرض آسیب قرار می هند.

وی با اشاره به قاچاق برخی اقلام دارویی توسط دلالان توریسم درمانی افزود: مشکل عمده ای که در توریسم درمانی وجود دارد خارج از بحث پزشکی است. باید آژانسهای هواپیمایی وجود داشته باشد تا بتوانیم آنها را در قالب یک بسته خدمت معرفی کنیم که عمدتا این آژانسهای در اختیار سازمان میراث فرهنگی و دفاتر ما در خارج از کشور است.

وزیر بهداشت از رایزنی و گفتگو با رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تشکیل مجموعه ای واحد به منظور ارائه بسته خدمتی مناسب به گردشگران سلامت خبر داد و گفت: بخشی از اقدامات لازم برای رونق یافتن توریسم درمانی در کشور به وزارت بهداشت برمی گردد، این بخش شامل دانش لازم، مهارت و سرویس دهی خوب به بیماران در مراکز درمانی است.

وی با اعلام اینکه دانش و مهارت لازم در کشور ما با وجود متخصصان برجسته در همه رشته ها وجود دارد و کشورهای منطقه نیز این مسئله را می دانند، ادامه داد: در خصوص خدمت دهی بیمارستانها به بیماران خارجی نیز بخشی از بیمارستانهای دولتی از کیفیت رقابتی لازم برخوردارند ولی بیمارستانهای خصوصی و شبه دولتی از این نظر وضعیت بهتری دارند.

هاشمی گفت: آنچه در این بخش به عنوان گره وجود دارد بحث جذب مشتری با تسهیل در امر خرید بلیت، صدور ویزا، اقامت خوب و مواردی از این دست است که باید رفع شود.

وزیر بهداشت تصریح کرد: بخش خصوصی برای ایجاد این زیرساختها باید پیشقدم شود و دولت روانسازی کند. وزارتخانه ها و سازمانهایی نظیر وزارت امور خارجه، وزارت ارشاد و سازمان گردشگری در این زمینه دخیل اند. برای پیشبرد توریسم درمانی وزارت بهداشت حلقه ای از این زنجیره است. حتی اتاق بازرگانی نیز می تواند در این زمینه ورود کند.

وزیر بهداشت به سرمایه گذاری پزشکان و پیراپزشکان در کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت: راه دیگر این است که پزشکان و پیراپزشکان در کشورهای همسایه مرکز درمانی درست کنند و پزشکان ایرانی در آنجا به درمان بیماران خارجی بپردازند.

هاشمی گفت: متاسفانه در کشور ما تعریف درستی از فعالیتهای خصوصی در بخش سلامت نشده است و گاهی تا آنجا که می توانسته ایم با آن مقابله کرده ایم. بنابراین، ابتدا باید نگرش به این بخش را عوض کرد./مهر

ویدیو مرتبط :
بیماران تیروئیدی چه نکاتی را برای سلامت چشم باید رعایت کنند؟

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

سود دلارهای خانگی به جیب كی می‌رود؟

 

سود دلارهای خانگی به جیب كی می‌رود؟

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:  رییس كل بانك مركزی در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام كرد كه، «حدود 12 تا 18 میلیارد دلار ارز خانگی در ایران وجود دارد». گمان نمی‌كنم كه مردم امریكا با 5 برابر جمعیت ایران و اقتصادی ده‌ها برابر بزرگ‌تر از ایران، چنین پولی را در خانه‌های خود نگهداری كنند، آن هم به پول خودشان نه پول كشورهای دیگر.

این حجم از ارز و دلار خانگی، آن هم برای كشوری كه رییس دولت آن بارها بی‌ارزش بودن دلار را اعلام كرده است، چیز عجیبی است. حال این پرسش مطرح است كه آثار وجود این مقدار پول نزد مردم در خانه‌هایشان چگونه و به نفع كیست؟

نخستین پرسشی كه به ذهن می‌رسد، این است كه آیا مردم مرتكب عمل عاقلانه‌یی شده‌اند، و در نگهداری این مبالغ عظیم در خانه یا گاوصندوق خانه خود نفعی دارند كه چنین كاری را انجام می‌دهند؟ پاسخ از یك منظر مثبت و از منظری دیگر منفی است. نگهداری این پول‌ها در یك اقتصاد سالم نفعی ندارد. در واقع نگهداری هیچ پولی در خانه متضمن سودی برای صاحب آن نیست... و هر عاقلی می‌داند كه پول را یا باید به اندازه نیاز و مخارج جاری نگهداری كرد، یا آن را در بانك گذاشت یا به امری تولیدی و اقتصادی اختصاص داد. ولی مردم ما برخلاف این بدیهیات اقتصادی، ارز را نگهداری می‌كنند تا مانع از ضرر نگهداری ریال (چه در خانه و چه در بانك) شوند.

در واقع وقتی كه پول ملی كشور در اندك مدتی كاهش شدیدی پیدا كند، عاقلانه‌ترین كار تبدیل آن به جنس یا پول معتبر و با پشتوانه است و اگر این پول جدید را نتوان در بانك پس‌انداز كرد، بهترین راه، نگهداری آن در خانه است. مگر نه اینكه حفظ ارزش پول كشور یكی از موارد قانونی و تصویب‌شده به عنوان وظایف بانك مركزی است؟ پس وقتی كه این وظیفه به هر دلیلی درست انجام نمی‌شود، مردم چاره‌یی ندارند جز آنكه خود اقدام به تامین ارزش دارایی‌های خویش كنند و از این نظر نگهداری آنها برای مردم سودآور است.

ولی این اقدام مردم به ضرر اقتصاد است، هرچند مسوولیت آن متوجه مردم نیست. اگر كمترین رقم سود سالانه دلار امریكا را 6 درصد بدانیم، سود حاصل از 12 تا 18 میلیارد دلار موجود، حدود 700 تا 1150 میلیون دلار خواهد بود. در واقع اگر بانك مركزی شرایطی را فراهم می‌كرد كه مردم به جای نگهداری این ارز در خانه‌های خود، آن را نزد بانك مركزی یا بانك‌های دیگر نگهداری می‌كردند، ضمن آنكه این كار راحت‌تر بود، سالانه نزدیك به یك میلیارد دلار هم سود داشت.

اگر همین ارز برای توسعه اقتصادی كشور سرمایه‌گذاری شود، تعداد قابل توجهی شغل ایجاد خواهد كرد. ولی به جای همه این‌ها، سود آن به جیب كشوری كه این ارز از آنجا آمده، یعنی ایالات متحده می‌رود. نگهداری این حجم دلار در ایران به معنای آن است كه مردم ما این رقم را به خزانه‌داری امریكا وام داده‌اند، بدون آنكه سودی از آن بگیرند.

اكنون این پرسش مطرح است كه چرا باید شرایطی ایجاد شود كه مردم نسبت به نگهداری پول كشور خود بی‌اعتماد شوند و راهی برای حفظ ارزش سرمایه خود نداشته باشند، جز آنكه آنها را تبدیل به ارز كنند و از همه بدتر اینكه جایی بهتر از خانه هم برای نگهداری این ارز نداشته باشند؟ این وضعیت محصول دو اتفاق است؛ یكی از میان رفتن سریع ارزش پول ملی كشور و دیگری فقدان ساز و كار بانكی مناسب و مورد اعتماد، برای نگهداری پول و ارز.

اقدام در هر دو مورد نیز جزو وظایف قانونی بانك مركزی است. در واقع بانك مركزی وظیفه حفظ ارزش پول كشور را به عهده دارد و این كار را از طریق رعایت میزان نقدینگی و تناسب آن با سطح تولید اقتصادی و نیز برنامه‌ریزی برای میزان ذخایر ارزی و عرضه ارز كشور انجام می‌دهد.

كوتاهی در انجام این وظایف است كه موجب به هم خوردن تعادل در بازار ارز و نوسانات شدید در قیمت آن و بهره‌مند شدن عده‌یی و متضرر شدن گروهی دیگر می‌شود. به طور قطع مردم عادی برآوردی از حجم پول و ثروت‌های جابه‌جا شده ناشی از افزایش دو برابری قیمت دلار، طی دو هفته و سپس كاهش هزار تومانی قیمت آن طی یك ماه ندارند، ولی كسانی كه با اقتصاد روابط نزدیكی دارند، می‌دانند كه چه حجم عظیمی رانت و سود و ضررهای هنگفت در این مدت كوتاه جابه‌جا می‌شود و عده اندكی به چه پول‌های كلانی می‌رسند و بسیاری از مردم چگونه به خاك سیاه می‌نشینند. از سوی دیگر بانك مركزی هنوز نتوانسته ساز و كاری را اجرایی كند تا این حجم عظیم ارز از خانه‌های مردم خارج و جذب بانك‌ها شود و به درد كسب و كار جامعه بخورد.

روشن است كه این مساله ناشی از بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات بانكی و نیز بی‌اعتمادی به مقررات ارزی آن است كه سود آن به جیب كشور اصلی پشتوانه ارز (دلار) یعنی ایالات متحده و ضرر آن به جیب مردم و جامعه ایران می‌رود.

البته وقتی كه معاون رییس دولت برای گرفتن ارز صادركنندگان از چنان زبانی سود می‌جوید كه تهدیدآمیز تلقی می‌شود، كسی هم جرات نخواهد كرد ارز خود را در اختیار بانك‌هایی قرار دهد كه استقلال كافی برای نگهداری موثر و كارآمد از ارز مردم را ندارند. در هر حال انتظار می‌رفت كه مسوولان بانك مركزی در كنار بیان این خبر مهم كه مردم 12 تا 18 میلیارد دلار ارز در خانه‌های خود دارند، مسوولیت این بانك در بروز این وضع را نیز تشریح می‌كردند./فرارو

 

قیمت ارز در بازار ایران و بانک مرکزی