اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

خروج از بحران، کار بزرگ دولت روحانی



اخبار,اخبار اقتصادی,بحران  اقتصادی

 

 اخباراقتصادی  - دولت گذشته اشتباهات زیادی داشت
خروج از بحران، کار بزرگ دولت روحانی

 در مناظره میان لیلاز و پژویان، جمشید پژویان با اشاره به اینکه دولت سیاست خود را بر این گذاشته که نگذارد شوک جدیدی به اقتصاد وارد شود، از تمرکز برخروج از بحران سخن گفت. اما سعید لیلاز معتقد بود که خروج از بحران خود یک استراتژی است.

عصر روز گذشته (شنبه) مناظره‌ای میان جمشید پژویان اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه و سعید لیلاز اقتصاددان و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران برگزار شد. این مناظره از سوی سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار و درباره عملکرد اقتصادی دولت یازدهم برگزار شد.

دولت یازدهم در بستری ناآرام آغاز به کار کرد
در آغاز نشست جمشید پژویان در ارزیابی خود از عملکرد اقتصادی دولت گفت: یک سال زمان کمی است که بتوان فعالیت‌های دولت را ارزیابی کرد، ضمن این که دولت در شرایطی روی کار آمد که کشور در شرایط تعادل و یا در یک بستر آرام و مناسب حرکت نمی‌کرد. در نتیجه نکته ای که مهم است این است که باید دید دولت با چه نقشه و برنامه‌ای آمده، شوکی به نام تحریم به کشور وارد شده، این شوک اثر خودش را در درجه اول در کاهش تولید و صادرات نفت و رسیدن صادرات نفت ما به یک سوم رسانده و بعد در حمل و نقل دریایی خودش را نشان داده است.

وی ادامه داد: در ارزیابی فعالیت های دولت باید به این نکته توجه کنیم که دولت چه سیاست‌گذاری را به عنوان برنامه ارائه کرده است. آنچه به نظر می‌رسد این است که دولت سیاست خود را بر این گذاشته که نگذارد شوک جدیدی به اقتصاد وارد شود و این خود به خود سبب شد که تورم جدیدی اضافه نشود و رکود جدیدی هم با شدت بیشتر پیش نیامد و دلیل این موضوع هم آشکار است عمدتا سیاست دولت این بوده که ببیند مذاکرات به کجا می‌کشد.

او همچنین درباره کاهش قیمت نفت هم گفت: بدون شک آنچه در بازار نفت اتفاق افتاده چیز عجیبی نیست و قابل پیش بینی بود در یک دوره‌ای بازار نفت به دلیل تقاضا افزایش قیمت را تجربه کرد اما نکاتی پشت پرده هم است اولین مساله به حدود 40 سال پیش برمی گردد که تکنولوژی شیل اویل شناخته شد، اما از نظر اقتصادی عرضه آن به صرفه نبود.

 

اما در این 40 سال خصوصا در دو دهه گذشته سعی بسیاری برای جایگزینی انرژی فسیلی انجام شده در واقع همواره این تلاش بوده که انرژی‌هایی جایگزین نفت شود. بنابراین کشورهایی مثل عربستان که ذخایر نفت زیادی دارند با نگرانی از این که ذخایر آن ها هم مثل زغال سنگ اروپا زیر زمین نماند، ارائه نفت بیشتر را در پی گرفته‌اند و در کنار این شاید کشورهایی چون ایران و روسیه هم متضرر شوند. در واقع ما در مقابل کاهش قیمت نفت راهکاری نداریم چون در بازار نفت نقشی نداریم که بتوانیم بر آن اثر بگذاریم.

این استاد دانشگاه درباره این که چرا دولت‌ها در جهت کاهش وابستگی به نفت تلاش نکرده‌اند، گفت: ما هیچ وقت راهکاری در زمینه کاهش اقتصاد نفتی به کار نگرفته‌ایم مگر کشورهایی چون کره، مالزی و ترکیه نفت دارند که در حال عبور از مرحله توسعه نیافتگی‌اند. ما از کاهش نفت آسیب می بینیم. او ادامه داد: یکی از مهمترین علائم اقتصادی قیمت پول است و نرخ بازده سرمایه‌گذاری در اقتصاد ما نرخ بازده سرمایه‌گذاری شش یا هفت درصد است، اصلاحات باید ساختاری باشد دانش اصلی اقتصاد، اقتصاد خرد است که ما آن را بلد نیستیم، بنابراین نتوانسته ایم از ابزار مناسب استفاده کنیم.

خروج از بحران یک استراتژی است
در ادامه این مناظره سعید لیلاز درباره استراتژی دولت روحانی در زمینه اقتصاد گفت: ما در سال 1392 با پدیده رکود تورمی مواجه بودیم که مبین این است که در اقتصاد، رشد اقتصادی صفرو منفی می شود و تورم بالا می رود این شرایط نادر است و جز در سال 1321 که جنگ جهانی رخ داد و همه جهان را درگیر کرد چنین سابقه ای در ایران وجود نداشته در عرض جغرافیایی هم به غیر از زیمباوه کشور دیگری نیست که دچار رکود تورمی باشد، البته ممکن است این شرایط برای ونزوئلا هم ایجاد شود اما تا سال 2014 میلادی کشور دیگری شاهد این پدیده نیست. بنابراین ما با پدیده استثنائی مواجه‌ایم که راه‌های آن ناشناخته است و تئوری برای آن در جهان نیست.

به گفته وی این موقعیت در شرایطی استثنائی اجتماعی ایران هم رخ داده که درآمد مالی ایران در سال 1391، 17 درصد سقوط کرده و در سال 1392 این رقم به 21 درصد رسیده است که اگر به رشد جمعیت هم اشاره کنیم در واقع یک چهارم قدرت خرید مردم در چهار سال از بین رفته و بین 40 تا 50 درصد مردم بین سال‌های 1389 تا 1392، 50 درصد قدرت خریدشان را از دست داده‌اند. چنین سقوط آزاد در جنگ هم سابقه نداشته است.

 

دولت روحانی در چنین شرایطی کار را آغاز کرد و خروج از بحران یک استراتژی است. با همین استراتژی ما شاهد بیشترین سقوط آزاد نرخ تورم بودیم که در این 14 و 15 ماه اخیر تورم به یک سوم خود رسیده است. این یک استراتژی است. نرخ رشد اقتصادی هم مثبت شده برخی می گویند چرا مردم رشد اقتصادی را درک نمی کنند مگر مردم کاهش یک چهارم درآمدی خود را یکباره حس کرده‌اند.

این اقتصاددان همچنین ادامه داد: اتفاقاتی که در کشور رخ داد فقط در حوزه کمی نبود، ما با فروپاشی نظام بهداشتی کشور هم مواجه بودیم نیمی از بیماران سرطانی کشور در سال های 1391 و 1392 مردند من خودم مواردی را دیدم و این به دلیل گرانی دارو بود. استراتژی خروج از بحران استراتژی کاملی است. اگر چه این تنها کار در دولت آقای روحانی نیست مهمترین کار او آزادسازی اقتصاد است که می دانم آقای پژویان هم به آن ها اعتقاد دارد در واقع در دوره گذشته اقتصاد ما یکی از سالم ترین اقتصادهای خاورمیانه به یکی از فاسدترین اقتصادها بدل شد. در واقع بحران‌ها تنها ناشی از تحریم ها نبود.

لیلاز در ادامه عنوان کرد: بحران از سال 1384 شروع شد که روند سرمایه‌گذاری ها مختل شد اولین طلایه های مسائل اقتصادی ایران از سال 1386 شروع شد که ربطی به تحریم ندارد. البته تحریم این شرایط را تشدید کرد. کسانی بودند که تلاش می کردند برای افزایش تحریم ها چون منافعی در میان بود و این منافع سبب شد اقتصاد ایران به سقف وابستگی خود برسد و بعد ما آن را عمدا به مرز تحریم رساندیم و اقتصاد کشور ما در برابر اجماع جهانی در برابر یک دولت تنها ماند که البته این هم عمدی بود من خودم ضد امپریالیسم هستم و هژمونی آمریکا در جهان را هم قبول ندارم اما اگر کشوری بخواهد بماند باید به بهبود روابط بین الملل فکر کنم. بهبود روابط آمریکا و کوبا همین را نشان می دهد کوبا به دلیل نزدیکی با آمریکا ترس بیشتری از تاثیرها دارد، اما در کوبا کسی نمی خواست تحریم را دکان قرار بدهد اما ما آن را دکان قرار دادیم.

وی ادامه داد: حالا دولتی به وجود آمده که از تحریم ها سود نمی برد و می خواهد مسائل را حل کند. اگر ما فقط رکود داشتیم سیاست انبساطی پول را به کار می بردیم اما ما تورم هم داریم باید کاری کنیم که از این شرایط خارج شویم. لیلاز درباره کاهش قیمت نفت جهانی هم گفت: رشد اقتصادی چین در بحث تقاضا به کمترین حد خود در 24 سال گذشته رسیده است. ژاپن و اروپا هم در حال تجربه رکود هستند، بنابراین همه باید دست به دعا برداریم که رشد پنج درصدی آمریکا که دشمن خونی ما است افزایش پیدا کند تا تقاضا برای نفت بالا برود و ما از آن منتفع شویم.

در ادامه لیلاز درباره اظهارنظرهای سیاسی درباره قیمت نفت هم گفت: پیش بینی این است که درآمد ایران یک پنجم سال 1390 خواهد بود، اما اگر دولت بتواند بدون کسری بودجه سال 1394 را تمام کند در حالی که با افزایش 14 درصدی دستمزدها قدرت خرید مردم ثابت بماند، کار بزرگی کرده است و اگر بتواند در عین انقباض، مبلغی پول برای پروژه‌های عمرانی کنار بگذارد و تلاطم اجتماعی را کمتر کند کار بزرگی کرده و بقیه بر عهده فضای کسب و کار است.

به گفته وی اگر ما بتوانیم فضای سیاسی و اجتماعی کشور را حفظ کنیم و این وفاقی که بعد از 25 سال دست کم در حوزه اقتصاد و دیپلماسی در کشور شکل گرفته را حفظ کنیم بدون حتی سرمایه گذاری اتفاق بزرگی رخ داده است کلید حل مسائل کشور، حفظ این وفاق است. ما با سرعتی کم از بحران خارج می‌شویم، اما این بحران تا میانه سال 1395 ادامه پیدا می کند.

نوکر هیچ دولتی نبودم
در ادامه این مناظره پژویان در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان که از او درباره همکاری اش در دولت احمدی نژاد و این که او را تئوریسین دولتی می‌داند که یکی از فاسدترین دولت‌ها بود گفت: من 40 سال یا بیشتر است که منتقد اقتصادی بوده‎ام و به دولت‌ها مشاوره داده‌ام، اما نوکر هیچ دولتی نبوده‌ام و احتیاج هم نداشتم چون در تمام این مدت هیچ صندلی را نگرفته بودم و هر وقت بخواهم می توانم چمدانم را در دست بگیرم و بروم.

 

آنچه در دولت احمدی‌نژاد عده‌ای از دوستان و دشمنان می گفتند به این دلیل بود که من ریاست شورای رقابت را گرفتم. در حالی که در چهار سال اول دولت خبری از این حرف‌ها نبود. اما ببینید در آن زمان چه کسی بیشترین انتقاد را از طرح‌های زودبازده کرد. شورای رقابت از دولت آقای خاتمی کلید خورد من از آن زمان این مساله را پیگیری می کردم و ما در گروهی که آقای طیب نیا و بسیاری دیگر عضو آن بودند این قانون را طراحی کردیم که من معتقدم که یکی از گره‌های بزرگ مملکت ما وجود انحصارهایی است که چنین شورایی می تواند آن را حل کند. وقتی این قانون به مجلس رفت و تصویب شد گفتند خودت این طرح را شروع کردی و آن را پایان بده.

وی تاکید کرد: من تا آن زمان آقای احمدی نژاد را ندیده بودم و از آن زمان به بعد سه 10 دقیقه ایشان را دیدم که حرف ها درباره شورای رقابت بود من نه در جلسه هیات دولت شرکت داشتم نه در جلسه مشاوره. نمی دانم این افتخار است یا ننگ که تئوریسین دولتی باشم. اما من با دولت‌هایی دیگر بیشتر همکاری کرده‌ام تا دولت آقای احمدی‌نژاد. این ها مهم نیست مهم این است که از آنچه خودم فکر می‌کردم فاصله نگرفتم و یک قدم برخلاف مصالح مردم گام برنداشتم و وظیفه معلمی خود را انجام دادم.

همچنین در ادامه لیلاز درباره این که چرا موسسات اقتصادی بین‌المللی تازه کاهش ارزش پول کشور را لحاظ می کنند گفت: صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به دلیل نوسانات بازار آزاد ارز در کشور به نرخ دولتی ارز توجه می کنند در واقع آن‌ها به بازار آزاد کاری ندارند و به این توجه می کنند که دلار 1226 تبدیل به دلار 2800 تومانی شد، بنابراین در حال حاضر این کاهش ارزش پول کشور را قید می‌کنند.

دولت گذشته اشتباهات زیادی داشت
در ادامه پژویان در ارزیابی از برنامه های اقتصادی دولت گذشته هم گفت: دولت گذشته در عرصه اقتصاد اشتباهات زیادی داشت، هر چند من شخصا معتقدم اقتصاددان خوبی چون دکتر حسینی در کنار آنها بود اما یکی از اشتباهات ایشان دنبال کردن سیاست های اشتغال بود که دولت های دیگر هم هزینه هایی را بابت آن در طرح های زودبازده داده بودند. در جلسه با صد اقتصاددان هم من انتقاد خود را با این طرح‌ها مطرح کردم. در شورای رقابت هم که البته من با نفس کار آن موافقم و معتقدم که تنها راه اصلاح قیمت‌های نسبی است. اما دولت در اجرای این قانون هم با تمایل به این که چگونه مردم را راضی کند اشتباهات فاحشی کرد و هزینه بسیاری برای فایده کمی شد.


  اخبار  اقتصادی  - ایسنا
 


ویدیو مرتبط :
راهکار دولت روحانی،برای خروج اقتصاد ایران از رکود

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

خروج ناگهانی500هزار نفر از بازار کار/ نسخه اشتغالی دولت جواب نداد



با وجود ادعای دولت در ایجاد 4.1 میلیون فرصت جدید شغلی در سال‌های 89 و 90، در این مدت از جمعیت فعال و شاغل کشور 500 هزار نفر کاسته شد که با نسخه دولت در اشتغال‌زایی میلیونی تناقض دارد.

با وجود ادعای دولت در مورد ایجاد 1 میلیون و 600 هزار فرصت جدید شغلی در سال 89 و همچنین 2 میلیون و 500 هزار فرصت جدید دیگر در سال 90؛ آمارها در این بخش چیز دیگری را نشان می دهند.

 

بر پایه این گزارش، در صورت تحقق اشتغال زایی میلیونی در کشور و ایجاد 4 میلیون و 100 هزار فرصت جدید در 2 سال گذشته؛ هم اکنون نرخ بیکاری کشور باید به طرز چشمگیری کاهش می یافت که بررسی آمارهای مربوط به نرخ بیکاری در سالهای گذشته چنین چیزی را نشان نمی دهد و حتی نرخ بیکاری سال گذشته نسبت به سال 88 به میزان 4 دهم درصد نیز بیشتر شده است.

 

آمارها چه می‌ گویند؟

با اینکه دولت پس از انتقادات و تردیدهای فراوانی که در مورد ایجاد 1 میلیون و 600 هزار فرصت جدید شغلی در سال 89 از سوی بازار کار و همچنین مجلس مطرح شده بود، وعده ارائه مستنداتی را در رابطه با چگونگی تحقق مشاغل میلیونی جدید داده بود؛ اما این مهم همچنان در حد وعده باقی ماند.

 

کوروش پرند معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته گذشته اعلام کرده بود که وضعیت بیکاری و جمعیت بالای متقاضی کار در کشور تا سال 94 نیز ادامه خواهد یافت.

پیش تر یکی دیگر از مقامات این وزارتخانه، ایجاد شرایط نامساعد بیکاری در کشور را به افزایش یکباره جمعیت و انفجار تولدها در دهه 60 مرتبط دانسته و عنوان کرده بود: به دلیل ورود جوانان به دانشگاه ها و همچنین تاخیر در سن ازدواج، هم اکنون جمعیت بیکاری که باید تاکنون تعیین تکلیف می شد، چندسال با تاخیر متقاضی کار می شوند و این موضوع باعث بروز مشکلاتی برای پاسخگویی به نیازهای اشتغالی جوانان شده است.

 

اعتبارسنجی، پاسخ دولت به منتقدان

برای سال گذشته نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود که طرح اعتبارسنجی و بررسی مستندات ایجاد 2 میلیون و 500 هزار فرصت جدید شغلی در استان ها را برای شفاف سازی در این بخش اجرا خواهد کرد.

 

هرچند گفته می شود که این طرح از پاییز سال گذشته و پس از ایجاد سامانه ملی رصد دنبال شده است، اما نتایج حاصل از بررسی ها و اقدامات دولت در این بخش پس از گذشته 44 روز از سال جدید نیز ارائه نشد.

 

مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بودند که استانها موظف شده اند اطلاعات و سوابق مربوط به اشتغال‌زایی در هر استان و مستندات آن را برای بررسی نهایی در سامانه رصد درج کنند که حال پس از گذشت ماه ها خبری از نتایج آن در دست نیست.

 

تاخیر 44 روزه در گزارش دهی

آنها وعده کرده بودند که آمارهای مربوط به عملکرد اشتغال‌زایی سال گذشته را در بهمن ماه و یا اسفند 90 و پس از برگزاری نشست شورای عالی اشتغال به اطلاع عموم مردم خواهند رساند.

به نظر می رسد دولت تصمیم گرفته است تا آمارهای مربوط به عملکرد اشتغال زایی خود را در سال گذشته که بازار کار، مجلس و خانواده ها تشنه شنیدن آن و بررسی مستندات بودند را راهی بایگانی کند.

 

عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته گذشته پیرامون زمان ارائه مستندات مربوط به پرونده ایجاد 2 میلیون و 500 هزار فرصت جدید شغلی در سال90، گفته است: آمارها باید از سوی مرکز آمار ایران اعلام شود.

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزوده است: برای سال جاری نیز معتقدم دولت باید تمام توان و تلاش خود را به کار گیرد اما نیازی به اعلام آمار و عدد نمی بینم، مگر اینکه سایر مقامات دولتی و یا رئیس جمهور بخواهد در اینباره تصمیم دیگری بگیرد.

 

نگاهی به جدول جمعیت شاغل و بیکار کشور به ویژه پس از سال 88 که دولت طرحهای اشتغال زایی میلیونی خود را ارائه کرد، نشان می دهد که جمعیت شاغل از 21 میلیون سال 88 به 20 میلیون و 500 هزار نفر در سال 90 کاهش یافته است که نه تنها نشانی از رشد اشتغال در جامعه به واسطه اقدامات دولت را به همراه ندارد؛ بلکه بر ریزش نیروی کار نیز تاکید می کند.

هرچند مقامات دولتی در این باره دلایل دیگری را مطرح می کنند ولی این موضوع می تواند بیانگر این مطلب باشد که در سالهای اخیر میزان خروج و ریزش نیروی کار از بنگاهها افزایش یافته تا جایی که اقدامات دولت در ایجاد فرصتهای جدید شغلی را نیز تحت الشعاع قرار داده است.

 

اخراج از بنگاه‌ها شتاب گرفت

به عبارتی، به هر میزان که دولت توانسته است اشتغال جدید ایجاد کند، میزان شاغلان کل کشور کاهش یافته است که نشان می دهد سرعت خروج و ریزش نیروی کار در بنگاه ها بیش از اشتغال زایی جدید است و دولت حتی نتوانسته است در بخش حفظ اشتغال موجود نیز عملکرد مناسبی داشته باشد که بعد از آن بخواهیم امیدوار باشیم میلیونها فرصت جدید شغلی نیز ایجاد و به آمارها اضافه شود.

 

دولتی ها یکی از دلایل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در سال گذشته را امکان تصمیم کارجویان به ادامه تحصیل و یا افزایش تمایل زنان به خانه داری به جای جستجو در بازار کار تلقی می کنند و معتقدند کل جمعیت فعالی که از آمارها خارج شده اند، تصمیماتی از این دست گرفته اند.

 

به گزارش مهر، اگرچه می توان این موارد را برخی از دلایل کاهش مشارکت اقتصادی کارجویان و جمعیت فعال تلقی کرد، اما قطعا دلیل اصلی نخواهد بود و باید کاهش نرخ مشارکت اقتصادی را به دلایلی از جمله ناامید شدن کارجویان در ورود به بازار کار و یا منفعل شدن در این بخش تلقی کرد.

منبع:  مهر