درخواست افزایش حق مسکن حقوق‌بگیران

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بیش از 90 درصد جمعیت انگلستان مستأجر هستند و نوسانات قیمت در این بخش بسیار ناچیز است، اما در ایران نرخ اجاره بها حتی بیشتر از نرخ تورم رسمی افزایش می‌یابد.

محمد مهدی رهبری در گفت‌وگو با ایسنا گفت: افزایش نرخ اجاره بها به هیچ وجه قابل قبول نیست. مقررات تأکید دارد که دولت باید با تدابیر مناسبی از افزایش نرخ اجاره بها جلوگیری کند تا پرداخت اجاره بها از توان مالی مستأجران خارج نشود.

نماینده مردم رودسر و املش با تشریح دلایل افزایش نرخ اجاره بها، گفت: گرانی نرخ اجاره بها دلایل مختلفی دارد. دولت برای جمع و جور کردن پروژه مسکن مهر تبعات قیمتی وسیعی را برای بخش مسکن به وجود آورده است. از سوی دیگر موجران برای حفظ ارزش دارایی‌های خود نرخ اجاره بها را افزایش داده‌اند. گذشته از آن مسکن استیجاری جدید و خانه‌های خالی از سکنه نیز دلیل دیگری بر عرضه نشدن واحدهای استیجاری به بازار مسکن هستند.

وی با بیان این‌که بازار مسکن اجاره نیز همچون سایر کالاها از اصل عرضه و تقاضا تبعیت می‌کند، افزود: مادامی که عرضه و تقاضا در بازار مسکن اجاره‌ای متعادل نشود نمی‌توان جلوی رشد قیمت‌ها را گرفت.

به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نرخ سود تسهیلات بانکی در بانک‌های خصوصی و دولتی سهم موثری در افزایش قیمت اجاره بها و مسکن دارد چرا که افراد متناسب با تورم واقعی خواستار حفظ ارزش ملک و دارایی‌هایشان هستند.

رهبری با بیان این‌که اشتغال و تولید در همه بخش‌های اقتصادی به بخش مسکن تنیده است، گفت: دولت باید تدابیر مناسبی برای رونق ساخت و ساز در بخش مسکن بیندیشد. در این صورت بازارگردانان غیررسمی اقتصاد نمی‌توانند با قیمت زمین،‌ مسکن و اجاره بها هر طور که خواستند رفتار کنند. البته تا آنجا که اطلاع دارم وزارت راه و شهرسازی در پی خارج کردن ساخت و ساز از رکود است.

نماینده مردم رودسر و املش در پیشنهادی خواستار افزایش حق مسکن حقوق‌بگیران متناسب با نرخ تورم شد.

اخبار  اقتصادی  -  ایسنا 

افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران/ اعمال تغییرات جدید پس از تصویب بودجه

افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران/ اعمال تغییرات جدید پس از تصویب بودجه

افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران در سال 92 در انتظار تصویب لایحه بودجه در مجلس است، این در حالی است که برای اولین بار یکسان سازی معافیت مالیاتی شاغلان بخش عمومی و خصوصی اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایجاد برخی تغییرات در وضعیت اعمال معافیت های مالیاتی حقوق و دستمزد شاغلان در بخش های مختلف یکی از مواردی است که با آغاز بررسی لایحه بودجه سال 92 کل کشور در مجلس از  امروز دوشنبه می توان انتظار داشت که افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران در سال 92 و در عین حال یکسان سازی معافیت حقوق شاغلان بخش عمومی و خصوصی اجرایی شود.

سازمان امور مالیاتی کشور در لایحه بودجه سال 92 کشور افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران را مد نظر قرار داده و آن را به مجلس برای تصویب پیشنهاد کرده بود که بر اساس آن پایه معافیت مالیاتی حقوق بگیران به صورت سالانه حدود 7 میلیون و 200 هزار تومان و ماهیانه 600 هزار تومان است.

در عین حال سازمان مالیاتی برای افزایش سف معافیت مالیاتی حقوق بگیران پیشنهاد دیگری را در قالب لایحه بودجه به مجلس ارائه کرده است که در این پیشنهاد دوم سقف افزایش معافیت مالیاتی سالیانه به 8 میلیون و 400 هزار تومان و ماهیانه 700 هزار تومان می رسد.

این در حالی است که برای اولین بار موضوع یکسان سازی معافیت مالیاتی حقوق بگیران و شاغلان بخش عمومی و خصوصی در لایحه بودجه سال 92 به مجلس پیشنهاد شده است که اجرای آن در انتظار تصویب لایحه توسط نمایندگان مجلس است.

مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور پیش از این دلیل ارائه پیشنهاد یکسان سازی معافیت مالیاتی را رفع تبعیض از مالیات حقوق و دستمزد شاغلان بخش های مختلف اعلام کرده اند که بر اساس آن مالیات حقوق شاغلان بخش خصوصی در سال جاری کاهش می یابد که البته بستگی به نظر مجلس دارد.

در صورت نهایی شدن معافیت مالیاتی جدید و تصویب آن توسط نمایندگان مجلس، علاوه بر یکسان شدن میزان معافیت مالیاتی شاغلان در بخش های عمومی و خصوصی؛ گروه قابل توجهی از حقوق بگیران نیز از پرداخت مالیات حقوق خود معاف خواهند شد./مهر