در سیستم بانکی، مافیای وام وجود دارد

 

اخبار اقتصادی -  در سیستم بانکی، مافیای وام وجود دارد

این موضوع، بیانگر شبکه ای پیچیده و گسترده و مخفی از سوی وام گیرندگان است که با استفاده از اطلاعات، نفوذ در شبکه بانکی و توافقات پنهانی در میان مسئولان مختلف می توانند به وام های کلان دست پیدا کنند و یا وام های گذشته خود را با استفاده از شیوه های مختلف، پرداخت ننمایند.

 

جالب این است که طی سالیان گذشته، هیچ‌گاه نظام بانکی کشور به مسئولان قضائی از عدم بازپرداخت وام توسط مشتریان خود شکایت نکرده است! همین نکته می تواند نشانگر نفوذ مافیای وام در بانک های کشور باشد.

بدهکاران دانه درشت با استفاده از روش های مختلف، همواره میزان بدهی خود را بالا نگه داشته و حتی آن را افزایش می دهند. این اقدام به صورت های گوناگون انجام می گیرد. مثلا وام گیرنده با بانک مربوطه توافق می کند که یک وام خود به مبلغ دویست میلیارد ریال را تسویه کند اما بانک به او یک وام سیصد میلیارد ریالی پرداخت کند. بدین ترتیب وام قبلی از لیست بدهی های های معوق خارج می شود اما وام جدیدی جایگزین می شود که در لیست نیست و یا بخش کوچکی از بدهی وام کلان خود را می پردازد به‌شرط اینکه بانک، سررسیدهای بعدی او را استمهال نموده و بدین ترتیب مبالغ استمهال شده از لیست بدهکاران معوق پاک می شود.

ظاهراً اراده جدی در دستگاه های اطلاعاتی و یا نظارتی و یا قضائی کشور برای برخورد با این بدهکاران نیز وجود ندارد. حتی بسیاری از این افراد، ممنوع الخروج نیز نیستند. چه رسد به اینکه با آنها برخوردهای لازم صورت گیرد. پرواضح است که برخورد فیزیکی با بدهکاران کلان، همواره چاره کار نیست اما تعلل نظام بانکی و مسئولان ذیربط در مواجهه با بدهکاران، کار را به جایی می رساند که جز با برخورد قضائی، مشکل حل نمی شود.

نظام بانکی کشور باید بتواند با اجرای یک سیستم متمرکز، اطلاعات لازم و به روز را از بانک های کشور- بالاخص بانک های خصوصی و سهامداران عمده آن بانک ها- جمع آوری کرده تا پرداخت وام های کلان را کنترل نماید.

حتی بانک مرکزی می تواند طی ضوابطی، اعطای وام های از یک مبلغ بیشتر را به عهده کمیته ای در بانک مرکزی بگذارد و مسئولیت آن را هم به عهده بگیرد. میزان وثایق تودیعی این بدهکاران نیز بزرگترین معضل است که بسیار کمتر از میزان وام اعطایی است. شرکت های متعلق به بانک ها نیز از راه های فرار بدهکاران هستند که باید به دقت کنترل شوند.

یکی از توجیهاتی که معمولاً از سوی بانک ها و مسئولان مختلف برای عدم مقابله جدی با این بدهکاران شنیده می شود، این است که اگر با بدهکار مربوطه برخورد شود، بقیه مطالبات بانک را پرداخت نمی کنند، لذا باید با آنها مماشات کرد تا به تدریج این مطالبات وصول شود. حتی باید وام جدید هم به آنها پرداخت شود تا امکان حیات اقتصادی داشته باشند و وام خود را پرداخت کنند. این توجیهات عوام فریبانه، از قضا به گوش بدهکاران هم رسیده و آنها با خیال راحت بدهکار می مانند.

باید اذعان کرد که اگر این توجیه ها چاره ساز بود، تاکنون از میزان بدهی ها کاسته شده بود نه اینکه به حجم آن اضافه شود.

 به نظرمی رسد که دستگاه های مختلف اعم از بانک ها و دولت و وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و ... هنوز عزم جدی برای مقابله با مافیای وام ندارند و هر از چندی سروصدایی برای این وام ها بلند می شود(مانند نامه اخیر برخی نمایندگان) و دوباره با نفوذ مافیای مربوطه، همه چیز به فراموشی سپرده می شود.
اخبار اقتصادی - رسالت

 

ویدیو مرتبط :
وام و ربا سیستم بانکی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

کرکره وام ها تا اطلاع ثانونی در سیستم بانکی پایین کشیده شد/ قفل شدن نحوه تعیین سود سپرده و تسهیلات

 

اخبار اقتصادی - کرکره وام ها تا اطلاع ثانونی در سیستم بانکی پایین کشیده شد/ قفل شدن نحوه تعیین سود سپرده و تسهیلات

شورای پول و اعتبار طی هفته های اخیر به منظور ساماندهی وضعیت پرداخت تسهیلات در سیستم بانکی تصمیم به بازنگری در سیاست‌های پولی و اعتباری گرفت و برهمین اساس نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای را تغییر داد.

بانک مرکزی البته قبلاً اعلام کرده بود بنا دارد پیشنهادی را به شورای پول و اعتبار ببرد تا سر و سامانی به تسهیلات مبادله‌ای بدهد و شرایط را به گونه ای تغییر دهد که بانکی‌ها به پرداخت تسهیلات مبادله‌ای ترغیب شوند.

برهمین اساس، شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه روز سه شنبه بیست و هفتم خرداد ماه سال جاری، نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی(مبادله‌ای) و تسهیلات اعطایی از سوی شرکتهای لیزینگ را به میزان حداکثر 22 درصد تصویب کرد.

البته فردای روزی که شورا چنین تصمیمی را گرفت رئیس کل بانک مرکزی به میان خبرنگاران آمد و تأکید کرد که تمامی مصوبات شب گذشته شورای پول و اعتبار از جمله نرخ سود 22 درصد تسهیلات مبادله‌ای از همین امروز ابلاغ و اجرایی می‌شود.

ولی بعد از گذشت یک هفته از مصوبه شورای پول و اعتبار گزارشات میدانی خبرنگاران بیانگر عدم اجرای این مصوبه در شعب بانک‌های دولتی و خصوصی داشت؛ کارمندان بانک هم البته تأکید داشتند دلیل عدم اجرای نرخ های جدید سود بانکی این است که هنوز اداره مرکزی بخشنامه‌ای به آنها ابلاغ نکرده است.

ناگفته نماند که یک هفته بعد از رأی شورای پول و اعتبار به تغییر نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای بار دیگر شورا در تاریخ سوم تیرماه تشکیل جلسه داد و به صورت رسمی تغییرات سیاست‌های پولی و اعتباری را تصویب کرد.

بعد از این جلسه شورا بود که تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی در توجیه عدم اجرای نرخ های جدید سود بانکی در شعب بانک‌ها در تاریخ چهارم تیرماه به خبرنگاران اعلام کرد که نرخ های جدید سود بانکی بعد از ابلاغ لازم الاجراست.

بانک مرکزی اما بعد از گذشت چند هفته از مصوبه نخست شورای پول و اعتبار بخشنامه اجرایی سیاست‌های جدید پولی و بانکی را به بانکداران ابلاغ کرد؛ در متن این بخشنامه که یازدهم تیرماه به دست بانکی‌ها رسیده است سیاست گذار پولی از مدیران عامل بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه خواسته که دستور فرمایند ضمن ابلاغ ضوابط مذکور به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط، بر حسن اجرای آن نظارت شود.

درحالی که این بخشنامه یازدهم تیرماه به بانک‌ها ابلاغ شده است هنوز شعب بانک‌های دولتی و خصوصی بخشنامه نرخ های جدید سود تسهیلات بانکی را دریافت نکرده اند و می گویند تا زمان دریافت بخشنامه جدید پرداخت تسهیلات متوقف خواهد بود.

اخبار اقتصادی - تسنیم