خروج ناگهانی500هزار نفر از بازار کار/ نسخه اشتغالی دولت جواب نداد

با وجود ادعای دولت در ایجاد 4.1 میلیون فرصت جدید شغلی در سال‌های 89 و 90، در این مدت از جمعیت فعال و شاغل کشور 500 هزار نفر کاسته شد که با نسخه دولت در اشتغال‌زایی میلیونی تناقض دارد.

با وجود ادعای دولت در مورد ایجاد 1 میلیون و 600 هزار فرصت جدید شغلی در سال 89 و همچنین 2 میلیون و 500 هزار فرصت جدید دیگر در سال 90؛ آمارها در این بخش چیز دیگری را نشان می دهند.

 

بر پایه این گزارش، در صورت تحقق اشتغال زایی میلیونی در کشور و ایجاد 4 میلیون و 100 هزار فرصت جدید در 2 سال گذشته؛ هم اکنون نرخ بیکاری کشور باید به طرز چشمگیری کاهش می یافت که بررسی آمارهای مربوط به نرخ بیکاری در سالهای گذشته چنین چیزی را نشان نمی دهد و حتی نرخ بیکاری سال گذشته نسبت به سال 88 به میزان 4 دهم درصد نیز بیشتر شده است.

 

آمارها چه می‌ گویند؟

با اینکه دولت پس از انتقادات و تردیدهای فراوانی که در مورد ایجاد 1 میلیون و 600 هزار فرصت جدید شغلی در سال 89 از سوی بازار کار و همچنین مجلس مطرح شده بود، وعده ارائه مستنداتی را در رابطه با چگونگی تحقق مشاغل میلیونی جدید داده بود؛ اما این مهم همچنان در حد وعده باقی ماند.

 

کوروش پرند معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته گذشته اعلام کرده بود که وضعیت بیکاری و جمعیت بالای متقاضی کار در کشور تا سال 94 نیز ادامه خواهد یافت.

پیش تر یکی دیگر از مقامات این وزارتخانه، ایجاد شرایط نامساعد بیکاری در کشور را به افزایش یکباره جمعیت و انفجار تولدها در دهه 60 مرتبط دانسته و عنوان کرده بود: به دلیل ورود جوانان به دانشگاه ها و همچنین تاخیر در سن ازدواج، هم اکنون جمعیت بیکاری که باید تاکنون تعیین تکلیف می شد، چندسال با تاخیر متقاضی کار می شوند و این موضوع باعث بروز مشکلاتی برای پاسخگویی به نیازهای اشتغالی جوانان شده است.

 

اعتبارسنجی، پاسخ دولت به منتقدان

برای سال گذشته نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود که طرح اعتبارسنجی و بررسی مستندات ایجاد 2 میلیون و 500 هزار فرصت جدید شغلی در استان ها را برای شفاف سازی در این بخش اجرا خواهد کرد.

 

هرچند گفته می شود که این طرح از پاییز سال گذشته و پس از ایجاد سامانه ملی رصد دنبال شده است، اما نتایج حاصل از بررسی ها و اقدامات دولت در این بخش پس از گذشته 44 روز از سال جدید نیز ارائه نشد.

 

مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بودند که استانها موظف شده اند اطلاعات و سوابق مربوط به اشتغال‌زایی در هر استان و مستندات آن را برای بررسی نهایی در سامانه رصد درج کنند که حال پس از گذشت ماه ها خبری از نتایج آن در دست نیست.

 

تاخیر 44 روزه در گزارش دهی

آنها وعده کرده بودند که آمارهای مربوط به عملکرد اشتغال‌زایی سال گذشته را در بهمن ماه و یا اسفند 90 و پس از برگزاری نشست شورای عالی اشتغال به اطلاع عموم مردم خواهند رساند.

به نظر می رسد دولت تصمیم گرفته است تا آمارهای مربوط به عملکرد اشتغال زایی خود را در سال گذشته که بازار کار، مجلس و خانواده ها تشنه شنیدن آن و بررسی مستندات بودند را راهی بایگانی کند.

 

عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته گذشته پیرامون زمان ارائه مستندات مربوط به پرونده ایجاد 2 میلیون و 500 هزار فرصت جدید شغلی در سال90، گفته است: آمارها باید از سوی مرکز آمار ایران اعلام شود.

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزوده است: برای سال جاری نیز معتقدم دولت باید تمام توان و تلاش خود را به کار گیرد اما نیازی به اعلام آمار و عدد نمی بینم، مگر اینکه سایر مقامات دولتی و یا رئیس جمهور بخواهد در اینباره تصمیم دیگری بگیرد.

 

نگاهی به جدول جمعیت شاغل و بیکار کشور به ویژه پس از سال 88 که دولت طرحهای اشتغال زایی میلیونی خود را ارائه کرد، نشان می دهد که جمعیت شاغل از 21 میلیون سال 88 به 20 میلیون و 500 هزار نفر در سال 90 کاهش یافته است که نه تنها نشانی از رشد اشتغال در جامعه به واسطه اقدامات دولت را به همراه ندارد؛ بلکه بر ریزش نیروی کار نیز تاکید می کند.

هرچند مقامات دولتی در این باره دلایل دیگری را مطرح می کنند ولی این موضوع می تواند بیانگر این مطلب باشد که در سالهای اخیر میزان خروج و ریزش نیروی کار از بنگاهها افزایش یافته تا جایی که اقدامات دولت در ایجاد فرصتهای جدید شغلی را نیز تحت الشعاع قرار داده است.

 

اخراج از بنگاه‌ها شتاب گرفت

به عبارتی، به هر میزان که دولت توانسته است اشتغال جدید ایجاد کند، میزان شاغلان کل کشور کاهش یافته است که نشان می دهد سرعت خروج و ریزش نیروی کار در بنگاه ها بیش از اشتغال زایی جدید است و دولت حتی نتوانسته است در بخش حفظ اشتغال موجود نیز عملکرد مناسبی داشته باشد که بعد از آن بخواهیم امیدوار باشیم میلیونها فرصت جدید شغلی نیز ایجاد و به آمارها اضافه شود.

 

دولتی ها یکی از دلایل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در سال گذشته را امکان تصمیم کارجویان به ادامه تحصیل و یا افزایش تمایل زنان به خانه داری به جای جستجو در بازار کار تلقی می کنند و معتقدند کل جمعیت فعالی که از آمارها خارج شده اند، تصمیماتی از این دست گرفته اند.

 

به گزارش مهر، اگرچه می توان این موارد را برخی از دلایل کاهش مشارکت اقتصادی کارجویان و جمعیت فعال تلقی کرد، اما قطعا دلیل اصلی نخواهد بود و باید کاهش نرخ مشارکت اقتصادی را به دلایلی از جمله ناامید شدن کارجویان در ورود به بازار کار و یا منفعل شدن در این بخش تلقی کرد.

منبع:  مهر

ویدیو مرتبط :
سوال و جواب درباره خود اشتغالی و چگونگی آن

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

نسخه جدید دولت و مجلس برای بازار کار/ ساعت کار زنان کم می‌شود؟

به گزارش مهر، براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار زن در بازار کار ایران فعالیت داشته و جزو جمعیت فعال محسوب می شوند که بخشی از آن را زنان تحصیل کرده و صاحب دانش فنی و تخصصی تشکیل می دهند. به بیان دیگر ۱۳.۳ درصد کل بازار کار ایران را زنان تشکیل می دهند، با این وجود ۳ میلیون و ۴۶۵ هزار نفر از این تعداد شاغل و ۸۳۴ هزار نفر نیز بیکار و در جستجوی شغل هستند.

طی سال های اخیر و دست کم در یک دهه اخیر فشار زنان برای ورود به بازار کار و فعالیت اقتصادی افزایش یافته و حالا صدها هزار زن تحصیل کرده در انتظار ورود به بازار کار قرار دارند. بسیاری در مقاطع کارشناسی ارشد و حتی دکتری تحصیل کرده اند و آمارها نشان می دهد نسبت رشد زنان تحصیل کرده شاغل نسبت به مردان بیش از ۲ برابر است.

با این وجود، زمینه اشتغال کمتری برای زنان نسبت به مردان وجود دارد و برخی معتقدند تا زمانی که مردان به صورت کامل وارد بازار کار نشده اند، چه لزومی دارد زنان مشاغل را تصاحب کنند؛ در نقطه مقابل برخی می گویند انجام پاره ای مشاغل مانند برخی رشته های پزشکی حتما باید توسط زنان انجام شود و امروز در دنیا تخصص و مهارت انجام کار است که تعیین می کند فرصت شغلی به چه کسی باید برسد.

۸۳۴ هزار زن در نوبت اشتغال
حالا مجلس لایحه ای را تصویب کرده که می خواهد از ساعت کار برخی زنان با شرایط خاص در هفته کم کند، ضمن اینکه آنها بتوانند حقوق و مزایای قانونی خود را دریافت کنند. با وجود فعالیت بیش از ۳ میلیون و ۴۶۵ هزار زن در بازار کار ایران، اما تنها ۱۳.۱ درصد از آنها در هفته بیشتر از ساعات معمول ۴۴ ساعت کار می کنند و اضافه کاری دارند و قریب به اتفاق آنها در محدوده ۸ ساعت در روز فعالیت شغلی دارند.

حال اگر قانونی به تایید شورای نگهبان برسد که روزانه ۲ ساعت هم از ساعات معمول کاری برخی از زنان با شرایط خاص کم کند شاید بتوان در دستگاه های دولتی به آن عمل کرد ولی آیا این مسئله می تواند از سوی بخش خصوصی پذیرفته و عملیاتی شود؟ آیا اساسا دولت و یا مجلس می تواند به صورت دستوری، تکالیفی برای کارفرمایان خصوصی در بخش اشتغال داشته باشد؟

علاوه بر این، موضوع تبعیض بین زنان شاغل در بخش های مختلف خصوصی و دولتی مطرح می شود. اینکه برخی شاغلان در بدنه دولت بتوانند از مزایای کاهش ساعات کار بهره مند شوند ولی کارفرمای خصوصی چنین اعتقادی نداشته باشد و دولت هم نمی تواند وی را مجبور به اجرای مصوبه مجلس کند، چون دخالت در امور بخش خصوصی خواهد بود.

همچنین اینکه گفته می شود کارفرمایان حق اخراج نیروی کار را طبق این مصوبه ندارند هم کارساز نخواهد بود، چون طبق قانون کار، کارفرما می تواند پس از اتمام دوره قرارداد با نیروی کار قطع همکاری نماید؛ حال در شرایطی که با قراردادهای ۲۹ روزه و فصلی و مانند آن مواجه هستیم، چنین منعی چگونه کارساز خواهد بود؟ نهایتا کارفرما با زن متقاضی کاهش ساعت کار تا پایان قرارداد همکاری کرده و سپس قرارداد وی را تمدید نمی کند.

عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس می گوید این قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب شده که براساس آن، در هفته ۶ ساعت از ساعات کاری هفتگی زنان با شرایط خاص کاسته خواهد شد. وی در پاسخ به این سئوال که چه تضمینی برای عدم اخراج زنان با شرایط خاص به دلیل کاهش ساعات کاری‌شان توسط کارفرمایان وجود دارد؟ خاطرنشان کرد: در قانون با کارفرمایانی که به دلیل کاهش ساعت کاری اقدام به اخراج کارکنان می‌کنند، برخورد خواهد شد؛ بنابراین این موضوع در قانون پیش‌بینی شده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه این قانون در نوبت تأیید شورای نگهبان قرار دارد، گفت: پس از تأیید، رئیس مجلس آن را به دولت ابلاغ خواهد کرد. به موجب قانون و به منظور تأمین امنیت شغلی مشمولان لایحه کاهش ساعت کار بانوان، کارفرمایان نمی‌توانند به صرف استفاده بانوان از مزایای کاهش ساعت کار یا مرخصی خاص، آنها را اخراج کنند.

در لایحه ای که به تصویب نمایندگان مجلس رسیده آمده است: ساعت کار بانوان شاغل که موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر ۶ سال یا همسر و فرزند معلول یا مبتلا به بیماری صعب العلاج هستند و یا زنان سرپرست خانوار بنا به درخواست متقاضی و تأیید مراجع ذیربط به ۳۶ ساعت در هفته تقلیل یافته و با حقوق و مزایای ۴۴ ساعت تعیین می‌شود.

همچنین در صورتی که مشمولان این قانون همزمان شرایط استفاده از امتیاز مرخصی ساعتی شیردهی را داشته باشند یا همزمان دارای شرایط مختلف مصرح در این قانون باشند حق انتخابات یکی از امتیازات پیش‌بینی شده را دارند. بر اساس تبصره دیگری در ذیل ماده واحده این لایحه به منظور تأمین امنیت شغلی مشمولان این قانون در دوران استفاده از مزایای دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان غیردولتی نمی‌توانند به صِرف استفاده بانوان از مزایای کاهش ساعت کار آنها را اخراج کنند یا محل خدمت جغرافیایی آنها را تغییر دهند. هرگونه اخراج، ‌ جابجایی و استخدام جایگزین آنها ممنوع است.

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه احتمالا مجلس با نگاه حمایت از نهاد خانواده چنین مصوبه ای را ارائه کرده است، گفت: هرچند احتمالا شورای نگهبان نیز آن را تایید خواهد کرد ولی باید مسائل بازار کار را به ویژه در بخش خصوصی هم در نظر گرفته شود.

این کارشناس بازار کار اظهارداشت: احتمالا در کمیسیون اجتماعی مجلس مسائل مربوط به بازار کار و شرایط کارفرمایان خصوصی در نظر گرفته نشده است. اگر مجلس در قالب این مصوبه به دنبال حمایت از خانواده است، باید دولت را موظف کند تا در قالب بودجه های سنواتی اعتبارات لازم برای اجرای آن در دستگاه ها و همچنین بخش خصوصی را در نظر بگیرد.

احتمال تشدید اخراج زنان شاغل
حاج اسماعیلی ادامه داد: البته ممکن است در حال حاضر در برخی دوایر دولتی چنین قوائدی وجود داشته باشد و کارمندان زن بتوانند از امتیازاتی برخوردار شوند ولی در بخش خصوصی نگاه متفاوت است و دستوری برخورد کردن در چنین مواقعی نه تنها جواب نخواهد داد، بلکه تاثیر منفی در اشتغال زنان خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه مجبور کردن کارفرمای خصوصی می تواند منجر به اخراج شاغلان زن، عدم تمدید قرارداد کاری پس از اتمام دوره و مسائلی مانند آن شود. نسخه ای که مجلس برای بازار کار زنان پیچیده احتمالا در بخش خصوصی کارایی نداشته باشد چون حدود دخالت دولت در عملکرد بخش خصوصی مشخص است.

این کارشناس بازار کار به تاثیر ضد اشتغال قوانینی که زمینه اجرای آن در بازار کار کشور فراهم نیست اشاره کرد و گفت: بسیاری از کارفرمایان خصوصی حاضر نمی شوند شاغل نیمه وقت داشته باشند و حقوق تمام وقت بپردازند. اگر مجلس به نرخ بیکاری بالای ۴۰ درصد زنان و بحران بیکاری زنان فارغ التحصیل دانشگاهی نگاه می کرد، احتمالا باید تدابیر محتاطانه تری در این زمینه می اندیشید.

به گفته وی، نمی توان از طریق برخی قوانین که احتمال اجرایی بودن آنها بسیار کم است و دستکم در بخش خصوصی که میلیون‌ها نیروی کار دارد، زمینه اخراج و تعدیل نیروی کار را فراهم کرد. ممکن است در چنین شرایطی برخی زنان شغل خود را از دست بدهند چون کارفرمایی که حتی توان پرداخت حداقل مزد را نیز ندارد، احتمالا نمی پذیرد نیروی زن شاغل در آن بنگاه روزی ۶ ساعت کار کند؛ بنابراین شرایط فعلی بازار کار نشانه هایی مبنی بر احتمال عملیاتی شدن چنین قوانینی را به همراه ندارد.