خروج یک میلیارد نفر از فقر مطلق

در ابتدای این گزارش باتوجه به اطلاعات کشورهای در حال توسعه به «کاهش فقر» به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف هزاره اشاره شده است.

 

شاخص فقر مطلق در کشورهای در حال توسعه به 4/ 13 درصد کاهش یافته است. نمودار یک نشان‌دهنده کاهش فقر در کشورهای درحال توسعه با سرعتی بیشتر از پیش‌بینی‌ها است.

دستاورد یک میلیارد نفری
براساس این گزارش در فاصله سال‌های 1990 تا 2015 بیش از یک میلیارد نفر از فقر مطلق رهایی یافته‌اند و نشان می‌دهد در هر منطقه چقدر از فقر کاسته شده است. شاخص درآمد قدرت خرید معادل 25/ 1دلار در روز در نظر گرفته شده است.

 

میزان فقر مطلق در خاورمیانه در سال 2005، 3 درصد بوده که در سال 2011 به 7/ 1 درصد رسیده است و پیش‌بینی 2015 برای فقر در این منطقه 2 درصد است که 7 میلیون نفر را شامل می‌شود.

افزایش فقر غذایی در خاورمیانه
در حالی که شاخص‌های سوءتغذیه در بیشتر نقاط بهبود را نشان می‌دهند، در خاورمیانه نه تنها این شاخص بهبود نداشته است بلکه حتی بدتر شده است. نمودار 3 وضعیت این شاخص را برای نقاط مختلف جهان نشان می‌دهد و حاکی از آن است که در شرایطی که تمامی مناطق به اهداف مطلوب در فقر غذایی نزدیک شده‌اند، خاورمیانه از اهداف مورد نظر دور شده است.

 

شاخص درصد افراد دارای فقر غذایی در ابتدای دهه 90 میلادی در خاورمیانه 8 درصد یعنی نصف آمریکای لاتین بود ولی اکنون پس از 25 سال این شاخص افزایش یافته و بیشتر از آمریکای لاتین شده است. به جز آفریقا و خاورمیانه در سایر نقاط، این شاخص به هدف‌گذاری‌های ترسیم شده رسیده است.

شیوع برخی بیماری‌ها در خاورمیانه
نمودار 4 که نشان‌دهنده درصد افراد مبتلا به ویروس اچ‌آی‌وی در خاورمیانه و جهان است، کاهش چشمگیری را نشان نمی‌دهد. هرچند وضعیت بسیار بد کشورهای آفریقایی رو به بهبود است اما سرعت کاهش آن چندان زیاد نیست.

 

نرخ شیوع این بیماری در آفریقا برای جمعیت 15تا49 سال هنوز بیش از 4 درصد است که بسیار نگران‌کننده است. در خاورمیانه این رقم 1/ 0 درصد است و هیچ گونه کاهشی را در سال‌های اخیر نشان نمی‌دهد.


کمترین نرخ مشارکت زنان در خاورمیانه
در حالی که در کشورهای اروپایی 47 درصد شاغلان در بخش کشاورزی را زنان تشکیل می‌دهند این رقم در خاورمیانه فقط 17 درصد است و نسبت به سایر نقاط جهان کمترین نرخ مشارکت زنان را در خاورمیانه نشان می‌دهد. این رقم در آسیای شرقی و آمریکای لاتین 41 درصد و در جنوب آسیا حدود 20 درصد است.


عدم کاهش چشمگیر فقر در ایران
اطلاعات منتشره در این گزارش نشان می‌دهد نرخ فقر در ایران در سال‌های 1998 بر مبنای درآمد 25/ 1 دلار در روز برای هر نفر حدود 2 درصد بوده است و این رقم در سال 2005 نیز در همین حدود مانده است.

 

اگر شاخص فقر 2 دلار در روز برای هر فرد در نظر گرفته شود، در سال 1998، 3/ 8 درصد افراد و در سال 2005، 8 درصد افراد را زیر خط فقر مطلق برآورد کرده است.


شاخص‌های ایران در پساتحریم
طبق آمار سال 2013 میزان نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال 17 نفر از هر هزار کودک است و میزان شیوع ویروس اچ‌آی‌وی حدود 1/ 0 درصد است. میزان مشارکت نیروی کار بالای 15 سال 45 درصد است و نرخ بیکاری در ایران 13 درصد برآورد شده است.


بازار کار و اشتغال در دوران تحریم اوضاع نابسامانی را تجربه کرده است. تخمین‌ها نشان می‌دهند که سالانه 800 هزار تا 900 هزار ایرانی وارد بازار کار می‌شوند. حتی تا پیش از تشدید تحریم‌ها، اقتصاد کشور تنها قادر به ایجاد 200 هزار شغل در سال بود.

آینده بازار اشتغال
رقم مذکور از آن زمان به این سو کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. از آنجا که اثر فوری لغو تحریم‌ها بالا رفتن تولید در صنعت نفت خواهد بود و این صنعت سهم ناچیزی از بازار کار ایران را به خود اختصاص می‌دهد، احتمالا به‌طور مستقیم تاثیری بر تقاضا برای نیروی کار نخواهد گذاشت اما تقاضا برای سرمایه افزایش خواهد یافت.

تخمین‌های مدل CGE نشان می‌دهد که قیمت واقعی سرمایه حدود 8 درصد در میان‌مدت افزایش خواهد یافت.

 

البته با هزینه شدن درآمدهای نفتی و رشد و توسعه بخش‌هایی مانند خودروسازی، دارویی، عمرانی، گردشگری، بانکداری و مخابرات که نیاز بیشتری به نیروی کار دارند، تقاضا برای نیروی کار زیاد خواهد شد.

 

بانک جهانی تخمین زده است که با فرض رشد 5/ 5 درصدی GDP اقتصاد ایران باید در 5 سال آینده پنج میلیون شغل ایجاد کند تا بتواند نرخ بیکاری کشور را زیر 10 درصد نگه دارد. این به معنی اضافه شدن یک میلیون شغل در سال به اقتصادی است که کمتر از یک پنجم این مقدار اشتغال‌زایی داشته است.

 

با رشد و توسعه بخش‌هایی که نیاز بیشتری به نیروی کار دارند، نرخ بیکاری باید نزولی شده و دستمزدها افزایش یابند. شبیه‌سازی‌های انجام شده با مدل CGE نشان می‌دهند که در میان‌مدت، دستمزد واقعی نیروی کار ماهر 2 درصد و دستمزد نیروی کار غیرماهر 5/ 0 درصد افزایش خواهد داشت.

 

 

 

 

 

اخبار اقتصادی - اقتصاد نیوز

ویدیو مرتبط :
فقر مطلق

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

خروج ناگهانی500هزار نفر از بازار کار/ نسخه اشتغالی دولت جواب نداد

با وجود ادعای دولت در ایجاد 4.1 میلیون فرصت جدید شغلی در سال‌های 89 و 90، در این مدت از جمعیت فعال و شاغل کشور 500 هزار نفر کاسته شد که با نسخه دولت در اشتغال‌زایی میلیونی تناقض دارد.

با وجود ادعای دولت در مورد ایجاد 1 میلیون و 600 هزار فرصت جدید شغلی در سال 89 و همچنین 2 میلیون و 500 هزار فرصت جدید دیگر در سال 90؛ آمارها در این بخش چیز دیگری را نشان می دهند.

 

بر پایه این گزارش، در صورت تحقق اشتغال زایی میلیونی در کشور و ایجاد 4 میلیون و 100 هزار فرصت جدید در 2 سال گذشته؛ هم اکنون نرخ بیکاری کشور باید به طرز چشمگیری کاهش می یافت که بررسی آمارهای مربوط به نرخ بیکاری در سالهای گذشته چنین چیزی را نشان نمی دهد و حتی نرخ بیکاری سال گذشته نسبت به سال 88 به میزان 4 دهم درصد نیز بیشتر شده است.

 

آمارها چه می‌ گویند؟

با اینکه دولت پس از انتقادات و تردیدهای فراوانی که در مورد ایجاد 1 میلیون و 600 هزار فرصت جدید شغلی در سال 89 از سوی بازار کار و همچنین مجلس مطرح شده بود، وعده ارائه مستنداتی را در رابطه با چگونگی تحقق مشاغل میلیونی جدید داده بود؛ اما این مهم همچنان در حد وعده باقی ماند.

 

کوروش پرند معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته گذشته اعلام کرده بود که وضعیت بیکاری و جمعیت بالای متقاضی کار در کشور تا سال 94 نیز ادامه خواهد یافت.

پیش تر یکی دیگر از مقامات این وزارتخانه، ایجاد شرایط نامساعد بیکاری در کشور را به افزایش یکباره جمعیت و انفجار تولدها در دهه 60 مرتبط دانسته و عنوان کرده بود: به دلیل ورود جوانان به دانشگاه ها و همچنین تاخیر در سن ازدواج، هم اکنون جمعیت بیکاری که باید تاکنون تعیین تکلیف می شد، چندسال با تاخیر متقاضی کار می شوند و این موضوع باعث بروز مشکلاتی برای پاسخگویی به نیازهای اشتغالی جوانان شده است.

 

اعتبارسنجی، پاسخ دولت به منتقدان

برای سال گذشته نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود که طرح اعتبارسنجی و بررسی مستندات ایجاد 2 میلیون و 500 هزار فرصت جدید شغلی در استان ها را برای شفاف سازی در این بخش اجرا خواهد کرد.

 

هرچند گفته می شود که این طرح از پاییز سال گذشته و پس از ایجاد سامانه ملی رصد دنبال شده است، اما نتایج حاصل از بررسی ها و اقدامات دولت در این بخش پس از گذشته 44 روز از سال جدید نیز ارائه نشد.

 

مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بودند که استانها موظف شده اند اطلاعات و سوابق مربوط به اشتغال‌زایی در هر استان و مستندات آن را برای بررسی نهایی در سامانه رصد درج کنند که حال پس از گذشت ماه ها خبری از نتایج آن در دست نیست.

 

تاخیر 44 روزه در گزارش دهی

آنها وعده کرده بودند که آمارهای مربوط به عملکرد اشتغال‌زایی سال گذشته را در بهمن ماه و یا اسفند 90 و پس از برگزاری نشست شورای عالی اشتغال به اطلاع عموم مردم خواهند رساند.

به نظر می رسد دولت تصمیم گرفته است تا آمارهای مربوط به عملکرد اشتغال زایی خود را در سال گذشته که بازار کار، مجلس و خانواده ها تشنه شنیدن آن و بررسی مستندات بودند را راهی بایگانی کند.

 

عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته گذشته پیرامون زمان ارائه مستندات مربوط به پرونده ایجاد 2 میلیون و 500 هزار فرصت جدید شغلی در سال90، گفته است: آمارها باید از سوی مرکز آمار ایران اعلام شود.

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزوده است: برای سال جاری نیز معتقدم دولت باید تمام توان و تلاش خود را به کار گیرد اما نیازی به اعلام آمار و عدد نمی بینم، مگر اینکه سایر مقامات دولتی و یا رئیس جمهور بخواهد در اینباره تصمیم دیگری بگیرد.

 

نگاهی به جدول جمعیت شاغل و بیکار کشور به ویژه پس از سال 88 که دولت طرحهای اشتغال زایی میلیونی خود را ارائه کرد، نشان می دهد که جمعیت شاغل از 21 میلیون سال 88 به 20 میلیون و 500 هزار نفر در سال 90 کاهش یافته است که نه تنها نشانی از رشد اشتغال در جامعه به واسطه اقدامات دولت را به همراه ندارد؛ بلکه بر ریزش نیروی کار نیز تاکید می کند.

هرچند مقامات دولتی در این باره دلایل دیگری را مطرح می کنند ولی این موضوع می تواند بیانگر این مطلب باشد که در سالهای اخیر میزان خروج و ریزش نیروی کار از بنگاهها افزایش یافته تا جایی که اقدامات دولت در ایجاد فرصتهای جدید شغلی را نیز تحت الشعاع قرار داده است.

 

اخراج از بنگاه‌ها شتاب گرفت

به عبارتی، به هر میزان که دولت توانسته است اشتغال جدید ایجاد کند، میزان شاغلان کل کشور کاهش یافته است که نشان می دهد سرعت خروج و ریزش نیروی کار در بنگاه ها بیش از اشتغال زایی جدید است و دولت حتی نتوانسته است در بخش حفظ اشتغال موجود نیز عملکرد مناسبی داشته باشد که بعد از آن بخواهیم امیدوار باشیم میلیونها فرصت جدید شغلی نیز ایجاد و به آمارها اضافه شود.

 

دولتی ها یکی از دلایل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در سال گذشته را امکان تصمیم کارجویان به ادامه تحصیل و یا افزایش تمایل زنان به خانه داری به جای جستجو در بازار کار تلقی می کنند و معتقدند کل جمعیت فعالی که از آمارها خارج شده اند، تصمیماتی از این دست گرفته اند.

 

به گزارش مهر، اگرچه می توان این موارد را برخی از دلایل کاهش مشارکت اقتصادی کارجویان و جمعیت فعال تلقی کرد، اما قطعا دلیل اصلی نخواهد بود و باید کاهش نرخ مشارکت اقتصادی را به دلایلی از جمله ناامید شدن کارجویان در ورود به بازار کار و یا منفعل شدن در این بخش تلقی کرد.

منبع:  مهر