دفاع مجدد بهمنی از عملکرد خود در بانک مرکزی!/ به دانشگاه ایرانیان نمی‌روم

سود 6.5 میلیارد دلاری از تغییر سبد ارزی/ به دانشگاه ایرانیان نمی‌روم

به گزارش  مهر، محمود بهمنی شب گذشته در بانک مرکزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که در دوره فعالیت جنابعالی تورم دو برابر و قیمت ارز 3 برابر شد، در این دوران چه کارهایی را می توانستید انجام دهید که نکردید و چه اقداماتی را انجام دادید که به اقتصاد ایران ضربه زد؟ گفت: کسانیکه این سئوال را مطرح کردند حتما منظور داشته اند.

وی افرود: اما در پاسخ می گویم، با وجود اینکه ارز از 1150 تومان به 3600 تومان در بازار رسیده است، اما ما توانستیم که تورم را در نرخ 30.5 درصد کنترل کنیم. در صورتی که زمانی قیمت ارز 45 درصد افزایش یافته بود و تورم متناسب با آن به 50 درصد رسیده بود، بانک مرکزی تلاش بسیاری برای حفظ شرایط کرد، باید تمام مسائل را متناسب با شرایط دید نه در شرایط عادی، ما در شرایط تحریم قرار داریم و به نحوی کار می کنیم که گویا در شرایط عادی قرار داریم.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سئوال که اما پیش از این مطرح کرده بودید که تحریم تاثیر بر فعالیت ها ندارد، اما تحریم تاثیر خود را گذاشت؟ عنوان کرد: در زمانی که فعالیت خود را در بانک مرکزی آغاز کردم، تورم را از بیش از 27 درصد به 8.9 درصد رساندم اما به یکباره تحریم ها و هدفمندی و برخی از مسائل اقتصادی شروع شد، چگونه در این شرایط تورم را تک رقمی نگه دارم.

وی ادامه داد: طبیعی است که در این شرایط نرخ تورم 30.5 درصد می شود، اما این تورم در وضعیت موجود باید 38.5 درصد می شد که ما 8 درصد آن را با اقداماتی که انجام دادیم نسبت به آنچه که باید اتفاق می افتاد، کاهش دادیم. در عین حال نقدینگی را در پایان سال با فروش سکه و ارواق مشارکت کاهش دادیم.

بهمنی با بیان اینکه در 4 ماه گذشته نقدینگی 1.9 درصد رشد داشته است، افزود: این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته  رشد نقدینگی 9.1 درصد  بود و  بنابراین نزدیک به 70 درصد رشد نقدینگی را در این مدت یکسال کاهش دادیم.

وی با تاکید بر اینکه تصور نکنید افزایش قیمت  و تورم تنها در اختیار بانک مرکزی است، عنوان کرد: نقدینه خواهی جامعه افزای شیافته است و به یکباره یک واحد تولیدی که پیش از این با ارز  1150 تومان یا 1226 تومان کالا وارد می کرد امروز باید با دلار 2470 تومان کالا وارد کند، یعنی حداقل 100 درصد افزایش تقاضا برای نقدینگی اتفاق افتاده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: اگر می خوایتم که نقدینگی را به اندازه سال گذشته نگه داریم به این مفهوم بود  که باید تولید را 50 درصد کاهش می دادیم، چون یک واحد تولیدی که امروز با 100 واحد پول می تواند تنها 60 درصد ظرفیت تولیدی کارخانه خود را بگرداند.

بهمنی گفت: وقتی قیمت ارز دو برابر می شود، اگر بخواهیم تولید سال گذشته را حفظ کنیم باید 2 برابر به واحدهای تولید نقدینگی بدهیم به عبارت دیگر باید نقدینگی واحدهای تولیدی 100 درصد رشد یابد، در عین حال نقدینگی را در 30.8 درصد مهار کردیم.

وی با اشاره به انه هیچ کس در طول تاریخ بانک مرکزی چند صدتن طلا به خزانه بانک مرکزی نریخته است، افزود: سال گذشته 6.5 میلیارد دلار از تغییر سبد ارزی سود به خزانه ریختیم. وقتی ارز دو برابر می شود نقدینگی هم باید دو برابر شود، اما برخی ها انتظر دارند نقدینگی باید کاهش یابد، اما چنین چیزی منطقی نیست.

وی خاطرنشان کرد:انچه که مقدور بود را انجام دادم اما انجام نشده حتما مقدور نبوده است.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سئوال که چه توصیه ای به رئیس کل بعدی بانک مرکزی دارید، اظهارداشت: اگر می خواستم توصیه ای به رئیس کل بعدی داشته باشم، خودم آن را انجام می دادم. فردی به فرد دیگری گفت: پدرم مرد، عمرش را به شما داد، فرد در پاسخ گفت: پدرت اگر عمر داشت خودش عمر می کرد. اگر من می توانستم کار دیگری را انجام دهم خودم انجام می دادم چرا به فرد دیگری توصیه کنم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد خاطرات خوب و بد وی در دوران فعالیت به عنوان رئیس کل بانک مرکزی گفت: خاطره بدی در این دوران نداشتم و تمام خاطراتم سراسر خوب بوده است.

بهمنی در پاسخ به این سئوال که پس از پایان فعالیت در بانک مرکزی به عنوان رئیس کل به کجا خواهید رفت، آیا قرار است مانند سایر اعضای کابینه دولت احمدینژاد به دانشگاه ایرانیان بروید،؟ گفت: بنده به هیچ کجا نمی روم./مهر

 

 

ویدیو مرتبط :
انتقاد از عملکرد بانک مرکزی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

آقای محمود بهمنی بخواند : بانک مرکزی و ادغام هایی که غیر شرعی و غیر کارشناسی است

اخیراً بانک مرکزی برای کنترل بازار مالی کشور با جلوگیری از توسعه شعب بانک‌های دولتی و خصوصی، همزمان اقدام به ادغام بانک‌ها و مؤسسات مالی در یکدیگر می‌کند. درحالی‌که محمود بهمنی هدف از این امر را سازماندهی فضای مالی کشور و ارتقای کیفیت خدمات رسانی عنوان کرده، مشکلات شرعی و فنی بسیاری در این عملکرد بانک مرکزی وجود دارد که به آن‌ها توجهی نمی‌شود.

به گزارش تابناک، سیاست بانک مرکزی برای جلوگیری از گسترش شعب بانک‌ها و همزمان ادغام مؤسسات مالی و اعتباری با برخی از بانک‌ها چندی است در حال شدت گرفتن است. اخیراً بحث بر سر ادغام یکی از بانک ها با دو موسسه مالی و اعتباری انتقاداتی را در این خصوص متوجه عملکرد بانک مرکزی کرده است.

این اقدام بانک مرکزی از دو جنبه قابل انتقاد است:

اول اینکه به عقیده کارشناسان و متخصصان، این عملکرد بانک مرکزی ناشی از رویکرد دستوری و عدم در اختیار داشتن یک استاندارد برای اقتصاد کشور توسط بانک مرکزی است. این انتقاد از آنجایی مطرح می‌شود که مؤسسات مالی و اعتباری موجود که در حال ادغام هستند، بر اساس استانداردی تاسیس شده‌اند که خود بانک مرکزی برای شرایط ایجاد آن‌ها در نظر گرفته است و از سویی خود این شرایط را مورد تجدید نظر نیز قرار داده است. بانک مرکزی ابتدا سرمایه اولیه برای ایجاد بانک را 200 میلیارد و سپس 400 میلیارد تومان اعلام کرده که با توجه به گزارشات و آمار در دسترس، تعداد افرادی که با این شرایط می‌توانند در اقتصاد ایران اقدام به تاسیس بانک نمایند به حدود 50 نفر می‌رسد.

از سویی درحالی‌که بانک مرکزی دلیل ادغام مؤسسات و بانک‌ها و کوچک کردن فضای مالی کشور را بروز تخلفاتی در این مؤسسات عنوان می‌کند که باید گفت، اولین دلیل بروز این تخلفات بدون شک ضعف بانک مرکزی در نظارت بر نهادهای تحت کنترل خود است و نه تعدد مؤسسات. اینکه تعدد این مؤسسات می‌تواند منجر به بروز معضلاتی در بحث نظارت و اقدام به تخلفات شود هرچند قابل قبول است، اما با توجه به آنچه پیش‌تر گفته شد، قوانین و قواعد خود بانک مرکزی منجر به بروز این معضلات در وهله نخست است.

چندی پیش بروز تخلف در دو بانک در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت ولی رسیدگی به این تخلفات منجر به ادغام یا تعطیلی این بانک‌ها نشد بلکه هم اکنون این بانک‌ها با ادامه به کار خود از مؤسسات معتبر بانکی در کشور هستند. در نتیجه ادغام یا انحلال یک موسسه تنها راه برخورد با تخلف و جلوگیری از بروز آن نیست.

دومین انتقادی که به عملکرد بانک مرکزی وارد است، مشکل شرعی ناشی از اقدام است که مستقیم متوجه سهامداران این مؤسسات می‌شود. چندی پیش مراجع عظام تقلید در پاسخ به استفتاء های جداگانه، رضایت سهامداران را شرط صحت ادغام مؤسسات مالی و بانک‌ها دانسته و ادغام‌های بدون موافقت سهامداران را "تصرف نامشروع در مال" عنوان کردند.

این امر از آنجا ناشی می‌شود که اقدام دستوری بانک مرکزی بدون جلب رضایت قانونی مالکان سهام است و قرارداد خرید سهام این افراد که دارای اصول مشخص است، با این ادغام دچار خدشه می‌شود. علمای عظام، آقایان آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله مظاهری و آیت الله یثربی در فتواهایی این اقدام بانک مرکزی را که منجر به تضییع حقوق سهامداران می‌شود، جایز ندانسته و لزوم عمل طبق قرارداد را گوشزد نموده‌اند.

درحال حاضر این اتفاقی است که در ادغام این بانک با دو موسسه مالی و اعتباری، در حال رخ دادن است. درواقع این بانک، که یکی از موسسات مالی نوین و با خدمات گسترده و شعبات متعدد در سراسر کشور است، با بیش از 10 هزار سهامدار درحال ادغام با موسساتی است که تعداد سهامداران آنها بسیار اندک شمار است و این امر موجب بروز مشکلاتی هم در بحث حقوقی و هم در بحث شرعی میشود.

بر این اساس به نظر می‌رسد که عملکرد فعلی بانک مرکزی در ادغام مؤسسات مالی و بانک‌ها، ناشی از ضعف ساختاری خود بانک مرکزی برای کنترل و نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری است و از آنجایی که این اقدام مشکلات شرعی را نیز در پی داشته و منجر به تضییع حقوق افراد می‌شود، عملکرد بانک مرکزی نیازمند بازنگری و توجه به این مسائل و انتقادات کارشناسان است..... / تابناک