حقوق ۶۰۹ هزار تومانی، برای سال بعد چه میزان افزایش خواهد یافت؟

چند روزی بیشتر از سال ۹۳ ‌نمانده و هنوز نرخ حقوق پایه قانون کار برای سال آینده تعیین نشده، ولی از هم اکنون می‌توان حدس زد که جز افزایش چند ده هزار تومانی، تغییرات بیشتری را در آن شاهد نباشیم؛ این را بی‌تفاوتی مسئولان به مشکلات مکانیزم فعلی تعیین حقوق کارگران نشان می‌دهد که از قضا خطرناک هم هست!

به گزارش «تابناک»، هر چه در سال‌های گذشته، نرخ تورم، اعداد و ارقامی را نشان می‌داد ‌که پس از اعمال ترفند‌ها و کلک‌های فراوان، باز عجیب بودند و‌ به نوعی لجام گسیختگی اقتصاد کشور را فریاد می‌زدند، به روزهای پایانی سال و موعد تعیین حقوق قانون کار برای سال بعد که می‌رسیدیم، ناگهان آنچنان مماشاتی در رفتار مسئولان با بحران‌های اقتصادی بروز می‌کرد که ماحصلش، افزایش حقوقی کمتر از میزان تورم بود. انگار نه انگار که در فشار اقتصادی، کارگران بیش از همه در تنگنا قرار می‌گیرند و نیازمند حمایت‌های مضاعف هستند.

بدین ترتیب، کارگران هر ساله زیر بار فشار سنگین‌تری می‌رفتند و اختلاف سطح معیشتشان با سایرین بیشتر می‌شد، زیرا از یک سو مجبور بودند با گرانی‌های لجام گسیخته مقابله کرده و چرخ زندگی خود را بچرخانند و از سوی دیگر با این حقیقت تلخ مواجه می‌شدند که از حق و حقوق ایشان به کارفرمایان تخفیف می‌دادند. همه این‌ها سوای سقوط ارزش پول ملی بود که اثرات مخربش در زندگی افرادی که درآمد کمتری دارند، آشکار‌تر است.

اشکالات ماجرا به قدری آشکار بود که درکشان دشوار به نظر نمی‌رسید و حتی با کمترین آگاهی از اصول اقتصادی هم ممکن بود، ولی این سادگی هم موجب نشد ‌تغییری در این روند رقم بخورد؛ روندی که می‌بینیم تا به این لحظه به رقم خوردن اختلاف دریافتی شدید در ادارات، سازمان‌ها، نهاد‌ها و حتی بخش خصوصی منجر شده است.

کافی است، سری به ادارت مختلف زده و درباره دریافتی پرسنل کسب اطلاعات کنیم تا دریابیم در بسیاری ادارات، در پایین‌ترین سطح، نیروهای خدماتی قرار دارند که اغلب شرکتی هستند و بهره‌شان از حقوق ماهانه، چیزی فرا‌تر از حقوق مصوب قانون کار نیست و پس از ایشان، نیروهای پیمانی و قراردادی و حتی استخدامی را می‌توان برشمرد که به ترتیب بهره مندیشان از حقوق افزایش می‌یابد و طیفی از حقوق را ترسیم می‌کند که فاصله میان کف و سقفش،‌ گاه زمین و آسمان است.

اوضاع زمانی بغرنج‌تر می‌شود که می‌بینیم‌ گاه دو فرد در یک موقعیت شغلی قرار دارند و کار مشابه انجام می‌دهند، ولی دریافتی‌شان به شدت متفاوت است و پی می‌بریم که فاصله حقوقی کارمندان و کارگران در برخی نهاد‌ها، به شش هفت برابر هم می‌رسد؛ اختلافی ویرانگر که یکی از دلایل پدید آمدن آن، اشکالات فراوانی است که در شیوه تعیین میزان حقوق قانون کار برای هر سال وجود دارد.

به عبارت بهتر، نادیده گرفتن حقوق کارگران در افزایش‌های هر ساله، به شکاف طبقاتی عمیقی میان این قشر و دیگر قشرها از نظر درآمدی منجر شده که مشقت‌های‌ فراوانی را به کارگران تحمیل کرده است.

اینجاست که پی خواهیم برد «نرخ تورم» ملاک خوبی برای افزایش حقوق این قشر به نظر نمی‌رسد و باید به دنبال راهکار دیگری برای عادلانه سازی حقوق کارگران باشیم؛ راهکاری که بتواند فاصله طبقاتی حاصل آمده در سال‌های متمادی را کاهش داده و اگر نمی‌تواند عدالت را در پرداختی‌ها اعمال کند، دست‌کم از ظلمی که در حق کارگران روا داشته می‌شود، بکاهد؛ ظلمی که معلوم نیست در افزایش حقوق امسال تشدید یا با تصویب افزایشی قابل توجه، کمرنگ می‌شود؟!
اخبار اقتصادی - تابناک

افزایش 54 تا 64 هزار تومانی یارانه نقدی در سال 92

افزایش 54 تا 64 هزار تومانی یارانه نقدی در سال 92

با توجه به اختصاص رقمی معادل 900 هزار میلیارد ریال به پرداخت یارانه نقدی در سال آینده، سناریوهای مختلفی برای پرداخت یارانه نقدی وجود دارد که بر اساس آن تفاوت یارانه نقدی گام اول و دوم حدود 64 هزار تومان خواهد بود.

به گزارش ایسنا براساس ردیف مربوط به هدفمندی‌ یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 1392 کشور ، درآمد حاصل از اجرای این قانون در سال آینده مبلغ یک میلیون و 200 هزار میلیارد ریال تعیین شده است که از این مبلغ یک میلیون و 88 هزار میلیارد ریال به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت‌های مواد یک و سه قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها که مربوط به حامل‌های انرژی و قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب است تامین می شود.

همچنین مبلغ 112 هزار میلیارد ریال یارانه های نان، برق و سایر کالاها و خدمات درج شده در قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها خواهد بود.

بنا به لایحه بودجه، در اجرای این بند اختصاص و پرداخت هر گونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها و یارانه‌های موضوع این قانون ممنوع است.

اما در مورد چگونگی هزینه در لایحه بودجه سال 92 کل کشور آمده که از یک میلیون و 200 هزار میلیارد ریال مربوط به این قانون، مبلغ 900 هزار میلیارد ریال به منظور اجرای ماده هفت قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها که مربوط به پرداخت یارانه در قالب‌های نقدی و غیر نقدی و همچنین اجرای نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه است هزینه می شود.

همچنین تا 300 هزار میلیارد ریال به منظور اجرای مواد هشت و 11 قانون که مربوط به بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی، اصلاح ساختار فن‌آوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری ، جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات آب ، فاضلاب، برق، گاز طبیعی،گسترش وبهبود حمل ونقل عمومی و همچنین جبران آثار اجرای قانون بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی های سرمایه‌ای هزینه می‌شود.

در این باره رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی اعلام کرده بود که از این اعتبارات 15 هزار میلیارد تومان به طور خاص به بخش تولید و 15 هزار میلیارد تومان به کمک بودجه دولت برای اختصاص طرح های عمرانی هدایت می‌شود.

با توجه به این لایحه، از یک میلیون و 200 هزار میلیارد ریال درآمد مربوط به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال آینده، 900 هزار میلیارد ریال برای پرداخت یارانه نقدی در نظر گرفته شده است.

یارانه 100 تا 110 هزار تومانی در سال آینده

اما در مورد میزان یارانه نقدی افراد در سال آینده دو سناریو وجود دارد.در حالت اول اگر 74.5 میلیون ایرانی که یارانه نقدی فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه ها را دریافت می کنند در سال آینده یارانه داده شود، میزان یارانه نقدی حدود 100 هزار تومان خواهد بود.

اما با توجه به اظهارات رییس جمهوری مبنی بر این که مطالعاتی برای حذف برخی دهک ها از دریافت یارانه گام دوم هدفمندسازی یارانه ها انجام شده، اگر حدود 10 میلیون نفر یارانه گام دوم را دریافت نکنند، در سال آینده 74.5 میلیون ایرانی یارانه گام اول را دریافت می کنند و از این تعداد فقط به 64.5 میلیون نفر یارانه گام دوم تعلق می گیرد .بنابراین طبق محاسبات مابه التفاوت یارانه گام اول و دوم رقمی حدود 64 هزار تومان خواهد بود بنابراین 10 میلیون نفر یارانه 45 هزار و 500 تومانی و 64.5 میلیون نفر یارانه ای حدود 110 هزار تومان دریافت خواهند کرد.

که با در نظر گرفتن این‌که 74.5 میلیون ایرانی یارانه نقدی مرحله اول قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها را دریافت می‌کنند در سال آینده رقمی معادل 338 هزار و 975 میلیارد ریال صرف یارانه نقدی مرحله اول خواهد شد و با توجه به این که در راستای اجرای گام دوم قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها بنا شده 10 میلیون نفر ایرانی از گردونه دریافت حذف شوند مابقی این مبلغ تا سقف 900 هزار میلیارد ریال صرف یارانه نقدی مرحله دوم خواهد شد.

از سوی دیگر در صورتی که هیچ ایرانی از دریافت یارانه نقدی حذف نشود مبلغ یارانه نقدی در سال آینده حدود 120 هزار تومان به ازای هر ایرانی خواهد بود./ایسنا