خلاء قانونی در مجازات اسیدپاشی

 

اخبار اجتماعی - هوشنگ پوربابایی تشریح کرد
خلاء قانونی در مجازات اسیدپاشی

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره علل افزایش اسیدپاشی، اظهار کرد: در این باره ابتدا باید آسیب‌شناسی کرد که علت افزایش این گونه جرائم چیست. این گونه جرائم عمدتا ریشه در مسائل اجتماعی و اقتصادی دارد. یعنی به نظر می آید که این مسائل عمدتا ناشی از عدم آموزش صحیح مجازات و توجه نکردن نظام های اجتماعی به خواست ها و نیازهایی هست که این گونه افراد دارند.

وی گفت: موضوع دوم که به نظر مهم تر است عدم اجرای صحیح قانون و خلاء قانونی است که باعث تجری افراد در ارتکاب این جرائم می‌شود. به این معنا که اگرچه طبق قانون مدنی،‌ قوانین پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا هستند و اگرچه می گوییم جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، اما به واقع باید پرسید چند درصد از جامعه پس از انتشار قانون در روزنامه رسمی از مفاد آن مطلع اند؟

این وکیل دادگستری ادامه داد: همچنین باید پرسید چند درصد از افرادی که حتی از انتشار قانون مطلع‌اند،‌ به لحاظ حقوقی و ماهیتی به مفاد قانون و اعمال و تکالیف خود پی می‌برند؟ به عبارتی هرچند ما برابر قانون افراد را به دلیل انتشار قانون موظف به اجرای آن می دانیم اما باید مجلس یا دستگاه قضایی از طریق رسانه ها تلاش کنند که آگاهی مردم را نسبت به قوانین مصوب افزایش دهند.

وی ادامه داد:‌ اگر چنین اتفاقی نیفتد ممکن است خیلی از افراد از مجازاتی که به موجب لایحه قانونی مربوط به پاشیدن اسید در سال 1337 تعیین شده است آگاه نباشند و چون آگاهی ندارند ممکن است دست به چنین اقدامی بزنند.

این حقوقدان تصریح کرد: صرف نظر از این موضوع باید گفت مجازاتی که 60 سال پیش تعیین شده قطعا کارآمد جرایم امروزی نیست و بدین صورت با یک خلاء قانونی مواجه می شویم.

وی با بیان اینکه علت دیگر در این زمینه عدم توانایی ضابطین دادگستری در اجرای مجازات چنین جرایمی است، افزود: اگر کسی موجب قطع و از کارافتادن عضو فرد دیگری شود یا بر اساس قانون سال 1337 باید حبس شود یا بر اساس قانون مجازات باید قصاص شود و چون امکان اجرای دقیق حکم وجود ندارد در عمل با خلاء قانون و مجازات روبرو می شویم.

پوربابایی گفت:‌ در چنین مواقعی ممکن است فرد پس از تحمل حبس های طولانی مدت نهایتاً‌ با پرداخت دیه آزاد شود ولی عملاً‌ مجنی علیه با چنین اقدامی زندگی و آینده خود را از دست داده است.

وی با بیان اینکه نمی توان ضابط دادگستری را مسئول پیشگیری جرایم این چنینی قلمداد کرد،‌ افزود: این گونه جرایم اتفاقی و ناشی از احساسات است و تا حد زیادی قابل پیشگیری نیست. وقتی اسید پاشی می‌شود نمی‌توان به همان نسبت و درصد اسید پاشی را در مورد اعضای بدن مرتکب انجام داد در نتیجه عملاً‌ امکان اجرای حکم وجود ندارد.

این وکیل دادگستری درباره ایجاد محدودیت برای خرید و فروش اسید گفت: ما به خاطر اینکه توانایی حل یک مشکل در جامعه را نداریم نمی‌توانیم از خرید و فروش کالاها جلوگیری کنیم چنانکه بسیاری از قتل‌ها با چاقو انجام می‌شود و خرید و فروش آن آزاد است؛ به عبارتی وسایل ارتکاب جرم دلیل وقوع پدیده مجرمانه نیست و اگر فرد با اسید نتواند مرتکب جرم شود با وسیله دیگری این کار را انجام می‌دهد.

وی درباره مجازات مناسب برای جرم اسیدپاشی گفت: با توجه به اینکه مانع شرعی برای قصاص وجود دارد باید حداکثر حبس را بدون تخفیف و تعلیق برای مرتکبان این جرم در نظر گرفت و در این مورد رافت اسلامی و تخفیف را باید حذف کرد. 

اخبار اجتماعی - ایسنا

 

ویدیو مرتبط :
پیگرد قانونی در پی پرتاب غیر قانونی بادوم زمینی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

مجازات قانونی اسیدپاشی چیست؟

 اخبار اجتماعی  - مجازات قانونی اسیدپاشی چیست؟

وقوع پاره‌ای جنایات و جرایم علیه اشخاص و اموال، موجب ورود زیان و ناراحتی و تاثر خاص فرد بزه‌دیده و نیز بروز آسیب‌های اجتماعی و تاثر جامعه در مقیاس عام و کلان می‌شود و نظام حاکم و به‌ویژه دولت‌ها، برحسب تکلیف ذاتی خود، اقدام به مقابله با عمل جنایت و نیز یافتن راهکارهای علمی و عملی مقدماتی، پیشگیرانه و جبران‌کننده می‌کنند.

موضوعاتی از قبیل وقوع جرم، مقابله با مجرم، جبران زیان و خسارت فرد بزه‌دیده، اصلاح بزهکار، پیشگیری از جرم و جنایت و... مختص جامعه یا نظام سیاسی و حقوقی خاصی نیست و ممکن است در هر کشور یا جامعه‌ای رخ دهد.

در این میان تکرار پاره‌ای از جرایم ویژه، به‌سبب چگونگی و نوع آن و نیز گستره تاثیرات مخرب جسمی و روانی وارده به فرد بزه‌دیده و به‌تبع آن بر عموم افراد جامعه، توجه بیشتری را می‌طلبد.

بدون تردید یکی از جرایم مهم که متاسفانه هرازگاهی در ایران دیده شده و اخیرا از تکرار و تعدد آن خبر رسیده است، عمل سخیف و تاثربرانگیز اسیدپاشی برچهره و بدن تعدادی از شهروندان بی‌گناه است.

به‌نظر می‌رسد، انگیزه اسیدپاشی‌های اخیر با اغلب مواردی که قبل از این مشاهده شده، تفاوت مبنایی و اساسی دارد البته سنجش و ریشه‌یابی آن باید توسط متخصصان علوم روانشناسی و جامعه‌شناسی انجام و حتی توسط کارشناسان امنیتی و سیاسی، بررسی و واکاوی شود.

موضوع مهم در این مقوله جایگاه قانونی بزه اسیدپاشی، مجازات آن و تاثیرات پیشگیرانه و اصلاحی مقررات مربوطه است.

اولین‌بار در شانزدهم اسفندسال1337 ماده واحده لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید، چنین مقرر داشت: «هرکس که عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کس دیگری شود، به مجازات اعدام (و نه مجازات قصاص که قابل بخشش است) و اگر موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس گردد به حبس جنایی درجه‌یک (بیش از 10سال) و اگر موجب قطع یا نقصان یا ازکارافتادن عضوی از اعضا بشود به حبس جنایی درجه‌دو (از دوسال تا 10سال) و اگر موجب صدمه دیگری شود به حبس جنایی درجه‌دو (از 2سال تا 5 سال) محکوم خواهد شد.»

 

طبق ماده واحده مذکور، مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص، حبس جنایی درجه‌دو (از دوسال تا پنج‌سال) است که البته این مقررات در قسمت مربوط به مجازات حبس با توجه به تبصره ذیل ماده 8 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 اندکی تغییر کرد.

اگرچه مقررات مذکور درخصوص پیشگیری از جرم اسیدپاشی، اندکی موثر و مفید بود اما به‌دلیل جامع و مانع‌نبودن و نیز جبران‌نکردن کامل خسارات وارده به فرد بزه‌دیده، مثمرثمر واقع نشد. صرفنظر از کارآیی قانون مذکور، به نظر می‌رسد پس از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال1370، تمامی مقررات سابق‌الذکر منسوخ شده.

نظریه مورخ چهارم مرداد سال1382اداره کل امور حقوقی قوه‌قضاییه نیز ناظر بر همین مطلب است بنابراین در حال حاضر با توجه به مقررات جدید قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به نظر می‌رسد که برای مقابله با معضل و چالش مذکور، راهی جز تطابق موضوع با احکام راجع به قصاص و دیات وجود نداشته باشد.

به نظر نگارنده اگرچه با خلأ جدی و چشمگیر قانونی در این خصوص مواجه هستیم اما نباید و نمی‌توان حتی در شرایط خاص و بحرانی، با استمداد یا استناد به مقررات ویژه محاربه یا افسادفی‌الارض، در مقام حل معضل و عبور از بحران برآمد و اینچنین با عاملان اقدامات اخیر برخورد کرد زیرا چنین عملی خلاف اصول حاکم بر مقررات جزایی از جمله اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات، اصل ضرورت اجتناب از تفاسیر موسع از موارد و احکام قانونی و ضرورت اجتناب از تسری حکم قانونی به موارد مشابه است و همچنین رافع سایر مشکلات و معضلات ایجاد شده از جرایم مذکور از جمله جبران ضروری ضرروزیان وارد به افراد بزه‌دیده نیز نیست.

بنابراین بسیار شایسته و لازم است که قانونگذار دست به‌کار شود و با هماهنگی سایر قوا و یاری متخصصان امر به‌ویژه روانکاوان، جامعه‌شناسان و حقوقدانان به قید فوریت و البته با حفظ دقت، نسبت به وضع مقرراتی اقدام کند که بتواند اولا در پیشگیری و عدم تکرار موارد مشابه، مفید و موثر باشد، ثانیا در اصلاح و تنبه مجرم و منع سایر افراد مستعد به ارتکاب جرم، نافع و کارآمد باشد، ثالثا برطرف‌کننده حداکثر آسیب‌ها و خسارات مادی و معنوی وارده به افراد بزه دیده بوده و منحصر به پرداخت مقطعی و محدود دیه مقرره نباشد.

یادمان نرود که از تصویب اولین مقرره قانونی درخصوص مبارزه با بزه اسیدپاشی، 56سال می‌گذرد و متاسفانه به نظر می‌رسد ما هنوز اندر خم یک کوچه هستیم... .

 اخباراجتماعی  -  فرشید رفوگران ,شرق