حکم حسنی مبارک صادر شد

نخست‌وزیر مصر در زمان ریاست جمهوری «حسنی مبارک»، توسط دادگاهی در مصر به پنج سال حبس محکوم شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «احمد نظیف» نخست‌وزیر مصر در زمان ریاست جمهوری «حسنی مبارک»، توسط دادگاهی در مصر به پنج سال حبس محکوم شد.

نظیف پیش از این در دادگاه به سه سال حبس محکوم شده‌بود که بعد از اعتراض به حکم دادگاه در جلسه تجدید‌نظر محکومیت وی به پنج سال حبس افزایش یافت.

اخبار بین الملل - ایلنا

 

ویدیو مرتبط :
حسنی مبارک از اتهامات تبرئه و حکم ازادی به او داده شد.

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

حکم آزادی حسنی مبارک صادر شد

حکم آزادی مبارک، دیکتاتور مصر صادر شد

به گزارش خبرگزاری فارس، شبکه خبری اسکای نیوز گزارش داد که دادگاهی در مصر حکم آزادی مبارک را صادر کرد. وکیل مدافع مبارک پیش‌بینی کرد که وی فردا احتمالا آزاد شود. وی پیشتر گفته بود که آزادی مبارک ربطی به تحولات سیاسی این کشور ندارد.

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از وکیل مبارک گزارش داد که وی فردا احتمالا از زندان طره آزاد خواهد شد.

اتهامات حسنی مبارک و همراهانش در پرونده‌ای قطور با بیش از 50 هزار صفحه به رشته تحریر درآمد و مهمترین اتهامات وارده به مبارک را می‌توان در جنایت قتل عمد، کشتار تظاهرات‌کنندگان مصری، زیر گرفتن عمدی تظاهرات‌کنندگان با هدف کشتن آنها، ایجاد رعب و وحشت در میان تظاهرات‌کنندگان، واداشتن آنها به چشم پوشی از خواسته‌های خویش، حمایت از مقامات و مسئولان رژیم و باقی ماندن برمسند قدرت خلاصه کرد که رهاورد تمام اتهامات فوق افزایش تعداد کشته‌ها و مجروحان از میان انقلابیون بود و فساد مالی‌ ملاحظه کرد.

به هر روی دادگاه اعلام حکم مبارک و همدستانش روز شنبه برابر با 2 ژوئن و 13 خرداد سال‌ گذشته در حالی برگزار شد که میلیون‌ها مصری سال‌هاست انتظار چنین روزی را می‌کشیدند و دادگاه به ریاست احمد رفعت در کمال ناباوری در قضیه کشتار انقلابیون مصری حکم به حبس ابد حسنی مبارک و وزیر کشورش حبیب العادلی داد و علاء و جمال مبارک و 6 معاون العادلی از اتهامات وارده تبرئه شدند.

در ژانویه(دی ماه) 2012داده تجدید نظر مصر همه احکام صادر شده در پرونده مبارک را باطل اعلام و دستور محاکمه مجدد همه متهمان را صادر کرد.

در آوریل(فروردین) سال 2012 دادستان کل مصر دستور بازداشت پانزده روز مبارک در پرونده فساد مالی مربوط به کاخ های ریاست جمهوری را صادر کرد.

چند روز پیش دادگاهی در قاهره حکم آزادی مبارک را در پرونده قصرهای ریاست جمهوری صادر کرد و حکم بازداشت او در پرونده فساد دیگری معروف به هدایای اهرام را صادر کرد که این پرونده آخرین پرونده فساد مالی مبارک بوده که با صدور این حکم، وی احتمالا فردا آزاد خواهد شد.

پیشتر دادستانی مصر چند حکم دادگاه مصر را رد کرده و اتهامات جدیدی به مبارک وارد کرده بود. البته دادستانی اعلام کرده است که به حکم آزادی مبارک اعتراض نمی کند. بنابراین آزادی از زندان به معنای تبرئه از اتهامات وارده به او نیست زیرا دیکتاتور با اتهام شراکت در کشتن معترضان مواجه است./فارس