دامداران در آستانه ورشکستگی/10 سال زمان تا بازگشت به شرایط مطلوب

قم - کاهش نهاده و افزایش هزینه‌های جاری و نبود قیمت کارشناسی شده برای شیر این روزها دامداران را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها سخن از شیر و فرآورده های لبنی بسیار به گوش می رسد، از کاهش سرانه مصرف آن در کشور تا افزایش قیمت شیر و مواد لبنی و تلاش برای کاهش قیمت آن، اما آنچه در این میان  بسیار تامل بر انگیز است سخنان معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان قم است که شرایط فعلی را به معنای نابودی صنعت دامداری دانسته و زمانی 10 ساله را برای بازگشت به شرایط مطلوب پیش بینی می‌کند.

دراین بین دامداران نیز که شاید زیان فراوانی در این داد و بیداد قیمت ها بر دوش می کشند حرف های زیادی برای گفتن دارند گفته های آنان حاکی از این است که در سالی که قرار است از تولید و سرمایه ایرانی حمایت شود تولید کنندگان شیر و گوشت کشور سرمایه خود را از دست می دهند.

 

 

نبود یک مدیریت منسجم در بخش تولید شیر و فرآورده های لبنی

تاج الدین حاج حسینی یکی از دامداران قم است که نگران از دست دادن سرمایه ای است که سالها برای آن تلاش کرده است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلات پیش روی دامداران نبود یک مدیریت منسجم در بخش تولید شیر و فرآورده های لبنی را مورد اشاره قرار داده و این امر را موجب عدم تعیین یک نرخ مصوب برای شیر عنوان کرد.

وی ادامه داد: یک زمانی مازاد شیر موجب عدم فروش و ضرر و زیان برای دامداران می شود و زمانی نیز کمبود نهاده‌ها موجب کاهش تولید شده که این امر نیز ضرر را برای دامداران در پی دارد.

وی با اشاره به اینکه استان قم طی چند سال اخیر در تولید شیر و گوشت به خودکفایی رسیده، آمارهای جهاد کشاورزی قم را گویای این ادعا دانست و شرایط پیش آمده فعلی را موجب ورشکستگی دامداران و تعطیلی واحدهای دامی عنوان کرد.

وی که دامداری به ظرفیت 100 راس را اداره می کند افزایش قیمت نهاده را مهمترین معضل عنوان و عدم حمایت را نیز باعث چند برابر شدن مشکلات برشمرد.

 

 

 

 

دامداران قم برای پیش خرید نهاده اقدامی انجام نداده‌اند

 

گفته‌های این دامدار در حالی است که امیر محمدی چهر، معاون داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دامداران قم برای پیش خرید نهاده اقدامی انجام نداده‌اند، گفت: دامداران به دلیل عدم اعتماد به سازمان صنعت و معدن و تجارت از پیش خرید نهاده استقبال نکرده‌اند.

وی ادامه داد: سازمان صنعت و معدن و تجارت آمادگی دارد تا نهاده در اختیار دامداران قرار دهد و آنان نیز قیمت شیر را بر اساس قیمت اعلامی که همان 630 تومان است به فروش برسانند.

حسینی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر، علت عدم پیش خرید را به صرفه نبودن قیمت خرید عنوان داشت و گفت: حتی اگر سازمان صنعت و معدن و تجارت نهاده نیز در اختیار دامداران قرار دهد بازهم قیمت تمام شده شیر برای دامداران بیشتر از قیمتی است که سازمان صنعت و معدن و تجارت برای خرید از دامدار پیشنهاد کرده است.

 

 

 

 

دامها روانه کشتارگاه می‌شوند

 

این دامدار از تعطیلی بسیاری از دامداری‌های قم به دلیل مشکلات و ضرر و زیان‌های وارده خبر داد و ضمن بیان اینکه بسیاری از دامداران دام‌های خود را فروخته و یا به کشتارگاه برده‌اند ادامه روند کنونی را به معنای زدن تیرخلاص به دامداری‌ها دانست.

وی همچنین در ادامه از راهی شدن بسیاری از دام‌های شیرده به سمت کشتارگاه به دلیل به صرفه نبودن نگهداری از آنان خبر داد.

مجید محمدی، یکی دیگر از دامداران استان قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه قیمت تولید هر کیلو شیر به علت افزایش قیمت نهاده نزدیک به هزارتومان است اظهار داشت: ما چگونه میتوانیم شیری را که به این قیمت تولید کرده‌ایم به مبلغ 630 تومان به فروش برسانیم.

وی همچنین افزایش هزینه‌های دارو را مورد اشاره قرار داد و این امر را نیز موجب افزایش هزینه‌های جاری عنوان کرد.

این دامدار  نیز از ذبح دام‌های شیری حتی دام‌هایی که باردار هستند در کشتارگاه‌ها و کاهش تولید شیر در شهرک لبن به یک سوم زمان گذشته خبر داد.

وی همچنین بیان کرد: حتی اگر سازمان صنعت و معدن و تجارت نهاده‌ها را در اختیار دامداران قرار دهد شرطی را که برای خرید شیر به قیمت هرکیلو 630 تومان برای دامداران تعیین کرده است غیرممکن خواهد بود.

 

 

 

 

تعطیلی دو سوم واحدهای تولیدی شهرک لبن

مدیرعامل تعاونی لبن استان قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید گفته‌های دامداران، افزایش هزینه‌های درمانی دام و افزایش قیمت‌های عامل‌های انرژی را نیز علاوه بر افزایش قیمت نهاده موجب بالا رفتن هزینه‌ها و افزایش قیمت تمام شده شیر برای دامداران دانست.

سید حسین صادق از تعطیلی دو سوم واحدهای تولیدی شهرک لبن و کاهش تولید شیر از 450 تن در روز به 200 تن در روز خبر داد.

وی ضمن گله مندی از نبود یک فرمول مناسب جهت تعیین قیمت شیر گفت: اگر یک فرمول مناسب برای تعیین قیمت شیر مشخص باشد افزایش و یا کاهش هزینه ها موجب ضرر و زیان دامداران نخواهد شد.

مدیر تعاونی لبن استان قم ضمن اشاره به  نهاده های دامی که سازمان بازرگانی در اختیار دامداران قرار داده است گفت:  این نهاده ها تنها می تواند 10 درصد نهاده مورد نیاز دام را تامین کند و از سویی دیگر شرط فروش شیر به قیمت 630 تومان با این مقدار نهاده امکان پذیر نیست.

 

 

 

 

ده سال زمان برای بازگشت به شرایط مطلوب

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر،‌ با اشاره به اینکه قیمت تمام شده هر کیلو شیر در حال حاضر با سود 10 درصد و با توجه به افزایش هزینه‌ها نزدیک به هزار تومان برای دامدار تمام می شود گفت: اگر دامداران از سازمان صنعت و معدن و تجارت نیز نهاده دریافت کنند بدون احتساب سود قیمت تولید هر کیلو شیر برای آنها 780 تومان و با احتساب سود 850 تومان خواهد شد.

حسین علی بیگی با تاکید بر اینکه  قیمت تمام شده شیر باید توسط سازمان جهاد کشاورزی و با کار کارشناسی صورت گیرد، اعلام قیمت 630 تومان توسط بازرگانی را بدون درنظر گرفتن شرایط موجود و بدون کارشناسی عنوان کرد که موجبات ضررو زیان دامداران را فراهم کرده است.

وی روانه شدن دام های شیری را به کشتارگاه ها مورد اشاره قرار داد و از ذبح 70 درصدی دامهای شیری در کشتارگاه های استان خبر داد.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان قم ضمن اشاره به اینکه شرایط کنونی تاثیر فراوانی بر کاهش تولید دام و شیر داشته، گذشت زمانی نزدیک به ده سال را برای بازگشت به شرایط مطلوب مورد اشاره قرار داد و این امر را به معنای نابودی صنعت دامداری در شرایط کنونی دانست..... / خبرگزاری مهر

ویدیو مرتبط :
‫خطر ورشکستگی بانکهای ایتالیایی در آستانه سال نو میلادی‬‎

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

بازنشستگی با 10 سال سابقه بیمه/ شرایط را دقیقا بخوانید

 

 

 

 

با تصویب آیین‌نامه اجرایی بند (91) قانون بودجه سال 1390 كل كشور توسط هیات دولت، صندوق تامین اجتماعی مكلف شد از این پس حقوق بازنشستگی افرادی را كه حداقل 10 سال حق بیمه تامین اجتماعی پرداخت كرده‌‌اند و واجد شرایط این آیین‌نامه هستند، پرداخت كند. با اجرایی شدن این قانون، پیش‌بینی می‌شود گام بلندی در جهت رفاه و تامین اجتماعی قشر زیادی از بیمه‌شدگان كه به هر دلیل نتوانسته‌اند سقف پرداخت سنوات بیمه خود را تا 20 سال پر كنند، تامین شود.

پیش از این بسیاری از بیمه‌شدگان كه به دلیل بیماری و ازكارافتادگی، تعطیلی سازمان یا نهادی كه در آن كار می‌كردند، امتناع كارفرماها از پرداخت حق بیمه آنها و دلایل دیگر، قادر به ادامه پرداخت بیمه نبودند، نمی‌توانستند از حق بیمه خود بهره‌مند شوند و در واقع پرداخت 10 ساله یا بیشتر حق بیمه آنها برای گذران دوران پیری به دردشان نمی‌خورد.

كارشناسان بر این باورند با اجرای مصوبه هیات وزیران اكنون گام مثبتی برای حل مشكلات این دسته از بیمه‌شدگان برداشته می‌شود.

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت روز شنبه اعلام كرد: هیات وزیران در جلسه دوم شهریور ماه، بنا به پیشنهاد مشترك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (91) قانون بودجه سال 1390 كل كشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را تصویب كرد.

برابر این آیین‌نامه اجرایی، از میان تمامی مشمولان بند (91) قانون بودجه سال 1390 كل كشور، افرادی كه از اول فروردین تا 29 اسفند سال جاری دارای حداقل 60 سال تمام سن برای بیمه‌شدگان مرد و حداقل 55 سال تمام سن برای بیمه‌شدگان زن باشند، یا دارای حداقل 10 سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی بوده یا به تشخیص كمیسیون‌های موضوع ماده (91) قانون تامین اجتماعی، در سنین كمتر از موارد فوق ازكارافتاده شده‌اند، ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند، می‌توانند درخواست بازنشستگی كنند.

همچنین، افرادی كه كمتر از 10 سال حق بیمه پرداخت كرده‌اند، می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق كارگر و كارفرما تا 10 سال، به نرخ سال جاری از امتیاز بازنشستگی برخوردار شوند.

بر اساس این مصوبه، مبنای كسر حق بیمه ماهانه بیمه‌شدگان موضوع این آیین‌نامه كه كمتر از 10 سال حق بیمه پرداخت كرده‌اند، حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی كار در سال 1390 است.میزان مستمری بازنشستگی متقاضیان بهره‌مندی از مفاد این آیین‌نامه با رعایت مفاد ماده (77) قانون تامین اجتماعی و تبصره آن، محاسبه و تعیین می‌شود.

مستمری قابل پرداخت معادل مستمری استحقاقی بیمه‌شده، یعنی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه است. این‌گونه مستمری‌بگیران از شمول ماده (111) قانون تامین اجتماعی خارج هستند.

این آیین‌نامه كه اگر دارد

با وجود نگرانی برخی كارشناسان از امكان سوءاستفاده از این قانون، جواد زمانی سخنگوی كمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است شرط سنی 60 سال برای مردان و 55 سال برای زنان در این آیین‌نامه سبب می‌شود كمتر كسی به طمع اشتغال مجدد اقدام به بازنشسته كردن خود بر اساس این آیین‌نامه كند.

زمانی به «جام‌جم» می‌گوید: این آیین‌نامه به منظور نهادینه كردن فرهنگ استفاده از بیمه‌ها در كشور و بخصوص برای كسانی است كه به دلیل افزایش سن، از كار افتاده شده‌اند و سازمان‌های بیمه‌گر می‌توانند با استناد به این آیین‌نامه آنها را حمایت كنند.

او امكان سوء استفاده از این قانون را رد نمی‌كند، اما در گفته‌هایش به شرایط ایده‌آل گریز می‌زند كه مسلما ما تا آن فاصله زیادی داریم.

زمانی تاكید می‌كند: بر خلاف باور عمومی، هزینه‌های خانواده به دلیل بازنشستگی اعضای شاغل آن كاسته نمی‌شود و حتی در مواردی بیشتر هم می‌شود و مسلما اگر حقوق بازنشستگی افراد كافی باشد، كسی ناچار نمی‌شود برای تامین هزینه‌هایش پس از بازنشسته شدن به دنبال شغل دیگری بگردد.

نمی‌توانید مجددا شاغل شوید!

هرچند این خبر از دیدگاه ازكارافتادگانی كه دیگر قادر به كار نیستند، خبری امیدواركننده و خوشایند به نظر می‌رسد، اما برخی كارشناسان نیز اعتقاد دارند تسهیل شرایط بازنشستگی افرادی كه كمتر از 10 سال حق بیمه پرداخت كرده‌اند، افراد را به بازنشستگی زودهنگام از مشاغلی كه در آنها مهارت و تخصص دارند، ترغیب می‌كند تا با اشتغال در شغلی دیگر و با جمع زدن درآمد حاصل از آن با مستمری بازنشستگی، دخل و خرجشان را با هم متناسب كنند كه این روش به نفع سیاست‌های كلان اقتصادی نیست.

بر همین اساس، برخی كارشناسان حوزه تامین اجتماعی اعتقاد دارند با توجه به این كه سن امید به زندگی در كشور بالاتر رفته است، سن بازنشستگی نیز باید افزایش پیدا كند و آسان كردن شرایط بازنشستگی افرادی كه كمتر از 10 سال حق بیمه پرداخته‌اند سبب می‌شود، افراد متخصص با هدف درآمدزایی بیشتر، علی‌رغم ممنوعیت قانونی اشتغال به كار بازنشستگان تامین اجتماعی، در اولین فرصتی كه دست دهد خود را بازنشسته كنند و در شغلشان باقی نمانند.

به گفته این كارشناسان، بالاتر رفتن سن بازنشستگی متناسب با سن امید به زندگی، الگویی است كه در كشورهای توسعه یافته استفاده می‌شود و شاید چنین تصمیمی مصلحت‌اندیشی بر اساس مطالبات روز مردم باشد كه آینده‌نگری در آن، در نظر گرفته نشده است.

علی‌اكبر خبازها، رئیس كانون بازنشستگان تامین اجتماعی یكی از كسانی است كه اعتقاد دارد بازنشسته شدن با چنین شرایطی نه به نفع مردم و نه به نفع سازمان تامین اجتماعی است. او در گفت وگو با «جام‌جم» با اشاره به این كه آیین‌نامه اجرایی بازنشستگی با پرداخت حداقل10 سال حق بیمه تامین‌اجتماعی هنوز ابلاغ نشده است، توضیح می‌دهد: این قانون بر مبنای بیمه‌پردازی است یعنی فرد بر اساس مقدار حق بیمه‌ای كه پرداخته است مستمری می‌گیرد و بر این اساس افرادی كه كمتر از 10 سال حق بیمه پرداخته‌اند مستمری حدود 110 تا 115 هزار تومان می‌گیرند كه به هیچ وجه برای گذارن زندگی كافی نیست!

به گفته وی، پرداخت 10 سال حق بیمه شرط زمانی ندارد و لزوما پرداخت حق بیمه نباید قبل از سال‌های بازنشستگی باشد. خبازها هشدار می‌دهد كه بازنشستگان تامین اجتماعی، نمی‌توانند پس از بازنشستگی در شغل‌های دیگر مشغول به كار شوند و اگر چنین اقدامی كنند و بازرسی سازمان تامین اجتماعی از آن باخبر شود، مستمری بازنشستگی آنها قطع خواهد شد.

با این حال او تایید می‌كند كه ممكن است كسانی برای استفاده از مزایای بازنشستگی، با استفاده از این آیین‌نامه بازنشسته شوند و سپس به شكل غیر قانونی فرصت‌های شغلی دیگر را برای درآمد بیشتر اشغال كنند.

گرچه سازمان تامین اجتماعی در واكنش به این ابلاغیه سكوت اختیار كرده است، اما به گفته كارشناسان ذی ربط،‌اجرای این مصوبه می‌تواند در جهت تامین رفاه‌‌ آینده بیمه‌شدگان گام مهمی تلقی شود.

افزایش سن بازنشستگی استادان دانشگاه

همزمان با ابلاغ بازنشستگی با 10 سال سابقه پرداخت بیمه، افراد عادی طبق دستورالعمل جدید آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وزارت علوم، سن بازنشستگی اعضای هیات علمی افزایش یافت.

به گزارش مهر، به استناد بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و در راستای اختیار تفویضی جلسه شماره 693 شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزیر علوم، دستورالعمل اصلاحیه ماده 36 فصل هشتم (بازنشستگی و وظیفه) آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی كه به تایید و تصویب وزیرعلوم رسیده است، ابلاغ شد.

براساس ماده اول این اصلاحیه، دانشگاه یا موسسه مكلف است اعضای هیات علمی با مرتبه مربی آموزشیار، مربی و استادیار را با 65 سال سن یا 30 سال خدمت، اعضای هیات علمی دانشیار را با 67 سال سن و اعضای هیات علمی با مرتبه استادی را با 70 سال سن، بدون نیاز به وصول درخواست ذی‌نفع بازنشسته كند.

براساس تبصره اول ماده یك، سابقه خدمت آن دسته از استادیارانی كه در 4 سال آخر منتهی به 30سال خدمت، موفق به كسب حداقل 80 درصد امتیازات ارتقا به دانشیاری و كسب حداقل 75درصد لازم از بندها و مواد تعیین‌كننده شوند به 32 سال و كسانی كه حداقل 85 درصد امتیازات ارتقا به مرتبه دانشیاری و حداقل 80 درصد از امتیازات لازم از بندها و مواد تعیین‌كننده از آیین‌نامه ارتقا را كسب كنند به 33 سال و با رعایت سقف سنی 65 سال قابل افزایش است.طبق تبصره 2 ماده اول این اصلاحیه، سن بازنشستگی آن دسته از دانشیارانی كه در 5 سال قبل از 67 سالگی موفق به كسب 75 درصد امتیازات ارتقا به مرتبه استادی می‌شوند، به 70 سال سن و سن اعضای هیات علمی كه به عنوان عضو هیات علمی نمونه كشوری انتخاب شده‌اند، به درخواست ذی‌نفع تا 3 سال قابل افزایش است.

همچنین ماده 2 این اصلاحیه به دانشگاه یا موسسه اختیار می‌دهد اعضای هیات علمی خود را كه بر اساس شرایط مندرج در این دستورالعمل با داشتن 30 سال سابقه خدمت همچنان واجد شرایط ادامه خدمت هستند در صورت تقاضای عضو ذی‌نفع، بازنشسته كند.

براساس ماده 3 دستورالعمل اصلاحیه ماده 36 قانون استخدام اعضای هیات علمی، دانشگاه یا موسسه می‌تواند در صورت نیاز به خدمات اعضای هیات علمی با مرتبه دانشیاری و استادی واجد شرایط بازنشستگی، مشروط به درخواست كتبی عضو هیات علمی و موافقت رئیس دانشگاه یا موسسه و تصویب هیات امنا، موعد بازنشستگی وی را حداكثر تا سقف 3 سال با اخذ موافقت سالانه هیات امنا به تعویق بیندازد.

تبصره ماده 3 این دستورالعمل تاكید دارد دانشگاه یا موسسه می‌تواند بنا به درخواست رئیس دانشگاه یا موسسه و ارائه تقاضای مكتوب عضو هیات علمی با مرتبه استادی و موافقت وزیرعلوم، علاوه بر تمدید مذكور در ماده 3 حداكثر تا 3 سال دیگر اقدام كند.

پیش از اصلاح این آیین‌نامه، دانشگاه‌ها مكلف بودند اعضای هیات علمی خود را با شرط سنی 65 سال بازنشسته یا در موارد ضروری تا سن 70 سال تمدید كنند كه در دستورالعمل جدید، سن بازنشستگی اعضای هیات علمی با مرتبه دانشیاری به 67 سال و با مرتبه استادی به 70سال افزایش یافت.

بر اساس شرایط خاص مندرج در این دستورالعمل، امكان افزایش سن بازنشستگی با مرتبه دانشیاری تا 70 سال و استادی تا 76 سال امكان‌پذیر شد.

بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان دارای مشكل پزشكی

از سوی دیگر ، وزیر آموزش و پرورش اعلام كرد به دلیل فقدان اعتبار مالی ، امسال هیچ معلمی پیش از موعد بازنشسته نخواهد شد. حمید رضا حاجی بابایی گفت: قانون بودجه امسال و در ضوابط اداری، اجرای هر برنامه‌ای منوط به تامین اعتبار آن است. این در حالی است كه در قانون، بودجه‌ای برای این بخش لحاظ نشده لذا افرادی كه متقاضی بازنشستگی پیش‌ از موعد هستند و در حال حاضر نمی‌خواهند پاداش پایان‌خدمت بگیرند نیز عملا بر اساس قانون نمی‌توان این حكم را برای آنها اجرا كرد، وی افزود: با این حال، آموزش و پرورش نه تنها مخالفتی با بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان دارای مشكلات پزشكی ندارد بلكه این مساله را پیگیری می‌كند تا به نتیجه برسد..../تحلیل:عصرایران