خط‌ و نشان‌ برای موسسات مالی غیرمجاز

اقتصادنیوز: دو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پیشهادهایی را برای بهبود و ساماندهی هفت هزار موسسه مالی و اعتباری موجود در کشور به دولت ارائه کردند.

از نگاه برخی کارشناسان اقتصادی، دو دهه گذشته در اقتصاد ایران، دهه‌های آشفته بازار غیرمتشکل پولی کشور بود. دهه‌هایی که شاهد رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و صندوق‌های قرض الحسنه متعدد در گوشه و کنار کشور بوده که گهگاه مشکلات بزرگی را بر سیستم اقتصادی و حتی اجتماعی کشور وارد کرده اند.

معاون نظارت بانک مرکزی درباره آمار و تعداد موسسات غیر مجاز فعال در کشور به ایسنا گفته است: «هیچ کسی نمی‌تواند به دلیلی گستردگی، از تعداد موسسات غیرمجاز عدد مشخصی را اعلام کند. اما اگر بعد‌ها نیروی انتظامی براساس روش مشخصی که تعیین کرده‌اند وارد شود تعداد آنها شفاف‌تر خواهد شد.»

حمید تهرانفر عنوان کرد: برآورد اولیه من این است که حدود چهار تا پنج هزار صندوق قرض‌الحسنه داریم و تعدادی در حدود ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تعاونی اعتبار سالم یعنی تعاونی‌هایی نظیر اعتبار کارمندی، کارگری و صنعتی که بیرون از محیط کار خودشان دیده نمی‌شوند. بر این اساس با احتساب حدود ۵۰ تا ۶۰ تعاونی اعتبار آزاد که مورد پذیرش نبوده و باید مراحل انحلال، تبدیل یا ادغام را طی کنند حدود هفت هزار موسسه مالی اعتباری در کشور وجود دارد.

در شرایطی که آمار موسسات مالی و اعتباری فعال به حدود هفت هزار مورد می‌رسد برخی از نمایندگان مجلس برای ساماندهی این موسسات به دولت پیشتهادهایی را ارائه کردند.

در همین مورد ابراهیم نکو، دبیر دوم کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: در شرایطی شاید پرداخت سود بیشتر از سوی برخی موسسات توجیه منطقی وجود داشته‌ و نگرانی‌هایی موجود را در پی نداشته باشد. در شرایط ایده‌آل و با داشتن رونق اقتصادی و پروژه‌های مختلف ساختمانی و در مجموع کارهایی که از سوی موسسات پیگیری می‌شود سود حاصله جوابگوی سودهای پرداختی به مردم می‌شود.

او ادامه می‌دهد: اما این کار همیشه پاسخگو نخواهد بود، بلکه در شرایطی خاص می‌تواند تمامی معاملات موسسات را بر هم ریزد و تمام گرفتاری‌ها را متوجه این موسسات کند و مردم را به خصوص طبقات پایین را درگیر کند که ما در حال حاضر شاهد این موضوع هستیم.

نکو تصریح می‌کند: این یک ریسک خطرناکی است که این موسسات از قواعد قانونی خارج شوند. با توجه به شرایط مالی و وخیم کشور دولت باید مکلف باشد حتی در شرایط ایده‌آل هم ورود پیدا کند و هشدارهای خود را به موسسات مبنی بر قانون گریزی بدهد و از عمل کردن به مسائل غیرمتعارف و از فعالیت حجم بالای اینگونه موسسات جلوگیری کند.

او عنوان می‌کند: به هر حال دولت باید پیش‌بینی لازم را انجام دهد، حتی احتمال اینکه خود دولت گرفتار این گونه مسائل شود هم وجود دارد که در نهایت خود دولت متهم ردیف اول این گونه موسسات خواهدبود. مردم از دولت انتظار دارند که در صورت تخلف اینگونه موسسات پیگیری لازم را داشته باشد یا حداقل ساماندهی کند.

دبیر دوم کمیسیون اقتصادی خاطر نشان می‌کند: هیچ کدام از اتفاقات ناگوار در این موسسات از عهده دولت به سادگی برنخواهد آمد. لازم است تا دیر نشده و گرفتاری‌های زیادی متوجه این گونه موسسات نشده دولت تدبیری بیندیشد. د

نکو ادامه می‌دهد: ما از نام بردن موسسات به دلیل آنکه به مشکلات آنها اضافه می‌کند خودداری می‌کنیم اما ما شاهد آن هستیم که برخی از این موسسات به مشکل برمی‌خورند، متاسفانه واکنش دولت واکنش مناسبی نیست. شاید دولت می‌خواهد توجیه کند که ما مقصر نیستیم. اما دولت باید برای این منظور با فوریت تمام ورود پیدا کند و اجازه ندهد تا این موسسات با مشکل مواجه شوند، دولت باید در این جریان حساسیت زیادی به خرج دهد.

او بیان می‌کند: دولت خود را چه توجیه کند چه نکند این اتفاق افتاده‌است و این مردم هستند که در مواقع حساس و گرفتاری‌ها مسوولان را می‌شناسند، دولت باید به دور از احساسات و تصمیمات ضربتی که به مشکلات اضافه می‌کند راه منطقی را پیدا کند تا اینگونه موسسات را با حمایت خود در صورت امکان یا بررسی‌های حساب شده با توجه به شرایط، حالت عادی خود را به دست آورد.

نکو در پایان سخنانش تاکید می‌کند: اینکه دولت بخواهد تمام این موسسات را ساماندهی کند و نجات دهد کار بسیار سنگینی است، زیرا دولت نمی‌تواند هفت هزار موسسه مالی را حمایت مالی کند و اصلا امکان پذیر نخواهد بود. دولت باید کارگروه ویژه‌ای برای ساماندهی و نظارت موسسات مالی در دستور کار خود قرار دهد، وگرنه ادامه این روال وضعیت وخیم‌تری را ایجاد خواهدکرد.

همچنین روح‌الله بیگی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره می‌گوید: بر اساس آخرین آمار کل نقدینگی کشور 872 هزار میلیارد تومان است و به گفته خود مسوولان حدود 20 درصد از این نقدینگی‌ها در هفت هزار موسسات مالی و اعتباری قرار دارد .یعنی حدود 175 هزار میلیارد تومان نقدینگی در این موسسات وجود دارد.

بیگی ادامه می‌دهد: نباید با موسسات مالی و اعتباری مقابله کرد، موسسات موجود به هر دلیل چه با خلاء قانونی، چه با بی‌تدبیری و چه با فرصت سودی شکل گرفته‌اند، باید آنها را ساماندهی کرد. مشکل مدیران بانک مرکزی این است که به فکر مقابله هستند، راهکار این است که باید از ایجاد آنها مقابله کرد با حضور هفت هفت هزار موسسه موجود استراتژی مقابله جوابی نمی‌دهد بلکه استراتژی ساماندهی جواب می‌دهد.

او تصریح می‌کند: باید هر طور شده حتی با حداقل مدارک سرمایه‌گذاران را جذب کنند. ما در مورد موسسه ثامن‌الحجج یا موسسات دیگر تفاوت در روش برخورد با آنها را شاهد هستیم، به طور مثال بانکی که قرار بود انحلال شود یک دفعه مجوز می‌گیرد. از طرفی موسساتی که وضعیت خوبی دارند مسائل دیگر به جز حیطه وظایف کاری در آن دخیل هستند.

بیگی خاطر نشان می‌کند: در موسسه مالی ثامن الحجج بیش از دو میلیون سپرده‌گذار وجود دارد. در این موسسات اگر بخواهند تعداد زیادی مدارک بگیرند و پشت سر هم حسابرس عوض کنند ساماندهی نمی‌شود. در حال حاضر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان است، در این شرایط حتما باید از در تعامل وارد شد، آن هم به خاطر سپرده‌گذاران.


نائب رئیس کمیسیون اقتصادی تاکید می‌کند: عامل اصلی شکل گیری موسسات مالی و اعتباری، ضعف و کم کاری بانک‌ها به خصوص بانک مرکزی بود، چه لزومی داشت ما این همه موسسه مالی و اعتباری داشته‌باشیم؟ اگر بانک‌های ما خدمات می‌دادند و نیازهای بازار را تامین می‌کردند به این موسسات نیازی نبود، بانک‌ها خدمات انحصاری و تسهیلات را به شرکت‌های زیر مجموعه خود دادند.

بیگی در پایان سخنانش عنوان می‌کند: مسوولان مربوطه مسوول این وضعیت هستند و نباید با بهانه‌های مختلف شانه خالی کنند. نیاز است ورود تدریجی داشته‌باشند تا سپرده گذاران دچار مشکل نشوند، بعد از ورود می‌توانند بحث ادغام و مجوز را پیش بکشند اما اگر بخواهند فضا را خراب کنند و سهام‌داران را درگیر کنند به هیچ وجه معقول نخواهد بود.

خبرگزاری مهر: همزمان با اجرا شدن نرخ‌های جدید سود بانکی و لزوم نظارت جدی بر عملکرد موسسات مالی بدون مجوز، مجلس‌نشینان هم دست به کار شدند و سپرده‌گیری این موسسات را مصداق اخلال اقتصادی اعلام کردند.

نمایندگان مجلس هفته گذشته استفساریه ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن، تمام موسسات اعتباری غیربانکی با یک استثناء تحت مقررات نظارتی بانک مرکزی قرار گرفتند. این خلاء قانونی نظارتی همواره در نظام بانکی کشور وجود داشت و بانک مرکزی مجبور بود برای التزام این موسسات غیرمجوردار از دستگاه قضائی یا نیروی انتظامی کمک بگیرد.  

مجلسیان در حالی جزئیات طرح دو فوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۳۹ این قانون را بررسی و تصویب کردند که هدف آن ساماندهی بیش از ۷ هزار موسسه مالی و اعتباری بانکی و غیر بانکی در سطح کشور اعلام شده است.

در متن این استفساریه آمده است: «آیا قوانین و مقرراتی که ناظر بر فعالیت بانک ها هستند از جمله ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور، موسسات اعتباری غیر بانکی و سایر نهادهایی را که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می ورزند، در بر می گیرد یا خیر؟»

در پاسخ این استفساریه که به تصویب نمایندگان رسید آمده است: «بله، قوانین و مقررات ناظر بر تاسیس، فعالیت، انحلال و تسویه و از جمله ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور شامل تمام موسسات اعتباری غیر بانکی که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می ورزند به استثنای صندوق های توسعه ای و حمایتی دولتی مانند صندوق حمایت از توسعه کشاورزی در محدوده اساسنامه خود، نیز می شود. »

چه کسانی در بازار پول اختلال ایجاد می کنند؟

مجلس نشینان در حالی این استفساریه را تصویب کردند که نرخ سود بانکی از فردا در سیستم بانکی کشور اجرایی می شود و در پی آن کارشناسان اقتصادی نسبت به عدم رعایت نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار توسط این نهادهای بدون مجوز هشدار می دهند و عنوان می کنند که ممکن است این نهادهای پولی و  فعالان بازار غیرمتشکل پولی با عدم التزام خود بازار نرخ سود بانکی را بر هم بریزند.

کما اینکه بانکداران و مسئولان بانک مرکزی اولین متخلفان و زمینه سازان عدم اجرای نرخ های قبلی سودهای بانکی را همین موسسات اعلام کرده و مطرح می کنند که این موسسات بدون مجوز هستند که با افزایش نرخ سودسپرده ها وجذب سپرده های بیشتر مردم بانکها را به افزایش نرخ های سود تشویق می کنند و باعث بر هم ریختن بازار پولی کشور می شوند و حتی باعث ایجاد رقابتی غیررسمی بین بانکها با این موسسات بر سر جذب سپرده‌های مردمی شكل گرفت. بانکداران می گویند که یکی از دلایل اجرای ناقص بخشنامه های نرخ سود قبلی نرخ های غیرمتعارف این موسسات بود.

این طرح در حالی توسط مجلس به تصویب رسید که موسسات مالی بدون مجوز معضل بزرگی برای اقتصاد کشورمان تلقی می شوند. نمایندگان در این طرح مطرح کرده اند که فعالیت های موسسات پولی بدون مجوز اقدامی مجرمانه است و سپرده گیری آنها مصداق تصرف در مال غیر و اخلال اقتصادی محسوب می شود.  

20 درصد نقدینگی در اختیار 6 موسسه بدون مجوز

این در حالی است که هم اکنون بر اساس آخرین آمارها حدود ۲۰ درصد کل نقدینگی كشور در اختیار ۶ موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز قرار گرفته است که بدون توجه به مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی حرکت های خود را ترسیم می کنند و بازار پولی و مالی کشور را بر هم می ریزند.

براساس آمارهای صندوق بین المللی پول حدود ۷ هزار موسسه اعتباری و پولی بدون مجوز و صندوق غیرمجاز در اقتصاد کشورمان به فعالیت های پولی مشغولند. از این تعداد ۶ موسسه گردش مالی بالایی را دارند.

اما بانک مرکزی با استناد به مصوبه مجلس دست خود را برای نظارت بیشتر بر عملکرد وفعالیت این نهادهای مالی و پولی باز می بیند و می تواند آنها را با روش های مختلف تنبیهی و تشویقی نسبت به رعایت نرخ ها و همراهی آنها با نظام بانکی کشور ترغیب کند، در غیراینصورت فعالیت آنها غیرممکن خواهد بود.

موضوعی که این روزها به شدت مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفته و شورای پول و اعتبار را برای تصویب یک مصوبه در آخرین جلسه این شورا در هفته گذشته ملزم کرده است. به طوریکه یکی از موضوعات مهم جلسه مذکور برخورد جدی با متخلفان بانکی بود.

سرویس‌های ضربدری ممنوع می شود

کما اینکه اخیرا هم بانکها نسبت به اینکه نباید به این موسسات مالی غیرمجاز سرویس ارائه کنند، منع شده اند و بر این اساس بانکها دیگر حق ندارند به این موسسات غیرمجاز تسهیلات بدهند و ارائه خدمات و سرویس های ضربدری به آنها توسط بانکها غیرقانونی اعلام شده است.

این نکته را دبیرکل بانک مرکزی هم تایید کرده و گفته است: کل بازار فاقد مجوز پولی ما در بستر شبکه های بانکی در حال حرکتند یعنی شبکه های بانکی با مؤسسات فاقد مجوز قراردادهایی را می بندند و خدمات داده می شود.

بانک مرکزی از طریق سامانه شاپرک متوجه این موضوع شده است و بحث ارائه خدمات از سوی شبکه های مجاز بانکی به مؤسسات فاقد مجوز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. بر این اساس بانک مرکزی قصد دارد همه این خدمات را قطع و آنها را وادار کند تا فعالیت پولی و بانکی خود را از طریق بستر مجاز انجام دهند.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم موسسات غیرمجاز را مانع حرکت توام با نظم و انضباط نظام بانکی خواند و تصریح کرد: بانک مرکزی مصمم است با این موسسات برخورد کند و خوشبختانه قوه قضائیه و نیروی انتظامی نیز در این راستا همکاری خوبی داشته‌اند و برای موفقیت در این زمینه، بانک‌ها نیز باید از ارائه خدمات به موسسات غیرمجاز خودداری کنند.

به گفته وی، البته سپرده گذاران هم بایستی توجه داشته باشند که نباید تحت تاثیر نرخ سود بالاتر اینگونه موسسات منابع و سرمایه های خود را در معرض خطر قرار دهند. بانک مرکزی وظیفه دارد به منظور صیانت از سپرده های آنها با اینگونه موسسات برخورد کند.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا در ارتباط با فعالیت موسسات مالی بدون مجوز گفت: مشکلی که داریم این است که یکسری موسسات براحتی طی سال های گذشته با چند ده یا چند صد شعبه راه افتاده اند درحالی که یک سوپرمارکت یا جوراب فروشی برای راه اندازی باید مراحل پیچیده ای را طی کند تا مجوز بگیرد.

هشدارهایی که کارساز نشد

اما نگاهی به پیشینه عملکرد بانک مرکزی نشان می دهد پیش از این هم بارها اعلام شده است که موسساتی که در برابر نظارت های و قوانین بانک مرکزی مقاومت کنند منحل می‌شوند، اما این موضوع فقط در حد هشدار بوده است و گرچه نمی توان بانک مرکزی را هم در این زمینه چندان مقصر دانست، زیرا به راحتی نمی توان موسسات چنین بزرگی را که پولها و سرمایه های بزرگی از مردم را در اختیار دارند را منحل کرد.  

در آذرماه سال گذشته بود که بانک مرکزی با درج اسامی موسسات مالی مجوزدار را بر روی سایت خود اعلام کرد که موسساتی که اسامی آنها در این لیست قرار ندارند تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و هشدارهای لازم را به سپرده گذاران داد. اما این بخشنامه ها هم تاکنون نتوانسته است که خللی در فعالیت این موسسات ایجاد کند.

حال طرح اصلی مجلس که این استفساریه در قالب آن گنجانده شده است، باید به تائید شورای نگهبان برسد تا در نهایت شاهد مسدود شدن راه‌های فعالیت موسسات بدون مجوز از طریق حمایت های لازم باشیم. در واقع بانک مرکزی می تواند از طریق اختیاراتی که قانون در اختیار قرار می دهد گلوگاه های ارتباطات مالی موسسات با بانکها و فعالیت های بدون مجوز آنها را ببندد.