اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

دستور جدید درباره واردات خودرو


گمرک ایران در بخشنامه ای به كلیه گمركات اجرایی و مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه درباره اعتبار خودروهای وارداتی با حجم موتور کمتر از 2500 سی سی اعلام کرد: احتراما به پیوست تصویر نامه شماره 2102933/92 مورخ 9 مردادماه 92 اداره كل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت، موضوع خودروهای سواری مجاز وارداتی ارسال می شود.

 خبرگزاری مهر: گمرک ایران در بخشنامه ای به كلیه گمركات اجرایی و مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه درباره اعتبار خودروهای وارداتی با حجم موتور کمتر از 2500 سی سی اعلام کرد: احتراما به پیوست تصویر نامه شماره 2102933/92 مورخ 9 مردادماه 92 اداره كل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت، موضوع خودروهای سواری مجاز وارداتی ارسال می شود.

خواهشمند است دستور فرمائید بر اساس مفاد نامه موصوف و پس از ارائه ثبت سفارش معتبر در خصوص خودروهای وارداتی با حجم موتور كمتر از 2500 سی سی و رعایت كامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی است بخشنامه موصوف مربوط به گمركات اختصاصی خودرو بود و برای سایر گمركات اجرایی صرفا جهت اطلاع است.

متن نامه سازمان توسعه تجارت به گمرک

در نامه سعید عباسپور؛ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران خطاب به گمرکات کشور  مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه آمده است: احتراما مطابق صورتجلسه 2 مردادماه 92 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو با توجه به متن اصلاحی ماده 11 مصوبه ضوابط فنی واردات خودرو مصوبه 15 اسفندماه 90، کلیه خودروهای زیر 2500 سی سی که از ابتدای سال 91 مجوز کمیته ضوابط فنی را اخذ نموده اند دارای یکسال اعتبار ثبت سفارش از تاریخ اعلام هستند.


ویدیو مرتبط :
کاهش واردات در دستور کار دولت است

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

كاهش ۲۰ درصدی تعرفه واردات خودرو...



 

كاهش ۲۰ درصدی تعرفه واردات خودرو قطعی شد

 


كاهش ۲۰ درصدی تعرفه واردات خودرو

 

 

مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته خود و در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۸۹ تعرفه واردات خودرو را از ۹۰درصد به ۷۰ درصد كاهش داد.

 


یكی از مصوبات مهم روز گذشته مجلس، كاهش ۲۰درصدی تعرفه خودروست كه طبق این مصوبه، به‌منظور ایجاد بازار رقابتی و ارتقای كیفیت خودروهای سواری ساخت داخل، حقوق ورودی خودروی سواری در سال ۸۹ به میزان ۷۰ درصد تعیین می‌شود.

 


همچنین میانگین تعرفه واردات خودرو به صورت CKD (قطعات خودرو)‌ نسبت به سال ۸۸ كاهش یافت.

 


۳ برابر شدن تعرفه واردات محصولات كشاورزی

 


یكی دیگر از مصوبات مجلس در ادامه رسیدگی به بودجه سال آینده، افزایش تعرفه واردات محصولات كشاورزی در سال آینده است. براساس این مصوبه، واردات انواع محصولات كشاورزی در سال آینده كه نقش جانشین در تولیدات داخلی داشته باشند، تعرفه آن ۳ برابر سال۸۸ خواهد بود. تعیین مصادیق این محصولات به عهده وزارتخانه‌های جهاد كشاورزی و بازرگانی است. تعرفه واردات انواع كنسرو محصولات كشاورزی نیز ۴ برابر نرخ تعرفه در سال ۸۸ خواهد بود.

 


تشكیل صندوق توسعه ملی به شرط ارائه اساسنامه

 


مجلس همچنین دولت را موظف كرد تا ۲۰ درصد درآمد فروش نفت خام، گاز و میعانات گازی را به صندوق توسعه ملی واریز كند. به گزارش «جام‌جم»، صندوق توسعه ملی كه با تصویب مجلس و پیشنهاد دولت در بودجه سال آینده پیش‌‌بینی شده است، قرار است جایگزین حساب ذخیره ارزی شود كه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سیاست‌های كلی برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته است. از آنجا كه مجلس نتوانست بموقع لایحه برنامه پنجم توسعه را مورد بررسی و تصویب قرار دهد، لذا به تمدید یكساله برنامه چهارم رای داد و فقط تشكیل صندوق توسعه ملی را مورد توجه قرار داد كه یكی از شروط آن ارائه اساسنامه این صندوق تا پایان فروردین سال آینده است.

 


رضا عبداللهی، رئیس كمیسیون تلفیق بودجه پیش از این گفته بود در صورتی می‌توان از منابع این صندوق استفاده كرد كه فقط برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ارائه شود و مجلس با امكان استفاده دولت از منابع صندوق برای هزینه‌های جاری یا سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی كه امكان بازگشت سرمایه ندارد، مخالفت خواهد كرد زیرا در غیراین‌صورت فلسفه تشكیل صندوق بی‌معنا خواهد بود.

 


در لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس، اختیارات صندوق فراتر از اهداف اصلی آن در برنامه پنجم توسعه تعریف شده بود كه كمیسیون تلفیق آن را رد كرد و برداشت از این صندوق را منوط به ارائه اساسنامه كرده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد موضوع اختیارات دولت در اساسنامه صندوق توسعه ملی از بحث‌های بعدی مجلس و دولت در سال آینده خواهد بود.