در هجوم گرانی، افزایش حقوق کارمندان در کما...

دولت کسری بودجه افزایش حقوق را تامین خواهد کرد؟

در هجوم گرانی، افزایش حقوق کارمندان در کما

در این میان هر چند از کاسب و مغازه دار گرفته تا دلال و دست فروش همه و همه از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند و بازاری ها هم از وضعیت موجود اظهار نارضایتی می کنند، اما ماجرای حقوق بگیران و کارمندان ادارات و نهاد ها ، ماجرای نگران کننده تری است. تورم فزاینده، هر چند از سوی ...

شفاف: گرانی این روزها مهمان سفره خانواده هاست.از گوشت و مرغ  و شیر گرفته تا اجاره بهای مسکن همه و همه بار مضاعفی بر روی دوش سرپرستان خانوار ایجاد کرده است.

خانه دار شدن هم که این روزها رویای دست نیافتنی بسیاری از اجاره نشین هاست.

در این میان  هر چند از کاسب و مغازه دار گرفته تا دلال و دست فروش همه و همه از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند و بازاری ها هم از وضعیت موجود اظهار نارضایتی می کنند، اما ماجرای حقوق بگیران و  کارمندان ادارات و نهاد ها ، ماجرای نگران کننده تری است.

 

 

تورم فزاینده، هر چند از سوی دولتی ها انکار می شود اما حقوق ثابت کارمندان و قیمت های رو به رشد تنها نتیجه ای که دارد حذف کالاهای اساسی از سبد کارمندان است.

حالا اما افزایش حقوق 15 درصدی کارمندان نیز در هاله ای از ابهام قرار گرفته است تا اندک نور امید آنها نیز به خاموشی بگراید.

ماجرا اما به لایحه بودجه سال 91 برمی گردد و عدم موافقت مجلس با بودجه پیشتنهادی دولت.

كاهش بودجه پیشنهادی دولت در مجلس افزایش حقوق كارمندان در سال‌جاری را در هاله ای از ابهام فرو برده است چرا که مجلس ها معتقد بودند ،  دولت با تصویب بودجه 30درصدی به مجلس آمده و در ابتدا پیشنهاد افزایش حقوق به میزان هشت درصد را داده است تا به این ترتیب بودجه مورد نظر دولت تصویب نشود.

از نظر نمایندگان افزایش حقوق 15 درصدی متناسب با رشد تورم نیست و کافی به نظر نمی رسد.

موسی الرضا ثروتی، عضو کمسیون تلفیق در این خصوص می گوید:افزایش 15 درصدی حقوق کارکنان طبق در خواست دولت، متاسفانه کمتر از نرخ تورم است نه متناسب با آن.

بر اساس تصویب بودجه افزایش حقوق كارمندان كمتر از بودجه پیشنهادی دولت، دولت باید ضریب ریالی افزایش حقوق را تعیین كند كه این مهم رخ نداده است و از طرفی دیگر تاكنون دولت برای متمم پیش‌بینی نكرده و كارمندان باید در انتظار نظر دولت برای افزایش حقوق‌ها باشند.

در همین رابطه معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی نظارت راهبردی رییس‌جمهوری گفت: هنگام تنظیم لایحه بودجه در جلساتی كه خدمت رییس‌جمهوری داشتیم، آقای احمدی‌نژاد تاكید كرد به نحوی اعتبارات مربوط به حقوق و مزایا دیده شود كه بتوان تا 15 درصد ضریب ریالی را برای افزایش حقوق كارمندان اعمال كرد. بر همین اساس هم لایحه بودجه تهیه و سپس تقدیم مجلس شد.

ممبینی ادامه داد: بعد از تقدیم لایحه به مجلس در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری مواردی مثل بدی آب و هوا به دستگاه‌ها برای كل كاركنان دولت ابلاغ شد كه در ضریب حقوق بعضا در بهمن و عمدتا در اسفندماه اعمال كردند. این موارد كه در راستای اجرای قانون مدیریت كشوری بوده با احتساب اعمال 15 درصد ضریب ریالی با توجه به افزایش‌هایی كه در اسفند عمل شد، حدود پنج‌هزارمیلیارد تومان دیگر نیاز به اعتبار داشتیم.

این مقام مسوول با تاكید بر اینكه نیاز به بودجه پنج‌هزارمیلیارد تومان در كمیسیون تلفیق توسط دولت مطرح شد، گفت: به هر دلیل این مورد تصویب نشد. با توجه به این مطلب پیش‌بینی ما این است كه حدود پنج‌هزارمیلیارد تومان برای اعمال ضریب 15درصد برای حقوق و مزایا اعتبار نیاز است.

 

وی در پاسخ به ادعای مجلس مبنی بر اینكه دولت با تصویب بودجه 30درصدی به مجلس آمده و در ابتدا پیشنهاد افزایش حقوق به میزان هشت درصد را داده است، تاكید كرد: این موضوع صحت ندارد. آنچه در لایحه به مجلس دادیم پیش‌بینی تا 15درصد افزایش ضریب ریالی بوده است اما پنج هزار میلیارد تومان مذكور بعد از تقدیم لایحه بودجه در مجلس مطرح شد. با توجه به افزایش‌هایی كه در اسفند‌ماه در راستای قانون مدیریت خدمات كشوری مثل بدی آب و هوا و حق جذب در مورد كاركنان بهداشت و درمان اعمال شد، برای ادامه روند اعمال 15درصد افزایش ضریب كه باید هم ادامه یابد نیاز به اعتبار جدید داشتیم. در مجلس این موضوع را بسیار پیگیری كردیم اما به هر دلیل تصویب نشد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی نظارت راهبردی رییس‌جمهوری درباره پرداخت معوقات از فروردین‌ماه به میزان 15درصد به كارمندان گفت: ‌پیش‌بینی ما در لایحه آنقدر بوده اما به دلیل كسری حدود پنج‌هزار‌میلیارد تومان تعیین ضریب برعهده دولت است. باید ببینیم دولت چه میزان ضریب تعیین می‌كند.

وی درباره ادعای مجلس مبنی بر عزم دولت برای افزایش حقوق به میزان 15درصد خاطرنشان كرد: با مجلس صحبت كردیم و گفتیم پنج‌هزار‌میلیارد تومان كسری، تامین شود سپس اعمال ضریب 15درصد ممكن است. الان برای 15درصد واقعا پنج‌هزار‌میلیارد تومان كسری موجود است.

ممبینی در واكنش به این موضوع كه نمایندگان می‌گویند كه دولت قول داده است از طریق متمم، كسری را جبران كند، یادآور شد: ما الان نمی‌توانیم پیش‌بینی ممتم كنیم.

وی در پاسخ به این پرسش كه پیش‌بینی شما برای افزایش ضریب حقوق چقدر است؟ گفت: الان نمی‌توان پیش‌بینی كرد.

 

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی نظارت راهبردی رییس‌جمهوری درباره زمان اعلام ضریب افزایش حقوق كارمندان گفت: ‌دولت در اولین فرصت ضریب ریالی را اعلام می‌كند. از طرف دولت نمی‌توانم اظهارنظر كنم اما معمولا در اولین روزها پس از ابلاغ بودجه این اقدام صورت می‌گیرد.

 

تا به این ترتیب معلوم نشود در این روزهای گرانی تکلیف اضافه حقوق کارمندان چه خواهد شد و بالاخرخه در این زمینه دولت چه اقدامی انجام خواهد داد چرا که در هر حال بودجه تصویب شده و دولتی ها در زمان تصویب بودجه نتوانستند مجلس را برای افزایش بودجه مجاب کنند.

حالا اما چشم امید کارمندانی که حتی افزایش حقوق 15 درصدی نیز با توجه به گرانی های هر روزه و اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها که به زودی زود به مرحله اجرا می رسد، برایشان چاره ساز نیست، به دولت دوخته شده و باید منتظر ماند و دید تکلیف اضافه حقوق کارمندان در نهایت چه خواهد شد؟/شفاف

ویدیو مرتبط :
افزایش 14 درصدی حقوق کارمندان

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

شیخ الاسلامی:افزایش حقوق کارمندان ملاک تعیین مزد کارگران

 

 

وزیر تعاون کار و رفاه با بیان اینکه برای انتصاب مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی از چارچوب قانون تخطی نمی کنیم، گفت: میزان افزایش حداقل حقوق کارمندان یکی از ملاک های تعیین مزد سال ۹۱ کارگران است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی در حاشیه مراسم آغاز واگذاری ۲۳۰ هزار کارت خرید اعتباری به کارگران و اهداء ۷۲ دستگاه پراید به کارگران نمونه کشوری، در پاسخ به پرسش فارس مبنی بر اینکه آیا امکان دارد پیشنهاد دولت برای افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان برای حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۱ نیز در نظر گرفته شود، اظهار داشت: این عدد هنوز در دولت تصویب نشده است اما یکی از معیارها و ملاحظات وزارتخانه برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، میزان افزایش حقوق کارمندان دولت خواهد بود.

شیخ الاسلامی تأکید کرد: رویکرد وزارتخانه در موضوع دستمزد احترام به توافقات شرکای اجتماعی کار است و گفت وگوها و رایزنی ها در زمانی که گذشت و نیز در چند روز باقیمانده ادامه خواهد داشت و در صورتی که کارگران و کارفرمایان توافق داشته باشند، دولت به این موضوع ورود نخواهد کرد.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص نرخ تورم بهمن ماه برای تعیین دستمزد تصریح کرد: همه اقلام و معیارهایی که به وضع زندگی و معیشت کارگری و جوامع و گروه های دیگر که تحت تأثیر این موضوع هستند، دیده می شود و تلاش بر این است تا عددی حاصل شود که منافع کشور به صورت اعم و رفاه جامعه کارگری به صورت اخص را در برگیرد.

وی تأکید کرد: امیدواریم مانند سال های قبل با اجماع شرکای اجتماعی کار نرخی را تعیین کنند.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: همه مباحث حول نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و نیز مرکز آمار بررسی خواهد شد و بر اساس آن در این موضوع تصمیم گیری خواهد شد.

شیخ الاسلامی در پاسخ به این پرسش فارس که آیا امکان دارد فردا چهارشنبه حداقل دستمزد نهایی نشود، بیان داشت: جزء الزامات شورای عالی کار است که تا قبل از پایان سال حداقل دستمزد کارگران را نهایی کنند اما در صورتی که رسیدن به تفاهم سخت شود، نمایندگان دولت در این موضوع ورود خواهند کرد.

وی در خصوص شائبه حضور مرتضوی در ریاست صندوق تامین اجتماعی، اظهار داشت: هر کسی برای مسئولیتی که مطرح می شود بالاخره موافق و مخالف دارد و ما نیز در جامعه باز و آزاد زندگی می کنیم و از بابت این موضوعات به همه جوانب آن توجه خواهیم کرد.

شیخ الاسلامی افزود: نفس داشتن پرونده و اتهام به خودی خود، ملاک عمل نیست.

وی ادامه داد: ما حتماً برای انتصاب مدیر عامل جدید نظرات کارگران و کارفرمایان را خواهیم گرفت ولی انتصاب یک مسئول از جمله مدیر صندوق تأمین اجتماعی سازوکار قانونی خود را دارد و حتما پایبند به آن هستیم.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه نمی توان به صرف ادعا و اظهار نظر کاری انجام داد، گفت: باید براساس ترتیب قانونی این موضوع انجام شود و از این چارچوب قانونی تخطی نخواهیم کرد.

شیخ الاسلامی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چه زمانی آمار ایجاد ۲.۵ میلیون شغل در سال جاری ارائه خواهد شد، اظهار داشت: مرکز آمار مسئولیت ارائه ایجاد اشتغال را دارد و در حال حاضر عدد و ارقام اشتغال برای خود ما وجود دارد اما چون می خواهیم گزارش های دقیق ارائه شود در حال حاضر نیز به دنبال اعتبارسنجی و پالایش آمار هستیم.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، تأکید کرد: آمار به صورت روزانه در سیستم وارد می شود و در دی ماه و یک بار اعتبارسنجی صورت گرفته اما سه ماه از این موضوع گذشته و نیاز به پالایش دارد و همچنین فرصت های شغلی جدیدی به این آمار افزوده شده است.

به گفته شیخ الاسلامی، وظیفه داریم تا در حد توان و امکان و اینکه وظیفه خود را بدانیم که اوضاع اشتغال از چه قرار است و نسبت به صحت آمار بررسی های لازم را انجام دهیم.

وی تصریح کرد: در نظر داریم تا قبل از پایان سال گزارش نهایی پالایش شده آمار ایجاد اشتغال اعلام کنیم..... /  گزارش : خبرگزارى فارس