حذف یک سوم لیست ممنوع‌ الخروجان مالیاتی

خبرگزاری مهر: رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از حذف یک سوم اسامی ممنوع الخروجی‌های مالیاتی از لیست خبرداد.

 علی عسکری در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد رقم بدهی مالیاتی و تعداد ممنوع الخروجی های مالیاتی گفت: براساس قانون بودجه، رقم بدهی ممنوع الخروجی های مالیاتی سال جاری بیش از 500 میلیون تومان به بالا در نظر گرفته شده و رقم یک میلیون تومان نیز براساس ماده 202 قانون مالیات‌ها است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه تعداد ممنوع الخروجی‌های مالیاتی در سال جاری نسبت به سنوات قبل کاهش یافته است، تصریح کرد: دلیل آن این است که امسال تعداد افرادی را که می توان ممنوع الخروج کرد، کاهش یافته است، بر این اساس یک سوم افرادی که اسامی آنها در لیست ممنوع الخروج های مالیاتی بود، حذف شده است.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد یکسان سازی نرخ مالیات بخش دولتی و خصوصی اظهارداشت: در لایحه اصلاح قانون نرخ معافیت مالیاتی برای همه یکسان می شود و طبق آن نرخ مالیات بخش خصوصی نیز یکسان خواهد شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به سئوال دیگر مهر در مورد رقم درآمدهای مالیاتی در 9 ماهه ابتدای امسال عنوان کرد: رقم درآمدهای مالیاتی در 9 ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30 درصد افزایش یافته است که نسبت به پیش بینی بودجه 83 درصد محقق شده است.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود که تا پایان سال جاری بتوانیم 90 درصد درآمدهای مالیاتی که در بودجه برای سازمان در نظر گرفته شده است را محقق کنیم. همچنین هنوز رقم مالیاتی قانون بودجه سال 93 نهایی نشده است و منتظر نظر مجلس در این زمینه هستیم.

عسکری در مورد تقسیط مالیات ها نیز اظهارداشت: تقسیط مالیات ها در چارچوب قانون است و سازمان برای برخی از فعالیت ها که نیاز به تقسیط مالیاتی باشد این کار را اجرا می کند. به عبارت دیگر اگر در جایی مشاهده شود که فعالیت های تولیدی با مشکل پرداخت یکجای مالیات ها مواجه هستند، در صورتی که اختیارات قانونی به ما این اجازه را بدهد، تقسیط مالیاتی را اعمال می کنیم.

خبرگزاری مهر: بانک مرکزی با اعلام گزارش عملکرد 100 روزه در دولت تدبیر و امید، از خروج 1530 نفر از بدهکاران بانکی از لیست ممنوعین خروج از کشور خبر داد.

بانک مرکزی در گزارشی تحت عنوان اقدامات بانک مرکزی از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، با ارائه عملکرد 100 روزه این بانک پرداخت و اعلام کرد: با آغاز کار دولت تدبیر و امید تلاش در جهت رفع مشکلات و تنگاهای اقتصادی و تامین رفاه و آسایش در دستور کار این دولت قرار گرفت.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان نهاد سیاستگذار پولی و بانکی در راستای رفع مشکلات اقتصادی کشور اقدامات در خور توجهی را انجام داده است که به صورت اجمالی به آن اشاره می شود.

تشکیل کمیته‌های تخصصی 5 گانه

از اولین اقدامات پس از انتصاب رئیس کل جدید بانک مرکزی می‌توان به تشکیل کمیته‌های تخصصی پنج‌گانه به شرح زیر اشاره نمود:

•‌ کمیته تورم (با محوریت موضوعی تحولات نقدینگی و نرخ تورم)

•‌ کمیته بازار ارز (با محوریت موضوعی تحلیل وضعیت حال و آتی بازار ارز، ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به هدف یکسان سازی نرخ ارز، انجام مطالعه پیرامون نرخ ارز در قانون بودجه سال 1393)

•‌ کمیته نرخ سود بانکی و رقابتی کردن نظام بانکی (با محوریت موضوعی چگونگی هدایت نرخ سود در سیاستهای پولی بانک مرکزی)

•‌ کمیته مقررات و نظارت بانکی (با هدف بررسی و بازنگری بخشنامه‌های نظارتی بانک مرکزی)

•‌ کمیته تحریم، روابط خارجی و مسایل بین‌المللی (با محوریت آسیب شناسی آثار تحریم ها و طراحی سیا‌ست های لازم)

لازم به ذکر است برای هر یک از کمیته‌های یاد شده یک برنامه زمانی به منظور حصول به اهداف تعیین شده تنظیم شده و یک کمیته اصلی متشکل از اعضای هیئت عامل بانک بر هماهنگی میان فعالیت کمیته‌های یاد شده نظارت دارد.

‌احیای دوباره برنامه پولی

این برنامه با هدف رصد هفتگی روند تحولات متغیرهای پولی (نقدینگی، پایه پولی، بدهی بانکها به بانک مرکزی و ....) به دنبال این است تا متغیرهای پولی و در راس آن پایه پولی و نقدینگی کشور را به سمت اهداف مورد نظر هدایت نماید.

‌تشکیل کارگروه بازنگری در مقررات ارزی

بازنگری مکرر در مقررات ارزی در طول سال های گذشته، ابهامات زیادی را برای فعالین حوزه تجارت خارجی کشور ایجاد نموده است. در همین راستا، کارگروه مذکور به دنبال این است تا با هدف رفع این ابهامات،‌ رابطه بانک‌ و مشتری را در چارچوب قواعد پذیرفته‌ شده بین‌المللی و اقتضائات موجود  بازتعریف نماید.

‌کاهش پیش‌دریافت اعتبار اسنادی

در سال های گذشته و به دنبال افزایش نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی‌های ناشی از آن، بانک ها هنگام گشایش اعتبار اسنادی تا 100 درصد و بعضا بیشتر از 100 درصد معادل ریالی ارزش اعتبار اسنادی را از متقاضایان واردات دریافت می کردند. این امر مشکلات زیادی را به جهت تامین نقدینگی لازم برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده بود. در همین راستا و پس از تصویب هیئت محترم وزیران بخشنامه جدید بانک مرکزی با هدف کاهش پیش دریافت اعتبار اسنادی به حداکثر 30 درصد معادل ارزش ریالی اعتبار اسنادی، به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ شد.

‌تشکیل کارگروهی با مشارکت بانک مرکزی و گمرک به منظور حل مشکلات مربوط به مغایرت اسناد نیز بخش دیگری از اقدامات بانک مرکزی است. به دنبال تشدید تحریم‌های بین‌المللی، واردات کالاها و خدمات به کشور با مشکلات زیادی مواجه شد. در این زمینه می‌توان به بروز ‌مغایرت میان اسناد مربوط به واردات اشاره کرد که در نهایت به معطلی کالاها در گمرکات کشور و طولانی شدن فرایند واردات منجر شده است.

کارگروه مزبور به دنبال این خواهد بود تا ضمن شناسایی مشکلات موجود در این زمینه، راهکارهای لازم به منظور تسریع و تسهیل فرایند واردات را به کارگیرد. تصمیمات کارگروه در این زمینه نافذ خواهد بود و در مواقع بروز اختلاف، نظر رئیس کل بانک مرکزی ملاک عمل خواهد بود.

‌سایر ماموریت های کارکارگروه به شرح زیر است:

- پذیرش مغایرت مثبت و منفی اسناد حداکثر تا سقف 10 درصد ارزش و مقدار واردات اعلام شده در سامانه پورتال ارزی با هدف تسریع در فرایند ترخیص در گمرکات کشور.

‌- برقراری تمهیدات ویژه برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی.

‌- عدم اخذ وثیقه نقدی بابت ارایه برگ سبز گمرکی و رفع تعهد ارزی در خصوص واردات دارو و تجهیزات پزشکی.

‌- تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی و تخلیه اغلب کشتی‌هایی که در بنادر کشور پهلو گرفته‌ بودند.

‌تسریع در فرایند دریافت تسهیلات بانکی توسط واحدهای تولیدی

با تصویب هیئت وزیران مقرر شد بانک ها با لحاظ توجیه مالی طرح موضوع تسهیلات، نظر نهایی خود را حداکثر تا 2 ماه از زمان تکمیل مدارک، به متقاضیان تسهیلات بانکی اعلام نمایند.
در قالب افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی نیز می توان به درخواست واحد تولیدی، تا دو برابر سررسید مقرر عملی شود.

- بررسی و اصلاح آئین نامه تعهدات تسهیلات کلان و ذینفع واحد با هدف روانسازی امور مربوط به دریافت تسهیلات بانکی که پس از تکمیل تصویب شورای  پول و اعتبار رسیده و ابلاغ شده است.

- رفع موانع مربوط به فعالیت صرافی‌ بانکها با هدف کاهش مشکلات ناشی از تحریم‌های خارجی.

- اصلاح برخی مقررات موجود در زمینه سقف سرمایه‌گذاری بانک ها و نیز فعالیت شرکتهای لیزینگ بانک ها با هدف تسهیل تامین مالی در کشور.

- برنامه‌ریزی با هدف افزایش قدرت تسهیلات دهی بانکها از طریق واگذاری دارایی‌ها و اموال غیرضروری.

- حرکت در جهت لغو هر گونه پیمان‌سپاری و تعهد در مورد صادرات.

کاهش محدودیت‌های موجود در خصوص بدهکاران بانکی

در این زمینه می‌توان به بازنگری در مقررات خروج بدهکاران بانکی از کشور اشاره نمود. تا پیش از این بدهکاران بانکی با بدهی 500 میلیون ریال به بالا حق خروج از کشور را نداشتند که با بازنگری در مقررات یاد شده، این میزان به 2 میلیارد ریال افزایش یافت. در نتیجه این امر، حدود 1530 نفر از بدهکاران بانکی از لیست ممنوعین خروج از کشور خارج شدند.

در پایان به زمینه‌سازی تکالیف ذیل به منظور اجرایی کردن آنها اشاره می شود:

راه‌اندازی کامل سامانه نظارت ارزی (سنا) با هدف تسهیل مبادلات ارزی و اعمال نظارت موثر بر نقل و انتقال ارز توسط صرافی‌ها.

بازنگری در آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری بانکها با رویکرد تسهیل تسویه بدهی های غیر جاری (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی)

شناسایی موانع افزایش سپرده‌های ارزی و جلب اعتماد سپرده‌گذاران و اصلاح و بازنگری مقررات مربوطه.

راه‌اندازی و فعال نمودن سامانه گزارش‌گیری معاملات بین‌المللی (ITRS) جهت ساماندهی ورود و خروج سرمایه و ارز به / از کشور به منظور برقراری مجدد تعادل در ترازپرداخت‌های کشور.