درآمد یک دزد دریایی چقدر است؟

 

سامانه خبری سازمان بنادر و دریانوردی نوشت:

جوانان سومالیایی در شرایطی به دزدی دریایی روی می‏آورند که مشاغل دیگری که برای آن ها موجود است، درآمد ناچیزی دارد.

دزدی دریایی شغل پرخطری است که احتمال کشته یا دستگیر شدن در آن بسیار زیاد است. با این حال بسیاری از جوانان سومالیایی، دزدی دریایی را به عنوان شغل خود بر می‏گزینند. در واقع باید گفت که پشت این انتخاب، انگیزه قوی اقتصادی وجود دارد.

یک دزد دریایی سومالیایی در طول دوران فعالیت خود به عنوان دزد دریایی، که به طور متوسط 5 سال است، درآمدی بین 168 تا 394 هزار دلار کسب می‏کند. این در حالی است که درآمد سالیانه مشاغل دیگر در این منطقه مانند ماهیگیری یا گله داری، تنها 500 دلار است.

بنابراین جای تعجبی نیست که بسیاری از سومالیایی های ساحل نشین خطرات دزدی دریایی را به جان می‏خرند./عصرایران

ویدیو مرتبط :
بابانوئل دزد از آب درآمد

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

ادعایی جالب در سالگرد پیروزی انقلاب: هیچ كس نمی داند درآمد كشور چقدر است!

رئیس دیوان محاسبات كشور، چند روز پیش در جمع مدیران اداری استان اصفهان اعلام كرده است، هیچ كس نمی تواند به طور قطع بگوید كه در آمد كشور چه قدر است!

 

به گزارش «تابناك»، این سخن در حالی گفته می شود كه رحمانی فضلی، ریاست نهادی را بر عهده دارد كه باید هر سال به تفریغ بودجه بپردازد.

بنا بر این گزارش، این نهاد قانونی كه زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت می كند، دیوان محاسبات كشور نام دارد كه بر پایه قانون، موظف است تا به حساب وزارتخانه ها، موسسات، شركت های دولتی و دیگر دستگاه هایی كه به گونه ای از انحا، از بودجه استفاده می كنند، رسیدگی كند تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود مصرف شده باشد.

بنابراین، باید گفت كه دیوان موظف است، پیش بینی دولت در بودجه درباره درآمدها و هزینه ها، تحقق این برآوردها و محل مصرف آنان را بررسی کرده و به مجلس و مردم گزارش دهد، ولی پرسش اصلی اینجاست كه اگر نهادی چون دیوان محاسبات، نداند میزان درآمد كشور چه میزان است، چگونه می تواند بر حساب های دولتی نظارت كند و در مقابل تخلفات آن بایستد؟!

در واقع، هنوز هم مشخص نیست، چرا هیچ نهادی نمی تواند درآمد كل كشور را كه لزوما درآمد كل دولت به شمار می رود، به صورت دقیق بداند، طبیعی است در چنین شرایط مبهمی است كه نهادهای نظارتی به طور قطع، هیچ گاه نمی توانند بر حساب های دولتی نظارت كنند.

گویا در اوضاع کنونی، دیوان محاسبات كل كشور كه دارای شأن والایی در ساختار جمهوری اسلامی ایران است و در قانون اساسی چند بند به آن اختصاص یافته، در وضعیتی است كه از همه وظایفش فقط می تواند جابجایی سرفصل های بودجه را رسیدگی كند.

بنابراین، ضرورت دارد که مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در راستای به روز كردن قوانین محاسباتی كشور برآمده و با گسترش اختیارات دیوان محاسبات، از توانایی این نهاد برای نظارت كامل و كافی بر بیت المال استفاده كند، زیرا این پذیرفتنی نیست كه سی و دو سال پس از انقلاب، نهاد نظارتی كه تخصصا بر بودجه نظارت می كند، از میزان دقیق درآمد كشور آگاهی نداشته باشد.../تابناك