دادستان خراسان رضوی: شعبه ویژه‌ای به پرونده‌های بدهکاران میزان رسیدگی می کند

قاضی غلامعلی صادقی در گفت وگوی اختصاصی با خراسان با بیان این مطلب افزود: بدهکاران و افرادی که تسهیلاتی از تعاونی اعتبار منحل شده میزان دریافت کرده اند، هر چه سریعتر برای تعیین تکلیف اصل و سود تسهیلات به شعبه مربوط به بانک صادرات مراجعه و وضعیت پرداخت ها و باقیمانده تسهیلات را مشخص کنند. مقام ارشد قضایی مشهد تصریح کرد: چنانچه این افراد در مهلتی که بانک صادرات تعیین می کند وضعیت بدهی های خود را روشن نکنند و این بانک علیه آنان اعلام جرم کند، شکایت های بانک صادرات در شعبه ویژه ای که به پرونده میزان رسیدگی می کند به صورت فوق العاده مورد رسیدگی قرار می گیرد و این گونه بدهکاران به اتهام خیانت در امانت، تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

«قاضی صادقی» همچنین به برخی اظهارنظرهای افراد حقیقی و حقوقی که در رسانه ها درج می شود نیز اشاره کرد و گفت: اظهارنظر و مصاحبه هیچ یک از افراد حقیقی و یا حقوقی در این پرونده اعتباری ندارد و شهروندان نیز نباید به این گونه مصاحبه ها و اظهارنظرها که گاهی نیز بهره برداری تبلیغاتی از آن می شود، توجه کنند. وی خاطرنشان کرد: تنها مرجع صالح برای اطلاع رسانی اطلاعیه های رسمی و یا مصاحبه های مدیران بانک صادرات در این رابطه است و هیچ کس دیگر نباید درباره چگونگی و یا نحوه عملکرد بانک صادرات دخالت کند.

چرا که اظهارات افراد غیر از مسئولان بانک در این شرایط مبنایی ندارد و سپرده گذاران «میزان» نیز نباید این گونه اظهارنظرها را پایه ای برای اطلاع رسانی تلقی کنند.

سپرده گذاران دغدغه سپرده هایشان را نداشته باشند.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد در بخش دیگری از این گفت وگو به استقرار مسئولانی از بانک صادرات در خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: همان طور که بانک صادرات با قوت و جدیت وارد عمل شد و مدیران این بانک انجام امور مربوط به سپرده گذاران میزان را با سرعت و دقت آغاز کردند به طوری که مدیرانی نیز در استان مستقر شدند تا روال کارها و هماهنگی با تهران سریع تر انجام شود و سپرده گذاران به حق و حقوق خود برسند، سپرده گذاران این تعاونی منحله نیز نباید دیگر دغدغه ای در این باره داشته باشند چرا که تصمیم مدیران بانک صادرات برای این است که هر چه سریع‌تر مقدمات پرداخت پول های سپرده گذاران انجام شود که با این گونه اقدامات بخش عمده ای از کار هم انجام شده است و افرادی که قصد دریافت سپرده هایشان را دارند هیچ دغدغه ای نباید داشته باشند.

قاضی «غلامعلی صادقی» همچنین با قدردانی از سپرده گذاران میزان که در این مدت حوصله به خرج دادند تا امور طبق هماهنگی های انجام شده پیش برود، افزود: تدابیری که در ستاد تدبیر استان خراسان رضوی با درایت ویژه رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی، استاندار، نیروی انتظامی، دستگاه های امنیتی و همه افراد حقیقی و حقوقی برای حل مشکلات موجود انجام شد شایسته تقدیر است.

این مقام قضایی تصریح کرد: مساعدت ها و تلاش های مدیران بانک صادرات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزرای دولت موجب شد تا این ماجرای حساس در کمترین زمان ممکن به نتیجه برسد. بنابراین دستگاه قضایی همچنان از اقدامات بانک صادرات حمایت می کند و برای کمک به سپرده گذاران میزان و دریافت حق و حقوق آنان از هیچ گونه تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

 اخباراجتماعی  - خراسان 

مطهری: دادستان از فرط بیکاری و یا تحت فشار دولت علیه من حرف زده/ایشان به جای این کارها به پرونده مرتضوی، رحیمی و جواد لاریجانی رسیدگی کند

پاسخ علی مطهری به اعلام جرم دادستان علیه وی

خبرگزاری فارس: نماینده تهران در مجلس در واکنش به اعلام جرم دادستان تهران علیه وی درباره نطقی که در مجلس داشت، گفت: اساساً دادستان حق ورود به نطق نمایندگان را ندارد.

علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نظر شما درباره اعلام جرم دادستان تهران علیه شما در خصوص نطقی که در مجلس داشته‌اید چیست؟اظهار داشت: برای من اسباب تعجب شد که بیان یک مطلب جامعه شناسانه و روانشناسانه چرا باید موجب اعلام جرم شود.

وی افزود: نباید به گونه‌ای رفتار شود که مردم احساس اختناق کنند. حرف من این بود که اگر برخی مقامات دولتی اعتقادی به نظارت بر پوشش اسلامی در جامعه ندارند و قائل به آزادی تحریک جنسی جامعه هستند، باید به لوازم آن هم متعهد باشند و به تأسیس اماکنی برای ارضای غریزه جنسی اقدام کنند تا جوانان دچار عقده‌های روانی نشوند.

نماینده مردم تهران در خانه ملت بر همین اساس یادآور شد: گفتم ما یا باید به نظام خانوادگی اسلام عمل کنیم یا به نظام غربی با همه آثار سوء آن، نمی‌شود بینابین حرکت کنیم، هم اسلامی باشیم و هم غربی، و به عبارت دیگر نه اسلامی باشیم و نه غربی.

وی همچنین گفت: مردم قضاوت کنند آیا بیان این مطلب جُرم است؟ اگر یک نماینده مجلس نتواند این مطلب را در نطق خود بگوید، باید فاتحه آزادی بیان و قانون اساسی را خواند.

علی مطهری ادامه داد: سخن آقای جعفری دولت‌آبادی موجب وهن نظام جمهوری اسلامی و تضییع حقوق مردم است، اساساً دادستان حق ورود به نطق نمایندگان را ندارد، اگر توهین یا افترایی در کار باشد، فرد توهین‌شونده حق دفاع از خود در صحن مجلس را دارد، طبق اصول 84 و 86 قانون اساسی، نماینده در اظهارنظر درباره همه مسائل کشور آزاد است و نباید چماقی به نام "دادستان" بالای سر او باشد.

وی در خاتمه تأکید کرد: ظاهراً آقای دادستان از فرط بیکاری و یا تحت فشار دولت این حرف را زده، چون ایشان را آدم عاقل و معتدلی می‌دانستم که در برخی موارد دستش بسته است، بهتر است ایشان به جای این جور کارها، تکلیف پرونده افرادی مانند آقایان مرتضوی، رحیمی و جواد لاریجانی را مشخص کند و به رفتارهایی که با زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنها می‌شود، پایان دهد./فارس