در آن 8 سال چه خبر بوده است؟ کمیته بررسی غارت ملی را تشکیل دهید

در دو سال گذشته، کمتر روزی بوده است که خبری از فساد مالی گسترده در دولت قبل افشا نشود. فساد 12 هزار میلیارد تومانی در یک پروژه راه آهن، وجود افراد متعددی مانند بابک زنجانی در مجموعه نفت که به بهانه دور زدن تحریم ها، نفت کشور را بردند و فروختند و پولش را ندادند، واگذاری های خارج از ضوابط شرکت ها و ساختمان های دولتی به افراد خاص با قیمت های نازل، گرفتن وام های کلان بانکی بدون ضمانت های لازم و بازنگرداندن آنها ، تخصیص ارز دولتی دارو به واردات خودروهای و ... همه و همه تنها نمونه هایی از فساد فراگیری است که کشور را فراگرفت و هزاران میلیارد تومان از سرمایه مردم ایران به جیب عده ای خاص رفت و طبقه ای جدید در کشور ایجاد شد که  با پول مردم یک شبه ، راه صد ساله که نه، راه هزار ساله رفتند!

به عنوان مثال در یکی از همین واگذاری ها ، یکی از بزرگ ترین پتروشیمی های کشور را که در سطح جهانی شناخته شده است و چندین هزار میلیارد تومان ارزش دارد را به قیمت عجیب و غریب 100 میلیارد تومان به یک شرکت خاص فروختند و تازه ، آن 100 میلیارد تومان را به طور اقساط دریافت کردند(!) و بدین ترتیب "دوستان" با پرداخت 30 میلیارد تومان قسط اول ، صاحب این ثروت افسانه ای که متعلق به مردم ایران است، شدند. 30 میلیارد تومان ، قیمت یک پنت هاوس مجلل در شمال تهران است ولی با این پول، یکی از بزرگ ترین پتروشیمی های ایران و منطقه را از مردم ایران گرفتند و به دوستان خودشان دادند!

دزدی ها، معمولاً به صورت پنهانی صورت می گیرند اما آنچنان قبح غارت ریخته شده بود که آشکارا می بردند و می خوردند و خیال شان هم آسوده بود و کار بدانجا رسید که حتی یک دکل نفتی هم از بیخ و بن ناپدید شد!

در ماجراهای پلیسی، کلاهبرداری معروفی وجود دارد که طی آن، فردی به نام"ویکتور لوستیگ" خود را به عنوان یکی از مدیران دولتی معرفی کرده و برج ایفل را به یک تاجر آهن فروخته بود. اما خریدار نتوانست پیچ و مهره های برج ایفل را باز کند و برج را ببرد چون هنگامی که کارگرها خواستند وارد محوطه بشوند و برج را تخریب کنند، مأموران جلویشان را گرفتند و پرده بر افتاد.

اما در ایران، یک دکل نفتی مورد کلاهبرداری رسمی قرار گرفت و بر خلاف برج ایفل، این بار کل دکل را بردند و الان از آن دکل 78 میلیون دلاری خبری نیست! اگر این غارت ملی نیست پس چیست؟!

اکنون خبر جالب و البته دردناک دیگری رسیده است. بعد از دکل، "برج مراقبت" و "باند یک فرودگاه" را هم فروخته اند و زمین های آن را به یک دهم قیمت به دوستان داده اند. آن طور که مدیرعامل پیشین منطقه آزاد قشم گفته «بنچاق سندهای زمین‌های همسایگانی که آن‌سوی خیابان فرودگاه قدیم قشم زندگی می‌کنند، نشان می‌دهد در همان تاریخ، آنها زمین‌هایشان را بین ٨٠٠ تا یک‌میلیون‌تومان فروخته‌اند. اما زمین فرودگاه را به متری ٨٠ هزارتومان یعنی یک‌دهم قیمت واقعی فروخته‌اند».

بی تردید می توان گفت که در آن سال ها، غارت وسیعی صورت گرفته است و مردم به عنوان مال باختگان بزرگ این غارتگری ها ، حق دارند از دولتمردان بخواهند کمیته ای برای بررسی تمام واگذاری ها و معاملات کلان دولت قبل شکل دهند و با همکاری قوه قضائیه که اعلام کرده است عزم برای مبارزه با فساد جزم است، آنچه از جیب ملت به غارت رفته را بازگردانند.

امام علی(ع)، بعد از آن که به حکومت رسیدند، فرمودند: آنچه از بیت المال به غارت رفته را بازمی گردانم ولو آن که آن اموال را مهر زنان شان کرده باشند.

اینک آیا زمان آن نرسیده است که به این آموزه شهید عدالت، جامه عمل پوشانده شود؟

اخبار سیاسی - عصرایران

دولت روحانی کمیته "بررسی غارت ملی" تشکیل دهد

دولت روحانی کمیته "بررسی غارت ملی" تشکیل دهد

 طی ماه ها و هفته های گذشته پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری و استقرار دولت جدید، مواردی از سوی مسؤولان دولت تدبیر و امید درباره پرونده های تخلفات و مفاسد اقتصادی در دولت قبلی مورد اشاره قرار گرفته است که یکی از تکان دهنده ترین آنها اظهارات اخیر وزیر نیروی دولت یازدهم درباره پروژه خط  آهن گرگان- بجنورد –مشهد است.
 
حمید چیت چیان وزیر جدید نیرو  اخیرا در یک برنامه تلویزیونی از فساد اقتصادی " 12 هزار میلیارد تومانی" در یکی از پروژه های دولت قبلی خبر داده که ظاهرا در صورت اثبات این مساله این رقم 4 برابر فساد مالی تاریخی 3 هزار میلیارد تومانی است و رکورد قبلی را می زند.

وزیر جدید نیرو گفته است:" وزارت راه در برنامه داشت تا خط راه آهن گرگان بجنورد ـ مشهد را با ۴ هزار میلیارد تومان هزینه توسط کنسرسیومی چینی ـ ایرانی اجرایی کند، به گونه‌ای که ۸۵ درصد منابع مالی پروژه از سوی چینی‌ها ‌‌فاینانس پرداخت ‌و برای ۱۵ درصد تأمین مالی بخش ایرانی، بخشی از نیروگاه‌ها و اموال بیت‌المال در وزارت نیرو به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود؛

اما در حقیقت بخشی از بیت‌المال به ارزش ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود که ما در هیأت دولت، موضوع این تضییع بیت‌المال را مطرح کردیم و جلوی مصوبه دولت گذشته گرفته شد. می‌خواستند به جای ۱۵ درصد پروژه بیش از ۲۱ برابر پیش پرداخت و بیش از سه برابر ارزش کلی پروژه را از بیت‌المال پرداخت کنند، مشخص است وقتی جلوی این تضییع بیت‌المال گرفته شده، اعتراض آن‌ها را به دنبال دارد‌."

صرف نظر از قضاوت درباره اتهام مطرح شده، وقتی این قبیل اظهارات را در کنار اظهارات اخیر اکبر ترکان درباره اقدامات ماه ها و هفته های آخر دولت محمود احمدی نژاد قرار دهیم ، ضرورت تشکیل یک کمیته مستقل بین قوه ای برای بررسی موارد مشابه بیش از پیش احساس می شود زیرا آنچه در خبرها و شنیده های رسمی و غیر رسمی وجود دارد ، حکایت از سوء استفاده هایی در حد کلان است که می توان آن را غارتگری اموال ملی نامید.

ظاهرا موارد این چنینی از تعداد انگشتان یک دست گذشته است و متاسفانه دولتی که زمانی رئیس اش حتی خود را از سفره هایی با دو نوع غذا ناراحت نشان می داد و برای امام زمان (عج) صندلی خالی در جلسات شان می گذاشتند، چنین خبرهای متاثر کننده ای از وجود فساد در بدنه برخی مدیران آن افشا می شود.

البته قصد آن نیست که خدای ناکرده اتهام زنی بی مورد و بد گویی شود و همه مدیران دولت قبلی تحت اتهام فساد اقتصادی نواخته شوند که صد البته این چنین نبوده و نیست ، بلکه قصد آن است که به دلیل کثرت کشف برخی پرونده ها که حاکی از فساد های اقتصادی چند صد یا چند هزار میلیارد تومانی است .

این ضرورت احساس می شود که کمیته ای مستقل با کارویژه بررسی موضوع به طور خاص در همه حوزه های مدیریتی و وزارت خانه ها ایجاد شود تا اسناد و مدارک تخلفات و مفاسد اقتصادی مشابه کشف شده و عاملان مفاسد اقتصادی به مجازات برسند و اموال غارت شده مردم به آنها بازگردانده شود؛ که این مساله عین عدالت است ؛ عدالتی که در مقام گفتار سر دادن شعار آن راحت و آسان ولی در مقام عمل اجرا به آن بسیار سخت و دشوار است./عصرایران