حقوق کارمندان چقدر افزایش می‌یابد؟

باشگاه خبرنگاران جوان: دولت ملزم به افزایش حقوق کارکنان خود متناسب با نرخ تورم شد تا از این طریق توان مالی کارمندان کاهش نیابد.

بر اساس ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری ، دولت ملزم به افزایش حقوق کارکنان خود متناسب با نرخ تورم شد تا از این طریق توان مالی کارمندان کاهش نیابد.

برهمین اساس نیز رییس جمهور با ابلاغ ضوابط مالی ناظر بر بخشنامه بودجه ۹۵ کل کشور افزایش 10درصدی حقوق کارمندان دولت در سال 95 و عیدی 750 هزار تومانی کارمندان را پیشنهاد داده است، که رقم عیدی نسبت به سال گذشته رشد 3.2درصدی را نشان می دهد و همچنین رقم افزایش حقوق در صورت تصویب نهایی، بعد از سال‌ها زیر 14 درصد رشد پیدا خواهد کرد.

براساس این گزارش سخنگوی دولت نیز چندی پیش گفته بود که در لایحه بودجه 95 پیش بینی شده نرخ تورم سال آینده به زیر 11 درصد برسد این در حالی است که سال گذشته نیز دولت حقوق کارمندان را در بودجه 94 متناسب با نرخ تورم اسفند 93 که 14 درصد بود تعیین و پرداخت کرد اما یک نکته باقی می ماند و آن این است که زمان بررسی بودجه 94 نرخ تورم آذرماه حدود 16.8 درصد بوده است و به عبارت دیگر دولت پیش‌بینی کرده بود نرخ تورم تا 3 ماه پس از آن 14 درصد خواهد شد و حقوق کارمندان را فقط 14 درصد افزایش داد این در حالی است که نرخ تورم اسفند سال 93 به 15.6 درصد رسیده بود.شاید بتوان با تجربه بودجه 94 اینگونه پیش‌بینی کرد که نرخ تورم تا پایان سال به 10 درصد خواهد رسید؟!

اما نباید فراموش کنیم که کارگران در سال جاری هزینه های معیشتیشان حداقل 20 درصد بیشتر شده و چالش کسری درآمد آنها افزایش یافته است و متأسفانه مردم هنوز از گرانی هایی گله دارند که هر چند عدد تورم مستقیم در آنها دخیل نیست اما در هر حال تاثیر گذار است و با افزایش حقوق 10 درصدی مشکلات مردم کمتر نخواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان: کارمندان به چه میزان منتظر افزایش حقوق باشندبا توجه به جزییات لایحه ی بودجه ی سال 95 سخنگوی دولت از افزایش حداقل  12درصدی حقوق كارمندان خبر داده و اعلام کرده است که بر این اساس دولت افزایش حقوق كارمندان و بازنشستگان را در 3 سطح دنبال می‌كند  و این افزایش را برای برخی گروه ها تا 35 درصد نیز دانسته است.

طبق این گزارش با توجه با اینکه حداقل حقوق کارمندان در سال گذشته  750  هزار تومان بوده  در سال جدید به 840 هزار تومان خواهد رسید.

بر اساس این گزارش،در برنامه پنجم توسعه تاکید شده که میزان افزایش سالیانه هزینه های جاری که حقوق و دستمزد را شامل میشود 2 در صد کمتر از نرخ نورم باشد که بررسی های ما از سال 90 تاکنون نشان دهنده ی این است این افزایش به جزء یک سال , کمتر از نرخ تورمی اعلام شده ازبانک مرکزی بوده است.