حسن روحانی: آمار کنونی اشتغال بر مبنای یک ساعت کار در هفته است/ از برنامه عقب هستیم

 

حسن روحانی: آمار کنونی اشتغال بر مبنای یک ساعت کار در هفته است/ از برنامه عقب هستیم

اخبار اقتصادی - رئیس مرکز استراتژیک مجمع تشخیص نظام با بیان اینکه آماری که امروز در بحث اشتغال و بیکاری مطرح می شود طبق تعریف یک ساعت کار در طول هفته است، گفت: مردم شغلی را به عنوان کار می شناسند حداقل های زندگی را تامین کند.

بر این اساس کسی که یک ساعت در هفته کار می کند شاغل محسوب نمی شود. حجت الاسلام حسن روحانی در همایش "تاملی در کار شایسته، مزد منصفانه" عنوان کرد: بحث کار تنها موضوعی اقتصادی نیست بلکه انسانی است به دلیل اینکه انسان برای تامین سلامت و ادامه حیات نیاز به کار دارد لذا می توان گفت که کارکردن علاوه بر تامین امنیت به معنای عام آرامش نیاز جدی و روحی انسان را تامین می کند.

وی افزود: در بحث کار و در مزد بر لزوم تامین آرامش روحی و روانی تاکید شایانی شده است و این موضوع از دیدگاه اسلام یک امر مقدس و پسندیده به حساب می آید. در حدیثی کارکردن به مثابه جهاد فی سبیل الله عنوان شده است.

رئیس مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تاکید در مساله کار در اسناد بالادستی تصریح کرد: اهمیت موضوع کار تا جایی است که قانون اساسی سند چشم انداز 20 ساله توسعه کشور، قوانین 5 ساله، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قوانین موضوعه مجلس شورای اسلامی آن را مورد اشاره قرار داده و بر اهمیت آن تاکید کرده اند.

وی ادامه داد: در اصول قانون اساسی مبحث کار و بیمه تکمیلی که مکمل یکدیگر به شمار می روند تا حدی حائز اهمیت است که در بند 24 قانون برنامه چهارم 5 ساله توسعه سرفصل کار شایسته را مطرح می کند و بر جایگاه رفیع آن تاکید دارد.

متاسفانه در حال حاضر افرادی که با سرمایه ملی آموزش های فراوانی در کی حوزه تخصصی دیده اند در حوزه های دیگر کاری مشغولند و این موضوع تا حد بسیار زیادی منجر به اتلاف سرمایه های کشور می شود.

حجت الاسلام روحانی حقوق بنیادین کار ، حمایت از اشتغال کامل، امنیت اجتماعی و گفتوهای اجتماعی را 4 محور مهم در مبحث کار خواند و عنوان کرد: شرایط باید به گونه ای باشد که اشتغال در شرایط مخاطره آمیز، کار کودکان، عدم تامین آرامش و امنیت و ... نباشد.

وی با تاکید بر اینکه همه جوامع به دنبال شایستگی در کار، عزت در کار و دستمزد منصفانه هستند، یادآوری کرد که در برنامه چهارم توسعه کشور به مقوله آزادی، امنیت در کار، برابری فرصت ها و ... اشاره شده و در ماده 101 این قانون نیز موارد یاد شده مورد تاکید قرار گرفته اند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه آمار و ارقام امروز در مبحث اشتغال و بیکاری طبق تعریف یک ساعت کار در طول مدت هفته است، گفت: مطمئناً مردم شغلی را به عنوان کار می شناسند که حداقل زندگی آنان را تامین کند لذا کسی که یک ساعت در هفته کار می کند از این دیدگاه شاغل شناخته نمی شود اما با همین تعریف نازل برای معرفی کار هم آمارها نشان می دهد در شرایطی که وضع درآمدی ما خوب و در برنامه چهارم شرایط مناسبی فراهم بود، تحریمی در کار نبود و درآمد ارزی بیش از پیش بینی های مجلس بود نتوانستیم به اهداف مورد نظر دست یابیم.

وی اضافه کرد: در سال 84 به عنوان سال شروع برنامه چهارم بیکاری 11.5 درصد بود و این میزان در سال 88 به 11.9 درصد رسید در حالی که هدف برنامه در سال پایانی این بود که نرخ یاد شده به 8.4 درصد برسد.

بر این اساس میزان تحقق اهداف برنامه چهارم درباره این موضوع 70.6 درصد بوده است. روحانی با بیان اینکه در سال 84، 685 هزار شغل تحقق یافته است اظهار کرد: این رقم در سال 86 به 612 هزار ، در سال 87 به 460 هزار و در نهایت در سال 88 به 358 هزار شغل رسید در حالی که در سال آخر برنامه بحث یک میلیون شغل مطرح بود. بر این اساس تنها به 35.8 درصد از اهدا ف برنامه دست یافته ایم. رئیس مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: برخی مسئولین در حالی شعار 2 و 2.5 میلیون شغل در سال را مطرح می کردند که عملکرد آنها خلاف این موضوع را ثابت می کند.

علاوه بر اینکه در مقطعی 23 هزار میلیارد از منابع بانکی برای طرح های زودبازده و ایجاد اشتغال ارایه شد. وی گفت: بر اساس آمار مرکز آمار ایران در تابستان امسال نرخ بیکاری که در سال 84، 11.5 درصد بود و بنا بود در سال 88 به 11.9 درصد برسد به 12.4 درصد رسیده است. روحانی افزود: آمار تفصیلی که در این خصوص ارایه شده است نشان می دهد در بین سنین 15 تا 24 سال نرخ بیکاری 27 درصد و در بین زنان 15 تا 24 سال این رقم 43 درصد است. همچنین نرخ بیکاری در نقاط شهری برای همین قشر 34 درصد است که این موضوع نشان می دهد از اهداف بالادستی بسیار عقب هستیم.

وی با بیان اینکه رسیدگی به مساله اشتغال با توجه به مطرح بودن نرخ رشد جمعیت و اینکه جمعیت کشور باید به 100 تا 150 میلیون نفر برسد بسیار اهمیت دارد گفت: بی تردید اگر بتوانیم از همه سرمایه های داخلی استفاده کنیم با توجه به بررسی هایی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم صورت گرفته است باز هم منابع داخلی کافی نیست و باید نسبت به جذب سرمایه های خارجی اقدام کنیم. رئیس مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: جذب سرمایه های خارجی برای توسعه کسب و کار و ایجاد اشتغال شرایط مساعدی بین المللی را می طلبد لذا بنده معتقدم باید شرایط اجتماعی و بین المللی کشور تغییر یابد و امیدوارم در سال های آتی در شرایط نوینی که در کشور به وجود می آید بتوانیم به اهداف برنامه برسیم./مهر

 

ویدیو مرتبط :
برنامه آموزشی مدیریت زمان در یک هفته بازار کار، اشتغال و بیکاری اصول مستندساز

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

وقتی با یک ساعت کار در هفته، شاغل به شمار می‌روید!

وقتی با یک ساعت کار در هفته، شاغل به شمار می‌روید!

اگر مقامات دولتی بتوانند همگی با هم آمار واحدی از میزان اشتغالزایی در کشور بیان کنند، به موفقیت بزرگی دست پیدا کرده‌اند. مهم نیست که اشتغال واقعا ایجاد شده یا نه، بلکه مهم این است که ارائه یک آمار یکسان، می‌تواند مهمترین دستاورد دولت باشد.

 

معاون اول رئیس جمهور، دیروز در اختتامیه جشنواره ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تلاش دولت در حوزه اشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکاری، آماری ارائه کرده که نه تنها با آمار سازمان‌های جهانی متفاوت است، بلکه حتی با آمار منتشره از سوی مرکز آمار نیز تفاوت دارد.

به گزارش «تابناک»، اعلام واقعی نرخ آمار بیکاری در کشور، از هنگامی که دولت ادعا کرد تا پایان سال ۹۰، ۲. ۵ میلیون شغل ایجاد خواهد کرد، از حساسیت خاصی برخوردار شده است.

 

بنا بر این گزارش، سال گذشته، مرکز آمار ایران با وقفه‌ای تقریبا طولانی، آمار نرخ بیکاری کشور را منتشر ساخت که بنا بر آن اعلام شد، بیکاری در کشور با کاهش ۱. ۲ درصدی نسبت به سال ۸۹ به نرخ ۱۲. ۳ درصد رسیده است.

این در حالی است که بسیاری بر این باورند، وعده ایجاد ۲. ۵ میلیون شغل از سوی دولت عملی نشده است.

 

محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور، دیروز در اختتامیه دومین جشنواره ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سخنانی جالب، آماری جدید ارائه کرد که در نخستین آمار جالب وی، وعده ایجاد ۲. ۵ میلیون شغل در سال دولت را به مصوبه‌ای تقلیل داده که بر پایه آن، دولت موظف بوده، تنها یک میلیون و یکصد هزار شغل ایجاد کند!

وی اظهار کرده است: «ما پس از یک سال، توانستیم یک میلیون و پانصد هزار شغل را با همکاری دستگاه‌های مرتبط ایجاد کنیم».

 

در همین حال، رحیمی اشاره نموده که مرکز آمار، میزان اشتغال‌زایی توسط دولت را معادل یک میلیون و دویست هزار شغل عنوان کرده است، حال آن که مرکز آمار، میزان اشتغال ایجاد شده در سال ۸۹ را معادل یک میلیون و صد هزار شغل و سال ۹۰ را معادل یک میلیون و چهارصد هزار شغل آن هم با احتساب ورود یک میلیون نفر به بازار کار اعلام کرده است.

 

این گزارش آورده است، از سویی، رحیمی در چند جمله بعد گفته که وزارت کار، میزان اشتغال ایجاد شده را در سال ۸۹، معادل یک میلیون و ششصد هزار شغل عنوان کرده است؛ بنابراین، مشخص نیست آمار رحیمی درباره ایجاد یک میلیون و پانصد هزار شغل از کدام مرکز و نهاد منتشر شده؟!

 

محمود احمدی‌نژاد نیز پیش از این اعلام کرده بود، دولت در سال ۹۰، موفق به ایجاد یک میلیون و ششصد هزار شغل جدید شده است.

این در حالی است که بر پایه آمار منتشره از مرکز آمار ایران، دولت موفق شده در سال ۹۰ با احتساب یک میلیون نفری که به بازار کار وارد شده‌اند و کاهش چهارصد هزار نفری بیکاران در مقایسه با سال ۸۹، یک میلیون و چهارصد هزار شغل ایجاد کند؛ حتی با پذیرش این رقم، باید گفت، این در مقایسه با وعده ۲. ۵ میلیون اشتغال‌زایی یعنی دولت حتی با آمار رسمی خودش موفق شده، تنها ۵۶ درصد از وعده خویش را عملی کند.

 

احمد توکلی اما با استناد به آمار شمار بیمه شدگان اظهار کرده بود که سال گذشته، ۲۰۹ هزار نفر بیمه شده‌های شاغل در بنگاه‌ها هستند که اضافه شده‌اند و به این ترتیب، ۱۴ درصد از برنامه اشتغال‌زایی ۲. ۵ میلیونی دولت در سال گذشته محقق شده است.

در این باره باید گفت که سازمان‌های جهانی همچون صندوق بین‌المللی پول، نظر دیگری راجع به نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ دارند. بنا بر آمار صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۰، معادل ۱۴. ۶ و در سال ۲۰۱۱، معادل ۱۵. ۳۳ درصد است؛ این یعنی تناقض با همه آنچه احمدی‌نژاد، رحیمی و مرکز آمار می‌گویند.

 

محمدرضا رحیمی همچنین در اظهارات روز گذشته خود گفته است: «اکنون پیشرفت‌های شگرفی در این کشور شده، به گونه‌ای بوده که ما گاهی اعداد و ارقام را به صورت مقایسه‌ای مطرح نمی‌کنیم، چرا که اگر چنین برخوردی کنیم، تمام گذشته زیر سؤال می‌رود»؛ منظور او از گذشته، احتمالا دولت‌های پیشین است و اشاره وی به مقایسه اعداد و ارقام در سال‌های پیش از ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد.

 

این گزارش در ادامه آورده است، از آنجا که آمارهای منتشره در دولت احمدی‌نژاد در همه حوزه‌ها آماری معمولا متفاوت و بعضا متضاد است، بنابراین، برای مقایسه وضعیت بیکاری در ایران، ناچار به رجوع به آمار بین‌المللی هستیم.

بر پایه آمار منتشره از صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۰، معادل ۱۴. ۶ درصد و در سال ۲۰۱۱ معادل ۱۵. ۳۳ درصد بوده و برای سال ۲۰۱۲ نیز پیش‌بینی ۱۵. ۶۱ درصدی را کرده است.

 

حال دلیل تفاوت در آمار چیست؟

تفاوت در اعلام نرخ بیکاری از سوی مراجع رسمی دولتی در درون و سازمان‌های بین‌المللی، نتیجه مستقیم تفاوت در تعریف اشتغال است. صندوق بین‌المللی پول در ارائه آمار خود اعلام کرده است که مبنای اشتغال و بیکاری را تعریف سازمان بین‌المللی کار قرار داده که بر پایه آن، افراد بیکار عبارتند از: افرادی که هم‌اکنون مشغول کار نیستند، ولی آماده به کار، به دنبال کار و قادر به کارند.

 

این سازمان اعلام کرده است که تعریف اشتغال، می‌تواند مبنای ملی نیز داشته باشد، ولی معمولا استاندارد سازمان جهانی کار، ملاک برآورد قرار می‌گیرد.

گویا، در آمار دولتی تقریبا همین تعریف ملی از بیکاری ملاک قرار گرفته؛ در جایی که یک ساعت کار در هفته، ملاک اشتغال افراد به شمار می‌رود، مشخصا جایی برای برآورد درست از میزان و نرخ بیکاری وجود نخواهد داشت.

استناد مقامات دولتی برای ملاک قرار دادن یک ساعت کار در هفته، بخشی از استاندارد سازمان بین‌المللی کار است که در آن اشاره شده: «برخی از انواع اشتغال به گونه‌ای است که افرادی که در آن دسته مشغول به کارند، با یک ساعت کار در هفته، جزو افراد شاغل به شمار می‌روند».

 

البته در این سند آمده که بیشتر کشور‌ها این گونه اشتغال را ملاکی برای تعیین نرخ بیکاری به شمار نمی‌آورند و معیارهای بالا‌تر را ملاک محاسبه قرار می‌دهند؛ اما گویا در ایران دولت به همین معیار برای آمارگیری رضایت دارد.

 

بنابراین، باید گفت، هنوز نمی‌توان به درستی برآورد کرد که آمار بیکاری و اشتغال در کشور چقدر بوده یا هست و دولت تا چه اندازه به وعده‌های خود رفتار کرده است؛ هرچند کارهایی در رفع بیکاری و اشتغالزایی از سوی دولت انجام شده است، آنچه از واقعیات ملموس اقتصادی و اجتماعی و همچنین مقایسه آمار دولتی با آمار جهانی به دست می‌آید، این نتیجه را به دست می‌دهد که آمار دولت از اشتغال در راستای تعریفی است که خود از آن ارائه می‌کند و بر همین اساس نیز توان توجیه آمار و ارقام خود در این حوزه را دارد./تابناک