دست‌های پشت‌پرده افزایش نیافتن حقوق كارمندان/چه كسانی مانع شدند؟

 

دست‌های پشت‌پرده افزایش نیافتن حقوق كارمندان/چه كسانی مانع شدند؟

بررسی روند طی شده در زمینه بخش مربوط به میزان افزایش حقوق كارمندان در لایحه بودجه سال 91 نشان می‌دهد گرچه دولت از نبود اعتبار برای افزایش حقوق كارمندان با حداكثر تناسب سنتی با نرخ تورم صحبت می‌كرد كه البته آن‌هم مورد رضایت تام جامعه حقوق‌بگیران نمی‌توانست باشد ولی درنهایت در لایحه بودجه تلاش شد كه میزان افزایش حقوق تا 15 درصد باشد. اما مجلس در نهایت بودجه 61 هزار و 600 میلیارد تومانی را تصویب كرد كه پاسخگوی افزایش 15 درصدی حقوق‌ها نیست.

 

این اتفاق درحالی رخ می‌دهد كه نرخ تورم اعلام ازسوی بانك مركزی بالای 21 درصد بوده و همین نمایندگان مجلس چندی پیش درصدد استضاح وزیرانی بودند كه آنها را ریشه گرانی‌ها می‌دانستند و همین نمایندگان معتقد بودند معاش مردم با توجه به تورم موجود كمی سخت است!

 

طبق اطلاعات دریافتی خبرنگار اقتصاد كلان خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، هنگام ارایه لایحه بودجه و مذاكره برای میزان افزایش حقوق كارمندان در سال جاری، بر اساس 10 درصد افزایش حقوق اولیه، در ادامه با نظر شخص رییس جمهوری این موضوع با دست بازتر تصمیم‌گیری و تا 15 درصد افزایش حقوق به‌علاوه حذف برخی الزامات ضوابط اجرایی بندهای حقوقی ازجمله سقف فوق‌العاده‌ها و حق بدی آب‌ و هوا و غیره، در نظر گرفته می‌شود.

 

پس از این روند در لایحه بودجه با پیشنهاد تخصیص 61 هزار و 600 میلیارد تومان برای افزایش حقوق 10 درصدی، نیاز به چهار هزار میلیارد تومان دیگر برای افزایش 15 درصدی حقوق‌ها مشاهده شد. گویا پس از مذاكره با كمیسیون تلفیق مجلس قرار بر این می‌شود كه از محل درآمد مازاد نفت، این كسری بودجه تامین شود و با استدلال بیان شده، این موضوع در كمیسیون تلفیق مورد موافقت كلی اعضا قرار می‌گیرد.

 

در نهایت در گزارش اولیه و اصلاح شده کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس رقم 5 هزار میلیارد تومان برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل درآمد مازاد نفت ذکر شده بود که در مراحل بعدی بررسی در صحن به خاطر مشخص نبودن محل مصرف آن با یك تذكر وارده رییس مجلس لایحه را به كمیسیون تلفیق بازمی‌گرداند تا عبارت‌ها اصلاح شود. درنتیجه چهار هزار میلیارد مبلغ درخواستی برای حقوق و مزایا و هزار میلیارد دیگر برای کارهای عمرانی اعم از آبهای مرزی، ریزگردها و عمران شهری و روستایی تعریف می‌شود اما درنهایت برخی از نمایندگان با اختصاص بودجه برای افزایش بیشتر حقوق كارمندان مخالفت كرده و از تصویب این پیشنهاد مورد توافق اكثریت، ممانعت می‌كنند.

 

بنا بر اطلاعات دریافتی از برخی نمایندگان مجلس، الیاس نادران و احمد توكلی (نمایندگان مردم تهران) به‌همراه جعفر قادری (نماینده مردم شیراز) كسانی بودند كه در روند اختصاص چهار هزار میلیارد دیگر برای افزایش حقوق كارمندان و رساندن سقف ضریب ریالی از 10 به 15 درصد، سعی در عدم تصویب این ماده نمودند و در نهایت با از اكثریت انداختن اعضای حاضر در جلسه كمیسیون تلفیق، این كمیسیون به كفایت رای دادن نرسید و موضوع تخصیص بودجه برای افزایش حقوق كارمندان مسكوت ماند.

 

در حال حاضر با شرایط كنونی، دولت برای افزایش حقوق كارمندان تا ضریب 15 درصد یا باید متمم دهد كه تصمیم و تشویق به ارایه متمم در زمان تصویب لایحه بودجه خود موضوع عجیبی است، یا باید با كسری بودجه مواجه شده و از ردیف‌های دیگر در این زمینه مصرف كند كه آن‌وقت ممكن است تخلف محسوب شود.

 

جای این سوال البته باقی است كه نمایندگان در این زمینه به‌جای دفاع جانانه از حقوق مردم، آن‌هم قشر آسیب‌پذیری مانند كارمندان، به‌صراحت ماده 125 قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش حقوق كارمندان متناسب با نرخ تورم را نقض می‌كنند.

نكته پایانی و حایز اهمیت این است كه آیا حقوق مردم می‌تواند محل مناسبی برای تسویه حساب‌های سیاسی قرار گیرد و آیا كسانی كه در قامت نمایندگان مردم بر كرسی‌های خانه ملت تكیه زده‌اند، باید از فرصت خدمت‌گذاری خود در جهتی غیر از منافع مردم استفاده كنند؟/ایسنا

ویدیو مرتبط :
علت افزایش نیافتن مالیات دخانیات

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق كارمندان

 

 

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور از پیشنهاد دولت برای افزایش ۱۵ درصدی حقوق كارمندان در سال آینده خبر داد.

به گزارش ایسنا لطف الله فروزنده با اشاره به اینكه قانون دو پارامتر تورم و اعتبارات بودجه ای را برای افزایش حقوق كارمندان در نظر گرفته است، گفت: براساس این دو پارامتر دولت پیشنهاد داده كه حقوق كارمندان در سال آینده ۱۵ درصد افزایش یابد اما تصمیم نهایی با مجلس شورای اسلامی است.

وی همچنین درباره علت تعیین عیدی ۳۵۰ هزار تومانی برای كارمندان نیز گفت: این موضوع هم براساس نرخ تورم و اعتبارات مشخص می شود اگرچه افزایش عیدی در كارمندان اثر انگیزشی دارد.

فروزنده همچنین اعلام كرد كه دستگاه ها یك بسته رفاهی غیر نقدی به ارزش ۱۵۰ هزار تومان برای شب عید كارمندان پیش بینی كرده اند.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور درباره موضوع انتقال كارمندان از تهران نیز با بیان این كه این برنامه ۱۴ محور داشته كه یكی از آن ها انتقال داوطلبانه بوده است، گفت: از ۱۰ هزار نفر داوطلبی كه در سامانه انتقالی ثبت نام كرده اند هفت هزار نفر با دریافت همه امكانات ممكن از تهران رفته اند و بقیه در حال دریافت امكانات هستند.

او رقم كارمندان انتقال یافته از تهران تاكنون ۳۰ هزار نفر اعلام وخاطرنشان كرد: این عدد شامل داوطلبان و كسانی است كه سازمان آن ها از پایتخت منتقل شده است.

فروزنده همچنین از اعلام آمادگی ۵۰ هزار نفر در كلانشهرها برای انتقال به سایر مناطق با تبدیل وضعیت خبر داد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور همچنین درباره پیشنهاد تحویل نیم سكه به جای عیدی برای كارمندان نیز گفت: ا ین موضوع متاسفانه دیر عملیاتی شد اما هفته پیش نیز در دولت اعلام شد كه اگر دستگاهی هنوز عیدی كارمندانش را پرداخت نكرده می تواند از این شیوه استفاده كند.

او با بیان این كه حداقل دو ماه قبل باید موضوع پرداخت سكه به جای وجه نقد اطلاع رسانی می شد، اظهار امیدواری كرد درسال آینده با اطلاع رسانی زودتر از این موضوع به خوبی استقبال شود.

فروزنده همچنین از امكان تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی در دستگاه ها كه نمره ارزیابی ۷۰ درصد داشته و حداقل سه سال سابقه كار دارند خبر داد و گفت: وظایف حاكمیتی و تصدی گری احصا شده و همه فعالیت های تصدی گری به مرور به مردم واگذار می شود.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در بخش دیگری از گفت وگوی تلویزیونی خود با اعلام این كه استقبال خوبی از توسعه دفاتر پیشخوان دولت صورت گرفته است، گفت: هم اكنون در مشهد ۲۰۰ خدمت و در شیراز بیش از ۴۰۰ خدمت در دفاتر پیشخوان ارائه می شود.

وی سال ۹۱ را سال دولت الكترونیك اعلام كرد و با بیان این كه هر بخش از پروژه دولت الكترونیك در یكی از شهرهای استان های كشور عملیاتی شده است، گفت: به عنوان مثال در قم به عنوان پایلوت قبض های كاغذی حذف شده است.

فروزنده در ادامه با بیان این كه متاسفانه هنوز نظام پرداخت ما در بخش كارمندی بر اساس عملكرد نیست، گفت: با این و جود دولت یك حداقل معیشت رادر نظر گرفته است كه آن را به همه كارمندان پرداخت می كند اما فوق العاده ها فعال شده و براساس بهره وری و عملكرد پرداخت می شود.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور همچنین درباره اقدامات دولت برای شایسته سالاری نیز گفت: هم اكنون پست های دولتی به دو بخش سیاسی و حرفه ای تقسیم شده اند كه پست های حرفه ای آیین نامه مصوب دارند.

به گفته او با اعمال فرمول جدید انتصاب مدیران حرفه ای موضوع انتقال اتوبوسی مدیران به طور چشمگیری سامان می یابد.

فروزنده در پایان با تاكید براین كه دیگر نیروی شركتی در بدنه دولت وجود نخواهد داشت، تاكید كرد كه كارمندان پیمانی مشاغل حاكمیتی رسمی می شوند و سال آینده دولت در شهرستان ها استخدام خواهد داشت.... /  خبرگزارى ایسنا