خلأهای قانونی وام گرفتن و پس ندادن

اخبار اقتصادی - خلأهای قانونی وام گرفتن و پس ندادن

معوقات بانكی یكی از مشكلات مهم در عرصه اقتصادی و پولی و مالی كشور است. بخش عظیمی از این معوقات هم در اختیار تعداد اندكی قرار دارد. آنها وام‌های كلان گرفته‌اند و حالا یا از عهده پرداختش بر‌نمی‌آیند یا با توجه به نرخ تورم ترجیح می‌دهند همچنان جریمه بدهند تا این پول را به بانك برگردانند.

بانك مركزی و دولت مانده‌اند و پول‌هایی كه چاپ كرده‌اند و حالا در اختیارشان نیست. ظاهرا آن قدرها هم ضمانت‌نامه‌های سفت و سختی در اختیار ندارند كه بتوانند برای توقیف اموال یا راه‌های مشابه اقدام كنند.

به گزارش قانون، «60 هزار میلیارد تومان»، آخرین عددی است که به‌طور رسمی در مورد معوقات بانکی توسط حجت الاسلام محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه اعلام شده است. آمارها بیانگر این است که طی چند سال اخیر، مطالبات معوق با رشد بی‌سابقه‌ای مواجه بوده؛ به طوری که حجم مطالبات معوق در نیمه اول سال 84، 6 هزار میلیارد تومان بوده اما رقم معوقات در سال 91 به 70هزار میلیارد تومان رسیده است. به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی، رشد مطالبات معوق یکی از عوامل کلیدی ایجاد رکود اقتصادی است. از سوی دیگر، زمانی که افراد نتوانند وام‌های دریافتی خود را به سیستم بانکی بازگردانند، این مسئله باعث کمبود منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات جدید شده و بنابراین سرمایه‌گذاری را دچار اخلال می‌کند.

هنوز از یادها نرفته است که دوره اول ریاست‌جمهوری محمود احمدی نژاد وی بارها و بارها اعلام کرد، ثروت در دست گروه خاصی است و باید باز پس گرفته شود و در اختیار همه مردم قرار گیرد اما این اظهارات هر‌گز نتیجه‌ای نداشت و پس از گذشت سال‌ها از زمانی‌كه محمود احمدی نژاداز این جنس سخنان بسیار مطرح می کرد ،‌گذشته اما نتیجه این شد که بدهی بدهکاران بانکی افزایش یافت و هیچ مفسد اقتصادی نیز معرفی نشد. شرایط بحرانی افزایش معوقات بانكی نشان‌می‌دهد در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ معوقات بانک های دولتی ۲۵ درصد افزایش داشته است.

معوقات بانک های خصوصی و دولتی ۶۰ هزار میلیارد تومان
حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در شصتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفته بود كه در یکی دو سال گذشته در مورد مطالبات غیرجاری بانک‌ها قوه قضاییه اقدامات مؤثری انجام داده هر چند این موضوع وظیفه اصلی قوه مجریه و بانک مرکزی است اما مسئله به نحوی بود که مدعی‌العموم وارد شد. وی مطالبات غیرجاری بانک ها را شامل سررسیدهای پرداخت نشده، معوقات و مشکوک الوصول ها دانست و گفت: در سال ۹۲ افرادی که غیرقانونی تسهیلاتی را دریافت کردند و توان پرداخت داشتند اما معوقات را پرداخت نکردند، تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و بازداشت شدند. اژه ای خاطرنشان کرد: همچنین بانک هایی که دولتی بودند ولی بعداً خصوصی شدند در بخش معوقات بانکی رشد ۳۷ درصدی داشتند و معوقات بانکی در بانک‌های خصوصی نیز ۳۳ درصد رشد داشته است.

وی مجموع معوقات بانک های خصوصی و دولتی را حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: متأسفانه کسانی هم که معوقه خود را به بانک صفر کردند پولی نپرداختند بلکه با بانک مذاکره کرده و به توافق رسیدند.

برخورد كیفری و تعقیب جزایی  مدنظرقانون برای تسهیلات
فرهاد تجری، نایب رئیس كمیسیون قضایی مجلس هشتم درتوضیح دلیل بالا بودن معوقات بانكی عنوان كرد: عوامل متعددی می‌تواند دلیلی این افزایش باشد. متاسفانه یكسری الزامات و تكالیف قانونی، بدون در نظر گرفتن شرایط بازگشت تسهیلات پرداختی در این بحث وجود دارد. وی در ادامه خاطرنشان كرد: در سیستم بانكی برای پرداخت تسهیلات بانكی تكالیفی وجود دارد كه خود این موضوع می‌تواند یكی از دلایل رشد معوقات بانكی باشد. و دومین دلیل، ملاحظات و شرایط اقتصادی است.  این شرایط یك شرایط خاصی است كه بسیاری از گیرندگان تسهیلات به دنبال این هستند كه تسهیلات را در  مسیر اصلی آن،كه ایجاد اشتغال و تولید باشد هدایت كنند كه شرایط خاص اقتصادی و  وضعیت بازار باعث جلوگیری آن شده است.

تجری افزود: مدیران اجرایی با در نظر گرفتن محدودیت‌ها سعی دارند به دریافت كنندگان تسهیلات بانكی كمك كنند كه هم سرمایه برگردد و دریافت كنندگان تسهیلات، به ایجاد اشتغال و  تولید توفیق پیدا كنند. تجری بیان كرد: برخی از افراد تسهیلاتی را  كه ازسیستم  بانكی برای تولید و رونق اقتصادی كشور دریافت كرده‌اند متاسفانه در مسیر اصلی خود استفاده نكرده و سرمایه گذاری‌های دیگری انجام داده‌اند. به همین دلیل برخلاف نظر  قانونگذار و تسهیل‌كنندگان تسهیلات، افرادی كه با هدف خاصی تسهیلاتی را دریافت و سپس  در حوزه دیگری سرمایه گذاری كرده‌اند ضمن اینكه یك بار تورمی را در جامعه ایجاد كرده‌اند؛ اشتغال كاذبی را  هم در جامعه به راه انداخته‌اند و به ساختار اقتصادی و بانكی كشور ضربه وارد كرده‌اند.

وی عنوان‌كرد: برخورد با این قشر از افراد شاید مد نظر مسئولان قضایی و مورد انتظار جامعه باشد زیرا  این افراد به منابع كشور دسترسی داشته و از آنها استفاده كرده‌اند و تعمدا با اهداف خاصی به دنبال این بوده‌اند كه به جای استفاده مفید از آن  سوء استفاده كنند. با این اهداف نه تنها این هدف را تعقیب نكرده‌اند بلكه باعث خسران و زیان  به منابع ملی و دولتی شده‌اند. وی  درآخر تصریح كرد:  قاعدتا هم دستگاه قضایی، دولت و هم مسئولان مختلف نظارتی كشور، انتظار دارند كه با این دسته از استفاده‌كنندگان از تسهیلات بانكی برخورد شود. كه  برخورد كیفری و تعقیب جزایی مد نظر است. از مسئولان این انتظار می‌رود كه خسارت مردم را تامین و جبران كنند.

قوانین برای همه یكسان اجرا شود
با توجه به وضعیت نه چندان مساعد اقتصادی کشور و نرخ تورم موجود، جرائم در نظر گرفته برای دیرکرد باز پرداخت تسهیلات کارایی لازم خود را از دست داده و بهره‌مندان از این تسهیلات سود خود را علی رغم پرداخت جریمه های در نظرگرفته شده تضمین شده می بینند. این را همه می‌دانیم كه افراد عادی برای گرفتن وام تلاش می‌كنند تا ضامنی پیدا كنند و پس از گرفتن وام سعی دارند دیرکردی در باز پرداخت تسهیلات نداشته باشند. اما شاهد این هستیم كه  بازپرداخت برای ‌‌وام‌های سنگین جدی گرفته نمی‌شود باید دید كه چرا اراده‌ای برای بازپرداخت وجود ندارد. بانك مركزی باید ابزارهای نظارتی خود را فعال كند و توجیه مدیران بانك‌ها در باره بنگاه‌های اقتصادی را از نزدیك بررسی كند كه چرا بازپرداخت‌ها  برای وام‌های سنگین سخت گرفته نشده آیا سودی پشت این قضایاست؟ باید همه در برابر قانون برابر باشند.
 اخبار اقتصادی - قانون

چقدر از آموزش عالی رایگان است/ قانونی که تنها در شهریه گرفتن اجرایی شد

چقدر از آموزش عالی رایگان است/ قانونی که تنها در شهریه گرفتن اجرایی شد

به گزارش مهر، اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می دارد: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.

همچنین در اصل سی ام قانون اساسی نیز تاکید می کند: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. 

اما 32 سال بعد در زمان تصویب قانون برنامه پنجم توسعه که از سال 90 تا 94 در کشور اجرا خواهد شد، در فصل دوم علم و فناوری امکان پذیرش دانشجوی مازاد بر سهمیه آموزش رایگان به صورت شهریه پرداز بوجود آمد. در این فصل به مسایل متعددی در آموزش عالی از جمله توانمندسازی دانشگاهها، حمایت از نخبگان، وامهای شهریه و ... اشاره شده است که به نظر می رسد بخش مربوط به شهریه های آن اجرایی شده است.

در ماده 20 فصل علم و فناوری در بند ح به این اشاره شده است: دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیتهای جدیدی كه ایجاد می‌كنند، بر اساس قیمت تمام‌شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تأیید هیأت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه كل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور كنند.

اما در سال تحصیلی 93 - 92 بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور جمعاً 712 هزار و 367 نفر در 16260 کد رشته محل تحصیلی از میان یک میلیون و 83 هزار نفر داوطلب ورود به دانشگاهها پذیرش می شوند که از این میزان بیشترین ظرفیت به گروه علوم انسانی با 245 هزار و 22 نفر اختصاص دارد. کمترین ظرفیت پذیرش نیز با 21 هزار و 959 نفر به گروه هنر اختصاص دارد.

 
در دوره های روزانه، شبانه، پیام نور، نیمه حضوری، فرهنگیان، موسسات غیردولتی و غیرانتفاعی، مجازی و شعب یا پردیس بین الملل وضعیت به گونه دیگری است. دوره روزانه با 102 هزار و 630 نفر پذیرش تنها حدود 14 درصد سهم آموزش عالی رایگان را به داوطلبان میلیونی کنکور 92 می دهد. در این میان دانشگاه فرهنگیان یا مراکز تربیت معلم سابق نیز با 16 هزار و 39 نفر ظرفیت در کل ظرفیت پذیرش سهمی در حدود 2.2 درصد دارد و در مجموع این دو دوره حدود 16.6 درصد آموزش عالی رایگان است.

 
از میان دوره های مذکور دانشگاه پیام نور با 421 هزار و 965 نفر و دانشگاه های غیرانتفاعی با 136 هزار و 35 نفر بیشترین سهم را در پذیرش دانشجوی شهریه پرداز دارند.
پس از این دوره ها، دوره شبانه دانشگاه های دولتی با 28 هزار و 244 نفر، دوره مجازی با 2 هزار و 639 نفر، دوره های بین الملل با 2 هزار و 302 نفر و در نهایت دوره های نیمه حضوری با 1513 نفر از جمله دوره هایی هستند که پذیرفته شدگان باید در آنها شهریه پرداخت کنند و آموزش آنها رایگان نیست./ایسنا