خداحافظی احمدی‌ نژاد با کارکنان «پاستور»

امشب بعد از پایان مراسم تنفیذ هفتمین رییس‌جمهور ایران در حسینیه امام خمینی (ره)، محمود احمدی‌نژاد رییس دولت دهم طی مراسمی دفتر ریاست‌جمهوری را به حسن روحانی رییس‌ دولت یازدهم واگذار خواهد کرد.

ویدیو مرتبط :
وقتی احمدی نژاد، کلید پاستور را به روحانی داد.

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

خداحافظی ارز 1226 تومانی با آخرین بودجه احمدی‌نژاد

سناریوهای دولت برای بودجه 92

خداحافظی ارز 1226 تومانی با آخرین بودجه احمدی‌نژاد

 هشتمین و آخرین بودجه دولت محمود احمدی نژاد در راه است؛ بودجه‌هایی که قرار بود براساس وعده رئیس جمهور در جیب هر ایرانی جای بگیرد اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

 

 

هرساله با فرا رسیدن آذرماه همه تحولات در دایره بودجه سال آینده می‌چرخد، رفت و آمدها و چانه‌زنی‌ها به اوج خود می‌رسد و آنهایی که خوب می‌دانند که چه کنند، از بودجه مناسبی برخوردار می‌شوند. البته"هشدار، اولتیماتوم، نامه‌نگاری و ..." در سال‌های اخیر نتوانست احمدی‌نژاد را به عقب نشینی وادار و او، بودجه را سر موقع به مجلس ارائه کند بلکه رئیس جمهور هرزمانی صلاح دانست، بودجه را به پارلمان تقدیم کرد؛ حتی اگر شده سه ماه به دولت بودجه علی‌الحساب یا چنددوازدهم بدهند.

با این حال، این روزها و هفته‌ها در محافل دولتی، خصوصی و دانشگاهی همه از ویژگی‌های بودجه آخر احمدی‌نژاد می‌پرسند و نسخه پایانی او برای بودجه‌ریزی کشور. آیا محمود احمدی نژاد ترجیح می‌دهد بودجه منعطف همراه با شرایط روز به مجلس ارائه کند یا باید شاهد تعهدات سنگین بودجه‌ای برای دولت آینده باشیم؟

براساس وعده‌های دولتی‌ها از بودجه به شدت انقباضی سال 92، اتکای بودجه به نفت به شدت کاهش و به مالیات افزایش خواهد یافت، ضمن اینکه همه چیزی‌ که در گذشته‌های نه چندان دور در بودجه سایه ( بودجه اضطراری در شرایط خاص) دیده می‌شد، در بودجه سال آینده خواهد آمد.

شرایط خاص کشور که منجر به کاهش حداقل 20 درصدی هزینه ‌های جاری دستگاه‌ها – براساس اعلام مسئولان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری- در سالجاری شده، می‌طلبد دولت از هر گونه افراط و تفریط بودجه‌ای برای سال 92 بپرهیزد.

معمای بودجه‌ای دولت را باید در تراز عملیاتی ( درآمد-هزینه) بودجه و یا به عبارتی، کسری بودجه آشکار دولت جستجو کرد؛ ترازی که قرار بود تا پایان برنامه چهارم توسعه (سال 89)، صفر شود، اما این هدف هیچ‌گاه محقق نشد و در دولت دهم نیز چندین برابر شد. البته تراز عملیاتی، زمانی (دوران ریاست فرهاد رهبر بر سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) داشت کاهش می‌یافت، اما با انحلال سازمان مدیریت سابق، این روند تغییر کرد؛ سازمانی که به گفته کارشناسان، نیاز به تغییر ساختار داشت اما نباید منحل می‌شد.

در همین حال، بررسی‌های تاریخی نشان می دهد همواره لایحه بودجه در ایران با کسری بسته شده به طوری که این موضوع  از تدوین نخستین بودجه توسط صنیع‌الدوله ( کسری بودجه 500 هزار تومانی ) تاکنون ( کسری بودجه 54 هزار میلیارد تومانی در سال 90 بنا به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) همواره صادق بوده است.

به طور کلی موضوع کسری بودجه در ایران ریشه فرهنگی دارد و همواره خانوار ایرانی از دولتمران خود در این باره نسخه‌برداری کرده‌اند و براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، خانوار شهری و روستایی نشین از سال 1359 تا امروز همواره با کسری بودجه مواجه بوده‌اند.

با این حال، در بودجه 92 کل کشور چندین سناریو در دستور کار دولت قرار دارد؛ نخست اینکه ارز 1226 تومانی برای همیشه به تاریخ می‌پیوندد، دوم اینکه چون دولت وعده کاهش شدید اتکای بودجه به نفت را داده، بعید است نرخ‌های بالاتر از 2000 تومان برای نرخ ارز مرجع پیشنهاد دهد، زیرا اگر این اتفاق بیفتد، اتکای بودجه به نفت ( با محاسبه درامد ارزی برمبنای ریال) قطعا افزایش خواهد یافت. برهمین اساس، پیش بینی می‌شود نرخ ارز مرجع در بودجه 92 حول و حوش 1600 تومان تعیین شود. 

سناریو دیگر درباره قیمت پایه نفت در بودجه 92 است که پیش بینی‌ها از نرخ 80 تا 100 دلاری برای هر بشکه نفت حکایت دارد. کارشناسان می‌گویند، باتوجه به شرایط خاص کشور و تشدید تحریم‌ها، منطقی است در طراحی بودجه 92، روی صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز حساب کنیم که در سال حدود 365 میلیون بشکه می‌شود و اگر بر مبنای قیمت پایه نفت فرضا 100 دلار تخمین بزنیم، درآمد ارزی حداقل حدود 36.5 میلیارد دلار می‌شود. 

سناریوی آخر به سایر درآمدهای دولت مانند درآمدهای مالیاتی مربوط می‌شود که به احتمال زیاد، این نوع درآمدها در بودجه سال آینده حداقل 10 درصد و حداکثر 20 درصدی ( به طور متوسط 15 درصد) افزایش خواهد یافت.

ختم کلام اینکه کارشناسان اقتصادی از دولت دهم انتظار دارند این دولت از هرگونه حرکتی در بودجه 92 که بدهی‌های فزاینده برای دولت آینده به دنبال خواهد داشت، خودداری و براساس واقعیات و شرایط فعلی اقتصادی، تصمیم‌گیری کنند./مهر