اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

خبر خوش وزارت کار برای کارگران



اخبار ,اخبار اجتماعی ,وزارت کار

 

اخبار اجتماعی - خبر خوش وزارت کار برای کارگران

وی افزود: طبق آمار سازمان تامین اجتماعی، حدود 10 میلیون کارگر در سراسر کشور تحت پوشش بیمه اجباری قرار دارند و دو و نیم میلیون نفر نیز پوشش بیمه ای ندارند.

مدیر کل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حذف قرارداد سفید امضا خبر داد و گفت: بر این اساس ، قرارداد سفید امضا دیگر مستند نیست و کارفرمایان اجازه استفاده از این نوع قرارداد را ندارند.

به گزارش ایرنا، حسین قبادی در نشست هم اندیشی آموزش حقوق شهروندی کارگران در معاونت آموزش قوه قضاییه افزود: حقوق کار دو جنبه اقتصادی و فرهنگی دارد که اگر به سمت یک جنبه از حقوق کار حرکت کنیم دچار نوسانات و تنش می شویم.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: ما امروز نمی توانیم بدون توجه به کارفرمایان و اقتصاد در مورد حقوق کار صحبت کنیم و زمانی می توان از دائمی بودن قراردادها صحبت کرد که حق اخراج را به کارفرما بدهیم.

مدیر کل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه دو خبر خوش به کارگران داد و گفت: در ماه گذشته دو اتفاق در راستای حمایت از کارگران توسط وزارت کار و رفاه اجتماعی روی داد و بر این اساس دیگر قرار داد سفید امضا مستند نخواهد بود و پیمانکاران نیز باید از طرح طبقه بندی مشاغل و مزد کارفرما استفاده کنند تا حقوق کارگران در صورتی برکناری پیمانکار ضایع نشود.

پرویز نصیری معاون آموزش خانه کارگر نیز در این نشست گفت: مجموعه خانه کارگر به عنوان بزرگترین سازمان مردم نهاد در حوزه کارگری، یک میلیون 300 هزار نفر را در سراسر کشور تحت پوشش مستقیم دارد.

وی افزود: طبق آمار سازمان تامین اجتماعی، حدود 10 میلیون کارگر در سراسر کشور تحت پوشش بیمه اجباری قرار دارند و دو و نیم میلیون نفر نیز پوشش بیمه ای ندارند.

نصیری همچنین از آموزش قوانین کار به کارگران در قالب600 هزار نفر دوره خبر داد و گفت: کارگران باید با حقوق خود آشنا باشند زیرا اکثر مراجعات به دلیل عدم آگاهی کارگران از حقوق شان است و حتی کارگران نمی دانستند از طریق چه مراجعی می توانند مطالبات صنفی شان را پیگیری کنند.

وی از دولت خواست به عنوان ضلع سوم هرم کارگر،کارفرما و دولت، حمایت ها را افزایش دهد.

معاون آموزش خانه کارگر گفت: متاسفانه آرای دیوان عدالت در شکایت های مربوط به کارگران موجب شده کارفرمایان قرارداد کار موقت امضا کنند و قرارداد سفید امضا نیز یکی از معضلاتی است که از سال 73 بر اساس رای دیوان عدالت اداری شکل گرفت. 

اخبار اجتماعی - ایرنا

 


ویدیو مرتبط :
خبر خوش وزارت علوم برای دانشجویان واساتید دانشگاها

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

شکایت از دستمزد 92 به دیوان عدالت رفت/ متن شکایت کارگران از وزارت کار



شکایت از دستمزد 92 به دیوان عدالت رفت/ متن شکایت کارگران از وزارت کار

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از ثبت شکایت نمایندگان کارگری در دیوان عدالت اداری درباره تخلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار خبر داد.

حسین حبیبی در گفتگو با مهر از ثبت شکایت نمایندگان کارگری در دیوان عدالت اداری درباره تخلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار در تعیین افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد سال جاری خبر داد و گفت: بزودی و با نظر دیوان عدالت اداری، این شکایت در مسیر قانونی بررسی قرار خواهد گرفت.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: ما به عنوان نمایندگان کارگری کشور وظیفه خود را درباره تخلف انجام شده برای تعیین حداقل مزد کمتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی انجام دادیم و امیدواریم تا روز کارگر امسال (11 اردیبهشت ماه) بتوانیم در اینباره نتایجی را به دست بیاوریم.

حبیبی خاطر نشان کرد: برخی از گروه های کارگری می پرسند چرا این موضوع در سال های گذشته دنبال نشده است؟ واقعیت این است که در سال های قبل در این بخش کوتاهی صورت گرفته و کار به صورت جدی وارد این فضا نشده بود.

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با تاکید بر اینکه حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار و کارگران باید به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و به میزان حدود 32 درصد افزایش می یافت ادامه داد: با این وجود، نه تنها موضوع نرخ تورم در تعیین حداقل مزد در نظر گرفته نشده است، بلکه سبد معیشت به عنوان رکن دوم ماده 41 قانون کار هم اساسا فرصت طرح پیدا نکرد.

متن شکایت کارگران از وزارت کار

در شکایت نامه کارگران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده است: "احتراما به استحضار می رساند برابر ماده 41 قانون کار شورای عالی کار موظف است همه ساله برای نقاط کشور میزان حداقل دستمزد را با توجه به درصد تورم که از طرف بانک مرکزی ایران اعلام می شود و بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد آن توسط مراجع رسمی (4 نفره) اعلام می شود را تعیین نماید که با توجه به بررسی های به عمل آمده و ارائه گزارشات مربوط به سبد هزینه خانواده 4 نفره در 6 ماهه دوم سال 91 که حکایت از نوسانات شدید قیمت اقلام مصرفی داشت این انتظار می رفت شورای عالی کار با توجه به وضعیت سخت معیشتی کارگران نسبت به افزایش حداقل دستمزد بر اساس تورم اعلام شده بانک مرکزی به میزان 30.2 درصد در اسفند 91 اقدام نماید گرچه نرخ واقعی تورم در جامعه خیلی بیشاز تورم اعلام شده بانک مرکزی می باشد،

متاسفانه آنچه مصوب شد افزایش 25 درصدی می باشد که خلاف ماده 41 قانون کار و تکلیف موضوع ماده 167 قانون کار می باشد جهت شورای عالی کار، حتی اگر بپذیریم طبق ماده 168 قانون کار مصوبات و تصمیمات شورای عالی کار با اکثریت آراء می باشد بدین معنا نیست که اکثریت حق دارند حقیقت را منکر شوند مثلا ماست سفید است اکثریت بگویند سیاه است که این رای باطل است ضمن انکه بند 2 ماده 41 عبارت بند 1 را که اشاره دارد با توجه به درصد تورم تایید می نماید (تاکید مجدد)، لذا با توجه به بندهای 1 و 2 ماده 41 قانون کار میزان افزایش حداقل می بایست به میزان 35 درصد و حداکثر 100 درصد تصویب می شد نه 25 درصد، ضمن انکه ماده 8 قانون کار نیز خدشه دار شده چرا که ماده 41 از مصادیق شروط مذکور و تغییرات بعدی در ماده 8 می باشد که شورای عالی کار یک جانبه موضوع ماده 8 را نقض نموده که فاقد وجاهت قانونی می باشد.

لذا با توجه به اینکه مصوبه شورای عالی کار مخالف مواد 8 و 41 و 167 قانون کار است و قادر به تامین زندگی کارگر نمی باشد و همچنین منجر به کاهش منابع سازمان تامین اجتماعی موضوع اصل 29 قانون اساسی است خواهان ابطال بخشنامه فوق و برگزاری مجدد جلسه شورای عالی کار بر مبنای رعایت اصل 3 جانبه گرایی و با رویکرد افزایش واقعی با توجه به بندهای 1 و 2 ماده 41 هستیم."

پاسخ دیوان عدالت اداری

در رسید دادخواست دیوان عدالت اداری درباره شکایت نمایندگان کارگری آمده است: بدینوسیله اعلام می دارد که دادخواست کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با موضوع تقاضای ابطال بخشنامه در تاریخ 21 فروردین ماه واصل گردید و با شماره پرونده 9209980900003325 و شماره بایگانی 920032 به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع گردید./مهر