اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
در برنامه پنجم، هر خانوار یک مسکن
معاون وزیر مسکن و شهرسازی با اعلام اینکه در پایان برنامه پنجم هر خانوار ایرانی یک خانه خواهد داشت، گفت: در سال 60 شاخص تراکم مسکن 1.29 خانوار بود که اکنون به 1.07 خانوار رسیده است (برای 107 خانوار یکصد خانه داریم).
ابوالفضل صوملو معاون مسکن و ساختمان وزارت مسکن در کارگاه "هم اندیشی برای تسریع در تامین اعتبارات مسکن مهر" در مصاحبه با واحد مرکزی خبر افزود : در آغاز دولت نهم یعنی ابتدای برنامه چهارم توسعه سیاست بخش مسکن مهر به عنوان سیاست اصولی دولت مطرح و حدود یک میلیون واحد مسکن مهر شهری و سالانه نیز 200 هزار واحد بازسازی مسکن مهر روستایی تعریف شد.
وی با اشاره به اینکه مسکن مهر به یک طرح بسیار موفق و ماندگار تبدیل شده است ،گفت : مسکن مهر بزرگترین طرح عمرانی کشور است و پیشرفت فیزیکی آن به مرحله ای رسیده که از یک میلیون واحد مراحل پی ریزی را گذرانده و 550 هزار واحد از مرحله اسکلت بندی گذشته است.
معاون وزیر مسکن افزود: سیاست وزارت مسکن این است که تا پایان سال حدود 400 هزار واحد را به بهره برداری برساند و تا پایان شهریور سال آینده مراحل ساخت همه یک میلیون به پایان برسد.
وی با اشاره به اینکه در برنامه پنجم توسعه ساخت 4 و نیم میلیون واحد مسکونی پیش بینی شده است ، گفت: سال 90 که سال آغاز برنامه پنجم است ساخت حدود یک و نیم میلیون واحد را تمام می کنیم.
صومعلو درباره میزان اعتبارات لازم در این زمینه گفت : 27 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که 8 هزار میلیارد آن را جذب و 13 هزار میلیارد آن را از خط اعتباری درخواست کردیم.
وی افزود: در برنامه مسکن مهر 130 هزار واحد بازسازی بافت فرسوده در نظر گرفته شد و برای مسکن روستایی نیز 200 هزار واحد در سال 88 و 400 هزار واحد در سال 89 در نظر گرفته شده بود که پیشرفت خوبی داریم.
صومعلو گفت: از سال 60 تا آغاز برنامه چهارم توسعه در قالب واگذاری زمین و احداث خانه های ارزان قیمت یک میلیون و 850 هزار واحد واگذاری داشته است.
این کارگاه هم اندیشی دیروز در وزارت نیرو برگزار شد..../تحلیل:عصرایران
ویدیو مرتبط :
5200 خانوار مددجوی کمیته امداد فاقد مسکن هستند
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
مركز پژوهشها لايحه برنامه پنجم
مركز پژوهشها لايحه برنامه پنجم را فاقد ويژگيهاي يك برنامه معمول دانست
حذف احكامي كه اختيارات بيضابطه به دولت ميدهند، فاقد ويژگيهاي برنامهاي بوده و اصلاح قوانين را انجام ميدهند يا جزء وظايف جاري دستگاههاي اجرايي هستند/ارائه جداول كمي لايحه براي ارزيابي روند متغيرهاي كلان در سالهاي برنامه و امكان ايجاد ارتباط بين برنامه با بودجههاي سنواتي در طول دوران برنامه الزامي است.
ایلنا: مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نخستين اظهارنظر خود در مورد برنامه پنج ساله پنجم را به رويكردها و معيارهاي ارزيابي اين لايحه اختصاص داد.
به گزارش ايلنا، در اولين گزارش دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشهاي مجلس در مورد لايحه برنامه پنجم آمده است: بررسي ويژگيهاي كلي لايحه برنامه پنجم در مقايسه با تعاريف نظري و حقوقي برنامه نشان از آن دارد كه اين لايحه به لحاظ ضوابط و مختصات لازم الرعايه فاقد ويژگيهاي يك برنامه معمول است چرا كه برنامهريزي را ميتوان يك نوآوري در نظام تدبير دانست كه براي تنظيم عالمانه و آگاهانه و اجتناب از سليقه گرايي و اداره دلخواه و بدون نقشه امور تهيه ميشود و ضمن آن تحقق هدفهايي كه آحاد جمعيت كشور را به سطح مطلوبي از رفاه مادي و معنوي ميرساند تضمين ميشود اما لايحه كنوني در عين پرداختن به همه امور و در برخي موارد در جزييترين سطوح اجرايي، فاقد ساز و كاري براي تامين هماهنگي و بهينگي است و اطلاق عنوان برنامه به آن جاي تامل دارد.
مركز پژوهشها افزود: به نظر ميرسد نمايندگان مجلس ميتوانند با رعايت برخي از ضوابط، زمينه را براي ارتقاي كيفيت برنامه پنجم در مجلس فراهم آورند كه از جمله اين ضوابط عبارتند از:
1- حذف احكامي كه اختيارات بيضابطه به دولت ميدهند، فاقد ويژگيهاي برنامهاي بوده و اصلاح قوانين را انجام ميدهند يا جزء وظايف جاري دستگاههاي اجرايي هستند.
2- ويرايش حقوقي و فني احكام باقيمانده به نحوي كه احكام صريح باشند، مجري مشخص و پاسخگو داشته باشند و ارزيابي عملكرد آنها ميسور و اهداف تعيين شده در آنها هم قابل دسترس باشد.
3- تاكيد بر ارائه جداول كمي لايحه براي ارزيابي روند متغيرهاي كلان در سالهاي برنامه و امكان ايجاد ارتباط بين برنامه با بودجههاي سنواتي در طول دوران برنامه.
4- ارائه راهكار براي برخي مشكلات اساسي كشور با استفاده از برخي فرصتهاي پيش روي كشور كه لايحه فعلي در خصوص آنها مسكوت است.
5- تقويت بخش نظارتي برنامه.
مركز پژوهشها ميافزايد: در مجموع اين گونه به نظر ميرسد كه با تبيين «اولويتهاي كشور» و گزينش «اولويتدارترينها» تا اندازهاي كه با منابع كشور (پس از كسر تعهدات قطعي دولت كه همان هزينههاي معمولي اداره كشور هستند) سازگار باشد، همراه با جداول كمي حاوي منابع و مصارف و شاخصهاي هدف و همچنين رعايت جهتگيري قوانين عمدهاي همچون قانون اجراي سياستهاي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، قانون هدفمند كردن يارانهها و ...، منويات مندرج در سياستهاي كلي برنامه پنجم هم از مجاري اولويتبندي در امور و هم از مجاري فرصتهاي موجود در دستگاههاي با كاركرد فرهنگي، سياست خارجي، قانونگذاري و قضايي و... با تدوين برنامهاي مختصر و مبري از تكرار واژههاي غيرقابل سنجش يا مفاد قوانين جاري كشور و رافع تناقضات احتمالي موجود در قوانين مادر و كليدي قابل حصول باشد و چنين برنامهاي تحقق اهداف مرحلهاي جمهوري اسلامي ايران را در افق چشمانداز بلندمدت امكانپذير خواهد ساخت...../تحلیل :ایلنا