اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

حکایت اتلاف منابع ارزی



اخبار ,اخبار اقتصادی ,اتلاف منابع ارزی

 

اخبار اقتصادی - معاون اول رئیس‌جمهوری نقل کرد
حکایت اتلاف منابع ارزی

اسحاق جهانگیری دیروز در همایش اصناف حکایت «اتلاف منابع ارزی» را نقل کرد. معاون اول رئیس‌جمهور معتقد است یکی از آسیب‌های جدی اقتصاد ایران استفاده غیراصولی از موجودی حساب ذخیره ارزی بوده است، تا جایی که اگر دولت سابق برداشت بی‌رویه نمی‌کرد، چه‌بسا موجودی این حساب در شرایط فعلی به 300 تا 400 میلیارد دلار می‌رسید.

البته جهانگیری از تخصیص 20 میلیارد دلار ارز دولتی در طول سال‌های 89 و 90 به وارداتی خبر داد که با نرخ بازار عرضه شده است.


 دولت آماده همکاری برای راه‌اندازی بانک اصناف است
همایش روز ملی اصناف روز گذشته در حالی برگزار شد که معاون اول رئیس‌جمهور مساله مبارزه با فساد و رانت‌خواری را دوباره در کانون توجهات قرار داد. اسحاق جهانگیری در رابطه با مساله رانت در اقتصاد به‌عنوان یکی از آسیب‌های جدی اقتصاد دولتی، تخصیص 20 میلیارد دلار ارز در سال 89 و 90 برای مداخله در بازار ارز را یکی از نمونه‌های گلوگاه رانت نام می‌برد که به گفته وی متاسفانه افرادی که رانت بیشتری در اختیار دارند، صدایشان در مبارزه با رانت از سایرین بلندتر است. البته معاون اول رئیس‌جمهور برای مبارزه با فساد در دولت تدبیر و امید راهکار هم ارائه می‌دهد اما اعتقاد دارد رویکرد مقابله با فساد به صورت سیستمی و علمی است، نه شعاری و سیاسی.  بخش مهم دیگری از همایش دیروز به خواسته اصناف از وزیر صنعت، معدن و تجارت اختصاص داشت که محمدرضا نعمت‌زاده قول داد در صورت موافقت معاون اجرایی رئیس‌جمهور تنظیم و تثبیت بازار را به اصناف واگذار کند. در همین حال اسحاق جهانگیری نیز در حاشیه مراسم دیروز تاکید کرد: دولت مصوبه‌ای برای تثبیت قیمت نداشته است و در واقع تثبیت قیمت با روحیه دولت سازگار نیست که دستوری قیمت‌ها را پایین نگه دارد. 


 صدای رانتی‌ها بلندتر از سایرین
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در صحبت‌های ابتدایی خود در همایش ملی روز اصناف دو مساله اصلی در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داد که به گفته وی «اتکای اقتصاد به درآمدهای نفتی» و «نقش پر رنگ دولت در اقتصاد» هر دو از چالش‌های جدی در اقتصاد ایران است.


 اگر استفاده غیراصولی از حساب ذخیره ارزی در دولت سابق نبود در شرایط فعلی موجودی این حساب می‌توانست 300 تا 400 میلیارد دلار باشد که مطمئنا در صورت آن موجودی، چه بسا در شرایط تحریم به این وضعیت فعلی دچار نمی‌شدیم. آسیب جدی به اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر از محل نحوه بی رویه و استفاده نادرست از موجودی حساب ذخیره ارزی از دیگر موضوعاتی بود که معاون اول رئیس‌جمهور بر آن تاکید داشت. 


جهانگیری با اشاره به درآمد ارزی ناشی از فروش نفت در سال 90 که 80 تا 90 میلیارد دلار آن نصیب دولت سابق شده بود گفت: در سال 93 این درآمد ارزی به نصف کاهش پیدا کرده و علاوه بر این اگر سهم 29 درصدی صندوق توسعه ملی را نیز از آن کسر کنیم، عدد بسیار کمی در حدود 37 میلیارد دلار نصیب دولت می‌شود.  معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اینکه دولتی بودن با خودش آسیب‌های جدی در اقتصاد به همراه آورده است، تاکید کرد: یکی از این آسیب‌ها مساله رانت و رانتی شدن در اقتصاد است که البته متاسفانه ابزار رانت در طول سال‌های گذشته خیلی زیاد بود.  جهانگیری با بیان اینکه متاسفانه در گذشته بعضی مصوبه‌هایی که تصویب می‌شد در پشت آن رانت ایجاد می‌شد، گفت: اگر چه مساله رانت در گذشته در برخی موضوعات همچون داشتن مُهر برای ساخت کالاها و ورود آنها یا دلار نرخ پایین به عنوان «گلوگاه رانت» و «بلیت برنده» به تدریج کم شد اما به معنای این نیست که رانت از بین رفته است.  

 

جهانگیری با اشاره به موضوع دریافت دلار مرجع 1226 تومانی برای ورود برخی کالاها توسط بعضی افراد و رانت ایجاد شده از محل آن، تصریح کرد: اگر چه در ظاهر همان افراد متعهد بودند با قیمت تصویب شده کالا را در بازار عرضه کنند، اما رانت ایجاد شد و الان هم آن افراد هستند.  «رانت اطلاعاتی» از دیگر رانت‌هایی است که معاون اول رئیس‌جمهور به آن نیز اشاره کرد. به گفته وی، دریافت اطلاعات ارزشمند و نایاب گاهی اوقات میلیاردها تومان می‌ارزد که یک بخش بسیار قوی در زمینه رانت‌های اقتصادی است. رانت‌های سیاسی و به کرسی‌نشستن بسیاری از مدیریت‌ها در دولت سابق به‌واسطه ارتباط و عدم رقابت سالم از دیگر موضوعاتی بود که جهانگیری روی آن تاکید کرد.   البته معاون اول رئیس‌جمهور راهکار اساسی دولت را در این باره شفاف‌سازی‌ها و سیاست‌های پایدار اعلام کرد.

 

به گفته وی دولت مصمم است با قانونمند کردن سیاست‌ها با فساد مبارزه کند. جهانگیری با اشاره به اینکه متاسفانه افرادی که از رانت‌های بیشتری بهره می‌گیرند، صدایشان از همه بلندتر است تا رقبایشان را از صحنه خارج کنند، گفت: در طول سال‌های 89 و 90، بیش از 20 میلیارد دلار از پول‌های کشور برای مداخله در بازار ارز تخصیص داده شد تا قیمت ارز را پایین بیاورند، اما مساله اصلی اینجا است که چه میزان ارز به چه گروه‌هایی داده شد؟  جهانگیری تصریح کرد: به رانت‌ها رسیدگی خواهد شد و دولت مصمم است با فساد نه با رویکرد شعاری و سیاسی کردن مساله، بلکه به‌صورت سیستمی و علمی مبارزه کند. به اعتقاد جهانگیری، دستور داده شده هر مصوبه‌ای به‌جز مصوبات سری و امنیتی که ازسوی دولت به تصویب می‌رسد، بلافاصله روی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت و در اختیار مردم قرار گیرد؛ زیرا به قول وی ما مصوبه نامحرم نداریم.  

 

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به تدابیر و سیاست‌های دولت در زمینه کنترل رشد تورم در هشت ماه گذشته تصریح کرد: یک موضوع جدی برای دولت خروج از رکود بدون افزایش تورم است که از اواخر سال گذشته برنامه‌هایی تدوین شد و تشکل‌های صنفی نیز می‌توانند در اجرای موفق آن تاثیرگذار باشند. وی از اصناف درخواست کرد بیش از گذشته یاری رسان دولت باشند و با کاهش هزینه‌های مبادله از مبدا کالا تا مصرف و اصلاح نظام‌های توزیع، دوران جدیدی از صنوف مدرن را شکل دهند. نداشتن دغدغه عرضه کالا در آستانه ماه رمضان در بخش عرضه کالا و در اختیار قراردادن عرضه کالا (به اندازه کافی) به شبکه توزیع از دیگر موضوعاتی بود که معاون اول رئیس‌جمهور آنها را مطرح کرد.

 تنظیم بازار به اصناف واگذار می‌شود
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این در همایش روز ملی اظهار کرد: در حال حاضر واحدهای متعدد صنفی در کشور فعالیت می‌کنند که می‌خواهند هزینه‌های زندگی خانوارهای خود را نیز از محل همین کار پوشش دهند، در حالی که بار مالی همین تامین هزینه به خانوارها تحمیل خواهد شد. وی با اشاره به آمار جهانی در رابطه با اینکه در بسیاری از کشورها از هر صنف 130 تا 150 خانوار استفاده می‌کنند، تصریح کرد: در کشور ما این تعداد حدود 30 خانوار است، البته نعمت‌زاده در این باره سامان دادن نظام توزیع کشور و متشکل ساختن زنجیره‌ای اصناف در بخش تولید و در بخش توزیع را راهکار اساسی برای بهبود وضعیت اصناف نام برد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به انتقادات مطرح شده تصریح کرد: ضعف نقاط قانونی اصناف را نیز با کمک مجلس ظرف  یک‌سال (تا سال آینده) حل می‌کنیم تا بتوانیم  قانونی را به تصویب برسانیم که 40 تا 50 سال دوام بیاورد. 

 

«واگذاری تنظیم و تثبیت بازار به اصناف» از دیگر موضوعاتی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به خواسته اصناف آن را مطرح کرد. به گفته نعمت‌زاده، تاکنون بخشی از وظایف تنظیم و تثبیت بازار واگذار نشده است که از معاون اول رئیس‌جمهور درخواست می‌کنیم طی مذاکره با معاون اجرایی رئیس‌جمهور این کار را به دوش اصناف بگذارند تا دولت تنها پشتیبان باشد و البته اگر کمبودی در این زمینه هم باشد، جبران می‌شود. وی تصریح کرد: دولت منابع اندکی را در سال گذشته برای پوشش هزینه‌های تنظیم بازار شب عید در اختیار اصناف قرار داد.

 

البته تقاضای وزیر این بود که اصناف نیز بتوانند با کوچک‌سازی، هزینه‌های خود را کاهش دهند. این عضو کابینه یازدهم با بیان اینکه چنانچه جامعه صنفی کشور برای راه‌اندازی بانک اصناف جدی باشند، دولت آماده همکاری است، تصریح کرد: اگر قرار است بانک اصناف ایجاد شود، راه‌اندازی آن نباید مدت زمان زیادی به طول انجامد، بنابراین چنانچه راه‌اندازی بانک اصناف به مصلحت جامعه صنفی کشور است، باید اصناف همت کرده و آن را راه‌اندازی کنند و اگر به مصلحت نیست، پرونده آن را بسته و سراغ پروژه دیگری بروند. نعمت‌زاده در پاسخ به درخواست اصناف کشور مبنی بر برخورداری از معافیت‌های مالیاتی گفت: تنها در صنعت یک نوع معافیت مالیاتی 4 تا 10 ساله وجود دارد که آن هم برای استقرار واحدهای صنعتی در مناطق خارج شهر است. بنابراین اصناف که در دل شهرها مشغول فعالیت هستند، نباید انتظار داشته باشند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.

 سه خواسته اصناف از دولت
علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف نیز با اشاره به اینکه 90 درصد شبکه توزیع کشور در دست اصناف است، تصریح کرد: مجموع سهم معدن و کشاورزی در تولید ناخالص ملی معادل نصف سهم اصناف در اقتصاد است. این در حالی است که اصناف گسترده‌ای به پهنای جغرافیای ایران را دربرمی‌گیرند، اما کم‌توجهی به آنها منجر به آزردگی خاطر این گروه شده است. به گفته فاضلی، بازار ایران به واسطه حضور اصناف، آرام است و قانون نظام صنفی نیز که البته در سه بخش با اشکالات عمده مواجه است، قرار است به ثبات این آرامش کمک کند. به گفته وی، «اصلاح قانون»، «اصلاح ساختار» و «نظام مالیات بر ارزش افزوده» سه خواسته اصلی اصناف از دولت است که البته با حمایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و هماهنگی با مجلس شورای اسلامی، قانون نظام صنفی قرار است اصلاح شود و کمیته‌ای نیز به همین منظور تشکیل شده است.

 نبود برنامه مدون برای توسعه اصناف
محمد‌حسن نکویی مهر، رئیس امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت اولین سخنران همایش روز گذشته در سالن‌ همایش کتابخانه ملی بود. نکویی‌مهر در این همایش تصریح کرد: مجموعه اصناف و دولت باید به فعالیت‌های توسعه‌ای اصناف توجه کنند. اصناف هم باید زیرمجموعه خود را ارتقا دهند. به گفته وی با توجه به موانع حرکت برای ۳میلیون واحد صنفی، برنامه مدونی برای توسعه اصناف نداریم. رئیس امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت ثبات را یکی از عواملی می‌داند که می‌تواند در سیاست‌گذاری حوزه اصناف تاثیر‌گذار باشد.  به گفته نکویی‌مهر، به ‌رغم ظرفیت‌های بالای 8 هزار و 700 تشکل صنفی کشورعمده فعالیت این تشکل‌ها به فعالیت‌های روزمره معطوف شده است. این در حالی است که بیش از 3 میلیون واحد صنفی بیش از 6 میلیون شغل و 17 درصد تولید ناخالص داخلی را در رشته‌های تولیدی و توزیعی و خدماتی در اختیار دارند.

 برچیده شدن گلوگاه‌های رانت
اسحاق‌‌جهانگیری در حاشیه در جمع خبرنگاران گفت: فساد سیستمی در کشور شکل گرفته و گسترده شده است، بنابراین، باید قوه مجریه یک سیستم نظارتی را طراحی کند که البته تداخلی با عملکرد قوه قضائیه ندارد. به گفته معاون اول رئیس‌جمهور بر این اساس، تیمی (کمیته) 15 نفره از اعضای دولت روی گلوگاه‌های فساد متمرکز شده است تا آنها را شناسایی کرده و برای برچیده شدن آن تصمیم‌گیری کنند. وی تصریح کرد: تمام مواردی که منجر به فسادهای عمده در سیستم اقتصادی کشور شده، با هماهنگی جدی با قوه قضائیه دنبال خواهد شد و نمونه آن نیز پرونده معروف نفتی است که فردی بیش از 8 تا 9 هزار میلیارد تومان از منابع کشور را در اختیار گرفته بود. جهانگیری همچنین در پاسخ به این سوال که آیا دولت مصوبه تصویب قیمت‌ها را تمدید خواهد کرد؟ گفت: دولت مصوبه‌ای برای تثبیت قیمت نداشته و البته تثبیت قیمت با روحیه دولت سازگار نیست که دستوری قیمت‌ها را پایین نگه دارد، بلکه در مقطعی به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از واحدهای تولیدی درخواست کردیم قیمت‌ها را افزایش ندهند.

 

در همین حال رئیس اتاق اصناف ایران نیز از تمدید مصوبه دولت برای تثبیت قیمت‌ کالاهای اساسی تا اطلاع ثانوی خبر داد.  علی فاضلی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: اگرچه مهلت قانونی مصوبه دولت برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی حساس و مورد نیاز مردم تا پایان خردادماه بود، اما دولت تا اطلاع ثانوی این مصوبه را تمدید کرده است.

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

 


ویدیو مرتبط :
رادیو مدیریت زوم 1 راهکار اتلاف منابع و مشاغل استراتژیک

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

از بین رفتن ۱۶ میلیارد دلار منابع ارزی کشور



 

 

از بین رفتن ۱۶ میلیارد دلار منابع ارزی کشور

 

یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اجرای سیاست غلط تثبیت نرخ ارز در سال های گذشته گفت: حدود ۱۶ میلیارد دلار ذخیره بانک مرکزی با اجرای این سیاست از بین رفت.

هوشنگ شجری در گفت وگو با فارس، در خصوص نرخ ارز تصویب شده ۱۰۵۰ تومان در بودجه۹۰ و افزایش آن به بیش از ۱۳۵۰ تومان، اظهار داشت: نرخ های ارز تصویب شده و یا دولتی لزوما نرخ های مبنا در بازار آزاد نیستند و حتی بانک مرکزی نیز نمی تواند به آن وفادار بماند.

وی با اشاره به اینکه در بازار آزاد عرضه و تقاضا قیمت ها را تعیین می کنند، بیان داشت: دلایل مختلفی از قبیل محدودیت در عرضه و یا افزایش تقاضا، ارز دو نرخی را بوجود می آورد یک قیمت که توسط دولت عرضه و نرخ دیگر در بازار آزاد تعیین می شود.

تقاضای واسطه ها تابع تقاضای واقعی است

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه تقاضا به دلیل واردات، مسافرت و سرمایه گذاری در خارج است، گفت: عده ای نیز برای احتکار ارز، هنگامی که بازار دچار نوسان شده و یا بر اساس پیش بینی مردم افزایش خواهد یافت متقاضی ارز شده و آن را می خرند تا در آینده گران تر بفروشند البته عده ای نیز می خرند تا مجبور نباشند آن را گرانتر بخرند در واقع تقاضا به جلو می افتد. تقاضای این عده واقعی است اما می خواهند زودتر از موعد برآورده شود.

وی راجع به نقش دلالان و واسطه ها در افزایش نرخ ارز، بیان داشت: تا هنگامی که تقاضای واقعی وجود نداشته باشد واسطه ها نمی توانند کاری انجام دهند و هنگامی که در بازار آزاد روی پیش بینی ها، بحران ها و محدود شدن امکانات ارزی نرخ جدیدی به وجود می آید باعث می شود گمانه زنی هایی در بازار به وجود آید و حتی افرادی که مصرف کننده نهایی ارز هستند ارز تقاضا کرده و تقاضای واسطه ها تابع این تقاضای نهایی است که ارز را خریداری می کنند.

ارز دو نرخی و تبعات آن ریشه در سیاست های بانک مرکزی دارد

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: بعضی مواقع واسطه گرها به نوسانات بازار دامن می زنند بخصوص افرادی که سرمایه گذاری وسیعی در بازار ارز انجام می دهند اما ریشه آن را باید در سیاست های ارزی بانک مرکزی جستجو کرد.

وی با اعتقاد به اینکه اکنون نرخ واقعی دلار بسیار بیشتر از آن چیزی است که بانک مرکزی اعلام کرده و یا سعی می کند به آن وفادار باشد تصریح کرد: این امر ناشی از تجربه تورم ۱۰ ساله در ایران است و هنگامی که نرخ تورم بالاتر از تورم جهانی است باید نرخ ارز متناسب با نرخ تورم افزایش یابد که در غیر این صورت زمینه برای ارز دو نرخی به وجود می آید.

شجری در ادامه افزود: با فراهم شدن زمینه ارز دو نرخی تاثیر واسطه ها افزایش یافته و نوسانات بازار را تشدید می کنند در حالی که بانک مرکزی اقدامات لازم را در خصوص افزایش نرخ ارز متناسب با تورم و در راستای جلوگیری از دو نرخی شدن ارز انجام نداده است و تمام تئوری های اقتصادی این مهم را بیان می دارد.

ارز دو نرخی و ۱۶ میلیارد دلار ذخیره تلف شد

این کارشناس اقتصادی راجع به اقداماتی که بانک مرکزی ملزم به اجرای آنها بود، بیان داشت: بانک مرکزی باید پایه پولی را تغییر می داد و در سال گذشته که بانک مرکزی از طریق بازار برای تثبیت نرخ ارز اقدام کرد باید نرخ رسمی ارز را افزایش داده و مانع از افزایش کاذب قیمت نرخ ارز در بازار می شد در حالی که بانک مرکزی این اقدام را انجام نداده و امکانات خود را هزینه کرده و از طریق فروش ارز در بازار سعی کرد نرخ را ثابت نگه دارد.در حدود ۱۶ میلیارد دلار ذخیره بانک مرکزی از بین رفت و نرخ بازار تثبیت نشد و ایران دچار بدترین حالت یعنی دو نرخی شدن نرخ ارز شد.

وی ادامه داد: در راستای اشتباهات بانک مرکزی عملاً بازار ارز سه نرخی شد، نرخ بانک مرکزی، قیمت بازار آزاد و ارز مسافرتی که نتیجه ارز سه نرخی ایجاد رانت در معاملات ارزی است.

هر ماه تاخیر در تثبیت نرخ ارز تبعات سنگین تری دارد

شجری در ادامه تصریح کرد: افرادی که با بانک مرکزی ارتباط داشته و یا می توانند از اسناد جعلی استفاده کنند ارز را به نرخ رسمی از بانک مرکزی می خرند و در بازار آزاد گران تر می فروشند و در واقع افرادی که می توانند پل ارتباطی با بانک مرکزی داشته باشند سودجویان واقعی هستند و سرانجام بانک مرکزی ناگزیر خواهد شد نرخ رسمی ارز را افزایش دهد و کاری که اکنون به راحتی می تواند انجام دهد چند ماه دیگر به سختی انجام خواهد گرفت که علاوه بر ایجاد رانت نتیجه موردنظر را بدست نمی آید.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: اگر بانک مرکزی سال گذشته ارزش پول را تثبیت می کرد یعنی نرخ ارز رسمی را افزایش می داد اکنون گرفتار این وضعیت نبودیم و اگر اکنون تثبیت شود از ایجاد شرایط بدتر در آینده جلوگیری خواهد شد.

ارز دو نرخی مفاسد زیادی به دنبال دارد

وی با اعتقاد به اینکه نرخ ارز رسمی باید افزایش یافته و تک نرخی شود، گفت: دو نرخی بودن ارز مفاسد زیادی را به دنبال دارد، سیستم اداری فاسد بوجود می آورد، رانت را موجب می شود، منابع ارزی کشور را هدر می دهد در ضمن اینکه صادر کنندگان سعی می کنند ارز را خارج از سیستم بانکی در بازار آزاد بفروشند و لذا صادرات قاچاق شکل می گیرد.

وی با بیان اینکه ایران سیستم چند نرخی ارز را در سال ۱۳۰۸ شروع کرد، اظهار داشت: ایران یک تجربه ۸۰ ساله دارد و در این مدت چند بار سیستم چند نرخی را کنار گذاشت دو بار قبل و دو بار بعد از انقلاب در ضمن اینکه بانک مرکزی نیز به مشکلاتی که سیستم چند نرخی بوجود می آورد واقف است.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اگر بانک مرکزی نمی تواند نرخ بازار آزاد را تعدیل کند و بدین منظور باید میلیاردها دلار از ذخیره خود را وارد بازار کند تا نرخ تعدیل شود می تواند نرخ خود را بدون تاثیرات فشارهای تورمی افزایش دهد و احتمالا بانک مرکزی نگران است که افزایش نرخ ارز فشارهای تورمی بوجود بیاید.

سیاست های بانک مرکزی ارز مصرفی را به کالای سرمایه ای تبدیل کرده است

شجری راجع به اینکه اکنون بانک مرکزی دلار ۱۳۰۰ تومانی به صرافی ها ارائه می کند، بیان داشت: اعتبارات اسنادی که دولت و بانک ها برای وارد کنندگان گشایش اعتبار می کنند دلاری ۱۰۷۰ تومان است و صرافی ها ارز را فقط به متقاضیان بازار آزاد و مسافران می فروشند و در حالی که هر روز بانک مرکزی تعداد قابل توجهی ارز به صرافی ها می دهد اما هنگام مراجعه به صرافی بیان می شود که دلار موجود نیست زیرا صرافی ها نیز با پیش بینی افزایش نرخ ارز از فروش آن خودداری می کنند در ضمن اینکه تقاضای ارز نیز افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه ارز یک کالای مصرفی است و برای واردات کالا یا مسافرت استفاده می شود، عنوان کرد: این در حالی است که اکنون ارز به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده و در واقع متقاضیان برای دفاع از ارزش پولشان ارز می خرند.

منابع ارزی کشور قربانی سیاست غلط تثبیت نرخ ارز

این کارشناس اقتصادی معتقد است: اصرار بر تثبیت نرخ ارز در بانک مرکزی در حالی که از عهده آن برنمی آیند اشتباه بوده و مشکلات زیادی را به وجود آورده است و اکنون بانک مرکزی مجموع ذخایری که برای تثبیت نرخ ارز وارد بازار می کند را تلف کرده است در واقع منابع ارزی کشور قربانی سیاست غلط تثبیت نرخ ارز شده است.

شجری متذکر شد: عدم تثبیت نرخ ارز فقط متاثر از عدم کارایی بانک مرکزی نیست بلکه کشوری که اقتصاد تورمی دارد نمی تواند نرخ ارز را تثبیت کند و اکنون بانک مرکزی باید قیمت عرضه و تقاضا را بپذیرد تا از هدر رفتن ذخایر خود جلوگیری کرده و نرخ واقعی شود لذا قیمت را عرضه و تقاضا و نسبت تورم داخلی به خارجی تعیین کند.

وی با اشاره به تجربه سال ۷۲ گفت: در آن سال ذخایر از بین رفت و نرخ ارز تثبیت نشد و هنگامی که ذخایر ارزی تمام شد نرخ ارز به طور سرسام آوری شروع به افزایش یافت و در آن هنگام پس از بین رفتن ذخایر ارزی دلار از نرخ های بازار آزاد تبعیت کرد اکنون نیز بانک مرکزی به جای اینکه سیاست تنزل ارزش خارجی پول را در پیش گیرد و نرخ ارز را متناسب با عرضه و تقاضا و تورم به طوری که عرضه و تقاضا را متعادل کند بی جهت منابع را هدر می دهد.

منابع ارزی برای قاچاق از بازار آزاد تامین می شود

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: چه افرادی متقاضی ارز هستند؟ در حال حاضر ارزی که با آن کالای قاچاق وارد می شود منابع از بازار آزاد تامین می شود و بانک مرکزی نیز این بازار آزاد را رونق می بخشد در حالی که اگر نرخ ها واقعی باشند صرف نمی کند که ارز را برای قاچاق هزینه کند به گونه ای که نرخ ارز کشورهای صنعتی تعیین می شود.

وی با بیان اینکه اگر زمانی بانک مرکزی قادر به کنترل تورم شود آنگاه نرخ ارز نیز به طور منطقی تثبیت خواهد شد، خاطرنشان کرد: افزایش نرخ ارز تاثیرات تورمی خواهد داشت و این هزینه ای است که باید برای یک سیاست درست بپردازیم البته آثار تورم را می توان تعدیل و تحمل کرد آمار آثار ارز دو نرخی قابل تحمل نیست. به عنوان مثال سال ۱۳۸۱ ایران سیستم تک نرخی اعلام کرد و تمام نرخ های پایین و بالا را از بین برد و برخلاف انتظار تورم شدید سیستم کشور را به سمت یک مکانیزم درست سوق داد و تا یک سال گذشته ادامه داشته است.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: بانک مرکزی باید پاسخگو باشد که چرا یک سیاست غیرقابل اجرا، در حالی که عدم موفقیت آن بر همگان روشن بوده را اجرا کرده است.

شجری در خصوص این مطالب که در گذشته اظهارنظرهای بانک مرکزی در خصوص کنترل بازار ارز عملی می شد اما اکنون سیاست های اعلامی بانک مرکزی تاثیر گذار نیست، گفت: به این اظهارنظرهای بانک مرکزی شوک گفته می شود هنگامی که بانک اعلام می کند که نرخ کاهش می یابد دلالان می ترسند و از بازار خارج شده و متقاضیان از خرید ارز بازار آزاد خودداری می کنند و همه دست نگه می دارند اما پس از مدتی این اتفاق نمی افتد این شوک ها دو یا سه بار جواب می دهد که با شوک روانی می توان نرخ را تثبیت کند اما پس از چند بار دیگر بانک مرکزی اعتبار کلامی خود را از دست می دهد.... /  گزارش : خبرگزارى فارس